صرف‌نظر از این نکته که انقلاب ایران، همچون سایر انقلاب‌ها اجتماعی، از خصلتی چند علتی برخوردار بوده و نمی‌توان توضیح زمینه‌ها و ریشه‌های وقوع آن را به توضیحی تک‌علتی فروکاست، باید گفت که تعریف این انقلاب برآمده از ماهیت آن است. ماهیت یک انقلاب را نمی‌توان مستقل از برآیند سیاسی آن انقلاب توضیح داد. به سخن دیگر، ماهیت یک انقلاب را تنها می‌توان در تاریخ آن انقلاب جست

با عزیمت از برآیند سیاسی نامتعارف انقلاب ایران و تجربه برآمده از سی و دو سال حکومت جمهوری اسلامی می‌توان گفت که انقلاب ایران، انقلابی بد فرجام بود. اما بد فرجامی به معنی بی‌ فرجامی این انقلاب نیست. حال آن‌که گروهی از پژوهشگران در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود از انقلاب ایران بر آن بوده‌اند، این انقلاب را مستقل از فرجام آن مورد بررسی قرار دهند. در گفتار کنونی به انگیزه‌های نظری این گروه از پژوهشگران می‌پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به پی آمدهای نظری چنین تحلیل‌هایی.

برخلاف خصلت اجتماعی انقلاب ایران که کمابیش مورد توافق پژوهشگران قرار دارد، خصلت مذهبی این انقلاب از سوی همه پژوهشگران به یکسان مورد پذیرش واقع نشده است. در گفتار کنونی نگاهی به مبانی نظری مربوط به ماهیت و گرایش غالب انقلاب خواهیم داشت.

با توجه به پیوست اتوکراتیک بین دو دولت پیش و پس از انقلاب پرسیدنی است که آیا می‌توان انقلاب اسلامی ایران را انقلابی اجتماعی دانست؟ آیا گسست‌های ناشی از این انقلاب به گونه‌ای بوده است که ما این انقلاب را از جنس انقلاب‌های بزرگ اجتماعی قرن بیستم بدانیم؟

برای حفظ وحدت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز باید دو هدف محقق شود؛ نخست فائق آمدن بر دولت تبعیض و سرکوب در ایران که با ماجراجویی‌های خطرناک خود منافع عمومی کشور را به مخاطره انداخته است و دوم هشیاری مردم و نمایندگان اقلیت‌ها نسبت به چالش‌ها و تنش‌ها و وسوسه‌ها.

آیا براستی انقلاب اسلامی ایران یک “حادثه” بود؟ حادثه‌ای تصادفی که به دور از نگاه و انتظار تحلیل‌گران روی داد و باعث سرنگونی یکی از قدرتمندترین دولت‌های منطقه شد و آرامش را در این “جزیره ثبات” برهم زد؟ آیا انقلاب اسلامی یک رویداد “ناگهانی” بود؟ رویدادی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه؟ آیا امکان پیش‌گویی این انقلاب وجود داشت؟

کارل مارکس انقلاب را “لوکوموتیو تاریخ” می‌داند. نیرویی ویران‌گر و در عین حال سازنده‌ که مرزها و محدودیت‌ها را در می‌نوردد و طرحی نو در می‌اندازد. از رمانتسیم این ادبیات سیاسی که درگذریم و به ایران پس از انقلاب که بنگریم، با واقعیتی روبه‌رو می‌شویم که بیشتر از جنس آن جادویی است که سیه‌روزی و پلشتی می‌زاید و نه گشایش و نیک‌بختی.

مفهموم دولت سلطانی نیز در شمار آن مفهوم‌هایی است که بدون انتقال “شناسنامه تئوریک”، وارد ادبیات سیاسی ایران شده‌اند. برخی از تحلیل‌گران و مورخان در کند و کاو نظری خود پیرامون دولت پهلوی، این دولت را دولتی سلطانی دانسته‌اند. همین موضوع توجه دقیق‌تر به ساختار دولت پهلوی را الزامی می‌سازد.

تاریخ حکومت پهلوی و تاریخ حکومت‌های اتوکراتیک در ایران بر هم منطبق نیستند. اتوکراسی در ایران نه با قدرت‌گیری خاندان پهلوی آغاز شد و نه با سقوط حکومت پهلوی به پایان رسید. این چنین بود که انقلاب اسلامی ایران گرچه پایان عمر حکومت اتوکراتیک پهلوی بود، پایان عمر اتوکراسی در ایران نبود.

بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانسته‌اند. حال آن‌که بهره ‌گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و می‌تواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبه‌رو نبوده است.

تردیدی نیست که تحلیل انقلاب اسلامی، مستقل از تحلیل جامعه‌ای که چنین انقلابی را ممکن ساخت و تحلیل دولتی نامتعارف که در پوشش مدرن خود به الگوی سنتی قدرت وفادار ماند، ممکن نیست. اما برای فهم آن‌چه که بر دولت و جامعه در ایران گذشت، می‌بایست از سطح رویدادها فراتر رفت و با جهش از سایه این رویدادها، علت‌ها را کاوید و بر آن بستر پاسخی در خور برای این چیستان‌های تاریخی یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم کاستی‌های خود در بسیاری از عرصه‌ها قانون مدرنی است. اما صرف تدوین و تصریح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هیچ‌گاه تضمینی برای تحقق این حقوق در عمل ایجاد نمی‌کند. این‌که رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند، عملا اعتراف به بی‌اعتنایی صاحبان قدرت به همان قانونی است که هم‌زمان با تاسیس دولت اسلامی در ایران در اثر پیروزی انقلاب به تصویب رسید.