مفهموم دولت سلطانی نیز در شمار آن مفهوم‌هایی است که بدون انتقال “شناسنامه تئوریک”، وارد ادبیات سیاسی ایران شده‌اند. برخی از تحلیل‌گران و مورخان در کند و کاو نظری خود پیرامون دولت پهلوی، این دولت را دولتی سلطانی دانسته‌اند. همین موضوع توجه دقیق‌تر به ساختار دولت پهلوی را الزامی می‌سازد.

بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانسته‌اند. حال آن‌که بهره ‌گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و می‌تواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبه‌رو نبوده است.

مشروعیت و کارآمدی رابطه بین جامعه و دولت را رقم می‌زنند. مشروعیت حکایت از رویکرد جامعه نسبت به دولت دارد و کارآمدی توان دولت در مدیریت جامعه و پاسداری از قدرت خود در برابر یورش‌های بیگانگان و خیزش‌های اجتماعی است. در کشورهای غیردموکراتیک، مدیریت جامعه از طریق سرکوب اعتراض‌ها صورت می‌گیرد و از این رو، نیروها و نهادهای نظامی در کارآمدی دولت نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.

در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بین دو مفهوم مشروعیت و قانونیت معطوف خواهیم داشت. تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم هم‌ریشه می‌تواند کمک بزرگی به فهم دقیق مفهوم مشروعیت باشد. کما این‌که یکسان دانستن این دو مفهوم ره به کژفهمی نظری می‌برد و مانع از تعبیر و تفسیر صحیح از بحران مشروعیت می‌گردد.

آیا جامعه ایران سی و یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با آن آرمان‌ها و اهداف همراه بوده است یا صاحبان قدرت با چرخاندن سکان از “مسیر” و “خط” انقلاب منحرف شده و چنین نتیجه‌ای را به بار آورده‌اند؟ تحلیل انقلاب اسلامی و تاریخ این انقلاب را من “بازخوانی انقلاب اسلامی” نامیده‌ام و این بازخوانی می‌بایست از طریق پرتوافکنی بر آن‌چه گذشت، ره‌یافت جدیدی باشد به فهم مناسبات جامعه و دولت در ایران.