سنى ها كه پس از تاسیس کشورعراق برای مدت ۸۳ سال (٢٠٠٣-١٩۲۰) حاكم بلامنازع این کشور بودند، ده سال است که از نقض حقوق سياسى ـ اجتماعى خود از سوی حاکمان شیعه عراق، شکوه و گلایه می کنند .سهم این اقليت ٢٠ درصدى از سمت ها و پست هاى كليدى چقدر است و این سهم در آينده تا چه حد قابل تغییر است؟ وضعیت آنها نسبت به شیعیان و کردها در داخل عراق چگونه است و حامیان و مخالفان منطقه ای و بین المللی سنی ها، چه کشورهایی هستند و چرا؟

بروز اختلافات ميان گروه‌هاي سياسي، برخي افراد را که از بيرون به اين اختلافات نگاه مي‌کنند، دچار حيرت مي‌کند.

«استبداد فردی، رسواترین و مضرترین شکل استبداد است و با این‌حال فرد مستبد فقط یک فرد است و حتی می‌توان گفت یک فرد گمنام و بی‌اهمیت می‌تواند او را با هر وسیله‌ای از میان بردارد. استبداد جمعی اما خشن‌ترین نوع استبداد است. چه کسی می‌تواند در برابر امواج خروشان و در برابر قدرت همه‌جانبه مردم بایستد؟»

عوت کنندگان از علمای حوزه های علمیه و آنها که به همپایی هرچند دیرهنگام حوزه های علمیه با جنبش اعتراضی مردم امید بسته اند، در برابر این پرسش قرار دارند که با چه منطقی و بر اساس چه شواهدی امیدوارند جماعتی که با حاکمیت هم‏سفره‏اند، ضیافت هنوز تمام نشده غوغا کنند و کنار بکشند؟

جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.

نظامی‌گری از طريق اوباش بسيجی‌نما به ضرر انحصارطلبان تمام شد