تاریخ حکومت پهلوی و تاریخ حکومت‌های اتوکراتیک در ایران بر هم منطبق نیستند. اتوکراسی در ایران نه با قدرت‌گیری خاندان پهلوی آغاز شد و نه با سقوط حکومت پهلوی به پایان رسید. این چنین بود که انقلاب اسلامی ایران گرچه پایان عمر حکومت اتوکراتیک پهلوی بود، پایان عمر اتوکراسی در ایران نبود.

بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانسته‌اند. حال آن‌که بهره ‌گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و می‌تواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبه‌رو نبوده است.

تردیدی نیست که تحلیل انقلاب اسلامی، مستقل از تحلیل جامعه‌ای که چنین انقلابی را ممکن ساخت و تحلیل دولتی نامتعارف که در پوشش مدرن خود به الگوی سنتی قدرت وفادار ماند، ممکن نیست. اما برای فهم آن‌چه که بر دولت و جامعه در ایران گذشت، می‌بایست از سطح رویدادها فراتر رفت و با جهش از سایه این رویدادها، علت‌ها را کاوید و بر آن بستر پاسخی در خور برای این چیستان‌های تاریخی یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم کاستی‌های خود در بسیاری از عرصه‌ها قانون مدرنی است. اما صرف تدوین و تصریح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هیچ‌گاه تضمینی برای تحقق این حقوق در عمل ایجاد نمی‌کند. این‌که رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند، عملا اعتراف به بی‌اعتنایی صاحبان قدرت به همان قانونی است که هم‌زمان با تاسیس دولت اسلامی در ایران در اثر پیروزی انقلاب به تصویب رسید.