به گزارش رادیو فردا، ایالات متحده آمریکا همانند اسرائیل همواره اعلام کرده است که برای مقابله با بلندپروازی هسته ای جمهوری اسلامی ایران گزینه نظامی را از نظر دور نگه نمی دارد و از تهران خواسته است تا درباره فعالیت های اتمی خود راستی آزمایی کند.

دان شاپیرو، سفیر آمریکا در تل آویو در گفت و گو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: «ترجیح ما این است که مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک و با استفاده از اهرم های فشار حل و فصل شود و نه با استفاده از نیروی نظامی.»

وی افزود: «ولی این موضوع بدان معنی نیست که گزینه نظامی کاملا در دستور کار نیست. این گزینه الان در دستور نیست ولی قابل اجراست. برنامه ریزی های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه همه چیز مهیاست انجام شده است.»

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان اعضای گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می دهند که در سال های اخیر با استفاده از اهرم تحریم و انجام مذاکرات با ایران، تلاش کرده اند تا تهران را متقاعد کنند که از غنی سازی اورانیوم دست بکشد.

این کشورها نگران هستند که ایران در پوشش فعالیت های هسته ای خود که آن را صلح آمیز می داند به دنبال ساخت بمب اتمی باشد. ایران این اتهام را تکذیب می کند.

نمایندگان دو طرف دور جدید مذاکرات میان خود را پس از یکسال وقفه ماه گذشته در استانبول ترکیه از سر گرفتند و قرار است گفت و گوهای خود برای رسیدن به توافقی در زمینه برنامه هسته ای تهران را روز ۲۳ ماه مه- یک هفته دیگر- در بغداد از سر گیرند.

اسرائیل که گفته می شود تنها قدرت هسته ای در خاورمیانه است و حدود ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد در سال های اخیر بارها تهدید کرده که در صورت حل نشدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی اقدام به حمله پیشگیرانه علیه تاسیسات اتمی ایران خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز در این زمینه گزارش داده که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تنها آمریکاست که می تواند با بهره گیری از توان نظامی خود خسارات جدی به تاسیسات هسته ای ایران وارد کند.

در ماه ژانویه، دان شاپیرو به یک روزنامه اسرائیلی گفته بود که آمریکا «تضمین می دهد که گزینه نظامی قابلیت اجرا دارد و این امکان در اختیار رییس جمهوری هست تا هر زمان که تصمیم گرفت از آن استفاده کند.»

در همین حال و در آستانه مذاکرات بغداد، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در همایش «اقتصاد مقاومتی» که برای بررسی راه های مقابله با تحریم های ایران برگزار شده است، به مقام های غربی هشدار داد که «در اظهارات شان دقت کرده و دچار اشتباه محاسباتی نشوند.»

آقای جلیلی روز پنجشنبه با اشاره به برخی گفته های رهبران آمریکا مبنی بر اینکه زمان برای گفت ‌و گو در حال پایان است، اظهار داشت: «آنچه رو به پایان است زمان برای فشار به ملت ایران است. چرا که بدون شک مسیر فشار به ملت ایران، موجب مقاومت و پیشرفت بیشتر ما خواهد شد.»

ایران به دلیل مقابله با خواست شورای امنیت سازمان ملل درباره تعلیق غنی سازی اورانیوم هدف تحریم های بین المللی قرار گرفته است و آمریکا و اتحادیه اروپا همراه با برخی کشورهای متحد آنها نیز تحریم های یکجانبه ای را بر ضد تهران به مرحله اجرا در آورده اند.

قرار است روز پنجشنبه، سنای آمریکا تحریم های تازه ای را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد و هری رید، رهبر اکثریت دموکرات، خواستار رای سناتورها به این تحریم ها شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی،‌ روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه)، سخنگوی بانک توکیو – میتسوبیشی یو اف جی گفت که قاضی دادگاهی در نیویورک در ارتباط با پرونده بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، حکم کرده است که دارایی های ایران نزد این بانک مسدود و مراودات بانک با دولت ایران متوقف شود.

سخنگوی بانک ژاپنی افزوده است که مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون دلار دارایی دولت جمهوری اسلامی نزد این بانک مسدود شده است هر چند وی در مورد میزان کل سپرده های ایران نزد این بانک و صاحبان این سپرده ها توضیح بیشتری نداد.

این حکم اوایل ماه جاری و به نفع دو تن از مصدومان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ صادر شد اما به گفته سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی، اموال مسدود شده معادل مبلغی است که یک دادگاه دیگر آمریکایی در سال ۲۰۰۷ برای پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان این بمب گذاری لازم تشخیص داده بود.

سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی گفته است که حکم قاضی دادگاه نیویورک نه تنها شامل عملیات این بانک در آمریکا می شود، بلکه فعالیت آن در ژاپن را هم در بر می گیرد که، به گفته او، از نظر قوانین ژاپن “محل ایراد است.”

وی افزود که به همین دلیل، بانک در نظر دارد نسبت به این حکم استیناف خواهی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می گیرد و یاسوهیرو ساتو، مدیر موسسه مالی میزوهو و رئیس انجمن بانکداران ژاپنی گفته است که قطع اینگونه مراودات “امنیت انرژی ژاپن را به مخاطره می اندازد.”

تصمیم بانک ژاپنی به ماجرای انفجار شدید در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در جریان جنگ داخلی لبنان ارتباط دارد که در جریان آن، ۲۴۱ نظامی آمریکایی و بیش از پنجاه نظامی فرانسوی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

واحدهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به عنوان بخشی از نیروهای چند ملیتی به جنگ داخلی لبنان به آن کشور اعزام شده بودند تا به منظور خاتمه دادن به این جنگ، در کنار واحدهایی از ارتش فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، بر خروج افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از بیروت نظارت کنند.

جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ و با ورود نیروهای اسرائیلی به خاک آن کشور آغاز شد که هدف خود را خارج کردن افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان اعلام کرده بودند.

واکنش متفاوت گروه های مختلف سیاسی و قومی لبنان به اقدام اسرائیل به درگیری نظامی و جنگ داخلی منجر شد که تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت و براساس برخی تخمین ها، بیش از دویست هزار کشته برجای گذاشت و ویرانی های گسترده ای به بار آورد.

روز ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳، رانندگان دو کامیون حامل مواد منفجره در یک عملیات انتحاری، پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی در بیروت را هدف حمله قرار دادند و باعث وقوع انفجاری عظیم در این محل شدند.

کمتر از یک سال بعد، دولت وقت آمریکا تحت فشار افکار عمومی و خواست کنگره آن کشور، نیروهای خود را از لبنان خارج کرد.

در آن زمان، تعدادی از گروه های مسلح فعال در لبنان مسئولیت این عملیات را برعهده گرفتند اما سرانجام، مقامات آمریکایی با استناد به تحقیقات خود، جنبش حزب الله لبنان را عامل برنامه ریزی و اجرای این عملیات معرفی کردند.

به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات با حمایت مالی و فنی ایران صورت گرفت.

در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا پس از رسیدگی به شکایت جمعی از بازماندگان نظامیان کشته شده در این عملیات، دستور داد دولت ایران بیش از دو و نیم میلیارد دلار غرامت به آنان بپرازد و طی سال های اخیر، این خانواده ها فعالانه در صدد مسدود کردن اموال دولت ایران و دریافت غرامت بوده اند.

در عین حال، اقدام بانک ژاپنی براساس رای دادگاهی در نیویورک به نفع دو تن از نظامیان آمریکایی زخمی در انفجارهای بیروت صورت گرفته که دستور داده است از محل اموال مسدود شده ایران، بیش از چهل میلیون دلار به آنان پرداخت شود.

در حال حاضر تحریم های بانکی و نفتی شماری از کشورهای غربی علیه برنامه های اتمی ایران، این کشور را با دشواری هایی در فروش نفت و مهمتر از آن، دریافت عواید حاصله از آن مواجه کرده است و به گزارش رویترز، گروهی از سناتورهای آمریکایی در نظر دارند طرحی را برای تشدید این تحریم ها به تصویب برسانند.

به گزارش دویچه‌وله، کارشناسان کمیسیون سازمان ملل متحد ویژه نظارت بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران در پیش‌نویس گزارش خود به این عالی‌ترین نهاد بین‌المللی می‌نویسند، سوریه همچنان مقصد اصلی سلاح‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک دیپلمات شورای امنیت سازمان ملل که نمی‌خواست نامش فاش شود، زیرا متن گزارش هنوز قطعی نشده، ابراز داشت که سه محموله‌ی جدید تسلیحات غیرقانونی ایران شناسایی شده‌اند که مقصد دو محموله سوریه بوده است.

این دیپلمات افزود که “به احتمال بسیار زیاد” سومین محموله‌ی بزرگ موشک‌هایی ساخت ایران بوده‌اند. پیش از این مقام‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که مقصد محموله‌ی موشک شبه‌نظامیان طالبان در افغانستان بوده است.

ایران همانند روسیه از حامیان بسیار معدود رژیم بشار اسد به شمار می‌رود.

در این پیش‌نویس از ارسال دیگر “محموله‌‌های نگران‌کننده‌ی” سلاح‌های ایران به نقاط دیگر نیز سخن رفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام دیپلماتیک می‌نویسد، در شرایطی که مقام‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کوشند در مناقشه اتمی به یکدیگر نزدیک شوند، «ارسال تسلیحات غیرقانونی به سوریه به معنای سرپیچی از تصمیمات جامعه بین‌الملل است».

عمده‌ی این محموله‌های سلاح ایران به مقصد سوریه، در خاک ترکیه توسط مقام‌های این کشور ضبط شده‌اند. سال گذشته دولت ترکیه علیه سوریه تحریم تسلیحاتی وضع کرده بود.

به گفته‌ی دیپلمات‌های سازمان ملل، هنوز زمان انتشار گزارش قطعی کمیسیون کارشناسان نظارت بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران مشخص نیست و ممکن است در متن پیش‌نویس تغییراتی وارد شود. سال گذشته گزارش این کمیسیون به دلیل مخالفت روسیه انتشار بیرونی نیافت.

در پیش‌نویس گزارش این کمیسیون ویژه سازمان ملل به محدود شدن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره شده است. علت کندی در فعالیت‌های هسته‌ای، چهار دوره اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران عنوان شده است.

در متن پیش‌نویس گزارش امسال که به دست خبرگزاری رویترز نیز رسیده، با ذکر نام مواد و دستگاه‌هایی که ایران به دنبال تهیه‌ی آن است، آمده است که “تحریم‌ها روند تهیه تجهیزات و قطعات خاص مورد نیاز برنامه غیرقانونی هسته‌ای” ایران را با دشواری و کندی مواجه ساخته‌اند. ولی از سوی دیگر “ایران همچنان به فعالیت‌های غیرقانونی خود، ازجمله به غنی‌سازی اورانیوم” ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران مدعی است که برنامه اتمی‌اش صرفا اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی ظن جدی دارند که رهبری ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است.

به گزارش دویچه‌وله،‌ لیام کالینز، مدیر مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش، در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفته است: «این اسناد نشان می‌دهند که رابطه ایران و القاعده خصمانه بوده و بیشتر حول مذاکرات غیرمستقیم بر سر آزادی تعدادی از جهادگرایان (القاعده) بوده است که به همراه خانواده‌های‌شان از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.»

به دنبال حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، شماری از رهبران عملیاتی القاعده به همراه خانواده‌های خود به ایران گریختند، که دولت ایران آنها را تحت «حصر خانگی» قرار داد.

ایران طی این سال‌ها شماری از این افراد، از جمله برخی از وابستگان اسامه بن لادن، را آزاد کرد، ولی گفته می‌شود که «هم‌چنان شماری از آنها را در اختیار دارد».

مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش آمریکا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۷ سند از مجموعه اسناد متعلق به اسامه بن‌لادن را منتشر کرد که در یکی از آنها متعلق به ژوئن ۲۰۰۹ یکی از فرماندهان القاعده خطاب به بن لادن نوشته است که ایرانیان «ماه گذشته تعدادی از برادران» را آزاد کرده است.

به گفته این مرکز، در این نامه تأکید شده است که ایران قصد دارد «در عرض یک هفته» تعدادی دیگر، از جمله احتمالا برخی از اعضای خانواده بن لادن را آزاد کند.

بر اساس تحلیل‌های این مرکز، آزادی برخی از اعضای القاعده، از جمله سیف‌العدل، از سوی ایران نه به دلیل ابراز همدردی با القاعده، بلکه در واکنش به تهدیدهای القاعده و همچنین ربوده شدن یک دیپلمات جمهوری اسلامی در پاکستان بوده است.

حشمت‌الله عطارزاده، دبیر سوم سرکنسولگری ایران در پیشاور پاکستان، نوامبر ۲۰۰۸ (آبان‌ماه ۱۳۸۷) ربوده شد و انگشت اتهام در این آدم‌ربایی به سوی القاعده نشانه رفت. آقای عطارزاده در نهایت در ماه مارس ۲۰۱۰ (فروردین ۱۳۸۹) آزاد شد.

رویترز تأکید می‌کند که علی‌رغم آزادی تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از سوی ایران، گزارش‌ها حاکی است که سعد، یکی از پسران بن لادن که در ایران نگهداری می‌شد، سال ۲۰۰۹ کشته شده است.

در یکی از نامه‌های منتشر شده از سوی این مرکز، بن لادن از یکی از اعضای القاعده خواسته است تا نامه‌ای از سعد، به دلیل «اطلاعات مهمی که در خصوص ماهیت حقیقی حکومت ایران» در خود دارد، در آرشیو القاعده نگهداری شود.

رویترز همچنین تأکید کرده است که حتی بعد از آزاد شدن دیپلمات ایرانی، جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از دختران بن‌لادن را به همراه همسرش نزد خود نگاه داشته است.

بن‌لادن ماه مه ۲۰۱۰ در نامه‌ای به یکی از دستیارانش آورده است: «این عادلانه نیست که زنان را از همسران‌شان جدا کنند، بنابراین آنها (جمهوری اسلامی) باید دخترم و همسرش را با هم آزاد کنند.»

در این اسناد همچنین عطیه عبدالرحمن، که برای مدتی پس از مرگ بن لادن و پیش از آن‌که به دست آمریکایی‌ها کشته شود، مرد شماره ۲ القاعده به حساب می‌آمد، با ناراحتی و تلخی از رابطه و مذاکره با ایران صحبت می‌کند.

عطیه عبدالرحمن در نامه‌ای نوشته است: «این جنایتکاران نه برای ما نامه‌ای فرستادند و نه از طریق برادرمان برای ما پیامی فرستادند. چنین رفتاری از جانب آنها چیز غیرمعمولی نیست، بلکه شیوه و طرز تفکر آنها این طوری است. آنها نمی‌خواهند نشان دهند که در حال مذاکره با ما هستند یا به فشارهای وارده از جانب ما پاسخ می‌دهند.»

مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش آمریکا می‌گوید هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه منطقی پشت بازداشت اعضای نظامی القاعده از سوی ایران، آن هم بدون طی مراحل قانونی، نهفته است.

این مرکز می‌گوید احتمال دارد این دستگیری‌ها به منظور بازداشتن القاعده از دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران صورت گرفته باشد یا امکان دارد جمهوری اسلامی اعضای القاعده را برای چانه‌زنی با واشینگتن نزد خود نگاه داشته است.

علی‌رغم این روابط خصمانه، مطالعات این مرکز نشان می‌دهد که پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، گروه القاعده ایران را به عنوان پایگاه جایگزین برای فعالیت‌های خود مد نظر قرار داده بود.

این مرکز تأکید کرده است که سیف العدل، عضو ارشد القاعده که سال‌ها در ایران در حصر خانگی بود، بارها در نوشته‌های عمومی خود خاطرنشان کرده است که القاعده توانسته است با حامیان خود در ایران که مرتبط با گلبدین حکمتیار، جنگ‌سالار افغان، هستند، ارتباط برقرار کند.

در این نوشته‌ها اما هیچ‌گاه اشاره‌ای به ارتباط القاعده با دولت جمهوری اسلامی نشده است.

آمریکا تاکنون بارها ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، از جمله القاعده متهم کرده است، با این‌ حال تهران همواره از القاعده به عنوان گروه تروریستی یاد کرده است و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی بارها گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری اعضای القاعده در ایران منتشر کرده است.

به گزارش رادیو فردا و به نقل از علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، پایان یافتن درگیری بر سر موضوع هسته‌ای نه تنها خواست ایران، بلکه خواست غرب نیز هست. پایان یافتن بحث‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای برای ایران به این خاطر مهم است که جمهوری اسلامی به ثبات در بازار نفت از همه نظر علاقه‌مند است.

خبرگزاری مهر با ابراز امیدواری از “برداشته شدن قدم‌های عملی در مذاکرات بغداد برای ادامه یافتن گفت‌و‌گوها” اعلام کرده است: «از جانب ما همه کاری انجام خواهد پذیرفت تا روابط مانند گذشته در مسیر خود قرار گیرد و در جهت منافع همه طرف‌ها باشد.»

در همین زمینه علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام کرده است توافق ایران و گروه ۵+۱ در گفتگوهای استانبول، حرکتی رو به جلو در قالب یک فرآیند که مبتنی بر رویکرد گام به گام و اصل عمل متقابل باشد، تعریف شده است.

علی باقری پس از بازگشت از پکن و مسکو و دیدار با هگل اشمیت، معاون رییس شورای سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا اضافه کرده است: «چارچوب این فرآیند تا پیش از نشست بغداد تدوین خواهد شد.»

به گزارش منابع خبری ایران، آقای باقری برگرداندن پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گام اصلی در طرح گام به گام روسیه عنوان کرده است.

معاون سیاست خارجی و امور بین‌المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی افزوده است که با برگشتن پرونده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقات آتی ایران با گروه ۵+۱ می‌تواند نشست بغداد را به موفق‌ترین نشست در زمینه پرونده هسته‌‌ای ایران تبدیل کند. در غیر این صورت باید شاهد دورهای بعدی برای مذاکرات بغداد بود.

بر اساس طرح “گام ‌به ‌گام” روسیه، دولت جمهوری اسلامی در چارچوب یک جدول زمان‌بندی شده، به سوالات و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جوانب مختلف برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ می‌دهد. در هر مرحله، در صورتی که پاسخ ایران از سوی آژانس قانع‌کننده تشخیص داده شد، تدابیری برای تشویق و لغو گام به گام تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود.»

با وجود ابراز امیدواری مقامات مذاکره‌کننده‌ی ایران به گفت‌و‌گو‌های بغداد، علی اصغر سلطانیه نماینده‌ی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز از رد کردن تقاضای غرب برای تعلیق غنی‌سازی سخن گفته است.

آقای سلطانیه “تعلیق غنی‌سازی و بستن سایت زیرزمینی فردو” را خط قرمز ایران برای مذاکرات استانبول ۲ عنوان کرده است.

پیش از این وزیر خارجه آلمان عصر پنج‌شنبه (۳ مه / ۱۴ اردیبهشت) در جمع کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن گفته بود، هیچ‌گونه تاکتیکی برای به درازا کشاندن گفت‌وگوهای بین‌المللی اتمی را تحمل نخواهد کرد.

گیدو وستروله تصریح کرده بود: «ما ساده نیستیم. صبرمان هم بی‌حد و مرز نیست.» وی افزود که هیچ‌گونه “بازی با زمان” تحمل نخواهد شد. وستروله بر همبستگی کشور خود با اسرائیل در مناقشه اتمی با ایران تأکید کرد.

گفت‌وگوهای بین‌المللی با ایران ماه گذشته (آوریل/ اردیبهشت) بعد از وقفه‌ای طولانی آغاز شد. در این مذاکرات که در ‌استانبول برگزار شد نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و ایران شرکت کردند.

دور جدید مذاکرات قدرت‌های دارای حق وتو به‌علاوه‌ی آلمان با ایران در تاریخ ۲۳ ماه مه (۳ خرداد) در بغداد انجام خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند که این دور از مذاکرات، آخرین شانس برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران است.

عده‌ای از کاربران ایرانی در روزهای اخیر متوجه شده‌اند که هیچ گونه نامی برای این آبراهه روی گوگل‌مپز ظاهر نمی‌شود و این موضوع خشم بعضی از کاربران ایرانی را برانگیخته است.

مایکل دالوو، مدیر روابط عمومی شرکت گوگل در بریتانیا به بی‌بی‌سی فارسی گفته این شرکت هیچ گونه “موضع سیاسی نمی‌گیرد” و از آن‌جا که “بعضی از مردم دنیا این آبراهه را Arabian Gulf (خلیج عربی) می‌نامند، برای پرهیز از ورود به یک مناقشه سیاسی، نامی برای این خلیج روی نقشه‌اش ظاهر نمی‌شود.”

گوگل می‌گوید: “سیاستش این نیست که همه مناطق جهان را روی سرویس نقشه‌اش نامگذاری کند.” اما این شرکت مثالی از دریا یا منطقه دیگری در جهان که مثل خلیج فارس، نامی برای آن روی سرویس نقشه‌اش ظاهر نشود، ارائه نکرد.

این در حالی است که در نرم‌افزار دیگر این شرکت به نام گوگل‌ارث، نام‌های خلیج فارس و خلیج عربی در کنار هم نمایش داده می‌شوند.

سخنگوی گوگل به بی‌بی‌سی فارسی گفته این نرم‌افزار کلاً جزئیات بیشتری نسبت به گوگل‌مپز نمایش می‌دهد و عبارت “خلیج عربی” را “برای کمک به کاربرانی که خلیج فارس را به نامی دیگر می‌شناسند” در نرم‌افزار گوگل‌ارث وارد کرده است.

گوگل گفته سیاست کلی‌اش درباره نام‌ها، استفاده از “نام‌های مورد استفاده ساکنان منطقه” است و چون بعضی ساکنان حاشیه جنوبی خلیج فارس از نام دیگر استفاده می‌کنند، آن را در گوگل‌ارث در کنار نام خلیج فارس نمایش می‌دهد.

به گزارش دویچه‌وله، با توجه به اقدامات اخیر ایران و نیز گسترش جنبش‌های اعتراضی در منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس درصددند تا اتحادیه‌ای سیاسی موسوم به “اتحادیه خلیج” تشکیل دهند تا در زمینه تعیین سیاست‌های خارجی و تدوین سیاست‌های دفاعی این کشورها فعالیت کند و شرایط را برای مقابله با نفوذ و تاثیرگذاری ایران فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک سخنرانی در روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت/ ۲۹ آوریل) این خبر را بیان کرد. آن‌طور که سعود الفیصل گفته، قرار است دو هفته دیگر رهبران کشورهای هم‌پیمان آمریکا در حوزه خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان، گرد هم بیایند تا به بحث و بررسی درباره کلیات این طرح بپردازند. ایده تشکیل این اتحادیه ابتدا در دسامبر ۲۰۱۱ توسط ملک عبدالله، پادشاه عربستان، پیشنهاد شده بود.

انتشار خبر استقرار چند فروند جنگنده پیشرفته آمریکایی در پایگاهی هوایی در امارات متحده عربی واکنش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را برانگیخت. سخنگوی این کمیسیون از ناامن شدن منطقه و مسئولیت عرب‌ها سخن گفت.

یکی از دیپلمات‌های غربی آگاه به مسائل حوزه خلیج فارس در گفت‌وگو با رویترز گفته که علت اصلی پیشنهاد این طرح هراس سعودی‌ها از احتمال براندازی حکومت سنی بحرین به دست معترضانی است که از اکثریت شیعیان این کشورند.

اعتراضات مردمی در بحرین با محوریت شیعیان یک سال پس از آن‌که خاندان آل خلیفه بحرین از نیروهای عربستان و امارات برای سرکوب آنها بهره گرفت، بار دیگر از سر گرفته شده و همین مساله نگرانی‌های گسترده‌ای در ذهن مقام‌های سعودی پدید آورده است. به اعتقاد ‌آنها، شیعیان بحرین تحت حمایت و پشتیبانی ایران دست به اعتراض می‌زنند.

سفر اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی، به جزیره ابوموسی نیز بر نگرانی‌های رهبران امارات متحده عربی و عربستان سعودی افزوده است. سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، می‌گوید: «همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قالب کنونی نمی‌تواند برای مواجهه با تهدیدات موجود و تهدیدات پیش رو کافی باشد و لازم است کشورهای حوزه خلیج فارس به یک قالب قابل پذیرش جدید برای هماهنگی اقدامات دست یابند.»

آل‌خلیفه، خاندان سنی حاکم بر بحرین، از بستگان و متحدان نزدیک خاندان آل سعود حاکم بر عربستان است و مقام‌های سعودی می‌دانند که در صورت براندازی آل خلیفه در بحرین، بخش قابل توجهی از قدرت و نفوذ خود در منطقه را از دست خواهند داد و این مساله ممکن است معادلات سیاسی در منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.

نیروهای امنیتی بحرین تا کنون در اکثر مناطق این کشور شیعیان معترض را سرکوب کرده‌اند. اما اعتراضات در این کشور به رهبری حزب اسلام‌گرای “وفاق” همچنان ادامه دارد. حزب وفاق هر نوع ارتباط با ایران را تا کنون انکار کرده و رهبران آن می‌گویند فقط قصد دارند سهمی در رهبری و پیشبرد امور این کشور داشته باشند.

شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که از سال ۱۹۸۱ تاسیس شد، در واقع پاسخی به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین که همه از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان‌اند، از موسسان این نهاد منطقه‌ای بودند.

با گسترش نفوذ شیعیان تحت حمایت ایران در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌های شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران و گسترش دایره تاثیرگذاری‌اش افزایش یافت.

پس از براندازی حسنی مبارک در مصر و آغاز خیزش اعتراضی در بحرین، مقام‌های سعودی نیروهای نظامی و امنیتی خود را برای آرام‌کردن اوضاع روانه این کشور کردند.

آن‌طور که دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته‌اند، در صورت توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برای تاسیس “اتحادیه خلیج” احتمالا عربستان سعودی این امکان را خواهد یافت که پایگاهی دائمی برای استقرار نیروهای خود در بحرین تاسیس کند. اپوزیسیون بحرین نسبت به تشکیل “اتحادیه خلیج” هشدار داده و اعلام کرده که به آن اعتراض خواهد کرد.

نشست ریاض ۱۴ مه برگزار خواهد شد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شوند می‌توانند تاثیرات بلندمدتی بر تحولات سیاسی و معادلات قدرت در منطقه داشته باشد.

به گزارش بی‌بی‌سی،‌ در یکی از تازه ترین تحرکات، مرتضی آقاتهرانی، دبیر کل جبهه پایداری که یک ائتلاف سیاسی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی است، گفته که رئیس مجلس نهم نباید از “ساکتین فتنه” باشد.

جبهه پایداری رقیب اصلی جبهه متحد اصولگرایان است. جبهه متحد اصولگریان به رهبری محمدرضا مهدوی کنی فعالیت می کند و علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس در فهرست انتخاباتی این گروه قرار داشته است.

رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس ایران، پس از تشکیل مجلس در انتخابات داخلی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

دبیرکل جبهه پایداری گفته است که رئیس مجلس غیر از اینکه نباید از “ساکتین فتنه” باشد “باید ولایتمدار هم باشد.”

“خواص ساکت” اصطلاحی است که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کار برد. منظور آیت الله خامنه ای از خواص ساکت، سیاستمدارانی بود که در جریان اعتراضات، موضع مخالف با آن نگرفتند و در برابر رهبران مخالف دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی سکوت کردند.

در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات، برخی از سیاستمداران از رقبای خود با تعابیری همچون خواص ساکت یاد می کردند.

رقبای سیاسی علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم هم در دوره ای به دلیل سکوت او در برابر رفتار معترضان و رهبران مخالف دولت، از او انتقاد کردند. آقای لاریجانی پس از فروکش کردن اعتراضات، گزارش ها مبنی بر فرستادن پیام تبریک برای پیروزی میرحسین موسوی را تکذیب کرد.

در حال حاضر جبهه پایداری از ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس نهم حمایت می کند. آقای حداد عادل در ششمین دوره انتخابات مجلس، با باطل اعلام شدن رای یک کاندیدا به مجلس راه یافت و ریاست فراکسیون اقلیت را به عهده داشت، اما در مجلس هفتم به ریاست مجلس رسید.

آقای حدادعادل زمستان سال گذشته خورشیدی در جریان یک سخنرانی به مناسبت تظاهرات طرفداران حکومت در برابر مخالفان دولت، با اشاره به بیانیه حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود “از همان بیانیه اعلام رسمی نامزدی انتخابات، بوی فتنه به مشام می‌رسید.”

علی لاریجانی از قم و غلامعلی حداد عادل از تهران، در دور اول انتخابات که روز دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد، به مجلس نهم راه یافتند.

به گزارش رادیو فردا، صادق لاریجانی که در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری شرکت کرده بود درباره فساد اداری و مالی گفت: «یک رده پنهانی از فساد وجود دارد که به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است. مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی. و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.»

به گزارش سایت خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه در مورد رگه های فساد در کشور گفته است: «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عده‌ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفت وگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»

وی بدون نام بردن از سعید مرتضوی یا محمد شریف ملک‌زاده گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟»

صادق لاریجانی گفته است: «یک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه‌ از این طرف و آن طرف صادر می‌شود آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم؛ تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است. این بده بستان‌هایی در لایه‌های زیرین است.»

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: «مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود. می‌دانید چرا؟ برای اینکه در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.»

به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه است که به تازگی محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی را به مشاورت خود منصوب کرد. ملک‌زاده مدتی را در بازداشت به سر برده بود.

سعید مرتضوی، نیز از متهمان پرونده کهریزک است که در جریان این پرونده برای او منع تعقیب صادر شده است. وی از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

صادق لاریجانی پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس ارتقای سلامت اداری و با اشاره به پرونده اختلاس بزرگ مالی گفت: «از همان اول می‌گفتند که قوه قضایی توانایی برخورد با این پرونده را ندارد. البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلت‌ها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.»

به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.

پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند» و از دستگاه قضایی خواست پرونده را رسیدگی کند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه در همین همایش به طور تلویحی از نهادهای نظارتی و قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود: «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود و نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»

رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش گفته است: «گاهی کلماتی از برخی صادر می‌شود که می‌گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می‌گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می‌شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود و فساد محسوب نشود. گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانک‌ها می‌گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی‌کنیم.»

محمود احمدی‌نژاد پیش از سخنرانی آقای لاریجانی، به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سخنان خود با واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد گفت: «برخی می‌گویند: حالا چه شد؟ من می‌گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبت ها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیف‌های پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیف‌های پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

در همین روز آیت‌الله خامنه‌ای، کسانی را که به گفته او «با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت» دانست و خواستار برخورد با آنها شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: «این که گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست. ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده ‌اند گروه‌های مختلفی بوده ‌اند.»

وی گفته است: «آقایی در این پرونده ۱۲ میلیارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گوید پول‌ها را برگردان سریع ۵ میلیارد تومانش را برمی‌گرداند و این یعنی آنها پول زیادی در اختیار دارند.»

صادق آملی لاریجانی گفته است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.»

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

به گزارش رادیو فردا، آقای اوباما که برای شرکت در نشست کشورهای قاره آمریکا به کلمبیا سفر کرده است، در نشستی خبری در شهر کارتخنا گفت: «مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی که از روز شنبه از سر گرفته شد طولانی مدت نخواهد بود و از ایران می خواهم که دست به اقدام بزند.»

وی اظهار داشت: «ما منتظر می مانیم تا ببینیم چه پیشرفت هایی حاصل می شود. زمان در حال سپری شدن است و من به ایران و شرکای مذاکره کننده خود یادآوری می کنم که قرار نیست این گفت و گوها به روندی کشدار تبدیل شود.»

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که ریاست هیات مذاکره کننده هسته ای تهران را با گروه پنج به علاوه یک بر عهده دارد روز شنبه، ۲۶ فروردین ماه، دور تازه گفت و گوهای خود را با نمایندگان این گروه در استانبول ترکیه آغاز کرد.

این مذاکرات پس از یکسال توقف در گفت و گوهای طرفین انجام شد و هدف آن پیدا کردن راه حلی برای برنامه هسته ای ایران است که کشورهای غربی معتقدند در پوشش آن، به دنبال ساخت سلاح اتمی است.

آقای جلیلی مذاکرات استانبول را «موفق» ارزیابی کرده و گفته است: «در مجموع آنچه که امروز (شنبه) صورت گرفت با توجه به اینکه بر مبنای رویکرد و راهبرد گفت ‌و گو و همکاری بود، توانست موفق باشد و رو به جلو باشد؛ التزام به این رویکرد می‌تواند به گفت‌وگوهای آینده شکل بدهد و موفقیت آنها را هم تضمین کند.»

نمایندگان گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا همراه با آلمان در نشست روز شنبه خود توافق کردند که دور بعدی مذاکرات با ایران در بغداد و در روز ۲۳ می انجام شود.

تعیین این تاریخ با واکنش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روبرو شد و وی روز یکشنبه تاکید کرد: «بسیار حیاتی است که ایران همین حالا برنامه غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کند.»

آقای نتانیاهو گفت: «احساس اولیه من این است که ایران یک امتیازی گرفته است. این کشور پنج هفته دیگر فرصت دارد تا بدون هیچگونه محدودیت و مانعی به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد.»

ظرف یکسال گذشته اسرائیل و آمریکا بارها به ایران هشدار داده اند که در صورت تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای از اقدام نظامی برای متوقف کردن بلندپروازی های تهران استفاده خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما که قرار است در انتخابات ماه نوامبر آمریکا بخت خود را برای دور دوم ریاست جمهوری این کشور بیازماید مایل نیست که با ایران وارد درگیری نظامی شود. وی در عین حال اعلام کرده است که قصد دارد تا نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

رییس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت که هنوز فرصت برای کاهش تنش ها در ارتباط با برنامه هسته ای ایران وجود دارد.

وی اظهار داشت: «هنوز دریچه ای برای حل دیپلماتیک منازعه وجود دارد. این دریچه در حال بسته شدن است و ایران باید از این فرصت استفاده کند.»

به گزارش دویچه‌وله، انور محمد قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی دوشنبه (۱۶ آوریل/ ۲۸ فروردین) سفیر ایران در ابوظبی را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری امارت (وام)، محمد قرقاش با احضار سفیر ایران به دفتر کل وزارتخانه، یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور در انتقاد از سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی را به وی ابلاغ کرد.

احضار سفیر ایران در ابوظبی، پس از آن صورت می گیرد که امارات متحده عربی، یک روز پس از سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی، سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. شیخ عبدالله زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات سفر رئیس‌جمهوری اسلامی به ابوموسی را “نقض حاکمیت” امارات متحده عربی بر این جزیره توصیف کرده بود.

امارات متحده عربی همزمان روز پنجشنبه( ۱۲ آوریل/ ۲۴ فروردین) با ارسال یادداشتی به سازمان ملل نسبت به سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی اعتراض کرده است.

انور محمد قرقاش نیز روز دوشنبه در دیدار با سفیر ایران، سفر محمود احمدی نژاد را نقض حاکمیت امارات عربی متحده و تجاوز آشکار به توافقنامه بین دو کشور درباره ایجاد ساز و کاری برای حل اختلاف بین دو طرف از طریق مذاکرات دوجانبه خواند.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد: «سفر رئیس جمهور ایران حقایق تاریخی و حقوقی را تغییر نخواهد داد و حاکمیت دولت امارات بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی را نقض نمی‌کند.»

انور محمد قرقاش از ایران خواست به “اشغالگری” این جزیرایر پایان دهد و به درخواست امارات برای ایجاد راه حل مسالمت‌آمیز و عادلانه از طریق مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین‌المللی پاسخ دهد.

امارات متحده عربی جزایر سه‌گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی را بخشی از خاک خود می‌داند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از ادعای امارات پشتیبانی می‌کنند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات روز یکشنبه (۱۵ آوریل/ ۲۷ فروردین) نیز، در دیدار با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در ابوظبی، سفر رییس جمهوری ایران به جزیره ابوموسی را محکوم کرد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه وزرای خارجه کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج” در نظر دارند در نشستی اضطراری روز سه‌شنبه در دوحه در مورد راهکار دیپلماتیک مقابله به ایران مشورت کنند.

هنوز تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی بر سر سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی به پایان نرسیده، مدیر یک شرکت گردشگری ایرانی از قصد برگزاری تور به مقصد تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی خبر داد.

ایران در مقابل، سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی را موضوعی داخلی می‌داند. محمود احمدی نژاد در جریان سفر خود به این جزیره چهارشنبه (۱۱ آوریل/ ۲۳ فروردین) تاکید کرده بود که خلیج فارس بر اساس “همه اسناد تاریخی” “فارس” است.

وی خطاب به کسانی که خلیج فارس را با نام دیگری می‌خوانند گفت: «آنهایی که خلیج فارس را با عنوانی دیگر خطاب می‌کنند، اول باید به عقل خود مراجعه کرده و نگاهی به نقشه ایران بیاندازند تا بدانند با چه کشور بزرگ و قدرتمندی در حال حرف‌زدن هستند.»

حسین امیرعبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در امور کشورهای عربی و آفریقائی نیز بازدید احمدی نژاد از جزیره ابوموسی را موضوعی داخلی خوانده که در چارچوب سفر استانی رئیس جمهور انجام شده است.

امیرعبداللهیان در واکنش به اعتراض امارات متحده عربی به این سفر و فراخوان سفیر این کشور از تهران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران “اراد‌ه‌ای جدی” در توسعه و تحکیم روابط دو کشور دارد و خواستار گفت‌وگوهای دوجانبه به منظور حل و فصل سوء تفاهمات احتمالی شده است.

با این حال شماری از نمایندگان مجلس از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار «پاسخ دندان شکن» ایران به ادعاهای امارات شده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، علی اکبر صالحی یکشنبه شب ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) در گفت و گو با تلویزیون دولتی ایران، نشست استانبول را موفق ارزیابی کرد و گفت: “ما قبلا هم بارها اعلام کرده بودیم که در این اجلاس به یقین یک قدم به جلو برخواهیم داشت.”

گفت و گو های اتمی ایران با کشورهای ۱+۵ (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان) پس از ۱۴ ماه توقف، روز شنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد.

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از ایران و کشورهای۱+۵ هدایت مذاکرات را بر عهده داشتند.

دو طرف گفت و گوهای اخیر را “مثبت و سازنده” ارزیابی کرده اند و قرار است دور دوم این مذاکرات روز سوم خرداد در بغداد پایتخت عراق برگزار شود.

شورای امنیت سازمان ملل و پیش از آن آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه های متعدد و تحریم های پی در پی خواستار توقف فرایند غنی سازی اورانیوم در ایران و صدور اجازه بازرسی بیشتر از تاسیسات این کشور شده بودند.

ایران می گوید که با غنی سازی اورانیوم اهداف صلح آمیز همچون تولید رادیوداروها را پی گیری می گیرد و قطعنامه های شورای امنیت را اجرا نخواهد کرد.

این کشور اخیرا اعلام کرده است که با تولید کافی اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی برای راکتور تحقیقاتی تهران، ممکن است ادامه غنی سازی تا این سطح را متوقف کند.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران درباره نحوه تصمیم گیری درباره موضوع اتمی در این کشور گفته است که “حضور در یک چنین نشست هایی مستلزم هماهنگی های فراوانی در داخل است و این گونه نیست که ما لحظه ای تصمیم بگیریم در یک نشست شرکت بکنیم و مثلا فی البداهه بخواهیم در آنجا اظهار نظر بکنیم، از قبل طراحی شده و در باره شیوه کار و مسائل قابل طرح بحث شده است.”

در جریان مذاکرات اخیر اتمی در استانبول، رسانه های آمریکایی از درخواست نماینده این کشور برای دیدار و گفت و گوی دوجانبه با سعید جلیلی خبر داده بودند.

هرچند برخی از رسانه های ایرانی ابتدا از انجام گفت و گوی دوجانبه ایران و آمریکا در استانبول خبر دادند، اما دقایقی بعد این موضوع از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ایران تکذیب شد.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا درخواست هیات آمریکایی با پاسخ منفی ایران رو به رو شد، گفته است که گفت و گو های استانبول، نشست گروه کشورهای ۱+۵ با ایران بود و مذاکره دوجانبه (میان دو کشور) نبود.

آقای صالحی گفت: “ما نمی خواهیم به گونه ای عمل کنیم و یا اظهار نظر بکنیم که کسی را کوچک و یا بزرگ بکنیم.”

او در عین حال به دیدار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و میزبان نشست اتمی اخیر با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در روزهای نوروز سال جاری در مشهد اشاره کرده و گفته تا جایی که او اطلاع دارد “آقای اردوغان حامل نامه ای از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای ایران نبود.”

آقای صالحی از قول نخست وزیر ترکیه در دیدار با آیت الله خامنه ای نقل کرده است که “رئیس جمهوری آمریکا به دنبال این است که بالاخره راه حلی برای برون رفت از موضوع هسته ای ایران پیدا بشود.”

آیت الله خامنه ای در نخستین سخنرانی خود در سال جدید خورشیدی که در شهر مشهد انجام شد، گفته بود که ایران بمب اتمی ندارد و به دنبال تولید آن هم نیست.

رهبر ایران در اواخر سال گذشته خورشیدی هم در جمع شماری از دانشمندان اتمی ایران بار دیگر اعلام کرده بود که بمب اتمی را حرام می داند.

ایالات متحده آمریکا از گفته های اخیر آیت الله خامنه ای استقبال کرده و در اولین واکنش به گفت و گوهای استانبول، آن را “اولین گام مثبت” تلقی کرده است؛ اما باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده که اگر مذاکرات آغاز شده در ماه های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم های تازه علیه این کشور وضع خواهد شد.

به جز چهار دور تحریم های اقتصادی وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، تحریم های یک جانبه سنگینی از جمله تحریم خرید نفت، در ماه های اخیر علیه ایران وضع کرده اند.

ناظران مسائل ایران می گویند که افزایش تحریم ها و آغاز تاثیر آنها بر اقتصاد ایران، و بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی، در متمایل کردن رهبران ایران به از سرگیری مذاکرات اتمی موثر بوده است.

ایالات متحده آمریکا، پیش از آغاز اجلاس استانبول به ایران هشدار داده بود که “روزنه های گفت و گو در حال بسته شدن است و نشست استانبول می تواند آخرین بخت برای دیپلماسی باشد.”

طرف های مذاکره از نتایج اولیه نشست استانبول استقبال و نسبت به گفت و گو های بعدی در بغداد ابراز خوشبینی کرده اند، اما اسرائیل از وقفه ۵ هفته ای میان گفت و گو ها در استانبول و بغداد انتقاد کرده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درجریان نشستی با جوزف لیبرمن، از سناتورهای آمریکایی، گفته “تصور اولیه من این است که به ایران یک جایزه داده اید. به این کشور پنج هفته وقت داده اید تا بدون هر گونه محدودیتی به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد.”

همزمان با کاهش جهانی قیمت طلا، رضایت طرف های گفت و گو از نشست استانبول و توافق بر سر دور بعدی مذاکرات، بر بازار ارز و طلای ایران تاثیر گذاشته و به کاهش قیمت دلار و سکه انجامیده است.

به گزارش دویچه‌وله، سال‌هاست که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تبدیل به معمایی برای کشورهای غربی شده، اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا اطلاعات مناسبی را از پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار دارد.

روزنامه‌ی “واشنگتن پست” روز یکشنبه (۸ آوریل) در گزارشی به گوشه‌هایی از برنامه‌های جاسوسی آمریکا علیه ایران پرداخته و نوشته است که این فعالیت‌ها از سال ۲۰۰۶ تا کنون گسترده‌تر شده‌اند. این مقاله که بر پایه‌ی گفت‌وگوهای متعدد با مشاوران امنیتی کنونی و پیشین آمریکایی تنظیم شده‌، نتیجه می‌گیرد که کاخ سفید باور دارد، چنانچه تهران مصمم به ساخت بمب هسته‌ای باشد، می‌تواند به موقع اطلاعات سری را در این زمینه به دست آورد.

به نوشته‌ی این روزنامه، در مذاکرات پیش رو با ایران، اطلاعات مخفی به دست آمده، آمریکا را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد.

“واشنگتن پست” با استناد به اظهارات یک مأمور اطلاعاتی پیشین آمریکا می‌‌نویسد، حدود سه سال پیش یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی مدل RQ-170 “سنتینل” متعلق به سرویس مخفی “سیا” بی‌آنکه شناسایی شود تا قلب حریم هوایی ایران نفوذ کرده و پس از جمع‌آوری اطلاعات با موفقیت به پایگاه بازگشته است.

این هواپیما در آن زمان تصاویری را از تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی شهر قم تهیه کرده است. کشورهای غربی پیش از آغاز مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران خواستار تعطیل شدن سریع تأسیسات زیرزمینی فردو شده‌اند که این درخواست از سوی ایران رد شده است.

این روزنامه‌ی آمریکایی می‌افزاید، سازمان اطلاعات و ضد جاسوسی آمریکا (سیا) در سال‌های اخیر در موارد متعدد هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین را به حریم هوایی ایران فرستاده است. این هواپیماها صدها بار بر فراز “تأسیسات مشکوک” ایران به پرواز درآمده‌اند و پدافند هوایی این کشور نیز موفق به شناسایی آنها نشده است. تنها در ماه دسامبر ۲۰۱۱ یکی از هواپیماهای مدل “سنتینل” در خاک ایران سقوط کرد.

جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شد که پدافند هوایی این کشور موفق به سرنگون کردن این هواپیما شده است، در حالی که مقام‌های آمریکایی علت سقوط آن را نقص فنی اعلام کردند.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی “واشنگتن پست”، پیش از این پرواز تجسسی، بحثی داخلی در سازمان سیا بر سر تجهیز این هواپیما به فناوری پیشرفته‌ای در گرفته بوده که به محض سقوط قابلیت نابود کردن هواپیما را دارد.

مایکل مک کانل، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، یکی از طرفداران استفاده از این فناوری به شمار می‌رفته، اما در نهایت مهندسین سازمان سیا با این استدلال که تجهیزات مورد نیاز باعث افزایش وزن هواپیما شده و در تناقض با طراحی سبک‌وزن آن است، این خواست را رد کرده‌اند.

مقام‌های دولتی آمریکا که با روزنامه‌ی “واشنگتن پست” صحبت کرده‌اند، گفته‌اند که پس از سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا باز هم پروازهای تجسسی بر فراز ایران ادامه یافته و در مجموع این حادثه، خسارات چندان قابل توجهی بر جای نگذاشته است.

اما پروازهای تجسسی تنها بخشی از عملیات گسترده‌ی جاسوسی آمریکا بر ضد ایران را شامل می‌شود. به نوشته‌ی “واشنگتن پست”، در این میان سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) ارتباطات الکترونیکی را زیر نظر گرفته و آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی (NGA) تصاویر ماهواره‌ای از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مرکز نخستین نهادی بود که تأسیسات هسته‌ای زیر زمینی ایران را در نزدیکی شهر قم شناسایی کرد.

در این میان سازمان سیا نیز بخش ویژه‌ای را در رابطه با ایران تأسیس کرده که کارکنان این سازمان آن را “خانه ایران” می‌نامند. این بخش که چند صد کارشناس و تحلیلگر در آن مشغول فعالیت هستند، زیر نظر یکی از فرماندهان پیشین سیا در شهر اسلام‌آباد پاکستان اداره می‌شود. سازمان سیا به طور رسمی در مورد این بخش اظهار نظری نکرده است.

در مقاله “واشنگتن پست” همچنین آمده است که شبکه‌ی اطلاعاتی گسترده‌ای نیز در منطقه تشکیل شده و آمریکایی‌ها توانسته‌اند از موقعیت نظامی خود در افغانستان و عراق برای سازماندهی عملیات‌های جاسوسی علیه ایران بهره ببرند.

به نوشته‌ی این روزنامه، نتایج به دست آمده از فعالیت‌های چندین ساله‌ی جاسوسی علیه ایران تا اندازه‌ی زیادی شبیه به نتایج گزارش جنجالی‌ای هستند که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. بر اساس این یافته‌ها، حتی اگر هم ایرانی‌ها به طور جدی به دنبال برنامه ساخت سلاح هسته‌ای باشند، دولت این کشور تا کنون تصمیمی برای ساخت کلاهک هسته‌ای نگرفته است.

مقام‌های آمریکایی اطمینان دارند، چنانچه تغییری در این وضعیت ایجاد شود، سازمان‌های اطلاعاتی این کشور از این امر باخبر خواهند شد.

به گزارش رادیو فردا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز دوشنبه، ۲۱ فروردین، در حاشیه یک مراسم یادبود گفت که «حلقه» اول طرح دفاع موشکی آمریکا در منطقه در ترکیه مستقر شده و حلقه دوم آن در خلیج فارس «با هزینه کشورهای عربی» ایجاد شده ولی افزود که «ما از بابت ایجاد این سامانه‌ها نگران نیستیم.»

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و همتای عربستانی او سعود الفیصل روز شنبه، ۱۲ فروردین در نشست خبری مشترک خود در ریاض اعلام کردند که آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بررسی‌های کارشناسی برای برپایی سپر پدافند موشکی مشترک را آغاز کرده‌اند.

این نشست خبری پس از نشست مشترک کلینتون با وزیران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. عربستان سعودی، قطر، بحرین، عمان، کویت و امارات متحده عربی، این شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهند.

به گزارش فارس، فرمانده هوافضای سپاه روز دوشنبه به این خبر واکنش نشان داده و گفت: «آنها از گذشته به دنبال ایجاد حلقه هشدار اولیه و کسب اطلاع و تعیین مسیر موشک بودند که این حلقه اخیرا با نام ناتو در ترکیه مستقر شده اما واضح است که بهره‌بردار اصلی آن آمریکا و رژیم صهیونیستی [اسرائیل] است.»

علی حاجی‌زاده با اظهار اینکه «این موضوع بخشی از منطقه را پوشش می‌دهد»، افزود: «ما پیش‌بینی می‌کردیم که حلقه دوم هشدار آنها در خلیج فارس باشد که از یک سال قبل منتظر خبر آن بودیم که این امر اخیرا در خلیج فارس کلید خورد.»

به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه، آمریکا و اسرائیل «با هزینه کشورهای عربی به دنبال ایجاد امنیت» برای دولت اسرائیل هستند.

وی در پایان سخنانش گفت: «تمامی بررسی‌ها صورت گرفته و ما می‌دانیم که هدف این موضوعات تنها اسرائیل است و ما از بابت ایجاد این سامانه‌ها نگران نیستیم» و «تدابیر لازم برای مقابله این موضوع اندیشیده شده‌است.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه در همان مراسم یادبود، رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوای ایران، نیز به طرح سپر موشکی خلیج فارس واکنش نشان داده و اظهار داشت که «جمهوری اسلامی ایران استقرار این سپر موشکی را تهدیدی علیه خود، روسیه و همه کشورهایی می‌داند که در مقابل آمریکا ایستاده‌اند و البته باید بدانند که این استراتژی آمریکا نیز با شکست روبرو می‌شود.»

به گفته رحیم صفوی «آمریکایی‌ها در استراتژی جدید خود به دنبال ایجاد یک حلقه دفاع موشکی از ترکیه تا عراق و خلیج فارس هستند که در این طرح با شکست‌های غیر قابل تصوری مواجه می‌شوند.»

این مقام نظامی ایران افزود که «آمریکایی‌ها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به این کشورها اسلحه فروختند که تنها عربستان در سال قبل ۳۰ میلیارد دلار از آنها خرید کرد؛ و جنوب خلیج‌ فارس به انبار اسلحه آمریکا، اروپا و حتی روسیه تبدیل شده‌است.»

پیش از این، احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران نیز روز شانزدهم فروردین گفت که «ایجاد سپر موشکی در خلیج فارس، طرحی آمریکایی است و تهران با آن مخالف است.»

به گزارش فارس وی در مورد همکاری کشورهای منطقه با این طرح افزود که «به دوستان خود توصیه کرده‌ایم وارد این حوزه‌ها نشوند.»

یک مقام ارشد در دومای دولتی روسیه روز جمعه، ۱۸ فروردین‌ماه، در یکی از نشست‌های این مجلس با اشاره به سامانه دفاع موشکی مشترک آمریکا و شش کشور عرب خلیج فارس آن را «نشانه امکان حمله نظامی به ایران» دانست.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آلکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل در دومای دولتی روسیه، شکل‌گیری سامانه دفاع موشکی در حوزه خلیج فارس با کمک ایالات متحده را نشانه‌ای تازه از امکان حمله نظامی به ایران «دست‌کم در بافتی سیاسی» دانسته‌است.

با ادامه مناقشات بر سر برنامه هسته‌ای ایران موضوع احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران نیز اخیراً به طور فزاینده‌ای مطرح شده و از آمریکا و اسرائیل خبرهای مربوط به افزایش آمادگی نظامی مخابره می‌شود.

وال‌استریت جورنال، به تازگی خبر داد که وزارت دفاع آمریکا روز هفتم فوریه از کنگره این کشور ۱۰۰ میلیون دلار بودجه اضافه خواسته‌است تا بتواند «کمبودهای کوتاه‌مدت» نظامی خود در خلیج فارس را پوشش دهد.

نیروی دریایی ایالات متحده نیز روز دوشنبه از اعزام دومین ناو هواپیمابر خود برای مستقر شدن در خلیج فارس خبر داد.

سال گذشته کاخ سفید آمریکا از فروش ۸۴ فروند جنگنده‌ اف ۱۵ به مبلغ ۳۰ میلیاد دلار به عربستان سعودی به منظور تقویت بنیه نظامی این کشور در خاورمیانه خبر داده بود. اندکی پس از آن آمریکا از فروش سامانه دفاع موشکی تاد به قیمت ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار به امارات عربی متحد خبر داد.

به گزارش بی‌بی‌سی، حکم ۶ ماه زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و حضور رسانه‌ای علیه فائزه هاشمی، اخیرا در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شده است. خانم هاشمی با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده است.

دادستان تهران در روز هشتم فرودین با اشاره به پرونده خانم هاشمی، به خبرنگاران گفته بود که “تا ۱۵ فروردین صبر کنید، خبرهای مهمی در راه است.”

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۱ فروردین، در پاسخ به سئوالی درباره زمان اجرای حکم زندان فائزه هاشمی گفت که “برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعیین کنم.”

خانم هاشمی پس از آنکه در جریان یک مراسم مذهبی در جنوب تهران هدف حمله لفظی و فحاشی شماری از افراد بسیجی و لباس شخصی قرار گرفت، مصاحبه ای با سایت اینترنتی روزآنلاین انجام داد.

او در این مصاحبه، به شدت از نقض آزادی ها و حقوق بشر در ایران، مدیریت اقتصادی این کشور و وضعیت روابط آن با سایر کشورها انتقاد کرده بود.

فائزه هاشمی همچنین حمله و فحاشی گروهی لباس شخصی علیه خود و اطرافیانش در شهر ری را “سازماندهی شده” توصیف کرده و گفته بود که “اداره ممکلت الان با همین رجاله ها و اراذل و اوباش است.”

علت محکومیت خانم هاشمی در دادگاه انجام همین مصاحبه بوده است. از نظر قاضی گفته های خانم هاشمی “تبلیغ علیه نظام” محسوب شده و مجازات ۶ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی را برای او به دنبال داشته است.

نام فائزه هاشمی از زمانی بر سر زبان ها افتاد که او به عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان، بازی های اسلامی زنان را پایه گذاری کرد. خانم هاشمی در این ایام با پوشیدن شلوار جین و لباس های رنگی همراه با چادر، دست به انتقاد از پوشش مورد تبلیغ و حمایت حکومت برای زنان زد که با انتقاد های سنگینی هم مواجه می شد.

محبوبیت خانم هاشمی در این دوره باعث شد که او در جریان پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آرای بالایی به خود اختصاص دهد و بعد از علی اکبر ناطق نوری، دومین نماینده تهران در مجلس شود.

او در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، روزنامه زن را تاسیس کرد که عمدتا به مباحث مربوط به حقوق زنان می پرداخت. این روزنامه به دلیل چاپ پیام نوروزی فرح دیبا، همسر محمدرضا پهلوی و ملکه سابق ایران در فروردین ماه سال ۱۳۷۸ توقیف شد.

فائزه هاشمی در انتخابات مجلس ششم از راهیابی مجدد به مجلس باز ماند و با این شکست تاکنون از فعالیت های رسمی سیاسی کناره گرفته است.

خانم هاشمی در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران با حضور در تجمعات اعتراضی و انجام گفت و گو با رسانه های بین المللی از معترضان انتخاباتی حمایت می کرد و دو بار در جریان اعتراضات به مدت کوتاهی بازداشت شد.

به گزارش رادیو فردا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ در این زمینه که روز دوشنبه منتشر شد حاکی از آن است که ۳۲ درصد از مردم آمریکا ایران را «بزرگ‌ترین دشمن ایالات متحده» می‌دانند.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران در پنج نظرسنجی در همین زمینه در مقام اول قرار گرفته و از نظر آمریکایی‌ها دشمن شماره یک آمریکا شناخته شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ تنها هشت درصد از آمریکایی‌ها ایران را دشمن بزرگ خود می‌دانسته‌اند.

همین نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۷ درصد از مردم آمریکا نسبت به ایران نظر منفی دارند.

در همین حال در جدول نتایج این نظرسنجی چین «احتمالا به دلیل نفوذ شدیدش بر اقتصاد جهان» با ۲۳ درصد در مقام دوم و کره شمالی با ۱۰ درصد در مقام سوم قرار گرفته است.

موسسه گالوپ در گزارش خود از این نظرسنجی مانور جمهوری اسلامی درباره توانایی‌های اتمی خود، تهدید جنگ با اسرائیل،‌ و امکان قطع جریان نفت خاورمیانه به دست ایران را از جمله دلایل احتمالی نظر منفی آمریکایی‌ها نسبت به ایران قید کرده است.

در حالی که ایران به‌رغم تحریم‌های فزاینده هم‌چنان بر غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود اصرار دارد، در چند ماه اخیر شایعه احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز بالا گرفته است.

در همین حال مقامات در تهران نیز این شایعات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندین بار تهدید کرده‌اند که در صورت تحریم نفت ایران به بستن تنگه استراتژیک هرمز متوسل خواهند شد.

از میان آمریکایی‌هایی که ایران را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌دانند ۳۷ درصد جمهوری‌خواه و ۳۰ درصد دموکرات هستند.

در جدول بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا، پس از ایران و چین و کره شمالی، افغانستان با هفت درصد، عراق با پنج درصد، و روسیه با دو درصد قرار گرفته است.

جالب توجه این که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۱ یعنی پیش از حمله ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین، عراق را دشمن شماره یک آمریکا می‌دانسته‌اند.

موسسه معتبر نظرسنجی گالوپ از سال ۲۰۰۱ تاکنون هفت بار این نظرسنجی را انجام داده که از این میان ایران پنج بار در صدر جدول دشمنان آمریکا قرار گرفته است.

به گزارش دویچه‌وله، احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه (۲۰ فوریه / اول اسفند) اعلام کرد، در صورتی که کشورهای اروپایی به رویکرد خصمانه‌ی خود علیه ایران ادامه دهند، صدور نفت به دیگر کشورهای اروپایی نیز قطع خواهد شد.

معاون وزیر نفت به خبرگزاری مهر گفت، به برخی پالایشگاه‌های اروپایی اعلام شده است که باید قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای خرید نفت ایران امضا کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین افزود، پس از بریتانیا و فرانسه احتمال قطع صادرات نفت به سایر کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، هلند، یونان، آلمان، ایتالیا و پرتغال نیز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، قلعه‌بانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تا پیش از این چه میزان نفت به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی فروخته می‌شده، گفت: «آمار دقیق حجم واردات نفت شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی از ایران را الان ندارم.»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود، حجم صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی تا پیش از این حدود ۵۱۵ هزار بشکه در روز بوده و اکنون کمتر شده است.

قلعه‌بانی در مورد زمان سررسید قراردادهای فروش نفت ایران به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی گفت: «زمان اجرای برخی از این قراردادها تمام شده و برخی دیگر نیز هنوز به اتمام نرسیده است.»

معاون وزیر نفت ایران در مورد پیامدهای حقوقی وقانونی توقف فروش نفت به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی اظهار داشت: «شروع‌کننده توقف عرضه نفت ما نبودیم و اروپایی‌ها با امضای قطعنامه علیه ایران، این مساله را شروع کردند و تمام تبعات حقوقی و قانونی آن به‌عهده خودشان است.»

با افزایش نگرانی‌ها درباره میزان صادرات ایران و بروز مشکلاتی در استخراج و انتقال نفت یمن و سودان جنوبی٬ بهای نفت خام برنت دریای شمال به بالاترین حد در ۹ ماه گذشته رسید و از مرز ۱۲۰ دلار گذشت.

با آغاز گزندگی تحریم‌های گسترده صادرات نفت ایران٬ جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده تا مشتریان جدید و جای‌گزین‌هایی برای نفت‌خام تولیدی خود بیابد.

از ماه مه ۲۰۱۱ بدین‌سو بهای نفت تا بدین اندازه بالا نبوده است. بامداد دوشنبه (۲۰ فوریه / ۱ اسفند) بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال، با تاریخ تحویل ماه آوریل، ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت در بورس لندن معامله شد.

این قیمت، یک دلار و ۵۲ سنت بیشتر از بهای نفت در مقایسه با روز جمعه (۱۷ فوریه) است. بهای هر بشکه نفت سبک آمریکایی WTI با تحویل آن در ماه مارس نیز در روز دوشنبه افزایشی دو دلاری یافت و به ۱۰۵ دلار و ۲۱ سنت رسید. (هر بشکه نفت برابر است با ۱۵۹ لیتر)

خبرگزاری فارس، که به محافل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک است، بهای نفت خام برنت روز دوشنبه را ۱۲۳ دلار ذکر کرده است، در صورتی که حداکثر قیمتی که روز دوشنبه با نفت برنت معامله شده، ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت بوده است.

با تحریم همه‌جانبه‌ی صنعت نفت ایران از سوی کشورهای غربی، افزایش بهای نفت در بازار جهانی دور از انتظار نبود و نمی‌توان از غیرمنتظره بودن این افزایش بها سخن گفت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت: «ماه گذشته قیمت جهانی نفت حدود ۱۰۲ دلار بوده است که در حال حاضر با ادامه تصمیمات خصمانه برخی از کشورهای غربی، بهای جهانی نفت به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافته است».

احمد قلعه‌بانی در رابطه با افزایش بهای نفت افزود: «قیمت نفت قابل پیش‌بینی نبوده، اما وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۵۰ دلار وجود دارد.»

در حالی که قلعه‌بانی مدعی است: «در حال حاضر تقاضا برای خرید نفت از ایران در بازارهای جهانی افزایش یافته است»، رسانه‌های غربی خلاف این را می‌گویند و گزارش می‌دهند که ایران مجبور است برای حفظ مشتریان خود تخفیف‌های ویژه قائل شود.

روزنامه فایننشال‌تایمز٬ به نقل از برخی از مدیران شاخص صنعت نفت جهان گزارش داده که ایران برای جبران آسیب‌هایی که در نتیجه تحریم‌های بی‌سابقه‌ی اتحادیه اروپا با آنها مواجه شده٬ درصدد است تا روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام اضافه به مشتریان هندی و چینی خود بفروشد. به این ترتیب٬ احتمالا فروش نفت‌خام ایران به هند و چین افزایشی ۲۳ درصدی خواهد داشت.

منابع فایننشال‌تایمز گفته‌اند: «ایران برای فروش نفت خود با دشواری‌های پیچیده و کمرشکنی مواجه شده است.» به‌گفته آنها، پیش‌تر تهران برای نفتی که قرار بود در ماه آوریل تحویل داده شود هیچ تخفیفی ارائه نمی‌کرد٬ اما حالا اگر تا اواسط ماه مارس مشتریان جدیدی نیابد٬ یا وادار به انتقال بشکه‌های استخراج‌شده به ذخایر خود خواهد شد، یا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از میزان تولید نفت بکاهد. برای اقتصاد وابسته به نفت ایران٬ کاهش میزان تولید و فروش٬ حکم مرگ و زندگی را خواهد داشت.

به گزارش بی‌بی‌سی، آقای مریدور روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری که در هتل “کینگ دیوید” بیت المقدس برگزار شد، گفت که حکومت ایران در برابر تحریم های فزاینده “عصبی” عمل کرده است.

او در یک مصاحبه جداگانه به بی بی فارسی گفت: “انجام مجموعه ای از حملات اخیر، حرکت هوشمندانه ای نبود، به خصوص که در تایلند عوامل حمله حین ارتکاب جرم و با پاسپورت های ایرانی دستگیر شدند.”

وی افزود: “درباره این که ایران این حملات را سازماندهی کرده است شکی وجود ندارد. من می توانم به شما بگویم سپاه پاسداران که نیروی قدس را تحت رهبری قاسم سلیمانی کنترل می کند، آن حملات تروریستی را انجام داده است.”

بعضی مقام های ایرانی، اسرائیل را مسئول انفجارهای نافرجام اخیر در هند، گرجستان و تایلند می دانند و آنرا تلاشی برای لطمه زدن به روابط ایران با این کشورها توصیف می کنند.

برخی ناظران می گویند که ایران، اسرائیل را مسئول ترور شماری از دانشمندان هسته ای خود می داند و قصد تلافی داشته است.

معاون نخست وزیر اسرائیل همچنین آنچه ایران، سوریه و حزب الله لبنان “جبهه مقاومت” می دانند را یک “اتحاد نامقدس” خواند.

دن مریدور گفت: “سوریه به یک عامل ایران تبدیل شده، تنها کشور عرب است که برای ایران کار می کند… ایران و حزب الله لبنان هر کاری که بتوانند انجام می دهند که حکومت بشار اسد سرنگون نشود.”

با وجود این اظهارات، این مقام اسرائیلی می گوید هنوز این احتمال وجود دارد که ایران در مورد مناقشه اتمی به طور “منطقی” عمل کند.

دن مریدور گفت: “حکومت ایران در گذشته و در مواردی تصمیمات منطقی اتخاذ کرده است، مانند تعلیق غنی سازی اورانیوم در سال ۲۰۰۳ میلادی. چرا این کار را کردند؟‌ چون که آمریکا بعد از حمله به عراق برای ایران خطرناک به نظر می آمد.”

وی افزود: “ایران جنگ هشت ساله با عراق را متوقف کرد. چرا؟ برای این که متوجه شد در مسیر اشتباهی قرار دارد و هزینه بیش از اندازه سنگینی را می پردازد.”

این اظهارات در حالی بیان شد که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در تل آویو با ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، درباره ایران و سوریه گفتگو می کرد.

معاون نخست وزیر اسرائیل گفتگوها با هیات آمریکایی را بسیار نزدیک و دوستانه توصیف کرد، هرچند رسانه های معتبر دو کشور گزارش داده اند که دولت باراک اوباما سخت در تلاش است که در مقطع فعلی از حمله غیرمنتظره اسرائیل به مراکز اتمی ایران جلوگیری کند.

به گزارش میهن، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که ناوگان هجدهم نیروی دریایی روز گذشته برای دومین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب های مدیترانه شده تا پیام صلح و دوستی ایران را به کشورهای منطقه رسانده و قدرت تهران را به جهان نشان دهد.

روزنامه الشرق الاوسط اما به نقل از یک منبع امنیتی مصری که پیش از این در یک موسسه استراتژیک مسئول پرونده ایران بوده نوشت که کشتی های ایرانی به دستگاه های پیشرفته استراق سمع مجهز بوده و هدف ایران از ارسال این کشتی ها، کمک به دولت سوریه برای زیر نظر گرفتن اپوزیسیون این کشور و همچنین نظارت بر تحرکات نظامی اسراییل است تا بدین وسیله بتواند از نیت اسراییل در حمله احتمالی به ایران آگاه شود.

اعزام این کشتی ها به سوریه در شرایطی صورت می گیرد که روابط تهران و غرب بر سر پرونده هسته ای و همچنین حمایت ایران از سوریه به شدت تیره شده است. تهران هر چند تمام اتهامات در مورد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را رد می کند، اما همواره تاکید داشته که از هیچ کمکی به دولت بشار اسد کوتاهی نخواهد کرد.

منابع امنیتی مصری گفتند که کشتی امدادرسانی خارک و ناوشکن شهید قندی روز گذشته پس از اینکه مجوزهای لازم برای عبور از کانال سوئز را از دولت مصر دریافت کردند با نصب پرچم مصر بر فراز کشتی ها از این کانال عبور کرده و در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفتند. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، تنها یک بار دیگر کشتی های ایران از کانال سوئز عبور کرده بودند که مربوط به سال گذشته و هنگامی است که به گفته سوریه و ایران، کشتی هایی در چارچوب همکاری آموزشی بین دو کشور از ایران عازم سوریه شدند.

جمال مظلوم استاد و متخصص امور استراتژیک در دانشگاه ریاض در این زمینه به الحیات گفت که ایران با ارسال این ناوها قصد د ارد نگاه ها را از طرف خود منحرف کرده و قدرت خود را در سایه تهدیدات روزافزون آمریکا و اسراییل به رخ غرب بکشد.

در شرایطی که تام دونیلون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا برای بررسی پرونده ایران در تل آویو بسر می برد، مظلوم معتقد است که این اقدام ایران واکنشی است تا بدین ترتیب تهران به غرب بگوید که هیچ ترسی نداشته و ناوهای خود را به نزدیکی اسراییل می فرستد و مانند دولتی با قدرت عمل می کند.

الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا نوشت که واشنگتن از این تحولات بسیار نگران است و آن را در راستای افزایش تنش و بحران در سوریه ارزیابی می کند، چرا که این گونه به نظر می رسد که ایران و ونزوئلا تنها به تائید نظام بشار اسد اکتفا نکرده و دست به فعالیت های نظامی و اقتصادی در منطقه و در حمایت از نظام اسد زده اند که همین موضوع باعث پیچیده تر شدن بحران می شود.

به گفته این منبع آگاه، آمریکا با ارسال پیامی برای کشورهای عربی به آنها گفته است که توپ اینک در زمین این کشورها بوده و باید به هر نحوی که صلاح می دانند با این تندروی ایران مقابله کنند.

وی در مورد واکنش اسراییل به ورود ناوهای ایران به دریای مدیترانه گفت که اسراییلی ها خود می توانند در این زمینه موضعگیری کنند، ولی من باور ندارم که اعزام این ناوها از ایران در هماهنگی با ناوهای جنگی روسیه صورت گرفته باشد و احتمال بروز درگیری نظامی با ناوهای جنگی آمریکا در مدیترانه بالا رفته باشد.

پیش از ایران، در شرایطی که سوریه از طرف کشورهای غربی به شدت در مضیقه قرار گرفته و تحریم شده است، ونزوئلا این تحریم را شکسته و با ارسال ناوهای خود به بندر بانیاس سوریه، سوخت و گازوئیل در اختیار دمشق قرار داده و در مقابل نزدیک به پنجاه میلیون دلار نفت خام از این کشور خرید.

به گزارش رویترز، هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا از جمله حامیان قدرتمند بشار اسد است و اکنون با ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی متحد شده است.

علیرغم این خبرها اما، اظهارات مسئولان ایران در مورد اعزام این دو ناو به ساحل سوریه ضد و نقیض به نظر رسیده است. در حالیکه دریادار سیاری، اعزام این ناوها را با هدف نشان دادن اقتدار ایران و رساندن پیام صلح تهران به کشورهای منطقه اعلام می کند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس؛ هدف این اعزام این ناوها را آموزش نیروهای سوری در چارچوب توافق همکاری میان تهران و دمشق خواند.

در اظهارنظر متناقضی، دریادار سیاری سه روز قبل گفته بود که شماری از سرنشینان یکی از کشتی ها، خود کارآموزان نیروی دریایی ایران هستند و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی به منظور طی دوره کارورزی این دو کشتی را همراهی می کنند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران اما با صدور بیانیه ای، هدف اعزام این کشتی ها را بیشتر زیارتی و اعلام کرد که ناوهای ایران قرار است از تنگه باب المندب عبور کرده و برای انجام عمره مفرده در بندر جده عربستان پهلو بگیرند.

به گزارش بی‌بی‌سی، آقای هیگ روز یکشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی تأکید کرد که دولت بریتانیا به صورت صد در صد بر تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلافات با ایران تمرکز دارد و خواهان اقدام نظامی نیست.

همزمان تام دونیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر کرده است تا در مورد نحوه برخورد با ایران با نخست وزیر اسرائیل گفت و گو کند.

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در گفت و گو با سی‌ان‌ان گفته است که حمله به ایران در حال حاضر عملی “مدبرانه” نیست.

وزیر امور خارجه بریتانیا در گفت و گوی امروز خود با تلویزیون بی‌بی‌سی گفت: “گمان می کنم که اسرائیل هم باید مثل همه کشورهای جهان فرصتی واقعی به روشی که ما در پیش گرفته ایم بدهد، یعنی اعمال تحریم های بسیار جدی و فشار دیپلماتیک و در عین حال آمادگی برای گفت و گو با ایران”.

او در عین حال از حکومت ایران به شدت انتقاد کرد که تمایل روزافزونی برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی در سایر نقاط جهان از خود نشان می دهد.

آقای هیگ به طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن و انفجارهای اخیر در هند، گرجستان و تایلند به عنوان نمونه هایی که ایران به دست داشتن در آنها متهم شده است، اشاره کرد.

وزیر امور خارجه بریتانیا دیروز هم هشدار داده بود که بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران می‌تواند خاورمیانه را به سوی “یک جنگ سرد جدید” سوق دهد.

آقای هیگ در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف گفت: اگر ایران تسلیحات هسته‌ای تولید کند، “دیگر کشورها در سراسر خاورمیانه می‌خواهند که کار مشابهی بکنند.”

کشورهای غربی همواره ایران را متهم ‌می‌کنند که در فعالیت‌های هسته‌ای خود، اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، ولی ایران تاکید دارد که برنامه هسته‌ای این کشور با اهداف صلح‌جویانه و برای کاربردهای غیرنظامی دنبال می‌شود.

آقای هیگ در مصاحبه با تلگراف گفته است که یک “بحران در حال شکل‌گیری است.”