به گزارش بی‌بی‌سی، آقای سارکوزی در عین حال تاکید کرد که فرصت برای پرهیز از اقدام نظامی علیه ایران رو به پایان است و گفت که به همین دلیل “فرانسه نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا از مداخله نظامی جلوگیری کند.”

رییس جمهور فرانسه که در جمعی از دیپلماتها در پاریس سخنرانی می کرد افزود که تنها راه جلوگیری از رویارویی نظامی اعمال تحریمهای قاطعانه تر و سختگیرانه تر علیه ایران است.

آقای سارکوزی از همه کشورها خواست که برای مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران اقدام کنند و به خرید نفت ایران پایان دهند.

او هشدار داد که کشورهایی که از اعمال تحریم علیه ایران حمایت نمی کنند مسئولیت بروز جنگ احتمالی را بر دوش می کشند.

آقای سارکوزی روسیه و چین را ترغیب کرد که با حمایت از تحریمها علیه ایران “به تضمین صلح در جهان کمک کنند.”

رییس جمهور فرانسه در عین حال گفت: “مداخله نظامی مشکل را حل نخواهد کرد و تنها “باعث بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و متاسفانه شاید در بقیه جهان خواهد شد.”

اظهارات آقای سارکوزی در حالی مطرح می شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال تحریمهایی جدید علیه ایران را مد نظر قرار داده اند.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه دیروز (۱۹ ژانویه) گفت که توافق نهایی اتحادیه اروپا در مورد تحریم خرید نفت از ایران و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور، احتمالا در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در روز دوشنبه حاصل می‌شود.

فرانسه از پیشنهاد دهندگان اصلی اعمال تحریم های جدید علیه ایران است که به منظور وادار کردن مقامات ایران به توقف برنامه اتمی شان مطرح شده است.

کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که زیر پوشش برنامه هسته ای برای ساخت بمب اتمی تلاش می کند. اما مقامات ایران پیوسته تاکید کرده اند که برنامه های اتمی جمهوری اسلامی صرفا برای اهداف صلح آمیز و تولید انرژی است.

دیپلمات های اروپایی می گویند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور اصولی در مورد مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران و توقف خرید نفت از این کشور توافق کرده اند، اما هنوز در مورد چگونگی ادامه تجارت غیر نفتی با ایران توافقی به دست نیامده است.

فرانسه، بریتانیا و آمریکا پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران در ماه نوامبر، فشارها علیه این کشور را افزایش دادند.

به گزارش دویچه‌وله، مجله وال استریت جورنال، روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) در گزارشی از کمک حکومت ایران به سوریه برای فروش نفت این کشور خبر داد. سوریه تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که کمک‌های ایران به سوریه برای فروش نفتش نشان از تلاش‌های مداوم ایران در تقویت رژیم بشار اسد دارد.

این مقام آمریکایی افزود: «ایران نفت سوریه را برای فروش در بازارهای جهانی با کشتی به این کشور منتقل کرده است. اما در ‌‌نهایت درآمد فروش نفت به دمشق بازگردانده خواهد شد.»

وی تصریح کرد که بر اساس مدارک موجود، ایران در ماه گذشته میلادی بیش از ۱۰۰هزار بشکه نفت سوریه را به کشورش منتقل کرده است.

در همین حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌گوید در واکنش به این اقدام، فعالیت و بیمه شرکت‌هایی که به صادرات نفت از سوریه کمک می‌کنند، زیر نظر گرفته شده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها در ایالات متحده بیمه شده‌اند.

به گفته مقامات آمریکایی این نگرانی‌ها اما مختص ایران نیست. روسیه نیز با ارسال سلاح و تسلیحات نظامی به تجهیز و تقویت دولت بشار اسد کمک می‌کند.

پیش‌تر قبرس از توقیف یک کشتی حامل اسلحه با مقصد “احتمالی” سوریه خبر داد بود. پس از آن مشخص شد که این کشتی به روسیه تعلق داشته و راهی سوریه بوده است.

در همین حال یک سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به این اتهامات گفت هیچ تحریم بین‌المللی علیه سوریه وجود ندارد که ایران بخواهد به آن پایبند باشد.

وی افزود: «این کشورهای قدرتمند هستند که به داخل سوریه سلاح ارسال می‌کنند. سوریه یک کشور مستقل است و ایران به حق حاکمیت ملی آن احترام می‌گذارد و سوری‌ها حق دارند سرنوشت خود را بدون هرگونه مداخله خارجی تعیین کنند.»

در پی شروع اعتراضات مردمی در کشورهای عربی در سال گذشته میلادی، سوریه نیز دستخوش نا‌ آرامی شد. با گذشت ده ماه از اعتراضات عمومی بر شدت خشونت‌ها افزوده شده و دورنمایی برای بهبود اوضاع قابل تصور نیست.

به گزارش رادیو فردا و به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده، او دنیا را بسیج کرده و حکومت ایران را با مجموعه‌ای «بی‌سابقه» از تحریم‌ها هدف گرفته تا «بگوییم که برای ما سلاح اتمی در دستان این حکومت قابل تحمل نیست».

جمهوری اسلامی در پی سر باز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم که غربی‌ها سوء‌ظن دارند که قرار است برای تولید تسلیحات هسته‌ای به کار رود مشمول چهار دور تحریم سیاسی و اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.

اما این تنها تحریم‌هایی نیست که به گفته تحلیل‌گران و ناظران فشاری شدید را بر دوش مقامات جمهوری اسلامی گذاشته است.

غیر از این نیز آمریکا و متحدان غربی‌اش هر یک تحریم‌هایی یک‌جانبه را علیه تهران به اجرا گذاشته‌اند که فهرستی بلندبالا از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد.

در حال حاضر در ایران روزی نیست که منتقدان محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه منتقدان اصول‌گرای او به سیاست‌های اقتصادی او خرده نگیرند و او را به شلختگی و بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌هایش متهم نکنند.

در همین حال روزی نیست که در ایران قیمت دلار و سکه طلا بالا نرود و به افزایش حجم نقدینگی در کشور و به‌تبع آن افزایش تورم در کشور اشاره نشود، تا آنجا که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تورم واقعی در ایران هم‌اکنون ۴۰ درصد است.

باراک اوباما در ادامه دفاع از سیاست خارجی خود در قبال ایران گفت: «ما توانستیم کسانی چون روسیه و چین را در مورد تحریم‌ها با خود همراه کنیم که پیش از آن هرگز با چنین چیزی همراه نمی‌شدند.»

اشاره رئیس جمهور آمریکا به رای مثبت دو کشور روسیه و چین به تمام قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه تهران است.

این در حالی است که این دو کشور از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی هستند و هر یک میلیاردها دلار در صنایع ایران سرمایه‌گذاری دارند.

باراک اوباما در ادامه گفت:‌ «این [تحریم‌ها] آن قدر موثر بوده است که حتی خود ایرانی‌ها هم اذعان کرده‌اند که اقتصادشان اوضاع درهم برهمی دارد.»

با این حال آقای اوباما اضافه کرد که ایران هنوز تصمیم نگرفته است برنامه هسته‌ای خود را چنان در معرض دید بازرسان بین‌المللی بگذارد که این کشور را از انزوا خارج سازد.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید سخنرانی آقای اوباما در شهر نیویورک تنها ساعاتی پس از آن انجام شده است که از اروپا خبر رسید کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مسدود کردن دارایی‌های آن در خارج از کشور به توافق رسیده‌اند.

خبرگزاری فرانسه اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را پاسخی صریح به رقبای جمهوری‌خواه او در عرصه ریاست جمهوری از جمله میت رامنی توصیف کرده است که در چند ماه اخیر بارها او را به ضعف و خیانت به رویای آمریکایی متهم کرده است.

آقای رامنی در یکی از سخنرانی‌هایش حتی تا آنجا پیش رفت که قضیه را برای شنوندگان آمریکایی‌اش بسیار ساده کرد:‌ «اگر باز باراک اوباما را انتخاب کنیم… ایران به سلاح اتمی دست پیدا می‌کند. اما اگر میت رامنی را انتخاب کنید، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.»

به گزارش بی‌بی‌سی، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به تهدید برخی مقامات ایرانی به بستن تنگه هرمز در صورت تحریم صادرات نفت این کشور گفت: “به تازگی شاهد رفتار غیرمنطقی زیادی از ایران بوده ایم.”

خانم نولاند که در در واشنگتن صحبت می کرد، تهدید ایران را نشانه موفق بودن تحریم های بین المللی اعمال شده علیه این کشور دانست.

خانم نولاند گفت: “می توان حدس زد که ایرانی ها به تدریج نیش تحریم های بین المللی را حس می کنند و گزندگی فشارهای بین المللی، به خصوص بر صنعت نفت آنها به گونه ای است که آنها را به سوی رفتارهای افسار گسیخته سوق داده است.”

در پی تهدید محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران به مسدود کردن تنگه هرمز در صورت تحریم نفت این کشور، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است.

سخنان آقای رحیمی که با مانور نیروی دریایی ایران همزمان بود با واکنش آمریکا مواجه شد و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز مختل شود.

سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران نیز در واکنش به این موضع گیری آمریکا گفته است که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر شکلی تهدید شود، ایران تهدید را با تهدید جواب خواهد داد.

آمریکا و اتحادیه اروپا در پی اعمال تحریم های جدید بر صنعت نفت و گاز ایران هستند ولی اختلاف هایی بین بعضی از کشورهای اروپایی بر سر تحریم صادرات نفت خام این کشور به وجود آمده است.

ژاپن و چین نیز با تحریم صادرات نفت ایران مخالف هستند. مخالفان تحریم نفت ایران نگران افزایش بهای این کالا و تاثیر منفی آن بر اقتصاد جهانی هستند.

تنش تبلیغاتی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز باعث نوسان در بهای نفت خام در بازارهای جهانی شده است. بخش قابل توجهی از نفت صادراتی جهان از تنگه هرمز عبور می کند.

در پایان معاملات روز پنجشنبه در بورس لندن، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۴۵ سنت افزایش به ۱۰۸ دلار و یک سنت رسید.

در نیویورک هم بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با ۲۹ سنت افزایش به ۹۹ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش رادیو فردا، تامیر پاردو این سخنان را سه‌شنبه شب هفته جاری در همایش سالانه سفرای اسرائیل در جهان، در محل وزارت خارجه این کشور در اورشلیم، بیت‌المقدس، بیان کرده است.

از آنجا که این همایش پشت درهای بسته برگزار شد و صدا یا تصویری از مطالب بیان شده در آن در دست نیست، روزنامه هاآرتص سخنان رئیس موساد را به نقل از شهادت سه نفر از سفیران اسرائیلی حاضر در این کنفرانس نقل کرده است.

سفرای یاد شده به هاآرتص گفته‌اند که تامیر پاردو در این سخنرانی اظهار داشت که «اسرائیل از راه‌های بسیار در حال تلاش برای نابودی برنامه اتمی ایران است، اما اگر ایرانی‌ها به بمب اتمی نیز برسند، این الزاما به مفهوم نابودی کشور اسرائیل نیست».

هاآرتص افزود که رئیس موساد این پرسش را مطرح کرد که «مفهوم خطر برای موجودیت اسرائیل چیست؟ آیا ایران تهدیدی برای اسرائیل است؟ آری. ولی هنگامی که می‌گویند بمب هسته‌ای در دست ایران خطری حیاتی است، آیا معنایش این است که کشور اسرائیل باید بار خود را ببندد و خود را تعطیل شده احساس کند؟ من می‌گویم که چنین نیست. بیش از حد از این عبارت «خطر حیاتی» استفاده می‌کنند».

یکی از سه سفیری که از همایش یاد شده سفیران با روزنامه هاآرتص گفت‌وگو کرده گفته است که «مقصود پاردو این بود که ایران هسته‌ای را نباید خطری برای موجودیت اسرائیل محسوب کرد».

سفیران اسرائیلی که نام‌شان در گزارش هاآرتص محرمانه مانده است، افزوده‌اند که آقای پاردو در همین حال نظراتش را به روشنی در زمینه احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح نکرده است.

به نوشته هاآرتص، در ماه‌های اخیر بحث علنی گسترده‌ای در محافل سیاسی و نظامی اسرائیل در زمینه احتمال حمله اسرائیل به ایران مطرح بوده است.

یکی از عواملی که سخنان او واکنش‌های بسیاری در میان دولتمردان و سیاستمداران اسرائیلی به دنبال آورد، مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، بود.

آقای داگان در یک سالی که ریاست موساد را به تامیر پاردو سپرده است، سه بار درباره ایران سخن گفته است و هر سه بار، اظهاراتش موجب واکنش‌های شدید مسئولان دولت کنونی علیه او شده و حتی درخواست‌هایی از سوی شماری از وزیران برای محاکمه آقای داگان مطرح شده است.

در همین حال، آقای داگان ماه گذشته در مصاحبه‌ای مشروح با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل با تکرار نظرات خود در زمینه مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به ایران به دلیل سنگینی عواقب احتمالی آن گفت: «تنها زمانی که کارد به استخوان رسیده باشد یا در حالتی که ایران ابتدا به اسرائیل حمله کرده باشد، اسرائیل باید به حمله متوسل شود.»

آقای داگان در سخنان یک سال اخیر خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، را متهم کرده است که می‌خواهند اسرائیل را به سوی حمله به ایران پیش ببرند و موجب «عواقبی هولناک» شوند.

او همچنین تأیید کرده است که علیه این دو مقام اسرائیلی به بالا‌ترین مقام قضایی کشور شکایت کرده است.

بنیامین نتانیاهو از چند سال پیش ایران را، در صورت دستیابی به توانایی هسته‌ای نظامی، «خطری برای موجودیت» کشورش توصیف کرده و حتی در یک سخنرانی در سالگرد گرامی‌داشت قربانیان هولوکاست، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، را با آدولف هیتلر مقایسه کرد.

او گفت که باید با ایران به‌‌ همان گونه‌ای برخورد شود که جهان می‌بایست در قبال آلمان نازی در سال ۱۹۳۸، یک سال پیش از حمله هیتلر به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم، رفتار می‌کرد.

اما سخنان رئیس موساد در این زمینه که ایران اتمی الزاماً خطری حیاتی برای اسرائیل نیست تازگی ندارد. اهود باراک نیز در آوریل ۲۰۱۰ گفته بود که «ایران در حال حاضر خطر حیاتی محسوب نمی‌شود، اما ممکن است در آینده به چنین چالشی مبدل شود».

در همین حال، وب‌سایت معتبر آمریکایی «دیلی بیست» روز چهارشنبه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا «خطوط قرمز»ی را در قبال برنامه هسته‌ای ایران تعیین کرده‌اند، خطوطی که در صورت «عبور ایران از آنها حمله نظامی با هدف بازدارندگی توجیه شود».

به نوشته «دیلی بیست»، پس از سخنرانی ماه گذشته لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در اندیشکده «سابان» برای صلح خاورمیانه در واشینگتن که در آن نسبت به عواقب سخت حمله نظامی اسرائیل به ایران هشدار داد، سفیر اسرائیل در آمریکا نامه رسمی اعتراض اسرائیل را به دولت آمریکا ارائه کرده است.

به نوشته «دیلی بیست»، در نتیجه اعتراض رسمی اسرائیل به آمریکا بود که وزیر دفاع آمریکا دو هفته پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌بی‌اس گفت که ایران ممکن است در یک سال و حتی کمتر از آن به بمب اتمی برسد و آمریکا به هر اقدام لازم برای جلوگیری از این امر دست خواهد زد.

به گزارش دویچه‌وله، محمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید، در جریان رزمایش موسوم به “رزمایش ولایت ۹۰”، روز شنبه ۱۰ دی‌ماه در تنگه هرمز انواع موشک‌های برد بلند شلیک خواهد شد.

به گفته محمود موسوی‌ سخنگوی رزمایش موسوم به رزمایش “ولایت ۹۰”، در مرحله سوم و مرحله اصلی این رزمایش “موشک‌های برد بلند و برد کوتاه ساحل به دریا، پرتاب موشک‌های سطح به سطح و سطح به هوا توسط یگان‌های شناور، پرتاب اژدر توسط زیر سطح‌هایی نیروی دریایی” انجام خواهد شد.

پیش ازاین مقامات نظامی ایران از حضور دو زیردریایی ایرانی در “رزمایش ولایت ۹۰” خبر داده بودند. این دو زیردریایی مدل “کیلو” ساخت روسیه است. به گفته کارشناسان، زیردریایی‌های کیلو با دستگاه‌های ردیابی مجهز کنونی به‌راحتی قابل شناسایی هستند.

رزمایشی ۱۰ روزه موسوم به «رزمایش ولایت ۹۰» با هدف «تمرین برای بستن تنگه هرمز» از روز ۳ دی‌ماه در آب‌های بین‌المللی دریای عمان واقع در شرق تنگه هرمز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

روز سه شنبه ۶ دی، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفته بود، اگر بنا باشد نفت ایران تحریم شود یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

یک روز پس از تهدیدهای محمدرضا رحیمی، حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی “بستن تنگه هرمز” برای ایران را”مثل آب خوردن” دانست و اعلام کرد: «امروز نیازی به بستن تنگه هرمز نداریم زیرا دریای عمان در کنترل ماست و می‌توانیم عبور و مرور در این دریا را کنترل کنیم.»

مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تهدید مقام‌های ایرانی در مورد بستن تنگه هرمز را “رجزخوانی” خواند. آقای تونر گفت، اگر ایران بخواهد این تهدید خود را عملی کند، “در آن صورت ایالات متحده بی‌تردید از نقل و انتقال آزاد نفت دفاع خواهد کرد.”

سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که وظیفه تامین امنیت خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عربی را برعهده دارد نیز در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی گفته بود: «وظیفه ما جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی و ناامنی در آبهای بین‌المللی است و هیچ‌گونه اخلالی در مسیر تنگه هرمز تحمل نخواهد شد.»

ناوگان پنجم آمریکا با بیش از ۳۰ رزمناو، زیردریایی، کشتی‌های امدادی و تدارکاتی و ناوچه‌های گارد ساحلی در منامه، پایتخت بحرین مستقر است.

با بالا گرفتن تنش لفظی بر سر تنگه هرمز، میان آمریکا و ایران روز پنج‌شنبه ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تهدید برخی مقامات ایرانی به بستن تنگه هرمز را نشانه موفق بودن تحریم های بین المللی علیه ایران دانست.

روزانه در حدود ۵/ ۱۵ میلیون بشکه نفت معادل ۱۷ درصد از مصرف جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، در پایان معاملات روز سه شنبه در لندن، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه با یک دلار و ۳۱ سنت افزایش به ۱۰۹ دلار و ۲۷ سنت رسید.

در نیویورک هم بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با یک دلار و ۶۱ سنت افزایش به ۱۰۱ دلار و ۲۹ سنت رسید.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران پیش تر هشدار داده بود که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، ایران جلوی عبور نفت سایر کشورها را از تنگه هرمز خواهد گرفت.

این تهدید با مانور ده روزه نیروی دریایی ایران در منطقه تنگه هرمز همزمان بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحیمی سه شنبه ۶ دی (۲۷ دسامبر) گفت که کشورش قصد دشمنی با دیگران را ندارد، اما “دشمنان زمانی دست از توطئه های خود بر خواهند داشت که با تمام قدرت آنها را سر جای خود بنشانیم”.

اتحادیه اروپا در هفته های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داده بود و دیپلمات های این اتحادیه به همراه دیپلمات های آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در نشستی در رم به بررسی این موضوع و روش های دیگر تشدید تحریم ها علیه ایران پرداختند.

اتحادیه اروپا روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد.

نیروی دریایی ارتش ایران در روزهای اخیر مانوری نظامی را در آب های مجاور تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند برگزار می کند.

فرمانده این نیرو در جریان این مانور گفته بود که کشورش توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، اما تصمیم گیری در این مورد به عهده “بزرگان” است.

آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان، معادل ۱۵.۵ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود.

مقام های نظامی ایران پیش تر چند بار در مورد احتمال بستن تنگه هرمز توسط این کشور سخن گفته بودند، اما مقامات دولتی، از جمله وزیر نفت و وزارت امور خارجه تلاش کردند از این سخنان فاصله بگیرند.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران که از سپاه پاسداران به وزارت نفت آمده است، پیش تر گفته بود که تحریم خرید نفت ایران عملی نخواهد بود.

آقای قاسمی همچنین پس از دیدار با همتای سعودی خود در حاشیه اجلاس اوپک در ماه گذشته میلادی، ابراز اطمینان کرده بود که عربستان سعودی در صورت تحریم نفتی ایران، بر تولیداتش برای جبران کمبود بازار نیافزاید.

اما امروز خبرگزاری رویترز از قول منابع مطلع گزارش داد که عربستان سعودی چنین وعده ای به ایران نداده است.

یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته است: “هیچ قولی به ایران داده نشده است. بسیار بعید است که در صورت اعمال تحریمها، عربستان سعودی کمبود عرضه نفت را جبران نکند.”

یک منبع دیگر نیز اعلام کرده است: “اگر تحریم (نفتی ایران) اعمال شود، قیمت نفت در اروپا افزایش می یابد و عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس شروع به جبران کمبود و سود بردن از بالا رفتن قیمتها می کنند.”

معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بدون نام بردن مستقیم، به کشوری “کوچک” اشاره کرد که “کلید اقتصاد” و “بالا و پایین کردن قیمت دلار” در ایران را در دست دارد.

او گفت: “باید این بساط را جمع کنیم. هفته ای ۱۶۰ پرواز به این کشور صورت می گیرد و بعضی ها برای خرید به آنجا می روند، در حالی که همه چیز در ایران هست”.

آقای رحیمی، کشور مذکور را کشوری کوچک توصیف کرد که “اگر همه را جمع کنیم، به اندازه یک استان کوچک ایران نیست”، اما می تواند در اقتصاد ایران اخلال ایجاد کند.

در هفته گذشته، موضوع اختلال یک روزه در روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی این بحث را ایجاد کرده بود که این کشور در نوسان نرخ ارز در ایران تأثیر زیادی دارد.

آقای رحیمی هشدار داده است که “اگر بخواهند اخلال ایجاد کنند، همه روابط مسدود خواهد شد”.

به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های عراقی و سازمان مجاهدین خلق گزارش داده است که این راکت پراکنی در ساعت هشت شب صورت گرفته و دومین مورد از حمله به این اردوگاه ظرف سه روز گذشته است.

یک مقام امنیتی عراق در استان دیاله که محل استقرار اردوگاه اشرف است گفته که «شب گذشته، حداقل یک راکت از یک منبع ناشناس به سوی این اردوگاه شلیک شده است که تلفاتی نداشته است.»

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله آمبولانس ها به اردوگاه اعزام شده اند. اردوگاه اشرف محل استقرار سه هزار و ۴۰۰ نیروی سازمان مجاهدین خلق است.

شهرام کیا، از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق نیز در ای میلی گفته است که اردوگاه اشرف هدف «چندین راکت» قرار گرفته است.

وی بار دیگر گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران را مسوول حمله به این اردوگاه معرفی کرد. روز ۲۵ دسامبر نیز حمله مشابهی به محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق صورت گرفت.

این حملات پس از آن صورت می گیرد که عراق و سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کردند که معاهده ای برای استقرار ساکنان اردوگاه اشرف در محلی دیگر به امضا رسانده اند و عراق متعهد می شود تا زمان تعیین تکلیف این افراد، امنیت آنها را تامین کند.

نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفته است که دوره اقامت ساکنان اردوگاه اشرف در این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است. قرار بود که این اردوگاه در پایان سال جاری میلادی تعطیل شود.

هنوز محل جدید استقرار ساکنان اردوگاه اشرف مشخص نشده است، ولی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که اعضای سفارت آمریکا در بغداد برای حمایت از طرح سازمان ملل، «به طور منظم و مرتب» از اردوگاه جدید اعضای سازمان مجاهدین خلق بازدید خواهند کرد.

به گزارش زمانه، این حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.

محمدعلی دادخواه، وکیل دبیرکل نهضت آزادی گفته است: “آقای دکتر یزدی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صلاحیت دادگاه اعتراض داشتند، چون باید یک دادگاه عمومی و باحضور هیأت منصفه و علنی دادگاه برگزار می‌شد و چون این موارد رعایت نشده، هیچ دفاعیه‌ای ارائه نکردیم و قاعده این بود که دادگاه به عدم صلاحیت خودش رأی دهد.”

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی باید به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه باشد اما مقام‌هایی قضایی ایران با استناد به اینکه در قوانین ایران، جرم سیاسی تعریف نشده از اجرای این اصل خودداری می‌کنند.

به گفته وی “دادگاه، مستندی که ارائه داده قانون احزاب است، در حالی که نهضت آزادی ایران سال ۱۳۴۰ تأسیس شده است… ضمن اینکه در این قانون هیچ بندی مبنی بر اخذ مجوز وجود ندارد.”

دادخواه ابراز امیدواری کرد دادگاه تجدیدنظر به “صلاحیت نداشتن” دادگاه بدوی رأی بدهد تا اتهامات در دادگاهی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی بررسی شود.

یزدی آبان امسال در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود اما وی در دفاعیه خود صلاحیت دادگاه انقلاب را در رسیدگی به پرونده‌اش رد کرد.

دبیرکل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود نوشته بود محاکمه وی در واقع محاکمه نهضت آزادی ایران است و برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.

ابراهیم یزدی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حالی که در بیمارستان بستری بود، بازداشت شد و پس از ۷۲ ساعت آزاد گردید.

او در دی‌ماه ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی به‌دلیل بروز مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. پس از آن نیز به توصیه پزشکان معالج، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد.

وی در روز ۹ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام “شرکت در نماز جمعه غیرقانونی”، در شهر اصفهان برای سومین بار بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شد.

این بار او سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه نیز در این خانه تحت بازداشت قرار گرفت.

اتهام اصلی وی، “اداره تشکیلات غیرقانونی نهضت آزادی ایران” است. وی از سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبیرکل این حزب برگزیده شد.

به گزارش دویچه‌وله، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران، تنش میان جامعه بین‌المللی و جمهوری اسلامی نیز فزونی گرفته است. رویدادها در هفته‌های گذشته‌ بیانگر ادامه سیاست آشتی‌ناپذیر ایران در قبال جامعه جهانی بود.

نخست اشغال سفارت بریتانیا در تهران بود که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا شد. سفارت‌خانه‌های هر دو کشور به حالت تعطیل درآمد و کارکنان سفارت‌خانه‌ها مجبور به ترک کشور میزبان شدند. دومین رویداد مهم، ماجرای پهپاد آمریکایی بود که در مناطق شرقی ایران به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاد. ایران آمریکا را متهم به فعالیت‌های جاسوسی کرد و به درخواست واشنگتن برای استرداد هواپیمای بی‌سرنشین پاسخ منفی داد.

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، اعلام کرد ارتش آمریکا به نقطه‌ای رسیده است که در صورت لزوم دست به اقدام قهرآمیز علیه ایران خواهد زد.

ژنرال دمپسی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که ارتش آمریکا «در حال بررسی یک سلسله از گزینه‌های متفاوت است». وی افزود: « با رضایت از گزینه‌هایی که تاکنون طراحی کرد‌ه‌ایم، این گزینه‌ها قابل انکشاف بوده تا در زمانی ضروری به اجرا گذاشته شوند.»

روزنامه “دیلی‌تلگراف” می‌‌نویسد این سخنان دمپسی در زمانی ابراز می‌شود که پیشتر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی «همه گزینه‌ها روی میز است».

ژنرال دمپسی تصریح کرد که به آرامی و در خفا هدایت تدارک حمله نظامی به ایران را بر عهده دارد، اما جنگ علیه ایران می‌تواند به یک «تراژدی» بیانجامد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: «بزرگترین نگرانی من از محاسبه‌ی اشتباه در تصمیم‌گیری است. محاسبات اشتباه می‌توانند ما را به نزاعی سوق دهند که برای منطقه و جهان بدل به یک تراژدی شود.»

دمپسی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری اطلاعات از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه تاکید کرد که اگر آمریکا دست به این تلاش‌ها نزند، نشانه «بی‌خردی» خواهد بود. وی افزود که آمریکا باید از فعالیت‌های نظامی کشورهای خاورمیانه مطلع باشد. اما دمپسی مستقیماَ درباره نقش پهپاد‌های جاسوسی در این زمینه سخنی نگفت.

این ژنرال آمریکایی در ادامه گفت: «اگر پرسش این است که ‌آیا ما به طرق مختلف درباره ایران دست به جمع‌آوری اطلاعات می‌زنیم، پاسخ مثبت است. این بی‌خردی است که آمریکا درباره فعالیت‌های کشوری که آمریکا را دشمن خود می‌داند، آگاهی نداشته باشد.»

دمپسی همچنین به همکاری آمریکا با اسراییل برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره ایران اشاره کرد. وی افزود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اسراییل پیش از یک حمله نظامی به ایران، آمریکا را در جریان امور قرار دهد.

وی گفت، آمریکا می‌کوشد اعتماد اسراییل را در این زمینه بدست آورد و نگرانی‌ها و خواسته‌های این کشور را در این مورد به رسمیت بشناسد، تا بتوان به همکاری بهتری در این زمینه دست یافت.

وزیر دفاع آمریکا نیز هفته پیش اعلام کرد که ایران حدود یک سال از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. پانه‌تا درباره سیاست واشنگتن در قبال برنامه اتمی ایران چنین تاکید کرد: «ایالات متحده مایل نیست که ایران به سلاح اتمی دست یابد. این خط قرمز برای ما و برای اسراییل است. اگر ضروری باشد دست به عمل خواهیم زد. اگر ایران دست به ساخت سلاح هسته‌ای بزند و ما از ساخت آن آگاهی یابیم، هر اقدام لازم برای متوقف کردن آن را در پیش خواهیم گرفت.»

آمریکا نگران است که دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر به یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه بشود. به گفته “دیلی‌تلگراف”، برخی مقامات رسمی عربستان سعودی تا کنون بارها گفته‌اند که در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی‌، آنان نیز دست به اقدامات مشابه‌ای خواهند زد.

بنا به گزارش “دیلی‌تلگراف”، سازمان‌های امنیتی آمریکا عملیات شناسایی خود را از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه گسترش داده‌اند. وزارت اطلاعات ایران در ماه مه ۲۰۱۱ مدعی شد که حدود ۳۰ تن از “جاسوسان آمریکا” را دستگیر کرده است.

در اوایل ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۱) نیز مقامات ایرانی خبر دادند که ۱۵ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسراییل هستند. در هفته پیش نیز تلویزیون ایران گفت‌وگویی با فردی به نام امیر میرزا حکمتی را پخش کرد. “امیر میرزایی حکمتی” در این برنامه تلویزیونی ظاهراَ اعتراف کرد که تفنگدار دریایی پیشین آمریکا بوده و برای سازمان‌های امنیتی ایالات متحده سرگرم جاسوسی بوده است.

اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از ادامه برنامه اتمی ایران بیش از ۱۸۰ تن از مقامات ایرانی را که به طرق مختلف در ارتباط با برنامه اتمی بودند، به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصریح کردند که اروپا همچنان در پی افزایش تحریم‌ها علیه ایران است.

به گزارش زمانه مجلس روز سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگیری فیزیکی بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و یک نماینده مجلس بود که در نهایت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.

بنا به گزارش‌ها، این درگیری زمانی رخ داد که مجلس ایران طرح دو فوریتی توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوریتی این طرح دو روز پیش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماینده حاضر تصویب شد و بررسی جزئیات آن به جلسه امروز با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان موکول گردید.

امروز به‌هنگام بررسی این طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در این‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تریبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمایندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسین حسینی نماینده فریمان درگیر شد و کار آنان به درگیری فیزیکی کشید.

درگیری این دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران همچنان ادامه یافت و در همین حال مرادی که با صدای بلند فریاد می‌زد به صورت نماینده فریمان سیلی زد.

با این حرکت نمایندگان مرادی را از حسینی دور کردند و علی لاریجانی از هیأت رئیسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

نمایندگان نیز فریاد می‌زدند “اخراج کنید”. سرانجام محسن کوهکن، عضو هیأت رئیسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.

برخی از نمایندگان مجلس نیز گفته‌اند بار نخست حسین حسینی، زمانی که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به نمایندگان گفته بود “این آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌اید؟” به صورت مرادی سیلی زده بود.

توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالایش از سازمان هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد.

برپایه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها بریزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمایندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌ریزد تا از پس پرداخت یارانه‌های نقدی برآید.

آن‌ها معتقدند این اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.

طرح دو فوریتی توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین خاطر تدوین شد تا این موضوع روشن شود و مصوبه دیگری به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.

به گفته محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس و طراح این طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند.

اما بهروز مرادی در توضیحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی یارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نیازی به تفسیر نیست. وی گفت این سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأیید طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.

محمد دهقان گفت که در مشهد چنین نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ میلیارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.

با این سخنان فریاد اعتراض رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بلند شد و درگیری‌ها آغاز گردید.

علی لاریجانی رفتار بهروز مرادی را “مایه تأسف” خواند و گفت: “بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی این آقایان را به مجلس دعوت می‌کنند باید ادب را رعایت کنند. این طرز حرف زدن در مجلس نبود!”

پس از این مذاکرات و درگیری‌ها نمایندگان به طرح توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار دیگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.

به گزارش بی‌بی‌سی، این گروه که خود را “دولت اسلامی عراق” خوانده، با انتشار بیانیه‌ای هدف از انجام حملات پنج شنبه گذشته در عراق را حمایت از مسلمانان سنی این کشور در برابر “طرحی ایرانی” خوانده است.

روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر) چندین انفجار مناطق عمدتا شیعه‌نشین در بغداد را لرزاند و حدود ۷۰ کشته برجای گذاشت.

این انفجارها تنها چند روز بعد از پایان ماموریت رزمی آمریکا در عراق و هم‌زمان با اوج گرفتن تنش سیاسی در این کشور به دلیل صدور حکم جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق و بالاترین مقام عرب سنی در این کشور رخ داد.

در بیانیه منتشرشده توسط “دولت اسلامی عراق” وابسته به القاعده، اشاره‌ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده، اما “رهبری شیعه” این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است که این گروه می‌داند حملات را کی و کجا انجام دهد و تاکید کرده که “مجاهدین هرگز آسوده نخواهند نشست تا طرح ویرانگر ایرانی‌ها روی زشت خود را نشان دهد.”

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال قاسم موسوی، سخنگوی ارتش عراق گفته است که هدف القاعده در عراق دیگر تمرکز بر مقابله با نیروهای آمریکایی نیست، بلکه آنها در پی سوء استفاده از تنش‌های موجود سیاسی در عراق برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای هستند.

طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق که هفته گذشته از سوی نوری مالکی، نخست وزیر، به فعالیت‌های تروریستی متهم شد، به اقلیم کردستان عراق پناه برده است.

آقای مالکی از مقام‌های دولت خودگردان کردستان عراق خواسته تا آقای هاشمی را تحویل دولت مرکزی دهند.

این خواسته تا کنون برآورده نشده و اوج گرفتن تنش های سیاسی بر سر این موضوع هم‌زمان با خارج شدن نیروهای آمریکایی از عراق، آینده دولت ائتلافی این کشور را در معرض تهدید قرار داده است.

در همین حال در تازه‌ترین بمب‌گذاری انتحاری در عراق، یک خودرو در اطراف وزارت کشور در بغداد منفجر شد.

در اثر این انفجار که بامداد امروز، سه شنبه (۲۷ دسامبر)، رخ داد، دست کم هفت نفر کشته و حدود ۳۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، راننده خودروی بمب‌گذاری شده زمانی به ساختمان وزارت کشور حمله کرد که در ِ ورودی آن به روی کارگران تاسیساتی باز شده بود.

به گزارش دویچه‌وله، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از حجت‌الاسلام مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، نوشت: «برای تعیین نحوه اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی منتظر نظر رئیس قوه قضائیه هستیم».

سکینه‌ی محمدی آشتیانی که به اتهام “زنای محصنه” به سنگسار متهم شده بود، اجرای این حکم با فشار گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی متوقف ماند.

شریفی که گفته می‌شود در “جلسه پرسش و پاسخ جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان” سخن می‌گفت، خانم آشتیانی را در دو مورد مجرم و محکوم شمرده است: «یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم [سنگسار] است و دیگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است».

به گفته‌ی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در مورد اجرای حکم سنگسار خانم آشتیانی از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، کسب تکلیف شد. این موضوع اما به دلیل همزمانی با پایان دوره‌ی ریاست شاهرودی بر این قوه و جانشینی او توسط صادق آملی لاریجانی مسکوت ماند.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی دی ماه ۱۳۸۹به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفته بود که اجرا یا اجرا نشدن حکم سکینه آشتیانی به یک اندازه محتمل است. شریفی حال می‌گوید «آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم [سنگسار] نیست، به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه‌ی دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود».

از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی، برادر رئیس قوه‌ی قضائیه که دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را بر عهده دارد، آذر ماه ۱۳۸۹ در گفت‌وگو با شبکه‌ی انگلیسی‌زبان “پرس تی وی” گفته بود که «شانس خوبی برای چشم‌پوشی از اعدام سکینه آشتیانی وجود دارد». او البته جزئیات بیشتری در این مورد بیان نکرد.

یکی از موضوع‌های حاشیه‌ای در پرونده‌ی سکینه محمدی آشتیانی دستگیری دو خبرنگار آلمانی در تبریز بود که ظاهرا قصد مصاحبه با پسر این متهم را داشتند. این دو با وجود اینکه به اتهام جاسوسی حبس شده بودند، پس از مدتی کشمکش آزاد شدند.

این موضوع و ممانعت اولیه‌ی ایران با ملاقات دو خبرنگار با خانواده‌های‌شان روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد. این دو آلمانی در نهایت پس از سفر گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ی آلمان به ایران، به همراه او به کشورشان بازگشتند. سفر وستروله با واکنش‌های منفی فراوانی در آلمان روبه‌رو شد.

از زمان بازداشت خانم محمدی آشتیانی بارها اخبار متناقضی در مورد اعدام یا آزادی او منتشر شده است؛ خبرهایی که دائم تکذیب شده‌اند. ادامه‌ی حبس خانم آشتیانی نیز، به اعتقاد رئیس کل داگستری استان آذربایجان شرقی «مشکلی» نیست و برای تعیین تکلیف نهایی هم «عجله‌ای در کار نیست» زیرا «متهم در حال سپری‌کردن دوران مجازات معاونت در قتل است».

به گفته‌ی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، «منتظریم ببینیم کسی که محکوم به اعدام با رجم شده است آیا می‌شود با چوبه‌ی دار نیز حکم اعدامش را اجرا کرد یا خیر». او می‌افزاید که بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم سکینه محمدی آشتیانی اجرا خواهد شد.

محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، که در خارج از کشور به سر می‌برد، پیش‌تر تأخیر در اجرای حکم سنگسار این متهم را به سبب بحث‌برانگیر بودن موضوع “سنگسار” دانسته بود.

به گزارش بی‌بی‌سی، آقای سعیدی امروز دوشنبه ۵ دی (۲۶ دسامبر) در یک کنفرانس خبری گفت که جایگاه سپاه بالاتر از آن است که از گروه های سیاسی حمایت کند یا پرچمدار احزاب شود، اما از اینکه مواضع سیاسی افراد و گروه ها “دقیقا منطبق با معیارهای سپاه” باشد، استقبال می کند.

او گفت که جریان سیاسی اصولگرا در ایران “به حاکمیت دینی و شاخص های امام، انقلاب و رهبری” اعتقاد دارد و گفتمان آن “بر گفتمان امام، رهبری و در نتیجه گفتمان علوی” منطبق است.

سپاه پاسداران در گذشته به دخالت در انتخابات و مداخله در کشمکش گروه های سیاسی متهم شده بود، اما مقامات آن همواره تأکید کرده اند که این نهاد تنها در چارچوب وظیفه خود که حفاظت از انقلاب اسلامی در ایران است فعالیت می کند.

آقای سعیدی امروز گفت که کشورهای غربی در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق انتخابات هستند و به همین دلیل آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در مورد احتمال بروز چالش های امنیتی در انتخابات آینده مجلس هشدار داده است.

او افزود: “در حقیقت آنها به دنبال این هستند که افرادی را که می دانند رد صلاحیت می شوند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند تا پس از رد صلاحیت شدن، از این فرصت استفاده کنند و انتخابات را به چالش امنیتی بکشانند”.

آقای سعیدی احتمال داده است که در جریان انتخابات امسال مجلس هم وقایعی شبیه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ دهد.

اشاره او به اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش است که به کشته شدن ده ها نفر و زندانی شدن تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد حکومت منجر شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات مذکور که رهبری اعتراضات پس از آن را به عهده داشتند، در حال حاضر در حبس خانگی به سر می برند.

آقای کروبی اخیرا از طریق همسر خود نسبت به برگزاری انتخاباتی “فرمایشی” برای مجلس آینده هشدار داده است.

او با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات و دبیر شورای نگهبان گفته است که مقامات حکومتی از نارضایتی و “قهر” مردم مطلع هستند و احتمالا قصد دارند با رد صلاحیت نامزدهای انتخابات، ابطال بعضی صندوق ها، پر کردن بعضی دیگر از آن ها با “رأی های بدون صاحب” و سرانجام بازداشت و برخورد با فعالان سیاسی، تجربه انتخابات دو سال پیش را تکرار کنند.

به گزارش رادیو فردا، آقای کروبی بیش از ۳۰۰ روز است که در حصر خانگی به سر می برد ولی بر اساس گزارش سایت سحام نیوز، نزدیک به این رهبر مخالفان دولت، به صورت هفتگی به همسر خود، فاطمه کروبی، دیدار می کند.

خانم کروبی به سحام نیوز گفته است که در دیدار اخیر خود با آقای کروبی به وی اطلاع داده است که «برخی از نزدیکان و دوستان از تهران و شهرستان ها مراجعه می کنند و نظر جنابعالی را در خصوص شرکت در انتخابات و کاندیداتوری نیروهای اصلاح طلب جویا می شوند.»

به گفته خانم کروبی، این رهبر مخالفان که «تنها به صدا و سیما و دو روزنامه دسترسی دارد» گفته است: من از دیدگاه های مقامات جمهوری اسلامی «استنباط کردم که که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع‌اند و می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند و با رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه‌ها و پرکردن صندوق‌های رای از رای‌های بدون صاحب، و سپس برخورد و دستگیری و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنیتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات ۸۸ را بار دیگر پیاده کنند.»

مهدی کروبی افزوده است: «هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده آقایان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رییس قوه قضاییه تشکیل داده‌اند و همه اینها نشان دهنده آن است که آقایان هیچ اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمایشی آماده می‌کنند.»

به گزارش سایت سحام نیوز، آقای کروبی پیشنهاد کرده است که «بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند مانند: علی اکبر ولایتی، محسن رضایی (که در انتخابات ۸۸ نظرات بدیعی داشتند) به سخنگویی حدادعادل و احمد خاتمی (به عنوان حاکم شرع قاطع، که حقیر و آقای موسوی را محارب اعلام کرده بود) به ریاست احمد جنتی، به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماینده ملت انتخاب (منصوب) کنند و تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رای قاطع و بی سابقه مردم تصویب و تاسیس شد، بزنند.»

این رهبر مخالفان ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران «در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می نماید، احیا کنند.»

انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفندماه سال جاری در ایران برگزار شود و کار ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه، سوم دی ماه، در سراسر کشور آغاز شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، تا پایان روز دوم، ۶۳۹ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند که ۶۱۰ نفر از آنها مرد و ۲۹ نفر زن هستند. گزارش های خبرگزاری فارس درباره ثبت نام نامزدها بیانگر آن است که اکثر این افراد از حامیان دولت و اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای هستند.

تشدید فضای سرکوب احزاب و گروه های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان و برآورده نشدن شروط محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، به منظور شرکت در انتخابات موجب شده است که گروه های بیشتری از اصلاح طلبان در روزهای اخیر از رقابت ها کناره گیری کنند.

آقای خاتمی از یکسال پیش تاکنون بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی و برداشتن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است.

اصولگرایان با انتقادهای شدید از شروط خاتمی اعلام کرده اند که نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و افراد درون این طیف که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید از «جریان فتنه» که برای اشاره به اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ مورد استفاده قرار می گیرد، برائت بجویند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده اند که در این انتخابات شرکت نمی کنند و به طور تلویحی آن را تحریم کرده اند.

۳۹ زندانی سیاسی نیز با صدور بیانیه ای تاکید کرده اند که «گرم کردن تنور انتخابات، کمک به استبداد و در تقابل با دمکراسی است.»

همچنین محمد خاتمی گفته است که اصلاح طلبان بر اساس رویکرد «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» نسبت به انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفندماه سال جاری عمل خواهند کرد، یعنی «نمی‌توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند.»

میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان که در سال ۱۳۸۸ تاکید کرده بود در انتخابات دهم ریاست جمهوری «تقلب های گسترده و مهندسی شده» صورت گرفته است، به دلیل حصر شدید خانگی هنور درباره انتخابات مجلس نهم اظهار نظر نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رادیو فردا، ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت افزود: «۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.»

وی در بخشی از سخنانش منبع این «آمارها» را «نظرسنجی» ذکر کرد اما در مورد این نظرسنجی‌ها اطلاع بیشتری نداد.

پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

با اینکه گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یک‌شنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد.»

رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»

مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاع‌رسانی درباره پرونده فساد مالی را به سخنگوی قوه قضائیه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: «چنین پرونده‌ای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.»

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد و اظهار داشت: «افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند، ما امیدوار هستیم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم.»

این اظهار امیدواری در مورد «تحت تأثیر فشارها قرار نگرفتن» در حالی است که برپایه برخی گزارش‌ها، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس که چندی پیش به قوه قضائیه فرستاده شد، نام چند نماینده مجلس نیز در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشارهای وارد شده، این اسامی حذف شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری را تأیید کرد و گفت که پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه دوم سال هم کسری بودجه وجود داشته باشد.

حمید تیموری در این مورد افزود: «دولت بر اساس قانون باید ۱۵ آذرماه جاری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار را نتوانست انجام دهد و لایحه بودجه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت مطرح است.»

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت که: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به روند پیش‌رو، دولتمردان نمی‌توانند تا پایان آذر هم لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کنند.»

روزنامه تهران امروز در نوزدهم آبان‌ماه در گزارشی فاش کرده که «تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده‌است» و تاکید کرده که چنین «کسری ترازی» نشان می‌دهد که «هزینه‌های دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدش بوده‌است.»

روز پنجم مهرماه روزنامه شرق به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه» مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی» خبر داده‌است.

شرق با تاکید براینکه «ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد» نوشته «تا همین جای کار که دولت ۲۶‌هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده، از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گویند که دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع کشور به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌است.»

این روزنامه در ادامه نوشت که «گزارش دیوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واریز یک‌میلیارد و ۵۹ میلیون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار میلیارد تومانی در این بودجه بوده است.»

به گزارش دویچه‌وله، ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل، روز یکشنبه (۱۱ دسامبر/۲۰ آذر) پیش‌بینی کرد که رژیم اسد ظرف چند هفته و حکومت ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده سقوط خواهند کرد.

باراک که در کنفرانس بین‌المللی «سیاست جهانی» در وین اتریش سخن می‌گفت، خواستار تحریم نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی شد. وی در مورد حمله‌ی احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که باور دارد تحریم نفت و بانک مرکزی ایران اقدام تنبیهی بسیار موثری است.

باراک افزود، هیچ اقدامی مانند این تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان موثر نخواهد بود و نیاز به یک “حمله مستقیم” و در انزوای کامل قرار دادن بانک مرکزی ایران توسط همه کشور‌ها ضرورت دارد.

در اوایل ماه میلادی جاری، باراک گفته بود که حمله‌ی اسراییل به ایران قریب‌الوقوع نیست. وی خاطر نشان ساخته بود که برای اتخاد چنین تصمیمی چندین ماه وقت صرف شده است.

وزیر دفاع اسراییل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خیزش‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه از جمله تونس، مصر، لیبی و کشورهای دیگر گفت که دوست دارد بهار عربی از این سوی خلیج فارس به ایران سرایت کند.

وی افزود، رژیم آیت‌الله‌ها در ایران برقرار نخواهد ماند و ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده این حکومت تغییر خواهد کرد، زیرا بر خلاف طبیعت ایرانیان و تحولات سراسر جهان است.

ایهود باراک با اشاره به تلاش کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تصریح کرد، تلاش حکومت ایران مشابه اقدام کره شمالی است که برای افزایش ایمنی سیاسی خود و ایجاد اطمینان بیشتر در حفظ حکومت به دنبال سلاح هسته‌ای هستند.

وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سوریه پرداخت و پیش‌بینی کرد که حکومت این کشور ظرف چند هفته‌ی آینده سرنگون خواهد شد. وی گفت این اتفاق یک «موهبت» برای خاورمیانه است.

به گفته باراک، خانواده اسد دچار اشتباه است، آن‌ها در مقابل اراده‌ی مردم سوریه قرار گرفته‌اند، آن‌ها مردم خوشان را سرکوب می‌کنند و می‌کشند.

باراک با اشاره به اینکه این تحولات خارج از کنترل اسراییل است تصریح کرد که اسرائیل به هیچ وجه در این تحولات دخالت نمی‌کند. وزیر دفاع اسراییل این سخنان را در حالی بیان می‌کند که به نظر می‌رسد اسراییل از تغییرات احتمالی در سوریه نگران است.

به باور کار‌شناسان این تغییرات می‌تواند موضع اسراییل در منطقه‌ی خاورمیانه را تضعیف و این کشور را مجبور به عقب‌نشینی در برابر درخواست‌های فلسطینی‌ها و جامعه جهانی کند. احتمال قدرت گرفتن اسلام‌گرا‌ها در سوریه نیز از دیگر نگرانی‌های دولت اسراییل است.

ایهود باراک در بخش دیگری از سخنانش در مورد در گیری‌های اخیر میان اسراییل و حماس گفت که اسراییل ممکن است در برخی مراحل مجبور به انجام اقدامات شدید در نوار غزه باشد.

در چند روز اخیر شلیک چند راکت از سوی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی به واکنش اسراییل و قتل دو شبه‌نظامی عالی‌رتبه فلسطینی منجر شد. با این حال مدافعان صلح در خاورمیانه کشمکش و افزایش تنش در منطقه غزه را به ضرر روند صلح در این منطقه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌دانند که تشکیلات خودگران فلسطینی در پی آن است.

به گزارش بی‌بی‌سی، در پرونده اخیر علیه ایران آمده بود که این کشور نحوه منفجر کردن ساختمان‌ها را به القاعده آموزش داده بود.

در بمبگذاری‌های سال ۱۹۹۸ در نزدیکی سفارت خانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بیش از ۲۰۰ نفر کشته شده بودند.

آن حمله همزمان بود با هشتمین سالگرد ورود نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی و به اعضای القاعده نسبت داده شد. حادثه‌ای که باعث شد برای اولین بار توجه افکار عمومی آمریکا به شخص اسامه بن‌لادن جلب شود. پس از آن حملات بود که سازمان تحقیقات فدرال آمریکا، اف بی آی، نام بن‌لادن را در فهرست ده فراری بزرگ این سازمان قرار داد.

گفته می‌شود که القاعده خود مسئولیت آن حملات را به عهده گرفته است؛ اما دادگاهی در شهر واشنگتن در روز ۲۸ نوامبر نتیجه گیری کرد که ایران و سودان در آن بمبگذاری‌ها به القاعده کمک کرده‌اند، اتهامی که آقای مهمانپرست بی پایه و یک سناریوی ساختگی توسط دولت آمریکا خواند.

او کشته شدن ۹ نفر از دیپلمات‌های ایرانی توسط طالبان در سال ۱۳۷۷ در مزار شریف را دلیلی بر بی‌پایه بودن این اتهامات دانست.

ایران و سودان در دادگاه اخیر در واشنگتن چنان‌که سنت آن کشورهاست از خود دفاع نکردند؛ اما قاضی جان بیتس در حکمی ۴۵ صفحه‌ای هر دو کشور را محکوم کرد.

او در حکم خود نوشت که دولت ایران در همدستی با حزب‌الله لبنان، در آن بمبگذاری‌ها به القاعده کمک کرد.

در حکم اشاره شده که این کمک‌ها با درخواست القاعده انجام شد. بر این اساس نمایندگان القاعده و حزب الله در اواسط دهه ۹۰ در سودان دیدار کردند. پس از آن بود که حزب الله و ایران با ارائه آموزش‌های پیشرفته به شماری از اعضای القاعده موافقت کردند.

قاضی بیتس نوشت که القاعده و بن‌لادن تا پیش از ملاقات با مقام ها و نمایندگان ایران، تخصص فنی لازم برای انجام بمبگذاری‌ها در نایروبی و دارالسلام را نداشتند.

به گفته قاضی، گروه حزب الله در سال ۱۹۸۳ علیه سفارت و پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در بیروت از کامیون‌های بمبگذاری شده استفاده کرده بود. در آن حملات نزدیک به ۳۰۰ نظامی آمریکایی و فرانسوی کشته شدند.

در بخشی از حکم قاضی بیتس آمده است: “ایرانی‌ها، از طریق حزب الله، به بن لادن و القاعده آموزش مواد منفجره دادند و مستقیما کمک در اختیار عوامل القاعده گذاشتند.”

دولت آمریکا نیز اخیرا ایران را متهم به کمک به القاعده کرده بود. وزارت خزانه‌داری در ماه ژوئیه ادعا کرد که ایران طی معامله‌ای مخفی به یکی از عوامل سرشناس القاعده اجازه می‌داد از این کشور به عنوان گذرگاه استفاده کند.

فرد مورد اشاره آمریکا عطیه عبدالرحمان فرمانده کل القاعده در نواحی قبیله‌نشین پاکستان بود.

آمریکا گفت که بن‌لادن آقای عبدالرحمان را به عنوان فرستاده خود در ایران منصوب کرده بود. او در ماه اوت کشته شد.

اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در ماه مه توسط کماندوهای آمریکایی در ویلایی در شهر ابیت‌آباد پاکستان به قتل رسید.

به گزارش رادیو فردا، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه ای « نگرانی جدی و عمیق» خود را نسبت به برنامه هسته ای ایران به ویژه پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرده اند.

یوکیا امانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درگزارش آبانماه گفته بود که این نهاد به طور جدی نگران جوانب نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران است.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شورای وزیران امورخارجه کشورهای عضو خواسته اند تا تحریم‌های تازه علیه ایران را به مثابه «الویت» درنظر گرفته و تا پیش از پایان ژانویه ۲۰۱۲ برابر با ۱۰ بهمن ماه و نشست اتی خود تصویب کنند.

دراین بیانیه تصریح شده است تحریم های تازه در امتداد و گسترش تحریم های گذشته خواهد بود.

رسانه های خبری می گویند تحریم های تازه شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

این اتحادیه در آخرین اقدام خود ۱۸۰ شخصیت و شرکت ایرانی را مورد تحریم قرار داد. تحریم های جدید در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت بر سر پرونده هسته ایش اتخاذ شده است.

طی هفته های اخیر گفته می شد اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را مد نظر دارد، اما تاکنون رهبران اروپایی در خصوص این مساله به توافقی دست نیافته اند.

در بیانیه‌ روز جمعه اتحادیه اروپا اشاره‌ای به تحریم نفت ایران نشده است.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین از حمله به سفارت بریتانیا درتهران انتقاد کرده اند.

رهبران اتحادیه اروپا «قصور ایران را در اجرای تعهدات و مسئولیت های بین المللی خود برای محافظت از افراد و مکان های دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون وین» محکوم کرده اند.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته با ابراز «خشم» علیه حمله به سفارت بریتانیا، اقدام مهاجمان را شدیدا محکوم کرده و اعلام کردند که کشورهای عضو، اقدام های «مقتضی» را برای پاسخ به این حمله اتخاذ خواهند کرد.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفته بودند: «شورای اتحادیه اروپا این دسته اقدامات علیه بریتانیا را به عنوان اقدام علیه کل اتحادیه اروپا تلقی می کند. این اتحادیه در صدد است تا اقدام های مقتضی در این زمینه اعمال کند.»

روز سه شنبه هشتم آذرماه تظاهر کنندگان به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران و باغ قلهک که در اختیار این کشور است، حمله کردند و پس از ورود به محوطه های این مجموعه ها دست به تخریب گسترده اموال آن زدند.

به دنبال این حمله، بریتانیا کلیه کارکنان سفارت خود درتهران را از ایران خارج کرد و ۴۸ ساعت به دیپلمات های ایرانی مهلت داد که خاک این کشور را ترک کنند.

رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته است کشورش در حال بررسی گزینه هایی برای تعیین حافظ منافع در بریتانیا است.

به دنبال حمله معترضان به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران که منجر به خسارات های گسترده به سفارت این کشور و اقامتگاه دیپلمات های بریتانیا در باغ قلهک شد، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ۴۸ ساعت به دیپلمات های ایرانی مهلت داد که خاک این کشور را ترک کنند.

آقای هیگ گفته بود اگر بریتانیا نمی تواند فعالیت های معمول دیپلماتیکش را در تهران انجام دهد دلیلی ندارد که سفارت ایران در لندن بتواند به کارش ادامه دهد.

با اخراج همه دیپلمات های ایرانی از بریتانیا، کنسولگری ایران هم در لندن به تعطیلی کشیده است.

حسین قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران پس از تعطیلی بخش کنسولی ایران در بریتانیا گفته بود که مجلس شورای اسلامی از یک سال پیش به دنبال قطع کامل روابط میان دو کشور بود اما اصلی ترین دلیلی که وزارت خارجه نمی خواست این روابط قطع شود، مسائل کنسولی ایرانیان مقیم بریتانیا بود.

آقای قشقاوی گفته بود: این موضوع نه از سر عشق و علاقه به حوزه های مختلف روابط دو کشور، بلکه به دلیل مسائل مربوط به بیش از ۲۰۰ هزار ایرانی مقیم این کشور بود.

به گفته معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران، بریتانیا حتی اجازه نداده است که یک نفر از ماموران کنسولی ایران در این کشور حضور داشته باشد.

بریتانیا ساعاتی پیش از اعلام تصمیم به اخراج دیپلمات های ایرانی از لندن، کارکنان خود از ایران را خارج کرده بود.

حمله معترضان به سفارت بریتانیا در تهران در پی تصویب طرح مجلس ایران در کاهش روابط با بریتانیا از سطح سفیر به کاردار اتفاق افتاد.

در صورتی که طرح مجلس ایران به همان کیفیت اجرا می شد، دامنیک چیلکات سفیر تازه منصوب شده بریتانیا در تهران باید ظرف دو هفته این کشور را ترک می کرد.

با این همه روابط سیاسی دو کشور در سطح پایین تری برقرار می ماند اما تغییری در روابط کنسولی دو کشور داده نمی شد.

با تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران و اخراج دیپلمات های ایرانی از لندن، سفارتخانه ها و بخش کنسولی دو کشور تعطیل است و ایران و بریتانیا باید برای ارائه خدمات کنسولی به اتباعشان کشور ثالثی را با عنوان حافظ منافع معرفی کنند.

سایت سفارت بریتانیا در تهران می گوید که این کشور در حال حاظر در تلاش است تا کشوری دیگر را به عنوان حافظ منافع خود در ایران معرفی کند.

بریتانیا اعلام کرده است که تا زمان تعیین حافظ منافع این کشور در ایران، اتباع بریتانیایی که نیاز به خدمات کنسولی فوری دارند می‌توانند به هر یک از سفارت‌های اعضای اتحادیه اروپا در تهران مراجعه کنند.

در حال حاضر ایران و آمریکا و ایران و مصر هم روابط سیاسی با یکدیگر ندارند. به همین دلیل سفارت سوئیس در تهران وسفارت پاکستان در واشنگتن حافظ منافع ایران و آمریکا هستند.

ایران و مصر در پایتخت های یکدیگر دارای دفتر حفاظت منافع هستند که توسط دیپلمات های کشور خودشان اداره می شود.