سوء قصد به جان داریوش رضایی نژاد، زنجیره ترور های مشکوک چهره های علمی را تداوم بخشید. وی چهارمین نفری است که در پی کشته شدن دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر مجید شهریاری و ترور نافرجام فریدون عباسی، قربانی خشونت هدفمند شد.

این ترور ادعاهای وزارت اطلاعات مبنی بر اشراف بر سیستم های امنیتی غرب و اسرائیل را زیر سئوال برد. از ابتدا هم تردیدها و شائبه جدی در خصوص درستی دست داشتن مجید جمالی فش در ترور علی محمدی وجود داشت.

عزیز جعفری فرمانده سپاه سه هفته پیش خبر داد اطلاعات و شواهدی از قصد دشمنان حکومت برای “توسعه ترور فیزیکی” دانشمندان هسته ای به دست آورده است. حال با توجه به این ادعا و تقبل تامین امنیت و حفاظت از جان دانشمندان هسته ای و شخصیت های علمی کشور توسط این نهاد نظامی ـ ایدئولوژیک از سال پیش، سپاه در خصوص مرگ داریوش رضایی نژاد باید پاسخگو باشد.

ترورهای فوق از عجز و ناتوانی سیستم امنیتی و نظامی کشور در توقف تروریست ها پرده بر می دارد. دستگاهی که به جای نا امن کردن فضا برای جاسوس ها و متجاوزین به امنیت و جان و مال و ناموس مردم و تروریست ها؛ دانشجویان، فعالان حقوق زن، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، روشنفکران، مخالفان سیاسی معتقد به مشی مسالمت آمیز، دراویش، روحانیت مستقل، فعالان نهادهای مردم بنیاد، نویسندگان و فعالان هویت طلب قومیتی که جز قلم و بیان مطالبات، سلاحی ندارند و معترض به سیاست های موجود هستند را آماج حمله قرار داده است.

اگر ادعای حکومت مبنی بر منشاء خارجی ترورها درست باشد، آنگاه سئوالات جدی پدید می آید از قبیل اینکه شناسایی دانشمندان و محققین فعال در برنامه های هسته ای ایران چگونه انجام می شود؟ چه کسانی اطلاعات آنان را در اختیار سرویس های امنیتی بیگانه قرار می دهند؟ آیا این اتفاقات به معنای نفوذ و رسوخ جاسوس های خارجی در قسمت های حساس کشور نیست؟

ابعاد این ترور و چگونگی آن هنوز معلوم نیست. از ابتدا نیز اخبار ضد و نقیض منتشر شد. ابتدا به غلط داریوش رضایی نژاد استاد دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان فرد مقتول معرفی گشت، ولی ساعاتی بعد ایرنا از قول یک منبع مطلع اعلام کرد که هدف ترور، فرد دیگری است. سایت الف مقتول را به اسمی دیگر نامید. لحظاتی بعد رئیس دانشگاه خواجه نصیر وی را دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک آن دانشگاه معرفی کرد که با وزارت دفاع همکاری داشته است. وی مدرک لیسانسش را از دانشگاه مالک اشتر ( یک دانشگاه نظامی) گرفته است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اظهار داشته است: “رضایی نژاد پژوهشگر صنعتی در حوزه برق و الکترونیک بوده که در عرصه تکنولوژی ماهوارهای از وجودش استفاده می شد”.

در صورتی که به نحو قابل قبولی مسجل و ثابت شود که دست دولت اسرائیل و یا هر کشور خارجی در پشت ترور دانشمندان هسته ای و پژوهشگران ایرانی که در برنامه های حساس فعالیت دارند، قرار دارد؛ آنگاه شایسته است تا نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه و مستقل ضمن اتخاذ موضع متمایز با حکومت، اقدام مداخله آمیز و ضد حقوق بشری دستگاه های اطلاعاتی خارجی را محکوم کنند و تلاش بنمایند تا در مقابل اینگونه تهدیدات بازدارندگی ایجاد شود

برخی اخبار تایید نشده نیز از ارتباط وی با مرکز پدافند غیر عامل سخن به میان آوردند. تا زمانی که اطلاعات کافی و لازم در دسترس همگان قرار نگیرد نمی توان فرضیه قابل قبولی در خصوص چرایی این قتل و ماهیت فعالیت ها و اعمال رضایی نژاد عرضه کرد.

بر اساس داده های موجود می توان نتیجه گرفت به احتمال زیاد وی با مراکز نظامی و هسته ای در پروژه های حساس همکاری داشته و مرگ مشکوک وی نیز در ارتباط با این همکاری ها است.
اما صرفنظر از چگونگی این رویداد، پرداختن به موضوع ترور چهره های علمی و پژوهشگر از سوی نیروهای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر ضرورت دارد.

خشونت و ترور در هر لباس و شکلی محکوم است. جان هیچکس را نباید به صورت خود سرانه سلب کرد.

آمران و سلسله جنبانان این قتل ها یا محافل حکومتی هستند که مقاصد خاصی دارند و یا سرویس های امنیتی کشورهایی که از برنامه هسته ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی احساس خطر می کنند.

اگرچه بین ویژگی های قربانیان و انگیزه های ترور تفاوت وجود دارد و بعید است همه ترورها از یک مرکز واحد هدایت شود؛ اما قرائن و شواهد، انگشت اتهام را بیشتر به سمت اسرائیل دراز می کند.

در زمان معیر داگان رئیس سابق موساد، ایران تبدیل به هدف اصلی فعالیت های ضد اطلاعات و اخلال گرانه شده بود. روزنامه تایمز به نقل از یک کارشناس امنیتی آمریکا ذکر کرده بود که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، برنامه ریزی و سازماندهی ترور دانشمندان هسته ای ایران را انجام می دهند.

البته این موارد در حد گمانه زنی هستند و نمی توان بر اساس آنها با قطعیت دولت نتانیاهو را مسئول ترورهای فوق دانست. همچنین فرض ارتکاب قتل ها توسط خود حاکمیت و بر اساس درگیری های داخلی نیز مطرح است.

اما اگر چنین باشد، بر خلاف تبلیغات رسمی مسئولین وزارت اطلاعات، برای این کار نیاز نیست که ضارب از خارج ایران وارد شده و یا در اسرائیل آموزش داده شود؛ بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و فقدان مشروعیت حکومت، می شود افرادی در داخل کشور را با مبلغ نه چندان بالایی جذب کرد و با وعده زندگی مرفه در خارج به سمت ایفای نقش هدایت نمود. در عصر انفجار اطلاعات و پیشرفت های روز افزون فناوری های اطلاعاتی می توان از راه دور آموزش و سازماندهی را انجام داد.

توقف این خشونت نیازمند حساسیت افکار عمومی برای یافتن دست اندرکاران و قطع کردن دست هایی است که مرتکب خشونت می شوند.

طبیعی است فقدان مشروعیت و تبعات مخرب ماجراجویی هسته ای حکومت تمایل و انگیزه منتقدین و مخالفان وضع موجود نسبت به موضعگیری را کاهش داده و یا نگرانی وجود دارد که واکنش منفی نشان دادن در این خصوص به همسویی با حاکمیت تعبیر گردد و موضع غیر منطقی حکومت و تمهیدات آن برای ایجاد فضای احساسی و ناسیونالیستی جهت پیشبرد برنامه نامعلوم و تنش زای هسته ای را تقویت سازد.

عده ای از زاویه ای دیگر وجهه اخلاقی این افراد را زیر سئوال می برند که چرا با حاکمیت همکاری می کنند و در پروژه هایی حضور دارند که با منافع ملی کشور تعارض دارد.

این ایرادات تا حدی وارد است اما حقوق بنیادین و شهروندی افراد و بخصوص حق حیات تابع افکار و عملکرد افراد نیست. هیچکس را نباید به اجبار و خودسرانه از زندگی محروم ساخت. این افراد هر کاری کرده باشند و هر ایرادی به آنها وارد باشد، اما سزاوار نیستند اینچنین قربانی خشونت لجام گسیخته واقع شوند.

در ثانی هنوز معلوم نیست واقعا عملکرد این افراد کاملا منفی بوده باشد. در اکثر کشورها چهره های علمی و دانشمندان با مراکز دفاعی و نظامی همکاری دارند. برخی از منظر منافع ملی تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور را امر مثبتی می دانند و نتیجه فعالیت های شان را خدمت به کشور و مردم می پندارند.

همچنین ممکن است دیدگاهی وجود داشته باشد که فعالیت در این پروژه ها که از پشتیبانی مالی و لجستیکی بالایی برخوردار هستند را موجب ارتقاء سطح توان علمی و تکنولوژیک کشور بداند که باعث پیشرفت علمی می گردد.

ممکن است مقتولین نیز چنین افرادی باشند. اطلاعات و شناختی که از دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری وجود دارد، تصدیق می کند که آنها چنین بوده اند و حضورشان در این پروژه ها از منظر آتش افروزی و اهداف سوء نبوده هست.

بنا بر این اعتراض و انتقاد به این نوع همکاری ها را می توان در چارچوب دیگری دنبال کرد و با در انداختن فضای گفتگو کوشید تا مرزهای پیشرفت علمی و کار پژوهشی با اهداف مغایر با منافع ملی، بحران سازی، منفعت طلبی و همکاری با دست های آلوده به خون بیگناهان روشن گردد.
اگر سرویس های امنیتی خارجی و به طور خاص موساد مسبب این قتل ها باشند، نیروهای دموکراسی خواه شایسته است تا موضعی قاطع در محکومیت این دخالت ها اتخاذ کنند.

ترور شهروندان و پژوهشگران دولتی وجهی از “بازی کثیف” در سیاست را آشکار می سازد و به عنوان شکلی از اشکال نا موجه و مخرب خشونت مطرود است.

این اقدامات غیر انسانی، تعرض به منافع ملی و دخالت مخرب در مسائل کشور است. اگر این رویه باب شود به معنای نهادینه شدن فشار و ارعاب برای جلو بردن سیاست مطلوب دول خارجی و یا بازدارندگی در برابر یک سیاست خاص داخلی است که از سوی خارجی ها نا مطلوب ارزیابی می شود.

این رویکرد، تهدیدی آشکار برای حاکمیت ملی است و می تواند حوزه سیاست گذاری معطوف به منافع ملی را به مخاطره افکند. چون تعارض بین سیاست های داخلی و اهداف کشورهای خارجی همیشه به صورت بالقوه وجود دارد و در برخی موارد نمی شود آن را از طریق مذاکره و تعامل مثبت بر طرف نمود.

همواره شرایط مشابه الان نیست که تصمیمات غلط جمهوری اسلامی منجر به نگرانی کشورهای خارجی شده باشد. ممکن است در آینده یک سیاست درست داخلی با مخالفت یک دولت خارجی مواجه شود. آنگاه اگر چنین مداخلاتی جا افتاده باشد، طرف خارجی تحریک می گردد تا به سمت باجگیری و اعمال نفوذ نا مشروع برود.

از این رو جلوگیری از گسترش نفوذ دست های خارجی که می خواهند از طریق ترور، خشونت و دهشت پراکنی، سیاست مورد نظر را پیش ببرند، جنبه استراتژیک برای منافع ملی و مصالح عمومی دارد.

اقدامات منفی و بحران ساز حاکمیت در فلسطین و مرزهای اسرائیل چنین اقداماتی را توجیه نمی کند. همچنین از منظر کارکردگرایی، ترور دانشمندان و یا کارگزاران حکومت ایران، نتیجه معکوسی دارد و باعث می شود رویارویی طرفین به سمت تنش بیشتر و توجیه سیاست تهاجمی و ستیزه جویانه در برابر اسرائیل و غرب میل کند.

همچنین دود این اقدامات به چشم نیروهای اپوزیسیون داخل کشور می رود. حاکمیت با بهانه قرار دادن این اعمال خشونت آمیز، تداوم فضای پلیسی و سخت گرفتن بر نیروهای جامعه مدنی را توجیه می کند.

راه ها و ساز و کارهای موثرتری برای متوقف کردن سیاست های مخرب حکومت وجود دارد که ضمن رعایت اصول حقوق بشر ، منجر به تبعات منفی ترور و ضایعات انسانی نمی شود.

این ترورها ضمن آنکه عملی غیر انسانی، اتلاف سرمایه های انسانی، مغایر با موازین حقوق بشر و مخل حاکمیت ملی است، از منظر مکتب سیاست واقع گرا نیز بر وخامت اوضاع می افزاید و بن بست صلح بین اعراب و اسرائیل را تشدید می نماید.

در صورتی که به نحو قابل قبولی مسجل و ثابت شود که دست دولت اسرائیل و یا هر کشور خارجی در پشت ترور دانشمندان هسته ای و پژوهشگران ایرانی که در برنامه های حساس فعالیت دارند، قرار دارد؛ آنگاه شایسته است تا نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه و مستقل ضمن اتخاذ موضع متمایز با حکومت، اقدام مداخله آمیز و ضد حقوق بشری دستگاه های اطلاعاتی خارجی را محکوم کنند و تلاش بنمایند تا در مقابل اینگونه تهدیدات بازدارندگی ایجاد شود.

گزینش راه سوم بین رفتارهای بحران آمیز حکومت و مداخله محتمل خشونت آمیز نیروهای خارجی، تصمیم مناسبی برای نیروهای جامعه مدنی است تا هم اصولی بودن موضع شان در نفی خشونت نا موجه و رعایت موازین حقوق بشر را نشان دهند و هم مسیر سیاست گذاری و انجام فعالیت های پژوهشی در مسیر متناسب با منافع ملی و به دور از ماجراجویی های تباهی آور را هموار سازند.

البته در این راه نباید از برخورد فعال در قبال محکومیت و ایجاد بازدارندگی در برابر سیاست خارجی ستیزه جو و عصیانگری حاکمیت در برابر ساختار نظم بین الملل غفلت کرد.

کلیدواژه ها: ترور, جاسوسی, داریوش رضایی نژاد, دانشمند, علی افشاری |  Print | نشر مطلب