واکنش دولت به اتهامات و ادامه حمله اصولگرایان
۱۱ تیر ۱۳۹۰
در پی تشدید اختلافات میان دولت و برخی نمایندگان مجلس، معاونت اجرایی ریاستجمهوری اعلام کرد که «اتهامات علیه بقایی و مشایی کذب است». در مقابل علی مطهری “خط قرمز نامیدن کابینه” از سوی احمدینژاد را غیرمنطقی خواند.
به گزارش دویچهوله، روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیهای عنوان کرد که «اتهامات اخیر علیه آقایان مشایی و بقایی کذب است». حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی، به عنوان دو تن از همکاران ارشد احمدینژاد در «شرکت سمگا، پروژه هتلسازی در بلاروس، ساخت مجتمع تالارهای کیش و در واردات قاچاق سیگار مالبورو به ایران» دست دارند.
در اطلاعیه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری آمده است: «نظر به انتشار و انعکاس اکاذیب متعدد از طرف آقای نوروزی، آقای بقایی رسماَ از ایشان بابت انتشار این شایعات و کذبیات، به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی شکایت نموده است.»
اختلافات میان احمدینژاد و نمایندگان مجلس حتا پس از توصیههای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر هماهنگی و «مدارای متقابل» میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد.
احمدینژاد پیشتر با تاکید بر تاثیر منفی “شایعات” بر کار دولت و کشور گفته بود: «مردم و همکارانم در دولت میخواهند بدانند که بالاخره چه میشود و چه کار باید کرد. برای ما کاملا روشن است که این یک حرکت سیاسی برای فشار آوردن به دولت است.» وی حمله به همکاران کابینه را «خط قرمز» خود خوانده بود.
علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت، در واکنش به سخنان رئیس دولت دهم در مصاحبهای با سایت خبری “تابناک” گفت: «به نظر من این قضاوت درست نیست و ناشی از بدبینی ایشان به دستگاه قضایی کشور و دشمنپنداری دیگران است. در ماجرای مرحوم کردان هم ایشان میگفتند این یک کار سیاسی است، در حالی که یک کار کاملا ارزشی بود. نظام و گروههای سیاسی و مردم خیر رئیسجمهور را میخواهند و تلاش میکنند ایشان را از یک جریان فکری و رفتاری غلط جدا کنند.»
مطهری تصریح کرد که «در نهایت آقای احمدینژاد باید میان آرمانهای انقلاب اسلامی و آرمانهای آقای مشایی یکی را انتخاب کند. مثلا انقلاب اسلامی به دنبال احیای تمدن بزرگ اسلامی است و آقای مشایی به دنبال بازگشت به ایران باستان است. این دو با هم قابل جمع نیستند. یا درباره آزادیهای اجتماعی، آقای مشایی متمایل به آزادیهای غربی است.»
مطهری “خط قرمز خواندن کابینه” از سوی احمدینژاد را غیرمنطقی خواند و تاکید کرد که « خط قرمز باید قانون و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رئیسجمهور نباید مقاومت کند. مطابق قانون اساسی همه آحاد ملت حتی مقام رهبری در برابر قانون یکساناند».
تاکنون چندین نفر از همکاران دولت احمدینژاد دستگیر شدهاند و اتهامات سنگینی نیز علیه مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور، از سوی منتقدان اصولگرا مطرح شده است. علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملکزاده، معاون مستعفی وزارت امور خارجه، و علیاصغر پرهیزکار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، از جمله بازداشتشدگان هستند.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نیز در روز گذشته (۱۰ تیر/۱ ژوئیه) ضمن دفاع از عملکرد قوه قضاییه گفت: «قاضی باید اقتداری داشته باشد تا ظالمان و اوباش و رباخواران احساس ناامنی کنند و یا اگر کسی در ارگانهای دولتی خیانتی به بیتالمال و مردم کرد با وجود قوه قضائیه مقتدر احساس واهمه و ترس داشته باشد و لذا اقتدار باید همواره در قوه قضاییه وجود داشته باشد.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز با توجه به دستگیریهای اخیر تصریح کرد: «این طور نباشد که اگر کسی از بستگان ماست یا اگر کسی یک مقامی دارد از او بترسیم و در مقابل اگر ضعیفی تخطی کرد، به تخلفات و جرایم او رسیدگی کنیم، بلکه راهش این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه روابط، بدون ملاحظه برخی عناوینی که اشخاص دارند، مسیر قانونی خودش را طی کند و در این مسیر قانونی هم حسب قانون عمل کند.»
احمدینژاد که با پشتیبانی اغلب گروهها و جریانات اصولگرا و حمایت آشکارای آیتالله خامنهای توانسته بود پیروزی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری را از آن خود کند، حال بیش از پیش تنها مانده و به گفته خود در مقابل همه فشارها «سیاست سکوت» را اختیار کرده است.

کلیدواژه ها: احمدینژادژ, اختلاف, اصولگرایان |
