شورای نگهبان با ارسال نامه ای به مجلس رسما اعلام کرد که تشکیل وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است.

به گزارش بی‌بی‌سی در این نامه شورای نگهبان آمده است: “با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.”

بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. در این اصل همچنین آمده است که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

روز پنج شنبه ۱۹ خرداد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: “اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.”

با این حال او این تصمیم را نهایی ندانسته و گفته بود که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را مجلس اعلام خواهد کرد.

نمایندگان مجلس ایران روز هشتم خرداد، به لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس قرار شد این پیشنهاد به طور عادی در کمیسیون های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند، اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه یازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن با ۱۳۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر و در نهایت جزئیات ادغام سه وزارتخانه نیز به تصویب رسید.

مجلس ایران روز ۱۱ خرداد جزئیات تشکیل وزارت امور زیر بنایی را با تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری تصویب کرد.

تصویب ادغام وزارت ارتباطات در مجلس با واکنشهایی منفی نیز رو به رو شد. یکی از معاونان وزارتخانه ارتباطات گفته بود که ممکن است بخش فناوری اطلاعات در این ادغام مغفول بماند.

در واکنشی دیگری سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران گفت: “با توجه به اینکه استفاده از فناوری های مختلف و فضای سایبری در انجام تخلفات و آشوب ها، مدنظر متخلفان قرار دارد به همین خاطر انتظار داریم تا نمایندگان در رابطه با ادغام این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها، تجدید نظر کنند.”

آقای احمدی مقدم گفت که استفاده از فناوری‌های نوین در شرایطی که بسیاری از تخلفات از این طریق صورت می گیرد از ملزومات نیروی انتظامی است که این امر در طرح ادغام وزارتخانه ها مورد غفلت واقع شده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که از تعداد وزارتخانه ها بکاهد، اما ابهام در نحوه این ادغام طی هفته های اخیر به اختلافات میان دولت و مجلس و شورای نگهبان دامن زده است.

کلیدواژه ها: دولت, شورای نگهبان, مجلس |  Print | نشر مطلب