دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت ايران مشکلی با آمدن گزارشگران حقوق بشر ندارد اما اشکالاتی به مکانيسم گزارشگری دارد.

به گزارش زمانه، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با سفير ژاپن در امور سازمان ملل در باره حضور گزارشگران حقوق بشر در ايران، گفت: «ايران همچنان بر موضع سابق خود، يعنی دعوت عام از همه گزارشگران، باقی است و مشکلی با آمدن آن‌ها به ايران ندارد.»

وی با بيان اين‌که «ايران تا کنون بيش از هفت گزارشگر موضوعی را پذيرفته و اين رقم بالايی است»، افزود: «با اين همه، ما اشکالاتی به مکانيسم گزارشگری داريم که مثلأ يکی از آن‌ها نبود استحکام حرفه‌ای و غير فنی بودن آن است.»

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ادامه داد: «موضع ايران در قبال مکانيسم گزارشگری شورای حقوق بشر به‌ويژه در خصوص يوپی‌آر، حمايتی و مثبت است اما بايد با به‌کارگيری روش‌های شفاف و دقيق اجازه ندهيم مکانيسم گزارشگری به يک تريبون تبليغاتی برای وارد کردن فشار به کشورها تبديل شود.»

يوپی‌آر (The Universal Periodic Review) بررسی کارنامه حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که به‌منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در جهان هر چهار سال يک بار برگزار می‌شود.

محمدجواد لاريجانی در توضيح «اشکالات مکانيسم گزارشگری» گفت: «مثلأ اگر گزارشگری به ايران سفر کند و بگويد من ۲۰۰ اتهام را می‌خواهم بررسی کنم ولی سه روز بيشتر در ايران اقامت نمی‌کنم و در هر روز نيز چند ساعت را به اين کار اختصاص می‌دهم، مشخص است که اين مکانيسم از استحکام لازم برخوردار نبوده و بسيار غيرحرفه‌ای است و طبيعی است که اين راه‌ و رسم بررسی مشکلات نمی‌تواند چيزی به دقت مکانيسم‌های بين‌المللی اضافه کند.»

وی افزود: «ما توصيه می‌کنيم گزارشگری در نهايت دقت صورت پذيرد تا هرگونه شائبه از مکانيسم‌های حقوق بشر در مجامع بين‌المللی دور شود.»

مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران تأکيد کرد: «ما در هر زمان و بدون هيچ دغدغه‌ای حاضر به همکاری‌های بين‌المللی هستيم چرا که اولأ به نظام قضايی خودمان اطمينان کامل داريم و ثانيأ اگر متوجه ضعف يا نقصی در آن شويم، پيش از هر کسی خودمان اقدام به اصلاح آن می‌کنيم. به همين دليل تفاوت بين گزارشگری حرفه‌ای و تبليغات سازمان‌يافته و جوسازی را به‌خوبی می‌دانيم.»

روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.

از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.

شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماينده ويژه حقوق بشر همکاری کند.

شامگاه روز تصويب قطع‌نامه، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت «قطع‌نامه شورای حقوق بشر غيرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سياسی است و به‌رغم تمايل برخی کشورها، تحت فشار آمريکا به تصويب رسيد.»

همچنين کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد «شورای حقوق بشر بازيچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحيت بررسی مسائل حقوق بشری کشورهاست.»

جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.

در سال‌های دور، رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل بودند که چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی از وضعيت حقوق بشر در اين کشور تهيه کردند.

کلیدواژه ها: ایران, جواد لاریجانی, حقوق بشر |  Print | نشر مطلب