بیانیه ها و مصاحبه ها و سخنان میرحسین موسوی تا پیش از آن که دچار حصر غیرقانونی شود گرچه شرط لازم برای برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری را چندان فراهم نمی کرد اما تا حد زیادی از هر گونه باصطلاح گاف سیاسی نیز عاری بود. سطح نه چندان مقبول بحث در زمینۀ پیوند جنبش سبز با جنبش کارگری هنگامی به شدت افت کرد و حتی تفرقه افکنانه نیز شد که شورای هماهنگی راه سبز امید، به اقتضای حصر موسوی، عهده دار صدور بیانیه هایی شد، در بعضی از موارد هم فاقد شناخت و هم فاقد شجاعت. بیانیۀ نامربوط و نامنسجم و نامعقول آن شورا به مناسبت روز جهانی کارگر یک نمونه از نزول سطحِ گفتار رسمی جنبش سبز در زمینه ائتلاف میان این دو جنبش بود و سخنان خامدستانۀ آقای رجبعلی مزروعی در مقام سخنگوی شاخۀ برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید در نشستی مطبوعاتی در پاریس به تاریخ دهم اردیبهشت سال جاری نیز آخرین نمونه. تأمل در گفته های اخیر ایشان از آن رو اهمیت دارد که متأسفانه بازتاب دیدگاه­های بخش اعظمی از نخبگان سیاسی جنبش سبز نیز هست.

آقای مزروعی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر این ‌که برای برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری چه تلاش هایی به عمل آمده است می گوید: «فکر می‌کنم ابتدا باید در این زمینه بحث کنیم که آیا در ایران جنبش کارگری به مفهوم جنبش وجود دارد یا ندارد. برداشت من از بحث‌هایی که قبلاً در ایران مطرح می‌شد این است که به آن مفهوم جنبش کارگری در ایران وجود ندارد.» دلیلی که آقای مزروعی برای ادعای خویش به دست می دهد عبارت از این است که «تشکل‌های کارگری مستقلی که بتوانند نیروهای کارگری را در ایران سازماندهی کنند، تقریباً وجود ندارند.» پس تصور ایشان چندان هم بی پایه نیست. توهم فقدان جنبش کارگری از این باورِ البته صحیح نشأت گرفته است که بخش متشکل نیروی کار در ایران خیلی نحیف است. اما، در این صورت، کسانی چون آقای مزروعی باید بتوانند تبیین بدیلی برای رشد فزایندۀ اعتراضات کارگری در دهۀ هشتاد ارائه دهند که نمی دهند. به نظر می رسد آقای مزروعی و بسیاری دیگر از همفکران شان در میان نخبگان سیاسی جنبش سبز هم از دینامیسم پیچیدۀ شکل گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار به کلی غافل مانده اند، هم از نحوۀ اتصال بخش غیرمتشکل با بخش متشکل نیروی کار، و هم از ماهیت جدیدالولادۀ جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که علی الاصول به تبیین های سنتی در این زمینه کمتر تن می دهد. این غفلت های بخشش ناپذیر در برهۀ حساس کنونی از قضا به خطایی راهبردی در تعیین مسیر آتی جنبش سبز نیز انجامیده است.

تکیه ام بر فقدان شناخت نزد امثال آقای مزروعی البته چه بسا روایتی خوش بینانه از گفته های ایشان باشد. روایت بدبینانه اما ذهن را به سمت واهمۀ مزروعی ها از نقش آفرینی نیروی کار در تحولات سیاسی کشور معطوف می کند، واهمه ای که با سندروم تاریخی چپ ستیزی نیروهای سابقاً خط امامی و اکنون لیبرال دموکرات بی ارتباط نیست. اگر روایت بدبینانه ام درست باشد، باب گفتگو بسته است. من فرض را بر صحت روایت خوش بینانه می گذارم.

آیا در ایران دهۀ اخیر می توان از جنبش کارگری دم زد؟ پاسخ من به این پرسش البته مثبت است، اما نه با تکیۀ صرف روی بخش متشکل بلکه با تأکید بر بخش غیرمتشکل نیروی کار. دست کم قریب به دو دهه است که شاهد موج جدیدی از تهاجم بی امان سرمایه به معیشت کارگران بوده ایم، تهاجمی که محصول سیاست های اقتصادی دولت های باصطلاح سازندگی و اصلاحات بوده و در شش سالۀ اخیر نیز به همت دولت های نهم و دهم با روشی سبعانه تر استمرار یافته است. این تهاجم درصدد ارزان سازی نیروی کار به قصد گسترش انباشت سرمایه بوده است، انباشتی که اگر در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ به دست بورژوازی برآمده از دهۀ شصت و تثبیت شده در شانزده سالۀ پس از جنگ صورت می گرفت و هم به بخش انتصابی و هم به بخش باصطلاح انتخابی نظام سیاسی متصل بود، در دورۀ شش سالۀ اخیر غالباً به دست آن بخش از بورژوازی نوپدید نظامی سامان داده می شود که تا پیش از ظهور دولت نهم در لایه های میانی هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشت. اگر خانواده های کارگری در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ با اتکا بر نهادهای اجتماعی ضربه گیری از قبیل محله و خانواده و دولت تا حدی ضربه های حاصل از این تهاجم را تحمل می کردند، دورۀ شش سالۀ اخیر معرف شروع روندی تاریخی در ایران است که به تدریج شاهد ازکارافتادگی نهادهایی اجتماعی هستیم که قبل ترها ناکارآمدی های موج ویرانگر کالایی شدن حیات اجتماعی را تا حدی تحمل پذیر می کردند. نهاد محله در شهرهای بزرگ تا حد زیادی از هم پاشیده است و همیاری های محلگی به حداقل هایی ناچیز کاهش یافته. نهاد خانوادۀ گسترده در شهرهای بزرگ به تاریخ پیوسته و نهاد خانوادۀ هسته ای در بخش های فرودست جامعه هر چه ناتوان تر شده است در جبران کاهش قدرت خرید اعضای شاغل خانواده، در تحمل افزایش ساعات کاری روزانه، در بردوش گرفتن بار اقتصادی و هزینۀ روحی اعضای بیکار خانواده. نهاد دولت نیز به عقب نشینی های گسترده در تمهید زمینه های بازتولید اجتماعی نیروی کار مبادرت کرده است، آن هم عمدتاً تحت تأثیر دو ایدئولوژی: یکی ایدئولوژی بازارگرایانه که مبلغ سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه های سلامت و درمان و بهداشت و آموزش و بیمه و پول و اعتبار و غیره بوده است و دیگری نیز ایدئولوژی اقتدارگرایی که محرک میل بی پایان به تقویت مالیِ ماشین سرکوب بوده است به هزینۀ عقب نشینی از آنچه دولت را دولت می سازد.

نیروی محرکۀ آن بخشِ گسترده از نیروهای کارگری که بدون برخورداری از تشکل های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه شده عملاً اعتراضات کارگری را در دهۀ هشتاد سامان داده اند و بخش مهمی از جنبش کارگری را برساخته اند از همین دگرگونی های نامیمون سرچشمه می گیرد. این نیروها گرچه تا حد زیادی فاقد بدنه ای متشکل هستند؛ اما به جبر معیشت در شرایطی اعتراضات کارگری را سامان داده اند که نهادهای اجتماعی ضربه گیر تا حد زیادی بی کارکرد شده اند. بررسی های دقیق تر نشان داده اند که پیشگامان اعتراضات کارگری غالباً کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی هستند که گرچه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم ترین نیروی محرکه شان را تشکیل می دهد اما به نحوی از انحا تحت تأثیر تعالیم و ایده های تشکل های به قول آقای مزروعی «نیمه جان» کارگری هستند.

جنبش کارگری در ایران دهۀ هشتاد درواقع پدیده ای نایاب است محصول همزمانی پنج روند نامیمون: اول، بی کارکردشدن نهادهای اجتماعی ضربه گیر؛ دوم، کژکارکردی های نهاد دولت در انجام وظایف اجتماعی خویش؛ سوم، هر چه مسدودتر شدن جادۀ پیشروی آرام و انفرادیِ اقشار فرودست جامعه که قبل ترها به زیان صاحبان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی در مقیاس وسیع تری صورت می گرفت؛ چهارم، برآمدن نیروی محرکۀ پرقدرت جبر معیشت میان کارگران؛ و پنجم، اجماع همدلانۀ همۀ قدرت های مستقر در نظام مقدس برای ممانعت از تشکل یابی کارگران.

اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز از این خصیصه اش نشأت می گیرد که فقط و فقط طبقۀ کارگر است که می تواند محل جدیدی را برای منازعه خلق کند. جنبش هایی از قبیل جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش جوانان اولاً ظرفیت خود را تا پیش از این در اختیار جنبش سبز قرار داده اند و ثانیاً حتی در صورت فعال تر شدن نیز فقط محل های سابق برای منازعه را تقویت می کنند، یعنی خیابان و فضای مجازی را، محل هایی را که پیش از این نیز مورد استفادۀ جنبش سبز قرار گرفته اند

آقای مزروعی از این همه فقط آخرین عامل را می بیند، آن هم به طرزی ناقص. می گوید: «تشکل های کارگری مستقل … هر وقت هم که خواسته‌اند شکل بگیرند سرکوب شده اند.» فعل جملۀ ایشان مجهول است. راستی فاعلان این سرکوب چه کسانی بوده اند؟ این سرکوب در حقیقت محصول مشترک دو پروژه بوده است و بازتاب نوعی تقسیم کار میان دو جناح اصلی نظام در تهاجم به معیشت و هویت نیروی کار در سه دهۀ اخیر: یکی پروژه ای سیاسی که دست کم در سال های اخیر تماماً به دست جناح اقتدارگرای نظام به اجرا گذاشته می شده است و دیگری نیز پروژه ای اقتصادی که پایه هایش عمدتاً به دست جناح سیاسی مدعی دموکراسی ریخته شد و دولت های نهم و دهم تا حد زیادی فقط ادامه دهنده اش بوده اند. پروژۀ سیاسی اقتدارگرایان در حوزۀ نیروی کار طی همۀ سالیان پس از انقلاب از شکل گیری هر گونه هویت جمعی مستقل ممانعت می کرده است. اقتدارگرایان در بخش عمدتاً انتصابی نظام سیاسی همواره می کوشیده اند طعم سرکوب را به نطفۀ هر نوع تشکل مستقل کارگری بچشانند و از این رهگذر نگذارند کانون یا کانون هایی متمرکز برای هدایت نیرو و صدای جمعی کارگران پدید آید، سیاستی که گاه به مدد موانع اجرایی بر سر راه تأسیس تشکل های مستقل کارگری اجرا می شده است، گاه به مدد موانع حقوقی، و غالباً نیز به مدد سرکوب و کنترل قهری فعالان کارگری مستقل. اما نباید فراموش کرد که چنین پروژه ای فقط در حوزۀ نیروی کار نبود که به اجرا درمی آمده است. اقتدارگرایان همواره بر این باور بوده اند که قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و از این رهگذر ولی امر است و سازمان یابی مردمی از پایین به این اعتبار به تمامی نالازم. بنابراین، پروژۀ سیاسی ضدتشکل گرایی همان قدر گریبانگیر فعالان کارگری بوده است که روشنفکران و اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی و نیروهای سکولار و جمعیت های زنان و نیروهای دانشجویی و غیره را نیز دربرمی گرفت. وقتی آقای مزروعی از فقدان «تشکل‌های کارگری مستقل» می گوید و به «چند تشکل نیمه جان … که قدرت سازماندهی را ندارند» اشاره می کند، شنونده بلافاصله با چنین پرسشی مواجه می شود که تفاوت کارگران با سایر نیروهای اجتماعی از قبیل روشنفکران و زنان و دانشجویان و اقلیت های قومی در چیست که گروه های اخیر، علی رغم فشارها و سرکوب های سیاسی، توانسته اند از تشکل های چه بسا «نیمه جان» به مراتب بیشتری برخوردار بوده باشند اما کارگران به قول آقای مزروعی تقریباً فاقد تشکل های مستقل کارگری هستند؟

این جاست که فعل مجهول آقای مزروعی نابجا جلوه می کند. اگر سرکوب سیاسی در حوزه های کارگری در قیاس با حوزه های دیگر به مراتب اثربخش تر بوده است، علت را باید در پروژه ای اقتصادی ردیابی کرد که از قضا به دست جناح های اصلاح طلب نظام به اجرا گذاشته می شد. این پروژۀ نامیمون اقتصادی که دولت باصطلاح سازندگی پایه هایش را ریخت و دولت باصطلاح اصلاحات تقویتش کرد و دولت های نهم و دهم نیز تثبیتش کرده اند در حقیقت عملیاتی کردن الگوی خاصی از گسترش انباشت سرمایه بوده است که از مسیر موقتی سازی و از این رو ارزان سازی نیروی کار تحقق می یافته است. این پروژه از رهگذر افزایش شدید در تعداد کارگران قرارداد موقت و از این رو ارزان سازی نیروی کار در همۀ سال های پس از جنگ به انعطاف پذیرسازی بازار نیروی کار و زوال امنیت شغلی و کاهش قدرت چانه زنی فردی و جمعی نیروی کار انجامیده است. امکان­پذیر ساختن استخدام کارگران با قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه داده است تا قانون کار را دور بزنند و بتوانند کارگران را با کمترين حقوق به استخدام درآورند. موقتی بودن کار، در فقدان امنيت شغلی، همبستگی کارگران را تضعيف کرده است، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری همواره بالا بوده است.

علاوه بر تأمین نیروی کار ارزان و ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، اشاعۀ فزایندۀ قراردادهای موقت از این رهگذر موجبات اتمیزه کردن نیروی کار و کاهش همبستگی کارگران در محل کار را نیز فراهم کرده است. کارگرانی که نه با یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پرشمار پیمانکاری و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می کرده اند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی بوده اند. اگر پروژۀ سیاسی اقتدارگرایان به مدد سرکوب همواره درصدد ممانعت از شکل گیری یک چسب انسجام بخش میان کارگران بوده است، پروژۀ اقتصادی اصلاح طلبان به مدد تکنیک های اقتصادی همواره می کوشیده چسب های انسجام بخشِ پیشاپیش موجود میان کارگران را منهدم کند. با این حساب، فاعلان فعل مجهول آقای مزروعی در زمینۀ سرکوب نیروهای کارگری حالا دیگر از پردۀ استتار برون افتاده اند. سرکوب حوزه های کارگری درواقع محصول نوعی تقسیم کار نانوشته میان دو شاخۀ اصلی نظام اسلامی بوده است: جناح اصلاح طلب در حوزۀ اقتصادی به تخریب زمینه های عینی تشکل یابی کارگران مشغول بوده است، جناح اقتدارگرا نیز در حوزۀ سیاسی به مدد کنترل قهری عملاً از تشکل یابی کارگران جلوگیری می کرده است. این پروژه های دوقلو البته دو هدف توأمان را دنبال می کرده اند: هم ممانعت از قدرت یابی کارگران و نیروهایی سیاسی که سنتاً قدرت شان در گرو حضور پرقدرت نیروهای کارگری است و هم ارزان سازی نیروی کار برای هر چه فربه تر شدن بورژوازی های وقت. عروج مجدد جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که مورد انکار آقای مزروعی است دقیقاً تحت تأثیر مختصات همین پروژه های دوقلوست که سرشتی نه چندان سهل یاب یافته است.

اما این جنبش کارگری در صدد تأمین منافع کدام بخش از جامعه است؟ ظاهراً آقای مزروعی تعاریفی بخشنامه ای از این بخش از جمعیت دارد. می گوید: «اگر بخواهیم بحث‌های جامعه‌شناسی کنیم، در ایران طبقۀ بورژوازی یا سرمایه‌داری صنعتی اصلاً وجود ندارد که در مقابل آن هم طبقۀ کارگر شکل گرفته باشد … ولی تعریفی که در ایران می‌شود این است که کسانی که تحت پوشش قانون کار به کار گرفته می‌شوند، کارگر محسوب می‌شوند.» اظهارنظری چنین نازل برای یک فعال سیاسی که در برهه ای حساس در جایگاهی حساس تر قرار گرفته است علی القاعده نباید مایۀ افتخار باشد. سرشت کارگری این یا آن بخش از جمعیت به وضعیت ارتزاق و نسبت شان با منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی بستگی دارد. آن بخش از جمعیت که برای کسب معیشت خویش نه ابزار تولید در اختیار دارد نه از اقتدار سازمانی در بدنۀ دولت برخوردار است و نه سرمایۀ انسانی دارد به یقین در جایگاه طبقاتی طبقۀ کارگر جای می گیرد.

اقتصاددانان نشان داده اند که در نیمۀ دهۀ هشتاد حدود سی درصد از نیروی کار شاغل در ایران چنین بوده اند. اگر نیروی کاری را که گرچه ابزار تولید و اقتدار سازمانی ندارد اما از سرمایۀ انسانی برخوردار است به این رقم بیافزاییم اندازۀ نسبی آن بخش از جامعۀ ایرانی که در جایگاه طبقاتی طبقۀ کارگر قرار می گیرد به مراتب بیشتر از این رقم خواهد شد. این بخش از جامعه هم به یمن پروژۀ سرکوب که به دست اقتدارگرایان اجرا می شده و هم به مدد پروژۀ تهی دست سازی که به دست اصلاح طلبان کلید خورده و نیز به واسطۀ برخی ضعف های درونی نیروهای کارگری بی تردید یک طبقۀ تمام عیار اجتماعی نیست اما این برداشت هم بجا نیست که بگوییم مطلقاً خصایص یک طبقۀ برای خود را ندارد. با تحلیل های ناشیانه ای از آن نوع که در سخنان آقای مزروعی تجلی یافته است گرچه می توان نتیجۀ دلخواه نیروهای محافظه کار اجتماعی را گرفت اما نمی توان به واقعیت طبقۀ کارگر کوچک ترین خدشه ای وارد کرد.

از جمله به واسطۀ برداشت های نامعتبری از این دست بوده است که در سخنان حدوداً پانصد کلمه ای آقای مزروعی بالاخره می توان با یک جملۀ معتبر روبرو شد. مزروعی به درستی می گوید: «ارتباط سازمان‌یافته‌ای بین تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های کارگری وجود ندارد.» این فقدان ارتباط می تواند مایۀ تأسف باشد اما مایۀ تعجب نه. به آینۀ تاریخ که می نگریم درمی یابیم هیچ یک از نیروها و گروه ها و حزب های سیاسی طبقۀ سیاسی حاکم در هیچ یک از دوره های پس از انقلاب اصولاً منافع اقتصادی و مصالح اجتماعی طبقۀ کارگر در ایران را نمایندگی نمی کرده اند. نظام بستۀ سیاسی نیز در عین حال هر گونه حضور نیروهای سیاسی غیرخودی و خصوصاً چپ گرا را در عرصۀ سیاست برنمی تابید و با خشونت تمام عیار به حذف نیروهایی مبادرت می کرد که بالفعل یا بالقوه منافع طبقۀ کارگر را نمایندگی می کردند.

فقدان ارتباط میان تشکل های سیاسی خانوادۀ نظام جمهوری اسلامی با تشکل های مستقل کارگری که طبیعی ترین پیامد همین سوگیری ها بوده در عین حال شکل حضور کارگران در جنبش سبز را نیز رقم زده است. آقای مزروعی می گوید: «بخشی از کارگران به‌هرحال [در جنبش سبز] حضور داشتند و این را از تعداد شهدایی [کذا] که در قالب جنبش سبز شناسایی شدند و کارگر نیز بودند، می‌شود شناسایی کرد.» بله، درست می گوید، کارگران در نقش شهروند، مثل سایر شهروندان از سایر طبقات اجتماعی، در انواع تظاهرات خیابانی پس از انتخابات در چارچوب جنبش سبز حضور داشته اند اما در نقش طبقۀ کارگر در چارچوب جنبش سبز اصولاً هنوز نقشی ایفا نکرده اند. این که جنبش سبز توانسته بخش هایی از تودۀ کارگران را در عرصۀ خیابان به خود جذب کند اما موفق نشده در قامت یک طبقۀ اجتماعی در محل کار به خود پیوندشان بزند عمدتاً به علت خصیصۀ فراطبقاتی جنبش سبز بوده است. آقای مزروعی نیز همصدا با طیف گسترده ای از نخبگان سیاسی جنبش سبز با افتخار می گوید: «جنبش سبز یک حرکت فراگروهی و فراقشری و فراطبقه‌ای» است. هم ایشان درست می گوید و هم همفکران پرشمارشان میان نخبگان سیاسی جنبش سبز. جنبش سبز تاکنون به صورت یک جنبش مدنی با خواسته های فراطبقاتی ای که به همۀ طبقات اجتماعی تعلق دارد بوده است. تمام توان خود را با همین خواسته های فراطبقاتی در خیابان به نمایش گذاشته و از مشروعیت جریان اقتدارگرا به شدت کاسته اما عجالتاً که نتوانسته در صحنۀ روابط حقیقی قدرت به دگرگونی های بنیادی مبادرت ورزد. این خصیصۀ فراطبقاتی جنبش سبز تا یک مرحله ای از حیات این جنبش نقطۀ قوت آن بود اما وقتی حوالی یک سالگی جنبش سبز تقریباً محرز شد که تا اطلاع ثانوی خیابان به مثابۀ محل منازعه چندان کفایت نمی کند همین نقطۀ قوت به نقطۀ ضعف این جنبش بدل شده است. به همین دلیل نیز هست که مادامی که جنبش سبز ظرف فراطبقاتی خویش را نشکند و مادامی که به جنبشی طبقاتی بدل نشود، نمی تواند کارگران را در نقش طبقۀ کارگر به جنبش سبز فرا بخواند.

اما اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز به کدامین خصیصه اش برمی گردد که تحمل هزینۀ شکستن ظرف فراطبقاتی جنبش سبز را توجیه می کند؟ اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز از این خصیصه اش نشأت می گیرد که فقط و فقط طبقۀ کارگر است که می تواند محل جدیدی را برای منازعه خلق کند. جنبش هایی از قبیل جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش جوانان اولاً ظرفیت خود را تا پیش از این در اختیار جنبش سبز قرار داده اند و ثانیاً حتی در صورت فعال تر شدن نیز فقط محل های سابق برای منازعه را تقویت می کنند، یعنی خیابان و فضای مجازی را، محل هایی را که پیش از این نیز مورد استفادۀ جنبش سبز قرار گرفته اند اما عجالتاً که برای تحقق جابجایی قدرت کفایت نکرده اند، آن هم به واسطۀ کارآمدی ماشین سرکوب و سخت سریِ اقتدارگرایان. علی رغم اهمیت فشار خیابانی و کارآمدی فضای مجازی، جنبش سبز نیاز به محل جدیدی برای منازعه دارد که عبارت باشد از محل کار در بخش های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و مانند آن. فقط اعتراضات کارگری است که چنین محلی برای منازعه را خلق می کند و کارگزار چنین اقدامی نیز کارگران هستند آن هم نه صرفاً در قالب حضور شهروندی شان در جنبش سبز بلکه در قالب حضورشان به شکل طبقه ای اجتماعی.

آقای مزروعی نیز، مثل قاطبۀ نخبگان سیاسی جنبش سبز، گرچه نه به وجود جنبش کارگری اذعان می کند و نه به وجود خود طبقۀ کارگر اما به نحوی از انحا گویی از حضور پررنگ کارگران در جنبش سبز استقبال می کند. می گوید: «به نظر من، ما در این مرحله‌ای که هستیم بیشتر می‌توانیم هم از جهت آگاهی‌بخشی و طرح مطالبات جامعه‌ کارگری، آن‌ها را به سمت جنبش بکشانیم. ضمن آن که باید تلاش کنیم با تشکل‌های کارگری، با تشکل‌هایی که حتی در حالت نیمه‌جان وجود دارند، ارتباط برقرار شود و در مسیر جدیدی بتوانیم بین کارگران و جنبش سبز پیوند برقرار کنیم.» کمابیش همۀ نشانه های موجود دال بر این است که نخبگان سیاسی جنبش سبز هنوز در جذب تشکل های به زعم آقای مزروعی «نیمه جان» کارگری و از این رو نه کارگران منفرد بلکه طبقۀ کارگر به جنبش سبز چندان توفیقی نداشته اند. این ناکامی را می توان از سطح منازعه ای که جنبش سبز با جناح اقتدارگرا راه انداخته است تبیین کرد. گروه های سیاسی معترضی که در دو سال اخیر رویاروی اقتدارگرایان ایستاده اند سه نوع متمایز از نزاع سیاسی را دنبال کرده اند. اولین نوع از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت های اقتصادی بوده است بدون این که ساختار سیاسی و اجتماعی موجود به چالش کشیده شود. تقابل شخصیت هایی سیاسی از قبیل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و ناطق نوری و امثالهم با دولت دهم را در همین اولین سطح از نزاع سیاسی می توان طبقه بندی کرد. این سطح از منازعۀ سیاسی به هیچ وجه مستعدِ جذب مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر نیست. دومین نوع از نزاع سیاسی بر سر شیوۀ حکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت بوده است و براندازی یا اصلاح حکومت خودکامه را طلب می کرده است. تقابل کمابیش اکثریت نخبگان سیاسی جنبش سبز با اقتدارگرایان در خلال ناآرامی های پس از بیست و دوم خرداد را در همین دومین سطح از نزاع سیاسی می توان طبقه بندی کرد. این سطح از منازعۀ سیاسی، به قراری که رویدادهای پس از بیست ودوم خرداد نشان داده است، حداکثر فقط توانسته است بخش هایی از کارگران را در مقام شهروند به جنبش اعتراضی جذب کند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط تغییر حکمرانان و شیوۀ حکمرانی بلکه دگرگونی در ساختار اجتماعی جامعه را نیز طلب می کند. فقط این سطح از منازعۀ سیاسی است که مستعد جذبِ مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر است. گفتار رسمی جنبش سبز هنوز وارد این فاز از منازعۀ سیاسی نشده است. نخبگان سیاسی جنبش سبز در شرایطی به طبقۀ کارگر فراخوان حضور در جنبش سبز را داده اند که هنوز حتی لازمه های گفتاری چنین حضوری را مهیا نکرده اند.

کلیدواژه ها: جنبش سبز, جنبش کارگری, رجبعلی مزروعی, محمد مالجو |  Print | نشر مطلب