پسا-اسلام‌گرايی؟

در دهه‌ی ۱۹۹۰، شکل تازه‌ای از انديشه‌ی پسا-اسلام‌گرايی با سياست‌های نو-ليبرال آمیخته شده تا وجهه و چهره‌ی پايتخت را یک بار ديگر عوض کنند. پايان جنگ با عراق در سال ۱۹۸۸، و پس از آن وفات آيت‌الله خمينی، سرآغاز دوره‌ی تازه‌ای در حيات انقلاب اسلامی بود. دولت‌ِ فن‌پيشه و طرف‌دار بازار آزاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ در قدرت بود، هدف‌اش عبور از سال‌های استثنایی انقلاب و جنگ بود و بازگرداندن اقتصاد آمرانه و دستوری و جايگزین کردن نظام جیره‌بندی با فرصت‌های بيشتری برای توسعه و مصرف. سازندگی پس از جنگ تحت دو برنامه‌ی توسعه‌ی پنج ساله رخ داد. نخستين برنامه (از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴)، مشکلات تکان‌دهنده‌ی توسعه‌ی ايران از قبیل رشد سریع جمعیت و فقدان زیرساخت‌های کافی را آشکار نمود. برنامه‌ی دوم توسعه (از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹) خواهان کارآمدی در مديريت و برنامه‌ریزی شهری، خودکفایی شهرداری از طریق اعمال ماليات و نوعی مرکزيت‌زدايی از قدرت از طریق شوراهای شهر شد [۱۰].

رفسنجانی زمینه‌ساز انتصاب غلامحسين کرباسچی، طلبه‌ی سابقی که اکنون برنامه‌ریز شهری شده بود، به شهرداری تهران در سال ۱۹۸۹ شد و کرباسچی تا سال ۱۹۹۸ در اين سمت باقی بود – و به اين ترتیب او طولانی‌ترین دوره‌ی تصدی شهرداری را از هنگام ايجاد اين منصب در قرن بيستم به خود اختصاص داد. کرباسچی خصلت انقلابی‌گری و انحصارگرایی پیشین را از پايتخت گرفت و آن را تبدیل به يک کلان‌شهر پسا-اسلام‌گرای کثرت‌گرا نمود – که البته هنوز هم به ملاحظات دينی مردم حساس باقی ماند. جای شعارهای انقلابی‌گری را بيل‌بوردهای تبليغاتی و تجاری و تمثال‌های منظم گرفت و رنگ‌آميزی اجباری مغازه‌ها و ادارات حال و هوای خاکستری شهر را به سوی روشنی سوق داد. پس از يک دهه افسردگی و خمودگی، بارقه‌هايی از رنگ‌های روشن به افق ديد شهروندان بازگشت. بولوارها با گل و گياه تزيين شدند، ۶۰۰ بوستان و پارک تازه و هزاران هکتار جنگل‌کاری در حاشيه‌ی شهر يادآور منظره‌ی عمومی اُلمستد-واری شدند که در آن طبقه‌ها، جنسيت‌ها و گروه‌های فرهنگی مختلف می‌توانستند در يک فضای امن اخلاقی اختلاط داشته باشند.

شمار زیادی از مراکز بزرگ خرید و فروشگاه‌های شهروند نه تنها نظام مدرن‌تر و کارآمدتری از توزيع را ارایه می‌کردند، بلکه فضاهايی حياتی را برای تجمع دختران و پسران جوان و زنان و مردان بازنشسته فراهم می‌کردند به ویژه در زمانی که نقش سنتی محله‌ها و سرِ کوچه‌ها در شکل دادن به هويت‌های گروهی به سرعت رو به زوال بود. با اين زیرساخت تازه‌ی مدرن، جوانان اکنون می‌توانستند افق‌های دیدشان را ورای محله برده، خود را به عنوان عضو شهر بنگرند. در مناسبت‌های مهمی مانند مسابقه‌های فوتبال، مبارزات انتخاباتی يا اعتراض‌های توده‌ای خيابانی، مردم بیشتر به عنوان تهرانی‌ ظاهر می‌شدند تا شاکنان منطقه‌هايی خاص. با اين‌حال، در کنار اين یکسان‌سازی محيطی، نخبگان شروع به ابراز دوباره‌ی تمايز خود از طريق مُد و سایر نمادهای مصرف شدند.

شهرداری در اقدام ديگری در راستای ترویج فضاهای امن تفریحی، حدود ۱۳۸ مجتمع فرهنگی و ۲۷ مرکز ورزشی ساخت و ۱۳.۰۰۰ قطعه‌ی زمین خالی را تبدیل به پارک يا زمين بازی کرد. بسياری از مراکز فرهنگی، مانند فرهنگ‌سرای بهمن – که قبلاً کشتارگاه بود – در جنوب تهران تأسيس شدند و هنر، موسیقی، تئاتر و ورزش را به يک‌ اندازه برای مخاطبان فقير و غنی، سنتی و مدرن ارایه می‌کردند. فرهنگ‌سراها محبوبيت فراوان موسيقی کلاسيک غربی و سنتی ايرانی را در ميان جوانان تقويت کردند. در اواسط دهه‌ی ۹۰، بيش از ۷۵ درصد از افرادی که کنسرت می‌رفتند، دختران و پسران جوان بودند و ۶۵ درصد از این افراد زنان بودند که شامل زنانی از خانواده‌های فقیر و سنتی می‌شدند [۱۱].

به علاوه شهرداری تلاش‌هايی برای کاهش شکاف اجتماعی-فرهنگی، اگر نگوييم اقتصادی، ميان شمال و جنوب نمود که بيش از نیم قرن باعث تغيير چهره‌ی پايتخت شده بود. هر چند شمال تهران هم‌چنان توجه بيشتری می‌ديد – تا سال ۱۹۹۸ بودجه‌ی آن ۷۲ برابر بودجه‌ی سال ۱۹۹۰ بود – سرمايه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نيز در جنوب می‌شد و بودجه‌ی اختصاص داده شده به این منطقه به همان نسبت، در دوره‌ی ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۰، ۴۷ برابر بيشتر شد. بزرگراه‌ها و شاهراه‌های فراوانی که شهرداری کرباسچی به سرعت ساخت – که مجموع‌شان سه برابر تعدادی بود که در تاريخ اين شهر وجود داشته است – و افزايش پنجاه درصدی وسايل نقليه‌ی عمومی فاصله‌ی محيطی شمال-جنوب را به طور قابل توجهی تقلیل داد [۱۲].

چرخش نو-ليبرال

اما دهه‌ی ۱۹۹۰ هم‌چنين دهه‌ای از تعمیق تضادهای اقتصادی نيز بود. «سازندگی اقتصادی» رفسنجانی متضمن آزادسازی قيمت‌ها و نرخ ارز و هم‌چنين کاهش يارانه‌ها و خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی شد. در عمل، دولت ميان مواضع نو-ليبرال و امتيازدهی‌های پوپوليستی در نوسان بود، اما از بسياری از قيمت‌ها تعديل‌زدایی کرد – مثلاً در گاز طبيعی، بنزين، تلفن، پست، برق، و کرايه‌ی اتوبوس و تاکسی – که به نوبه‌ی خود باعث نرخ تورم رسمی ۶۰ درصدی در سال ۱۹۹۴ گردید. با افزايش قیمت‌ها، نارضایتی عمومی، به خصوص در محله‌های فقیر شهری، اوج تازه‌ای پيدا کرد [۱۳]. اعتراض‌های پراکنده در تهران علیه افزايش کرايه‌ی اتوبوس و قيمت سوخت باعث شورشی سه‌روزه در اسلام‌شهر در آوریل ۱۹۹۵ شد که در آن يک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر هم بازداشت شدند. در همين حال، تخلیه‌ی زاغه‌ها و تخريب ساختمان‌سازی‌های غيرقانونی – که به روايتی بيش از ۲۰۰۰ خانه و مغازه‌ی بدون مجوز را تنها در تابستان ۱۹۹۲ تخريب کرد – باعث انزجار شديد و ناآرامی در تهران و ساير شهرها، از جمله شيراز، مشهد، اراک و خرم‌آباد گردید [۱۴]. در نتيجه، مسؤولین ناچار شدند که تخريب‌ها را به طور گزينشی انجام دهند و بسیاری جاها ملايمت به خرج دهند يا حتی مجتمع‌های غيررسمی را ارتقاء ساختار دهند. کسانی که از يک نقطه بیرون رانده شده بودند، اغلب در جاهای ديگر و معمولاً دورتری باز هم بدون مجوز اسکان پيدا کردند. به اين ترتیب، رشد محله‌های غيررسمی تهرانی متوقف نشد، بلکه با آهنگی بی‌سابقه ادامه پيدا کرد، اما نه در درون شهر بلکه خارج از مرزهای اداری آن، چون شمار زيادی از روستاهای نزديک مانند باقرآباد و اکبرآباد در جنوب تهران تبدیل به محل‌های مسکونی شهری طبقه‌ی کم‌درآمد شدند.

احمدی‌نژاد بدون شک در افزايش نفوذ نيروهای انحصارطلب و محافظه‌کار در تهران و ايجاد حلقه‌ای از حاميان ايدئولوژيک ميان بخش‌هایی از فرودستان موفق بود. اما طبقه‌ی فقیر و متوسط شهر هم‌چنان در برابر نرخ فزاينده‌ی تورم، بيکاری و هزينه‌ی بالای مسکن، آسيب‌پذیر باقی ماندند

رقابت‌های جناحی داخل دولت عامل بازدارنده ديگری در برابر برنامه‌ی آزادسازی رفسنجانی بود. اقتصاد هم‌چنان راکد باقی ماند: درآمد ناخالص سرانه‌ی ملی در سال ۱۹۹۶ هنوز ۷۶ درصد سطح آن در سال ۱۹۷۷ بود. با این‌حال، چهره‌ی اقتصاد ايران در طی اين سال‌ها تغييرهای مهمی نمود. بخش دولتی در واقع رشد بيشتری کرد، چون خصوصی‌سازی به معنای فروختن سهام بيشتری به نهادهای فرادولتی مانند سپاه پاسداران بود. با این وجود، اصلاحات اداری دولت اما دامنه‌ی گسترده‌تری پیدا کردند. به مثابه‌ی بخشی از این بازسازی، بسیاری از نهادهای انقلابی – که مشخصه‌شان تأکيد بر تعهد انقلابی در برابر دانش و تخصص بود – زیر چتر ديوان‌سالاری دولتی قرار گرفتند. طبقه‌ی رو به رشدی از افراد متخصص، که بسیاری از آن‌ها بازمانده‌ی دوره‌ی شاه بودند، متصدی مديریت اقتصاد و اداره‌ی دولت شدند. در اين دوره‌ی منطقی‌سازی و خصوصی‌سازی تدریجی، تهران به لحاظ مالی به اختيار خود رها شد. از این رو کرباسچی يارانه‌های دولتی را در ظرف چهار سال حذف نمود؛ اما از ترس نتيجه‌ی منفی سياسی در صورت مالیات گرفتن از ساکنان شهر، شهردار متوسل به سرمايه زمین و مسکن شد و از تاجران و پيمانکاران ساختمانی در ازای معاف کردن آن‌ها از مقررات قوانین منطقه‌ای و حفظ آن‌ها در برابر فشارهای سياسی، عوارض می‌گرفت. بين سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸، شهرداری حدود ۶ ميلیارد دلار از این طریق جمع‌آوری کرد که بيشتر صرف تأمين بودجه‌ی بازسازی شهری شد [۱۵]. بخش بزرگی از این رقم حاصل فروختن مجوزهای تخلف از قوانين منطقه‌بندی بود – مانند موارد استفاده‌ی تجاری از زمین‌های عمومی یا فروش تراکم که در اصل ملک عمومی بود.

هیچ تازه‌واردی در تهران در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ نمی‌توانست متوجه رويش سريع ساختمان‌های مرتفع به خصوص در مناطق مرفه شمال که نرخ سود املاک در آن‌جا بسيار بالاتر بود، نشود. اين محله‌های قديمی و مرفه، با ويلاهای بزرگ و باغ‌های سرسبزشان، در کنار روستاهای جذاب حاشيه‌ی شهر، در جنگل مجتمع‌های آپارتمانی مجلل و پارکينگ‌های پر تراکم‌شان گم می‌شدند. این محله‌ها دیگر يکپارچگی اجتماعی-فرهنگی پيش از انقلاب‌شان را از دست داده بودند و چرا که طبقات تازه به دوران رسیده و نخبگان رژیم اسلام‌گرا – مانند ديوان‌سالاران برجسته‌ی سپاه يا اعضای قوه‌ی قضاييه – سبک‌های دینی‌تر و سنتی‌تری را وارد اين مناطق مرفه و اصیل کردند. يک بار ديگر، شکاف جنوب-شمال در تهران رخ نمود، اما اين بار در آسمان شهر: برج‌های سفيد و بلندی که بر مجتمع‌های پست زمين‌های کشاورزی جنوبی سایه می‌انداختند، که در تصرفِ نه تنها مهاجران روستايی و شهرستانی بودند بلکه در اختيار تهرانی‌های کارگر و طبقه‌ی متوسطی نیز بودند که ديگری استطاعت زندگی در محدوده‌ی شهری را نداشتند.

طی دهه‌ی ۱۹۹۰، روندهای دیگری نيز به اين شهر شکل می‌دادند. نخست، جریان غیررسمی‌سازی و تکه‌تکه‌شدنی در بازار کار رخ داده بود که آزادسازی اقتصادی به آن دامن می‌زد. بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶، نیروهای کار خصوصی کل کشور ۳۷ درصد افزايش یافت، اما تعداد مشاغل کوچک سه برابر شد. تعداد مزدبگيران خصوصی تنها ۶.۵ درصد افزایش يافت ولی تعداد کارگرانِ مستقل در بخش غيررسمی ۱۹۰ درصد افزايش یافت [۱۶]. اين تغييرها شکل تازه‌ای به مبارزات طبقه‌ی کارگر برای شهروندی شهری بخشید – و اين مبارزات به جای آن‌که برای دستمزد و شرايط بهتر باشند بيشتر متمرکز بر مصرف جمعی و امکان‌های زندگی بودند: نظیر مسکن، خدمات شهری، کار غيررسمی. همچنان که کارگران مزدبگير و غير رسمی حجم و وسعت مجتمع‌های غيررسمی را افزايش می‌دادند، سرمايه‌های زمین و مسکن به بخش رسمی مسکن شهر شکل می‌داند. در همین حال، زنان و جوانان جويای اعاده‌ی حضور فيزيکی و نمادين‌شان بودند. در واقع، چشم‌انداز کرباسچی از يک تهرانِ پسا-اسلام‌گرا هم منعکس‌کننده و هم مولد تمنيات و تقاضاهای ميليون‌ها نفر از ساکنانی بود که به سرعت شهری‌تر، باسوادتر، خواستار فردیت و به عبارت کوتاه، مدرن‌تر می‌شدند.

اين کشمکش‌ها برای تعريف بنیان شهر باعث تعمیق رقابت جناحی در درون دولت گردید – يعنی ميان اسلام‌گرایان پوپوليست و تندرو از يک سو و پسا-اسلام‌گرايان طرفدار عقلانیت، متمايل به بازار آزاد و مدرنيزاسيون از سوی دیگر. پای منافع واقعی در ميان بود. مهار تهران در دستان تجدد طلبان پسا-اسلام‌گرايی بود که مانع دسترسی آسان نيروهای قدرت‌مندی هم‌چون روحانیون نظامی و محافظه‌کار به منابع شهر – مثل زمين‌، مساجد و سایر ساختارها – و هم‌چنين شبکه‌های حمايتی و نظام حقوقی می‌شد. فروشگاه‌های شهروند شهرداری و حمايت از مثلاً ساخت‌وساز مراکز خريد بزرگ قدرت اقتصادی و سياسی بازار را که مدت‌ها بستر مهمی برای حمايت از رژیم روحانیون بود، به چالش گرفه بود هر چند خود بازار هم دیگر کمابيش به سوی مدرن شدن و چندپارگی رفته بود [۱۷].

در دوره‌ی رياست جمهوری محمد خاتمی (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵)، تهران تبديل به يکی از زنده‌ترين شهرهای منطقه شد با مطبوعاتی نسبتاً آزاد و يک فضای سياسی زنده و شاداب که جنبش‌های اجتماعی تازه‌ی جوانان، دانشجويان، زنان و روشنفکران به آن شکل منحصر به فردی می‌داد. اين تهرانِ پسا-اسلام‌گرا با کثرت‌گرایی نسبی و فضای سکولارش، به نظر می‌رسيد که خصومتی ساختاری با فضایلی انقلابی‌گری داشت که محافظه‌کاران و حاميان‌شان در ميان پاسداران و بسيجيان جبهه‌رفته به آن‌ها باور داشتند. آن‌ها عزم‌شان را برای مبارزه با اين تهديد علیه سرکردگی و ادعای‌شان نسبت به منابع ارزش‌مند، جزم کردند. «تهران اسلام‌گرا» بايد ترميم می‌شد.

ترمیم؟

نيروهای اسلام‌گرا تمام خشم و قهر خود را معطوف به شيوع رفتار، افکار و معماری «غربی»‌کردند. برای تجديد ميثاق با هويت اسلامی تهران، در سال ۱۹۹۵، آن‌ها يک طرح ۱۰۰ ميليون دلاری را برای ساخت «بزرگ‌ترین مسجد جهان» پيشنهاد کردند. در سال ۱۹۹۶، شورای ملی فرهنگ عمومی و وزارت مسکن پيشنهادی را به بحث گذاشت برای توسعه‌ی چشم‌انداز «شهر اسلامی»، هر چند هيچ حاصلی در بر نداشت. مورد مشخص‌تر اين اقدامات اين بود که در سال ۱۹۹۸ غلامحسین کرباسچی را به اتهام فساد مالی، درست يک سال پس از به قدرت رسيدن خاتمی، به زندان انداختند؛ در واقع، برخی ادعا می‌کنند که حمايت پرشور کرباسچی از خاتمی باعث سقوط او شد، ولی واکنش راهبردی گسترده‌تر از سوی سعيد امامی، معاون تندروی وزارت اطلاعات، صادر شد. او سرسلسله‌ی قتل ده‌ها روشنفکر و سياست‌مدار سکولار در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ بود. در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، سعيد امامی حرکتی قاعده‌مند را عليه – به قول او – «تهاجم فرهنگی» راه انداخت که به گفته‌ی او تهران «اسلام‌زدايی‌شده» يکی از مشخصه‌های تکان‌دهنده‌ی آن بود. سعيد امامی اعلام کرده بود که: «برای من، معيار اصلی، سازندگی نيست بلکه ارزش‌هاست» [۱۸].

اما مردی که باید وظيفه‌ی تاریخی ترميم را به انجام می‌رساند کسی نبود جز محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران پيش از رسيدن به منصب رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵. احمدی‌نژاد که از ياران نزديک افراطيون در حلقه‌ی نظامی و اطلاعاتی-امنیتی بود، درست زمانی که پروژه‌ی «اصلاحات» خاتمی دیگر به علت خرابکاری‌های بی‌امان انحصارطلبان به افول کشیده شد، از فرصت استفاده کرد و محافظه‌کاران توانستند کنترل شورای شهر تهران را در ماه می ۲۰۰۳ به دست بگیرند. احمدی‌نژاد به محض به قدرت رسیدن، شروع به معکوس کردن روند پيشينيان خود نموده و چشم‌انداز اجتماعی-فرهنگی تهران را تغيیر داد، ارباب رجوع‌های وابسته محله‌ای درست کرد و دست متحدان‌اش در حلقه‌های نظامی و امنيتی را به منابع گسترده‌ی شهری باز نمود.

پوسترها، پلاکاردها و تمثال‌های انقلابی دوباره به فضای عمومی بازگشتند. حدود ۴۰۰ سقاخانه به سبک سنتی در سراسر تهران ساخته شدند که هر کدام تصاويری از شهدای دوران جنگ هر محله را در خود جای دادند. احمدی‌نژاد تلاش کرد که خاطرات شهدای بسيج و سپاه را با دفن دوباره‌ی اجساد آن‌ها در ده‌ها نقطه‌ی کلیدی شهر زنده کند. در زمان تصدی او فرهنگ‌سراهای محبوب تهران تبديل به تکایای مذهبی شدند يا بودجه‌شان را از دست دادند. مسجد عظيم تازه‌ای روبروی تئاتر شهر بر پا شد تا بر اين نماد فرهنگ مدرنی که از طبقات بالای جامعه‌ی زمان شاه بر جا مانده بود، سايه بيفکند و آن را تحت‌الشعاع قرار دهد [۱۹]. مأموران ضد منکرات و گشت ارشاد نظارت‌شان را بر زنان و جوانانی که در خيابان‌های شهر «آداب اسلامی» را رعايت نمی‌کردند، گسترش دادند.

برای جذب هواداران در محله‌ها، مبالغ قابل توجهی به مساجد محلی واریز گردید و ميان وعاظ و مداحان و قاریان قرآن و هيأت‌های مذهبی توزيع شد. بنا به روايتی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار از محل بودجه‌ی شهرداری تهران که ابتدا برای جاده‌ها و سایر ساخت و سازها اختصاص داده شده بود، صرف ساخت مساجد و هيأت‌ها گردید [۲۰]. مبالغی هم صرف ترميم ساختمان‌هايی شد که در اختيار بسيج بودند يا برای ارايه‌ی غذای نذری به جماعت روزه‌دار در ماه رمضان هزینه شد. در آخرین سال شهرداری احمدی‌نژاد که حاميان بسیجی و سپاهی‌اش او را به شرکت در انتخابات رياست جمهوری تشویق کردند، مناطق فقیر تهران ناگهان شاهد آسفالت دوباره‌ی خيابان‌ها، دريافت کمک برای مدارس و کاهش ترافيک شدند. بودجه‌ی این موارد و ساير کارهای پوپولیستی – مثلاً، وام‌های ۱۲۰۰ دلاری به ۱۲.۰۰۰ زوج تازه ازدواج‌کرده – همه از سوی سپاه پاسداران تأمين می‌شد که در آن موقع تبدیل به يک نهاد عظيم نظامی و امنیتی با قدرت اقتصادی فوق‌العاده شده بود بطوریکه این مرزهای هوايی، بنادر دريایی، مرزهای زمینی، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری، دانشگاه‌ها و صدها نهاد فرهنگی را در اختيار داشت [۲۱]. شهرداری در ازای این تأمين بودجه، قرارداد پروژه‌ها و امتیازهايی قانونی به سپاه می‌داد که آن‌ها را قادر می‌کرد از قوانين برنامه‌ریزی تخلف کنند يا از زمین‌خواری آن‌ها چشم‌پوشی نمود. میزان زد و بندهای رفاقتی، فساد مالی و هزينه‌های فاقد توضیح دقیق در این دوره بی‌سابقه بوده است. دفتر احمدی‌نژاد هرگز اقلام دقيق بودجه‌اش را در مواردی که هزينه کرده بود، ارایه نکرد؛ و هرگز هيچ گزارش مالی به شورای شهر نداد [۲۲].

احمدی‌نژاد بدون شک در افزايش نفوذ نيروهای انحصارطلب و محافظه‌کار در تهران و ايجاد حلقه‌ای از حاميان ايدئولوژيک ميان بخش‌هایی از فرودستان موفق بود. اما طبقه‌ی فقیر و متوسط شهر هم‌چنان در برابر نرخ فزاينده‌ی تورم، بيکاری و هزينه‌ی بالای مسکن، آسيب‌پذیر باقی ماندند. بيش از ۸۰ درصد بودجه‌ی شهری بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ هنوز وابسته به ماليات سرانه و عوارض ساختمانی بود [۲۳]. در دوره‌ی احمدی‌نژاد و در پاسخ به انتقادهای قبلی، به ساختمان‌های کوچک‌تر ۴ تا ۶ طبقه هم مجوز داده شد، هر چند اين کار هم‌چنان باعث نقض قوانين شهری بود. در نتيجه، به جای شمار قليلی از ساختمان‌سازها و پيمانکاران ثروتمندی که روابط خوبی با قدرت داشتند، عده‌ی زيادی می‌توانستند مجوز ساخت بناهای چندطبقه بگيرند. با اين وجود، اين خانه‌ها هم‌چنان، به خاطر افزايش قيمت املاک، دور از دسترس و وسع خانواده‌های طبقه‌ی کارگر باقی ماند. قيمت ميانگين خانه در تهران در دهه‌ی ۱۹۹۰ سه برابر شده بود و در دوره‌ی احمدی‌نژاد سه برابر ديگر هم به قيمت مسکن اضافه شد [۲۴]. در چنين شرايطی، سرمايه‌ زمین و ساختمان و طبقات صاحب املاک رشد کردند، در حالی که طبقات فقير و متوسط مجبور شدند که «زحمات تمام عمرشان» را صرف تأمین سرپناه نمایند [۲۵].

در دوره‌ی تصدی احمدی‌نژاد، شهرداری تهران به استقرار و تحکيم «طبقه‌ی رژيم»ای که حاکميت تندروها بر آن تکیه می‌زند، کمک زيادی کرد. این طبقه نماینده‌ی گروهی ايدئولوژيک متشکل از بخش‌هایی از لايه‌های فقیر و ثروت‌مند جامعه هستند که از طريق گشاده‌دستی رانتی دولت گرد هم آمده‌اند – يعنی از طریق کمک‌ها، يارانه‌های گزينشی، پرداخت‌های ترجيحی، رشوه، کميسيون و امثالهم. بنا بر این بسیاری از جبهه‌‌رفته‌ها، بسيجی‌ها، افرادی از تهی‌دستان و اعضای بخش وسيع مذهبی – از مساجد، حرم‌ها و حوزه‌های علمیه گرفته تا مدارس يا انجمن‌های فرهنگی اسلام‌گرا – به این شکل درآمدهای نفتی رژيم را با هم‌پالگی‌های ثروت‌مند، پيمانکاران و چهره‌هایی از نهادهای انقلابی سهيم می‌شوند. احمدی‌نژاد هنگام ترک شهرداری برای تصدی منصب رياست‌جمهوری، به آسانی ديدگاه خود را از سطح شهر تهران به سطح کشور اما اکنون با امکاناتی بسيار وسيع‌تر تسری داد.

شورای شهر محمدباقر قاليباف، رييس پليس سابق کشور و يکی از رقبای شکست‌خورده‌ی احمدی‌نژاد در مبارزات انتخابات رياست‌جمهوری را به جانشينی او برگزيد. قاليباف تبدیل به مانعی بر سر راه احمدی‌نژاد برای حفظ سلطه‌اش و تسلط متحدان‌اش، بر منابع پايتخت شد. قاليباف که خود را «مردمی اما نه پوپوليست» می‌داند و خود را ميانه‌روی مذهبی اما يک مدير مدرن سخت‌گير توصيف می‌کند، بسياری از پروژه‌های ناتمام کرباسچی را ادامه داد: احيای فرهنگسراها، ساختن بزرگراه‌ها، اتمام سيستم متروی تهران و اتمام پروژه‌ی برج ميلاد، که از زمان شاه باقی مانده بود. نمادگرايی مذهبی يا انقلابی اکنون در کانون توجه نبود: در میان اسامی بسیاری که به خيابان‌های تهران داده شد، تقریبا هيچ‌کدام‌شان واجد معانی و مضامينی از اين دست نبودند [۲۶]. اما تعرض مستمر دولت و سپاه پاسداران به حقوق و اختيارات ويژه‌ی شهرداری، مقامات متصدی امور شهر را تضعیف کرد [۲۷]. اين گرایش کنترلی پس از تولد جنبش سبز، شدت بیشتری به خود گرفت.

روزهای خرداد

مبارزات انتخاباتی ۸۸ ميان احمدی‌نژاد و میرحسين موسوی چهره‌ی اجتماعی و سياسی تهران را تغيير داد. دلبستگان پرشور «اصلاحات» از طبقات مرفه تا متوسط و کارگر – که بسياری از آن‌ها انتخابات رياست‌جمهوری قبلی را تحریم کرده بودند – از برنامه‌ی انتخاباتی و شکاف ميان نخبگان قدرت استفاده کردند تا سال‌ها اعتراض خاموش خود را تبدیل به بسيج شگفت‌آور آشکاری کنند. زنان و جوانان به ويژه، با شور و حرارت بسیار تبدیل به فعالان اجتماعی موثری شدند و راهپيمايی‌های توده‌ای خيابانی را در فضايی نیمه‌کارناوالی سامان ‌دادند. خيابان‌های شهر، پارک‌های عمومی، مدارس و ميدان‌ها – به ويژه در مناطق مرکزی و شمال خيابان انقلاب – تبدیل به صحنه‌های اصلی حرکت‌هایی با نشاط و پر جنب و جوش شدند. اما نتيجه‌ی انتخابات – يعنی پیروزی احمدی‌نژاد در میان شواهد آشکار تقلب – اميدهای بسیاری را از ميان برد و الهام‌بخش خشم اخلاقی عميقی گردید که به نوبه‌ی خود بنیان روانی یک حرکت اعتراضی گسترده شده، حرکتی که جمهوری اسلامی هرگز در تاریخش تجربه نکرده بود.

در واقعیت امر،‌ تهران در ظل جمهوری اسلامی به نحوی پارادوکسيکال مدرن‌تر شده است. اين مدرنيتِ شکننده و شکنجه‌شده خود را در ميزان بالای سواد، فردیت فزاینده‌ی شهری، افول محله‌ها، گسترش سپهر عمومی مدرن، گرايش به سمت زندگی آپارتمانی، و خودمختاری و حضور عمومی فزاينده‌ی زنان نشان می‌دهد. اين مدرنیته حاکميت دینی تمام‌خواه را بر نمی‌تابد

جنبش سبز، جريانی پسا-اسلامی حق‌مدار برای اعاده‌ی شهروندی در بستر کلی دینی ـ اخلاقی، تبيين‌کننده‌ی تمايلی مردمی و ديرپا برای يک زندگی با عزت و آزاد از کنترل‌های روزمره، فساد و حاکميت‌ دلبخواهی بود. هفته‌ها پس از اعلام نتايج در روز ۲۳ خرداد، سياست خيابانی مهم‌ترین بيان جنبش سبز تا وقتی که این حرکت خيابانی با خشونت دولتی سرکوب شد. در طول روزها، پليس و شبه‌نظاميان بسیج با معترضين در نبرد بودند، اما تاریکی شب که فرا می‌رسید طنین فریادهای «الله اکبر» و «مرگ بر ديکتاتور» از فراز بام‌ها آسمان شهر را به لرزه می‌انداخت. بيشتر راهپيمايی‌های جنبش سبز در مرکز و شمال تهران رخ می‌داد – که تغییر اندکی نسبت به الگوی سال ۵۷ داشت که مرکز و مرکز جنوب شهر را در بر می‌گرفت. با گسترش شهر و رشد طبقات متوسط، جغرافيای سياسی نیز تغيير کرده بود. طبقات متوسط تحصيل‌کرده‌ نقشی کلیدی در جنبش سبز، مانند انقلاب ۵۷ ايفا کردند، در حالی که فقيران حاشيه‌نشين ترجیح دادند تا در حاشیه رویدادها در انتظار نتایج باقی بمانند – درست همان‌طور که سه‌دهه پيش رفتار کرده بودند. اما روايت شاهدان عينی می‌گويد که گروه‌های جوان مناطق جنوبی نيز به راهپيمايی‌های جنبش سبز پيوستند.

راهپيمايی عظيم سکوت ۲۵ خرداد ۸۸، که خیابان انقلاب و ميدان آزادی را پر کرده بود، باعث تغييری بنيادين در نوع کنترل و اداره‌ی تهران شد. در حرکتی فوق‌العاده امنيتی، سپاه پاسداران کنترل کامل شهر را به مدت دو ماه، از ۲۴ خرداد تا ۲۵ مرداد به دست گرفت و ده‌ها هزار نیروی امنيتی و شبه‌نظامی در خيابان‌ها و ميادين اصلی شهر مستقر بودند. در ظرف چند هفته، ۴۰۰۰ نفر از معترضان دستگير شدند، حداقل ۷۰ نفر کشته شدند، رسانه‌های اصلاح‌طلب تعطیل شدند، و ارتباطات آزاد در شهر تقریباً به تعليق درآمد؛ تا پايان سال، تعداد بازداشت‌شدگان به ۱۰.۰۰۰ نفر رسيد [۲۸]. تبليغات سهمگينی در رسانه‌های دولتی آغاز شد و دادگاه‌هايی به سبک دادگاه‌های استالينی عليه چهره‌های مخالف مقدمه‌ای برای نظارت و کنترل قاعده‌مندتر فضاهای شهری شدند. دوربين‌های مخفی بسيار زیادی در مکان‌های عمومی، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها قرار گرفتند و شبه‌نظاميان بسيجی به شدت مشغول هرگونه فعاليت «مشکوک» شدند. گويی شهر به بی‌راهه رفته بود و مقامات احساس نیاز شديدی می‌کردند که آن را به مسير اصلی برگردانند و با تغییر صدا و سیمایش آن را «به راه راست هدايت کنند». به پارک‌های عمومی دستور داده شد که سالن نماز و مسجد بر پا کنند و از بلندگوهایشان اذان پخش کنند. در خرداد ۸۸، ساکنان تهران با شگفتی متوجه شدند که چندین مجسمه‌ی هنرمندان، نويسندگان و چهره‌های تاریخی، مانند ابن سينا به نحو اسرارآميزی از پارک‌ها و ميادين عمومی شهر ناپديد می‌شدند. این که این سرقت‌های وقيحانه‌ آشکارا با جرثقيل و ماشين‌آلات سنگين انجام می‌شدند، دلالت بر تلاش برخی برای معیوب کردن پيکره‌ی سکولار شهر، می‌کرد [۲۹].

اگر روش‌های امنيتی سخت‌گیرانه پاسخ کوتاه‌مدت رژیم به تمرد تهران بود، در درازمدت آن‌ها به سوی مهندسی گسترده‌ی اجتماعی رفتند. در فروردین سال ۸۹، در لايحه‌ای فوق‌العاده که بر خلاف قوانين جاری صورت گرفت، کابينه‌ی احمدی‌نژاد به رييس‌جمهور و معاون‌اش اجازه داد که تصدی تهران و در واقع هر شهری را که بيش از ۵۰۰۰ نفر جمعيت داشته باشد، به دست بگيرد. طبق این قرار شهرداران بايستی از دستور رييس‌جمهور تبعيت می‌کردند. این حرکت‌ها راه را برای سه تغيير ساختاری هموار کردند که احمدی‌نژاد اولين بار در ۲۳ فروردين ۸۹ آن را اعلام نمود و به دنبال آن ساير مقامات و ائمه‌ی جمعه درباره آن سخن گفتند. نخست، مسؤولان به دنبال کوچک کردن پايتخت رفتند. طبق این برنامه قرار شد حدود ۵ میلیون از ساکنان تهران به روستاها و شهرستان‌ها نقل مکان کنند. قرار شد افراد داوطلب، وام و کمک برای خريد زمین و خانه دریافت کنند [۳۰]. راهبرد دوم، متضمن افزايش جمعيت کشور از ۷۰ ميليون به ۱۵۰ میليون، به ويژه در مناطق روستايی است که در حال حاضر بيش از ۳۰ درصد کل این رقم را تشکیل می‌دهد و تصور می‌شود که به رژيم اسلام‌گرا وفادار باقی بمانند. سیاست‌های جاری تنظیم خانواده و کنترل جمعیت باید متوقف شوند؛ درست مانند اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، اين روش‌ها «توطئه‌هایی برای کم نگه داشتن جمعيت شيعيان» قلمداد می‌شوند [۳۱]. طبق این قرار خانواده‌های کودکان تازه متولد شده در مناطق روستايی معادل ۱۰۰۰ دلار پول نقد به اضافه‌ی پرداخت سالانه‌ی ۹۵ دلار تا زمان ۱۸ سالگی فرزند دريافت نمایند. و بالاخره استراتژی سوم اینکه دانشگاه‌ها (که در حال حاضر تعدادشان در تهران ۲۵ عدد است)، ساختارشان بايد عوض شود، «بومی» و «اسلامی» شوند به به خارج از پايتخت انتقال پیدا کنند [۳۲].

هنوز زود است که ببينيم آيا اين طرح‌های فوق‌العاده بلندپروازانه – که يکی از مسؤولان آن‌ها را به عنوان «روش‌هایی حافظتی در برابر زلزله‌ی قريب‌الوقوع» قلمداد می‌کند – محقق خواهد شد يا نه [۳۳]. ژنرال فرانکو رهبر فاشیست اسپانیا دانشگاه خودمختار کاتالان را به حومه‌ی بارسلونا منتقل کرد تا مانع شورش‌های دانشجويی شود؛ اما برنامه‌ی مشابه شاه در سال ۱۹۷۸ برای انتقال دانشگاه آریامهر از تهران به اصفهان شکست خورد و دليل اصلی آن مقاومت دانشجويان و اعضای هيأت علمی بود. به هر حال نتيجه هر چه باشد، مسیر عمل مسؤولان دولتی نشان می‌دهد که آن‌ها هم دریافته‌اند که شهریت مدرن معارض با حاکمیت، تمام‌خواهانه است. برای حکومت کردن، بايد شهر را به عقب برگردانند.

پايتختی زخمی ولی مقاوم

سه دهه پس از انقلاب اسلامی، تهران هم‌چنان شهر آشوب‌زده و زحمت‌آفرین است. شهری که زخم‌خورده اما هم‌چنان معترض است. تهران هنوز همان پوست‌پاره‌ی ساختاری و معماری زمان شاه را حفظ کرده است، اما لايه‌ای از ايدئولوژی پسا-انقلابی، ساختارهای جدید و ردپاهايی از جهانی‌شدن را با خود دارد. مهم‌تر از این، تهران از پايین به خاطر رشد جمعيت، مهاجرت و توسعه‌ی غيررسمی گسترش شگرفی پیدا کرده است. بسیاری از این فرايندها البته اختصاص به تهران ندارد؛ این‌ها مشخصه‌های بسیاری از کلان‌شهرهای کشورهای جهان سوم هستند. اما پايتخت ايران خصایص خود را دارد. امروزه، تهران بدون شک کمتر از همتاهای منطقه‌ای‌اش، روحيه‌ی جهان‌شهری دارد. بر خلاف قاهره، استانبل یا دوبی، گردشگری خارجی تقريباً در تهران از ميان رفته است؛ ساکنین اصلا غربی آن بسیار کوچک شده‌اند، اقليت‌های دینی‌اش هم به تدریج کمتر شده‌اند؛ پناهندگان افغان بيشتر در مناطق روستايی زندگی می‌کنند. اما تهران از تأثیر و نفوذ جهانی‌شدن نگریخته است. به يک معنا، «غرب» امروز از طریق رسانه‌ها، کالاها،‌ سبک‌های جديد زندگی و بيش از سه ميليون نفر ایرانی ساکن خارج، حضور بيشتری از سه دهه‌ی گذشته دارد. ليبراليسم اقتصادی هر چند با موج‌های گاه به گاه پوپوليسم مهار می‌شود، البته بخشی از این جريان است.

اما تهران هم‌چنان از آن نوع از خشونت شهری که بسیاری از کلان‌شهرهای آسیایی و یا آمریکای لاتینی در این دوره‌ی نو-ليبرال در چنگ خود دارد، رهاست. در شهرهايی مانند ریو دو ژانيرو، مانیل يا ماناگوآ، خلاء بازمانده از حضور سازمان‌های سوسیاليستی یا دولت در میان فقرا به دار و دسته‌ها و سرکردگان مواد مخدر قدرت بخشيده است که با همکاری پليس‌های فاسد در محله‌های فقیرنشین نفوذ کنند. در تهران، به جای خشونت اجتماعی، يک خشونت سياسی فراقانونی وجود دارد که ساختار نيمه‌رسمی قدرت متوجه شهروندان می‌کند. به جای سرکردگان مواد مخدر در شهرهای آمريکای لاتین، تهران پاسداران و بسيجیانی را دارد که از درآمدهای نفتی برای استفاده از جوانان طبقه‌ی میانه و فرودست برای اهداف فراقانونی‌شان مانند بر هم زدن تجمعات صلح‌آميز، حمله به گروه‌های مخالف و نظارت و مراقبت خيابانی استفاده می‌کنند [۳۴]. اعتبار مالی این خشونت از مواد مخدر نیست، از درآمد نفت است.

از همه مهم‌تر، تهران در عرصه سياست‌ورزی نظير ندارد – در ديالکتيک ميان یک حاکمیت دینی-نظامی و معارضه‌ی خستگی‌ناپذیر مردمی. انقلاب اسلامی در شکل دادن و تجديد ساختار تهران بر حسب ايدئولوژی‌اش با آن عمق و شدتی که انقلاب فرانسه در پاريس و انقلاب روسيه در مسکو انجام داد،‌ ناکام ماند. حتی امروز، تهران بيشتر شبیه مادرید یا حتی لس آنجلس است تا قم، رياض يا حتی قاهره. البته، تهران هم‌چنان اشکالی از هويت دينی را عرضه می‌کند. پوسترها، تصاوير و سالن‌های نماز مذهبی مشخصه‌های ادارات دولتی و فضاهای عمومی هستند؛ نهادهای شيعی مثل تکايا، هیأت‌ها و حسينيه‌ها دوباره رونق گرفته‌اند و از تأمين مالی خوبی برخوردارند. صدای اذان از بسياری از مساجد شنيده می‌شود و زنان مجبور هستند در فضای عمومی حجاب داشته باشند. اما این علائم عمدتاً رسمی بيشتر به صورت تحميل‌هایی آزار دهنده ظاهر می‌شوند تا نشانه‌هايی از نظم هژمونيک دينی.

واقعیت این است که تهران همچنان در برابر تبدیل شدن به يک «شهر مذهبی» مقاومت کرده است، شهری که در آن معماری الهام‌گرفته از مذهب، اشارات و دلالت‌های حسی، بصری و صوتی القاءکننده‌ی روحيه و رفتار دینی در ساکنان‌اش باشد. يک نظرسنجی اخير نشان داده است که تنها ۱۲ درصد از جوانان ايرانی مسجد می‌روند و ۲۵ درصد از تهرانی‌ها هرگز مسجد نرفته‌اند [۳۵]. آداب مذهبی و دينی و رعایت اخلاق عمومی عمدتاً از طریق اجبار و تحميل و بازداشت حفظ می‌شوند. مثلاً، «طرح امنيت اجتماعی» در بهار سال ۲۰۰۷، برای مبارزه با آن‌چه که افراطيون «ناتوی فرهنگی» می‌نامند، منجر به تحقیر و آزار يک ميليون شهروند و بازداشت ۴۰.۰۰۰ نفر توسط پليس و شبه‌نظاميان بسيج در ظرف تنها چهار ماه شد. در ميان بازداشت شدگان، ۸۵ درصد جوانان ۱۶ تا ۲۵ سال بودند [۳۶]. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، دولت اعلام کرد که ۳۰۰۰ مبلع مذهبی زن به ۳۰۰۰ مدرسه‌ی دخترانه در تهران خواهد فرستاد تا دختران را به راه راست هدایت کنند. گويی موعظه کردن کافی نبود، مدتی بعد قوه‌ی قضاييه مجازات ۷۵ ضربه شلاق، حداکثر ۶۰ روز حبس و جريمه‌ای ۵۰ دلاری برای جدی نگرفتن حجاب در نظر گرفت [۳۷]. البته بسیاری مردم به صورت‌های خصوصی باورهای اصیل دینی خود را ابراز می‌کنند، اما بيشتر افراد با نوع دين‌ورزی رسمی و حکومتی مخالفت می‌کنند. گسترش اخير دين‌ورزی‌های شبه‌صوفيانه و عصر نو در ميان بعضی از تهرانی‌های مرفه نشانگر واکنش به اسلامی‌سازی حکومتی و وارونه ساختن آن است. به يک معنا، اين نشان‌دهنده‌ی مدرنيزه شدن ساحت دينی در ایران امروز است.

در واقعیت امر،‌ تهران – و بر همين سیاق سراسر کشور – در ظل جمهوری اسلامی به نحوی پارادوکسيکال مدرن‌تر شده است. اين مدرنيتِ شکننده و شکنجه‌شده خود را در ميزان بالای سواد، فردیت فزاینده‌ی شهری، افول محله‌ها، گسترش سپهر عمومی مدرن، گرايش به سمت زندگی آپارتمانی، و خودمختاری و حضور عمومی فزاينده‌ی زنان نشان می‌دهد. اين مدرنیته حاکميت دینی تمام‌خواه را بر نمی‌تابد. از این رو زمانی که مسؤولان اسلام‌گرا حجاب را بر زنان تحميل می‌کنند، بسياری از طریق تبدیل کردن آن به نمادی برای مُد، به آن واکنش نشان می‌دهند؛ رژيم جوانان را مجبور به رعايت اسلام رسمی می‌کند، اما آن‌ها آداب و مناسک دينی را تبديل به فرصت‌هایی برای همنشينی و معاشرت می‌کنند؛ دولت مردم را به سوی تماشای انحصاری تلويزيون دولتی سوق می‌دهد، اما ديش‌های ماهواره از پشت بام‌های خانه‌ها مانند علف‌هایی مهارناپذير می‌رویند. طنزآميز است اما هيچ جای تعجب نيست که اين پايتخت «فضايل اخلاقی» اکنون ۴۰۰.۰۰۰ معتاد به مواد مخدر، ۲۰۰.۰۰۰ روسپی و بيش از ۴.۵ ميليون قربانی افسردگی دارد [۳۸]. حاکمیتی که هویتش این همه در گرو انضباط و تنبيه جسمی شهروندان‌اش است، ناگزير در معرض تأثيرات تکان‌دهنده‌ی اعمال و رویکردهای روزمره‌ی آن‌هاست. چنین حاکمیتی ناگزير است اين شهریت مدرن – متکثر، مقاوم، زنده و متغير – را سترون کند و یا با چماق و دوربین‌های امنیتی و بازداشت شهروندان حکومت کند.

————————————-

پانویس‌ها:

۱۰. زهرا عربشاهی، «بررسی درآمد سرانه‌ی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور، ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲»، فصل‌نامه‌ی مديريت شهری، ش. ۱۷، بهار ۲۰۰۴، ص. ۷۱.
۱۱. مسرت اميرابراهيمی، «تأثير فرهنگسرای بهمن بر زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان و جوانان تهران»، گفتگو، ش. ۹، پاييز ۱۹۹۵، ص. ۱۷-۲۵.

۱۲. احسانی، «شهرداری مهم است»، ص. ۲۴.

۱۳. سهراب بهداد، «از پوپولیسم تا ليبراليسم اقتصادی: معضل ایران»، در «اقتصاد ايران: معضل يک جمهوری اسلامی»، ويراسته‌ی پروين علیزاده، لندن ۲۰۰۰.
۱۴. نقل‌شده در کار، ش. ۴۵، ۲۲ مهر ۱۳۷۱ (۱۴ اکتبر ۱۹۹۳)، ص. ۵

۱۵. احسانی، «بقا از طريق سلب مالکيت».
۱۶. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، «چه انقلابی! سی سال جابه‌جايی طبقه‌ی اجتماعی در ايران»، مطالعات تطبيقی جنوب آسيا، آفريقا و خاورمیانه، ج. ۲۹، ش. ۱، ۲۰۰۹.

۱۷. آرنگ کشاورزيان، بازار و دولت در ايران، کيمبريج، ۲۰۰۷.

۱۸. نويسندگان ناشناس، «چشم‌اندازهای جنبش سبز»، تهران ۲۰۱۰، امامی در شرايطی مشکوک در زندان در سال ۱۹۹۹ از دنيا رفت.
۱۹. کسرا ناجی، «احمدی‌نژاد»، لندن، ۲۰۰۸. ص. ۴۹-۵۱.

۲۰. محمود عليزاده طباطبايی، «وصول بدهی دولت به شهر تهران»، شهر فردا، ۵ آذر (۲۶ نوامبر ۲۰۰۶).
۲۱. بنگريد به ناجی، «احمدی‌نژاد»، صص. ۵۴-۵.

۲۲. مصاحبه با شهردار فعلی تهران، محمد باقر قاليباف، توسط محمدرضا اسدزاده: «سال دشوار» در «شهر»، ويژه‌نامه نوروز ۱۳۸۷. هم‌چنين بنگريد به وب‌سايت بازتاب، ۱۳ می ۲۰۰۵. گفته می‌شود که قاليباف ۱۰۰۰ مورد تخلف مرتکب شده در دوره‌ی احمدی‌نژاد را به رهبر تقديم کرده است.

۲۳. د. جلالی، «بررسی روان‌های عمده در بودجه‌ی شهرداری تهران: ۱۳۸۳-۸۶» در اقتصاد شهر، ش. ۲، ۲۰۰۹، ص. ۱۰۵.

۲۴. احسانی، «بقا از طریق سلب مالکيت»، ص. ۶.

۲۵. اين سخنی است از خود احمدی‌نژاد که در «بهار»، ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ نقل شده است. در سال ۲۰۰۸، بيش از ۲۵درصد از بيکاران (۳۷۳.۰۰۰ نفر) فارغ‌التحصيل دانشگاه بودند؛ بنگريد به وب‌سايت جرس، ۱۲ تير ۱۳۸۹ (۲ جولای ۲۰۱۰).

۲۶. مثلاً بنگريد به مصوبه‌های شورای شهر تهران از ۱ اسفند ۱۳۸۸ که در وب‌سايت شورای شهر در دسترس است: www.shora-tehran.ir.

۲۷. طباطبايی، «وصول بدهی‌های دولت».
۲۸. به گفته‌ی سردار فضلی، از فرماندهان سپاه، نقل‌شده در «اعتراف سردار سپاه به دستگيری ده هزار نفر در سال گذشته»، پيک ايران، ۱۸ آبان ۱۳۸۸.
۲۹. آزاده اسدی، «دزدی سريالی مجسمه‌های تهران»، راديو فردا، ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹.

۳۰. بهار، ۲۳ فروردين ۱۳۸۹.

۳۱. به گفته‌ی آيت‌الله مصباح يزدی، مرشد احمدی‌نژاد، نقل‌شده در مردمسالاری، ۵ تير ۱۳۸۹.

۳۲. تهران امروز، ۲۲ فروردين ۱۳۸۹.
۳۳. عبارات کامران دانشجو، وزیر علوم؛ بنگريد به «تأکيد مجدد بر پروژه‌‌ی امنيت خروج دانشگاه‌ها از تهران»، پيک ايران، ۲۸ فروردین ۱۳۸۹.

۳۴. در جريان خشونت‌های پس از انتخابات سال ۸۸، بعضی از عاملان بسيج ظاهراً موتور سيکلت و عده‌ای مبلغ ۴۰۰ دلار در ازای هر عملیات دريافت کرده‌اند.

۳۵. «تنها ۱۲ درصد از جوانان مسجد می‌روند»، شهرزاد نيوز، ۴ اکتبر ۲۰۱۰.

۳۶. اعظم خاتم، «مبارزه بر سر تعریف شهر اخلاقی: مشکلی به نام «جوانان» در ايران شهری»، در کتاب «جوان بودن و مسلمان بودن: سياست‌های فرهنگی جديد در جنوب و شمال جهانی»، ويراسته‌ی ليندا هررا و آصف بيات، آکسفورد ۲۰۱۰، صص. ۲۲۰-۱. اصطلاح «ناتوی فرهنگی» به نحو چشمگيری توسط پيام فضلی‌نژاد در سال ۲۰۰۹ در کتاب عليه جنبش اصلاحات به عنوان بخشی از توطئه‌ی غرب به کار گرفته شده است.
۳۷. راديو فردا،‌۲۳ جولای ۲۰۱۰.

۳۸. نازنين کامدار، «آمارهای تکان‌دهنده از پايتخت کشور»، روزآنلاين، شماره‌ی ۱۰۲۰، ۷ تير ۱۳۸۹.

مرتبط:

توصیفی از کلان‌شهر سکولار حکومت اسلامی ـ بخش نخست: تهران شهر پاردوکس‌ها

کلیدواژه ها: آصف بیات, احمدی‌نژاد, تهران, کوچک کردن پايتخت |  Print | نشر مطلب