در غروب یک روز گرم تابستان 2007 در خیابان حمراء بیروت، از پله‌های خانه مردی بالا می‌رفتم که نمی‌دانست چهار سال بعد از آن، چرخش قلمش بر روی کاغذ، کشورش را وارد دره‌ای مه‌آلود می‌کند.

عدنان السید حسین در آن زمان هفت سال بود که استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه لبنان و سپس رییس آن بود و امید داشت که به عنوان رییس دانشگاه لبنان انتخاب شود، اما این اتفاق رخ نداد و در زد و بندهای سیاسی معمول در لبنان، فردی دیگر در آخرین لحظه به جای او انتخاب شد.

در اتاق به هم ریخته، کم نور و مملو از کتابش، از این موضوع سخن گفت که نبیه بری رییس مجلس به او قول داده بود برای ریاست دانشگاه لبنان از او حمایت کند و حتی پیام‌های تبریکی نیز دریافت کرده بود؛ اما در «آخرین لحظه» نفهمید که چرا فردی دیگر به جای او انتخاب شد.

دو سال بعد در نوامبر 2009 و پس از شش ماه تنش و مذاکره بی‌پایان برای تشکیل دولتی به ریاست سعد حریری، سرانجام قرار شد تا عدنان السید حسین به عنوان وزیر انتخابی رییس‌جمهور وارد کابینه شود تا موازنه‌ای به شکل نهایی اجرا شود. وی در جریان تدریس در دانشکده افسری با میشل سلیمان رییس‌جمهور لبنان که آن زمان فرمانده ارتش بود، آشنا شده و دوستی عمیقی میان آنها شکل گرفت، به شکلی که عدنان برای سلیمان کتاب‌هایی را ارسال می‌کرد و فرمانده ارتش بعد از خواندن هر کدام وارد بحث و گفتگو با وی می‌شد.

برخلاف تمامی توقعات و پیش‌بینی‌ها در انتخابات پارلمانی ژوئن 2009 این جریان 14 مارس به ریاست سعد حریری بود که موفق شد 71 کرسی مجلس را از آن خود کرده و حزب‌الله و حامیانش تنها 57 کرسی را به دست آوردند، اما ماجرا دقیقا از همین نقطه شروع شد.

مطابق قانون اساسی، فراکسیون‌های پارلمانی باید به دیدار رییس‌جمهور می‌رفتند و هر کدام فردی را به عنوان نامزد تصدی مقام نخست‌وزیری معرفی می‌کردند. با توجه به در اکثریت بودن جریان 14 مارس، طبیعی بود که سعد حریری نامزد اصلی این پست باشد و اپوزیسیون نیز مجبور شد برخلاف میلش به این انتخاب تن دهد.

پس از آن بود که حزب‌الله و هم‌پیمانانش تمامی وزن خود را بر در اختیار گرفتن یک سوم به علاوه یک از تعداد اعضای کابینه 30 نفری حریری گذاشتند، چرا که با استعفای این تعداد از وزراء کابینه عملا از نظر قانونی ساقط می‌شود. حزب‌الله پیش از آن، دوران تلخی را در زمان نخست‌وزیری فواد سنیوره تجربه کرده بود بطوریکه استعفای تمامی پنج وزیر وابسته به این حزب و هم‌پیمانانش و تحصن ششصد روزه در مرکز بیروت، نتوانست ذره‌ای بر فعالیت‌های دولت سنیوره تاثیر بگذارد.

این بار نباید این اشتباه تکرار می‌شد و به همین دلیل از همان ابتدا اپوزیسیون، یازده کرسی وزارتی را نشانه رفت؛ اما جناح مقابل هم حاضر به کوتاه آمدن نبود و سرنوشت این کابینه را به خوبی می‌دانست. راه‌حل نهایی که منجر به تشکیل دولت شد بدین گونه بود که ده وزیر در اختیار اپوزیسیون قرار گیرد، پانزده وزیر از آن جناح اکثریت و پنج وزیر را رییس‌جمهور به عنوان یک فرد مستقل معرفی کند که وزیر پنجم به «وزیر ملک» (شاه‌وزیر) مشهور شد. بدین ترتیب حتی استعفای ده وزیر نمی‌توانست دیگر کابینه را واژگون کند.

نکته مهم در اینجا نهفته بود که میانجیگری‌های بین‌المللی، حزب‌الله را وادار کرد تا تعهد دهد که تحت هیچ شرایطی وزرایش را از کابینه بیرون نخواهد کشید تا موجب فروپاشی دولت نشود، تعهدی که همگان مطمئن بودند در زمان مناسب، زیر پا گذاشته خواهد شد؛ اما برای پیشبرد امور سیاسی کشور نیاز بود تا این تعهد «باور» شود.

نخستین احتمالی که در این شرایط وجود دارد این است که لبنان تا پایان سال 2011 شاهد تشکیل هیچگونه دولتی نخواهد بود. احتمال دوم به تغییر اکثریت و اپوزیسیون پارلمانی در لبنان پس از چرخش ضمنی ولید جنبلاط به سمت اپوزیسیون است.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله سخنرانی کرده و رسما اعلام کرد که اپوزیسیون راه‌هایی برای پیشبرد خواسته‌های خود دارد تا نیاز به استعفای وزرا نباشد. بدین ترتیب بود که دولت سعد حریری کار خود را شروع کرد.

ده ماه بعد از آن نخستین شایعه‌ها در مورد رای احتمالی دادگاه بین‌المللی درز پیدا کرد. گفته شد که دادگاه به این نتیجه رسیده که «افرادی از حزب‌الله» در ترور دست داشتند و البته تاکید شد که به احتمال زیاد این افراد به شکل خودسر عمل کرده‌اند.

حزب‌الله بلافاصله اعلام کرد که هرگونه تعرض به حتی یکی از افراد دون‌پایه این حزب، به معنای اعلام جنگ است و در برابر آن کوتاه نخواهد آمد. اختلافات بالا گرفت و دولت اولین قربانی آن بود که به حالت فلج درآمد.

روندی که بعد از آن و ظرف چهار ماه اخیر رخ داده، بسیار عیان بود و سرانجامش چیزی جز سقوط دولت حریری نبود، اما در این بین نکات زیادی وجود دارد که مرور آنها می‌تواند چشم‌اندازی از آینده این کشور و همچنین نقشی که دیگر کشورها در آن ایفا می‌کنند، ارائه کند.

نباید فراموش کرد که علیرغم تمامی تبلیغاتی که از طرف حزب‌الله و هم‌پیمانانش شده، مروری بر تاریخ شش سال اخیر لبنان، نکات جالبی را روشن می‌کند. چهاردهم فوریه 2005 که با ایام دهه محرم نیز همزمان شده بود، انفجار مهیب یک تن تی‌ان‌تی، تمامی بیروت را به لرزه درآورد.

به خاطر دارم که چند ساعتی بعد و هنگامی که مشخص شد این انفجار رفیق حریری نخست‌وزیر سابق و نماینده وقت مجلس را هدف قرار داده بود، موجی از خوشحالی منطقه تحت کنترل حزب‌الله (ضاحیه) را فرا گرفت. گروهی حتی، ترور او در ایام محرم را «لطف خدا» و «هدیه امام حسین» خواندند. این موج خوشحالی را بعدا در برخی ترورهای دیگر که مانند زنجیره‌ای به هم‌پیوسته هر چند ماه یک بار رخ می‌داد، مشاهده کردم؛ به خصوص زمانی که جبران توینی سردبیر روزنامه مشهور النهار با انفجار بمب ترور شد.

رهبران و اعضای گروه 14 مارس که مانند فیلم‌های ترسناک هالیوود، یکی پس از دیگری به قتل می‌رسیدند، یا عازم خارج شدند یا تحت مراقبت‌های شدید به هتل‌های مختلف در بیروت نقل مکان کرده و مانند زندانی به زندگی خود ادامه می‌دادند.
نکته عجیب در ترور توینی این بود که وی تنها چند ساعت قبل از پاریس و به شکل مخفیانه وارد بیروت شده بود و بلافاصله ترور شد.

روند این ترورها سرانجام باعث شد تا جناح اکثریت دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشته و این موضوع را مطرح کند که احتمالا سوریه و حزب‌الله در این ترورها دست داشته و افرادی را در فرودگاه بیروت داشته و همچنین از طریق شبکه تلفنی مخفی خود که در بیشتر نقاط لبنان وجود دارد دست به استراق سمع می‌زنند.

این اتهام را دولت سنیوره پیگیری کرده و سرانجام طی دو مصوبه، مسئول امنیت فرودگاه (وابسته به حزب‌الله) را برکنار کرده و به وزارت مخابرات این اختیار را داد که شبکه حزب‌الله را کنترل کند. نتیجه این دو مصوبه اما، حمله نظامی حزب‌الله و هم‌پیمانانش به بیروت و به توپ بستن منطقه جبل لبنان بود که در پایان یکصد کشته نیز بر جای گذاشت.

هر چند که سرانجام میانجیگری قطر و تشکیل کنفرانس دوحه باعث شد تا امور به روند طبیعی خود بازگردد، اما بر همگان روشن شد که حزب‌الله با در اختیار داشتن پول، سلاح، نیروی انسانی و حمایت سوریه و ایران، هر آن اراده کند می‌تواند میز بازی را بر هم بزند.

اکنون و در این روزها، استعفای وزرای اپوزیسیون به هیچ وجه نکته‌‌ای عجیب نیست که سابقه این اپوزیسیون، چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد. موضوع سوال‌برانگیز، آینده لبنان است که قرار است چه مسیری را طی کند.

نخستین احتمالی که وجود دارد این است که لبنان تا پایان سال 2011 شاهد تشکیل هیچگونه دولتی نباشد. در همین ابتدا، جریان 14 مارس اعلام کرده که به هیچ وجه از نخست‌وزیری مجدد سعد حریری عقب‌نشینی نمی‌کند. در مقابل حزب‌الله نیز گفته که با هم‌پیمانان خود قصد دارند فردی را برای نخست‌وزیری معرفی کنند که «به مقاومت نزدیک باشد».

عدم تشکیل دولت چه نفعی می‌تواند برای اپوزیسیون داشته باشد؟ حزب‌الله به هیچ عنوان قصد ندارد اجازه دهد مسئولی رسمی در لبنان وجود داشته باشد تا بتواند رای دادگاه را به رسمیت شناخته و اهرم‌های اجرایی آن در لبنان را فراهم کند.

تصور کنیم که دادگاه رای خود را در محکومیت برخی اعضای حزب‌الله صادر کرده و از دولت لبنان بخواهد تا این افراد را تحویل دهد. چنانچه دولتی وجود نداشته باشد، چه کسی قصد دارد این مهم را بر عهده بگیرد؟

در عین حال، لبنان متعهد است تا 51 درصد از بودجه سالیانه دادگاه را تامین کند. با توجه به تعطیلی کابینه و سپس سقوط آن، هنوز دولت لبنان بودجه سال 2011 دادگاه را تصویب نکرده است. عدم پیشبرد این موضوع، سرانجام شورای امنیت را مجبور می‌کند تا سهمیه لبنان را بین دیگر کشورها تقسیم کند، اما چنین اقدامی قطعا زمان‌بر خواهد بود.

اقدام دومی که به احتمال زیاد رخ خواهد داد، جابه‌جا شدن اپوزیسیون و اکثریت است.  چندی پس از تشکیل مجلس جدید، ولید جنبلاط رهبر دروزی‌های لبنان که به چرخش‌های سیاسی ناگهانی در لبنان معروف است به ناگاه اعلام کرد که از جریان 14 مارس کناره گرفته و قصد دارد با اعضای فراکسیون خود که یازده نماینده هستند، در میانه قرار گیرد.

این اقدام جنبلاط به عنوان یکی از استراتژیست‌های جریان 14 مارس، ضربه‌ای عمیق به این جریان وارد کرد؛ اما توازن مجلس را بر هم نریخت؛ چرا که 14 مارس هنوز هم 60 نماینده در اختیار داشت. اکنون جنبلاط به ناگاه وارد عمل شده و اندکی بعد از واژگون شدن دولت حریری اعلام کرده که در تمامی قدم‌های آتی خود با سوریه هماهنگ خواهد بود. البته مراد از سوریه نیز در این جمله، چیزی به جز حزب‌الله نیست.

در صورت عملی شدن این سخن که انتظار آن نیز می‌رود، اپوزیسیون صاحب 68 نماینده در مجلس یا به عبارت صحیح‌تر «اکثریت مطلق» خواهد شد. طبیعی است که چنین رخدادی می‌تواند تمامی معادلات را برهم زده و این اختیار را به حزب‌الله و هم‌پیمانانش بدهد تا نخست‌وزیر باب طبع خود را انتخاب کرده و بر مسند قدرت بنشانند. البته باید منتظر شد و دید که کدام چهره سنی مذهب این جرأت را دارد تا خود را به جای حریری قرار داده و از طرف لبنان خواستار خاتمه کار دادگاه شود.

لبنان، کشوریست که تمامی پایتخت‌های مهم جهان در آن تاثیری غیرقابل انکار داشته و سرنوشت آن را رقم می‌زنند. در این بین چرخش‌های سیاسی و تغییر توازن به همان اندازه تصمیم‌گیری‌های فردی، طبیعی است.

عدنان السید حسین در آن روز تابستانی 2007 از این امر متعجب بود که چه کسی در آخرین لحظه تلفن را برداشته و دستوری صادر کرده که بر اساس آن، ریاست دانشگاه نصیب او نشده است.

تنها چهار سال بعد بود که تاریخ تکرار شد. حسین الخلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله تلفن را برداشته و به عدنان السید حسین گفت که «سید» (نصرالله) سلام می‌رساند و می‌گوید بر اساس وجدان خود عمل کن!

چند دقیقه بعد، عدنان که وزیری وابسته به رییس‌جمهور بود، نقش خود را به عنوان «وزیر ملک» ایفا کرده و با نوشتن نامه‌ای از کابینه استعفا داد تا دولت حریری واژگون شود. امضای عدنان السید حسین زیر استعفا نامه، به همان اندازه که می‌تواند ماه‌ها و ماه‌ها سردرگمی و تنش سیاسی را به دنبال داشته باشد، احتمال تغییر موازنه در لبنان و در نتیجه به هم ریختن میز بازی سیاسی در خاورمیانه را نیز در خود نهفته دارد.

کلیدواژه ها: بحران, حریری, دولت, علی مهتدی, لبنان |  Print | نشر مطلب