از زمانی که محمود احمدی نژاد سرانجام اجرایی شدن حذف یارانه ها را اعلام کرد رتوریک خاصی تولید شده است که می خواهد دولت او را در مقامی برتر از دولت های پیشین بنشاند و اینطور وانمود کند که او کاری را شروع کرده است که دولتهای پیشین یعنی دو دولت خاتمی و هاشمی نتوانسته اند به انجام برسانند. این رتوریک بر این پایه قرار دارد که گویا طرح هدفمندسازی یارانه ها از بیست سال پیش وجود داشته است اما کسی را یارای اجرای آن نبوده تا نوبت به احمدی نژاد رسیده است. من در این یادداشت که عمدتا بر نقل حافظه رسانه ای از این طرح اتکا دارد نشان می دهم که این طرح در شکل قانونی آن هم بسیار جوانتر از آن است که بتوان چنین ادعایی را بر اساس آن مطرح ساخت و هم فراز و نشیب آن طوری بوده است که تا همین یکی دو سال پیش هم حتی در دستگاه دولت بر سر آن توافق روشنی وجود نداشته است. عدم توافقی که از زمان تصویب طرح هم باعث کشمکش فراوان بین دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم بوده است.

بی بی سی که اولین بار پس از اعلام طرح حذف یارانه ها آن را دارای تاریخ بیست و چند ساله و دنباله ای از برنامه دولتهای هاشمی و خاتمی معرفی کرد پیش از این هم اصولا حذف یارانه ها را «بازگشت به برنامه دولت خاتمی» معرفی کرده است (مهر 88).
این نظر همسان است با رتوریک دولت احمدی نژاد. اما من حذف یارانه ها را نه مطابق با «برنامه خاتمی» می بینیم و نه مطابق با سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی. دلیل کلی من این است که بین دوره هاشمی ـ خاتمی و دوره احمدی نژادی تفاوتهای بنیادی در روش و جهتگیری سیاسی، انگیزه های برنامه ای، ساختار حاکمیت و خاستگاه اجتماعی هست. به عبارت دیگر، گرچه در سیاست تعدیل هاشمی و در ریاضت اقتصادی خاتمی گرایشی به کاهش یارانه ها هست که عمدتا از سال 80 یعنی در دوره دوم خاتمی به صورت قانون در می آید اما نظام حاکم بر گفتمان اقتصادی آن دو با احمدی نژاد بی شبهه زمین تا آسمان متفاوت است و برنامه کنونی احمدی نژاد را به پای آنها گذاشتن و دنباله آن دانستن جفای مسلم است و نادیده گرفتن بستر کاملا متفاوت اجرای طرح.

نقل قول مشهور خاتمی

نخست ادبیات موجود در این باره را در دوره خاتمی بررسی می کنم. قدیمی ترین خبر در این زمینه مشهورترین آنها ست که این روزها سایتهای هوادار دولت مرتبا آن را نقل می کنند و آن مربوط است به گفتگوی خاتمی در روز افتتاح مجلس هفتم (7 خرداد 83) با خبرنگاران. خاتمی به خبرنگاران می گوید:

«متاسفانه در كشور ما با مسايل احساساتي برخورد مي‌شود، گراني وجود دارد و فشار روي مردم با درآمدهاي متوسط و پايين زياد است، به همين دليل هم متجاوز از دو هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم و هزارها ميليارد تومان يارانه‌هاي غيرپيدا براي كمك به مردم اختصاص مي‌دهيم كه اين يارانه‌ها بايد هدفمند شود، و به دليل ملاحظات موجود كسي جرات اين كار را نمي‌كند؛ در حال حاضر معني يارانه‌ها اين است كه از جيب همه مردم به خصوص محرومان و مظلومان به كساني كه توانايي مالي دارند اختصاص مي‌دهيم. نمي‌شود كه گروه‌ها از اين مسايل براي تضعيف يا پيشبرد كارهاي خود استفاده كنند.» (برای دیدن بخشهای جزئی تر این گفتگو به متن موجود در پارسینه نگاه کنید.)
آن ملاحظات که خاتمی در سال 83 از آن یاد می کند هنوز هم وجود دارد و اسباب اظهارنظرهای متعددی شده است از جمله در میان یاران دولت احمدی نژاد مثل سردار نقدی که می گوید: یارانه ها درد دارد مردم تحمل کنند.
حتی به نظر می رسد میزان آسیب هدفمندی یارانه ها به صنایع کمتر از مردم نیست: «به گفته آقای فاطمی امین، از میان 70 تا 75 هزار واحد صنعتی فعال تنها ده درصد آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیری نیز بر اساس میزان استفاده این واحدها از حامل های انرژی تعیین می شود.»
وزارت صنایع و معادن به مدیران واحدهای صنعتی که خود را آسیب پذیر می دانند، توصیه کرده در صورتی که در فهرست این وزارتخانه به عنوان صنایع آسیب پذیر قرار نگرفته اند، با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت نام کنند. اما آن صنایع آسیب پذیر کدام اند. فهرست آنها عبرت آموز است:

نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فرو آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند.

دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند

هدفمندی و سران قوا

اما مساله هدفمندی که خاتمی به آن اشاره دارد از کجا پیدا شد؟ روزنامه کارگزاران می نویسد موضوع در سال 82 در سطح نشست سران سه قوه در دفتر رهبر مطرح شده بود و عمدتا هم به مساله آزادسازی قیمت سوخت بر می گشت:

«یكی از شب‌های پاییز 1382 سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه نهایی هدفمند كردن یارانه سوخت را در حضور مقام معظم رهبری برگزار كردند. در آن نشست محمد ستاری‌فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش مبسوطی از روند ناعادلانه تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی ارائه كرد و از سناریوهای مختلف آزادسازی نرخ سوخت سخن گفت. اصرار دولت بر طرح بحث در سطح سران قوا از این رو منطقی به نظر می‌رسید كه به اعتقاد عرف كارشناسان، آزادسازی قیمت سوخت مهم‌ترین جراحی اقتصاد ایران و تصمیمی چند‌وجهی به شمار می‌رفت.»

می بینید که تا سال 82 مجموع رهبری کشور در این باره به نتیجه نرسیده است و برای همین رئیس وقت برنامه و بودجه باید شرح کشافی بدهد تا موضوع را روشن کند. طبیعی است که دلواپسی از عواقب اجتماعی و سیاسی گران شدن بنزین موجب شده بوده تا خاتمی اجرای آن را به اجماع سران مشروط كند. اما اگر اجرا نشد این نظام بود که اجرای ان را کند یا متوقف ساخت. چنانکه پیش از این هم که عمدتا طرحی روی کاغذ بود اجرایی نشد یا در حد اجرای آزمایشی باقی ماند و در مواردی از جمله همین سال 82 به عقبگرد ختم شد (شورای اقتصاد مثلا در این سال قرار بود «قیمتها» را افزایش بدهد اما ناچار شد «یارانه» ها را افزایش دهد) و قانونی تصویب شد که از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم جلوگیری می کرد. شاید تنها موفقیت بزرگ خاتمی در این زمینه ایجاد وزارت رفاه بود که از جمله می خواست به یارانه ها صورتی هدفمند بدهد. اما اگر وزارت رفاه را شاخص «برنامه خاتمی» بگیریم سرنوشت این وزارتخانه را می توان نمونه ای از سرنوشت طرح خاتمی هم دانست.

در ادامه همان نشست پاییزه که مقارن تاسیس وزارت جدید رفاه هم بود، بحث به سر‌جمع یارانه سوخت و سهم هر ایرانی در صورت توزیع سرانه آن می‌رسد. «در میانه مباحثه بر سر شقوق مختلف و سناریوهای گوناگون هدفمند كردن یارانه سوخت، از عدد 50 هزار تومان به عنوان میزان یارانه قابل پرداخت به هر شهروندی كه به سن قانونی رسیده، یاد می‌شود.» (همانجا) این همان 50 هزارتومانی است که کروبی ظاهرا در تبلیغات انتخاباتی سال 84 خود وارد کرد. و منشا 40 هزار تومانی است که در دولت احمدی نژاد می گویند به مردم ایران پس از طرح هدفمندی تعلق خواهد گرفت. و البته یک دو قسط از آن هم پرداخت شده است اما سرنوشت روشنی ندارد (وزیر اقتصاد گفته است که به جای آن سهم به مردم داده خواهد شد).

هدفمندی و برنامه سوم توسعه

اما بر اساس سوابق قانونی می دانیم که موضوع مدیریت یارانه ها اگر چه در نیمه دهه 70 هم مطرح بود اما از مرداد 80 صورت جدی پیدا کرد. زیرا در این تاریخ دولت خاتمی تلاش می کند قانون برنامه سوم را اصلاح کند. با وجود تمایلی که در برنامه های قبلی به کاهش یارانه ها دیده می شود و عمدتا در همان حد تمایل باقی می ماند، در ویرایش اول قانون برنامه سوم صحبتی از هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه از ادامه سیستم یارانه صحبت می کند. این قانون در ماده یارانه ها می گوید: «‌ماده 46 – ‌الف – سياست پرداخت یارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن‌نباتي، قندو شكر، پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كالابرگ ‌از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت. ‌دولت موظف است یارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.»

اما اصلاحیه دولت این ماده را به این صورت در آورد (مرداد 80): «ماده 46 – ‌الف – دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و‌بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند ، شكر ، پنير ، شير ،‌دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت یارانه متحول و تغيير يابد.»

از گزارش روزنامه کارگزاران روشن می شود که این موضوع در سال 82 که زمان سررسید تحول و تغییر مقرر بود با مشکلات و ملاحظاتی روبرو شد که جمع شدن سران قوا را الزام کرد و این همان ملاحظاتی بود که خاتمی از آن در خرداد سال 83 یاد می کند.

در نتیجه، در همان سال 83 در قانون بودجه سال بعد در ردیف تامین اجتماعی و امور یارانه ها پیش بینی شده بود: «به‌منظور تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت‌صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌پذير و خانواده‌هاي كم درآمد و‌هدفمندكردن یارانه ها، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون ريال و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال‌به عنوان یارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت گردد.»

در اوایل سال 83 در قانون نظام تامین اجتماعی هم مفهوم یکسانی وارد شده است. این قانون در بخش اصول و سياستهاي یارانه ای می گوید: «اتخاذ سياستهاي یارانه ای درچارچوب قانون و براساس سياستهاي كلي‌ نظام به منظور هدفمند كردن یارانه ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم‌ كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج یارانه اعطائي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان یارانه اعطايي‌به خانواده‌هاي كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش یارانه خانواده‌های ‌پردرآمد براي تأمين منابع مورد نياز نظام جامع تأمين اجتماعي منظور خواهد شد.»

تضاد ذهن و زبان، ضرورت و مصلحت

در عین حال در نیمه سال 83 (شهریورماه) قانون برنامه چهارم به تصویب می رسد که در ماده سه آن هدفمندی با حذف یارانه سوخت رابطه مستقیم دارد: «به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد ‌اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاء فناوري در توليد، مصرف و نيز‌ تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف‌ است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن‌ سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد: ‌الف – نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمتهاي‌عمده‌فروشي خليج فارس، اقدام كند.»

اما در تضاد ذهن و زبان قانونگذاران که اثر خود را در قوانین مختلف و ناهمساز و عقبگردها و تردیدهای مختلف نشان می داد، که خود نشانی از سرگشتگی مدیران کشور در باره مساله یارانه ها ست، قانون قیمت گذاری انرژی که توسط مجلس هفتم تصویب شد در سال بعد تعلیق شد. قانون برنامه چهارم باید از آغاز سال 84 به اجرا در می آمد. خاتمی در خرداد آن سال دولت را به احمدی نژاد واگذار کرد و این قانون در دوره اول احمدی نژاد روی زمین ماند. زیرا هنوز سال 84 سال اول برنامه به پایان نرسیده دولت احمدی نژاد ماده سه قانون برنامه چهارم را اصلاح کرد (دی 84) و این بند را برای یارانه بنزین به تصویب رساند:

به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ ارزي معادل بيست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار ميليارد (000 000 000 564 23) ريال از ارقام مذكور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بابت یارانه (مابه‌التفاوت قيمت وارداتي يا قيمت فروش با منظور كردن هزينه‌هاي ورودي انتقال، توزيع، كارمزد فروش، ماليات و عوارض تكليفي) واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. (تمام ارجاعات به بودجه و برنامه های مختلف از متون قانونی در سایت مجلس گرفته شده است.)
این ناهماهنگی با تصمیمات قبلی در واقع برنامه چهارم را با بودجه سال 84 هماهنگ می کرد. در بودجه سال 84 بود که مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند. حداد عادل رئیس مجلس آن روز با تکیه به اینکه مجلس هفتم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، گفت: «حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.» (23 دی ماه 83)

به این ترتیب، دولت احمدی نژاد به کمک مجلس هفتم که ریاست آن را حداد عادل معتمد رهبر بر عهده داشت ایده هدفمندی یارانه ها در قانون برنامه چهارم را کنار می گذارد و تنها زیر فشار سیاسی و اقتصادی است که این دولت ناچار می شود به محتوای اولیه آن برنامه برگردد. اما این عمل را طوری جلوه می دهد که به نظر بیاید دولتهای قبلی ناتوان از اجرای آن بوده اند. در حالی که اگر چند ماهی قانون در دولت خاتمی به اجرا در نیامد در تمام دوره اول احمدی نژاد مسکوت ماند؛ و اکنون بعد از 5 سال با تاخیر و با عجله و در تعقیب نیات و اهداف دیگری اجرا می شود.

اثر انگشت هاشمی بر طرح کاهش یارانه ها

اکنون اگر کمی بیشتر ماجرا را دنبال کنیم تا سیر مساله را در دوره هاشمی پیدا کنیم به مجموعه ای از ادبیات اقتصادی نیمه دوم دهه 70 می رسیم که به زمینه چینی و لابیگری برای طرح موضوع در دولت و میان نخبگان می پردازد و دستاوردهای ناپایداری هم دارد. دکتر مسعود نیلی اقتصاددان از اولین جرقه های فکر حذف یارانه ها چنین یاد می کند:

در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم، اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت. در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود.»

بنابرین با وجود اینکه اصلاح قیمت انرژی بخشی از سیاست های تعدیل بود اما تنها در برنامه سوم بود که مطالعات اصلی در باره این بخش انجام شد (ولی دیدیم که در تدوین اولیه آن هم وارد نشده بود). در دوره هاشمی تکیه اصلی بر کوچک سازی دولت بود و غیردولتی کردن اقتصاد که البته آنهم با گفتمان چپگرایان مسلمان و تردیدهای راستگرایان متوقف ماند: «این مخالفت‌ها ابتدا بیرون از دولت و مجلس توسط چپگرایان حکومتی یا همان جناحی که بعدها اصلاح‌طلبان نامیده شدند آغاز شد اما کمی بعد مجلس چهارم که اکثریت آن در اختیار راستگرایان بود هم به صف مخالفان پیوست.»

ناروشنی در طرح اجرایی دولت دهم

در عین حال در سالهای اخیر و چنانکه دکتر نیلی می گوید از زمان تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، «مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند.» اما بسیاری از اقتصاددانها از جمله دکتر برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح می کنند که طرح در سال 87 هم هنوز روشن نیست:
«برنامه مشخصی از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است و برای آن می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه باید تعداد زیادی برنامه تهیه و اجرا می‌کرد؛ اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظام یارانه‌ها همواره مطرح بوده و هیچ شخص و دولتی با اصلاحات اقتصادی مخالفتی نداشت اما اهمیت بسیار زیاد موضوع ساز و کار‌های اجرایی این اصلاحات است. با اجرای برنامه چهارم توسعه می‌توانستیم اصلاحات مناسبی را در اقتصاد کشور صورت دهیم که این کار از سوی دولت انجام نشد. مسأله تاسف برانگیز این است که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را که می‌توانست در زمان نیاز به اصلاحات اقتصادی با انجام کار کارشناسانه و تخصصی برنامه‌های مناسبی ارائه دهد را از میان برد.»

و در چنین شرایطی است که دولت احمدی نژاد می خواهد این تصور را به وجود آورد که گویی طرح روشنی از زمانهای دور مطرح بوده اما کسی جسارت اجرای آن را نداشته تا سال پنجم دولت او فرارسیده و آن را به اجرا گذاشته است.

بهمن اخوان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، در یادداشتی می نویسد: «نفس هدفمندکردن یارانه‌ها کار بسیار خوبی است چون این اتفاق در اکثر کشورهای دنیا افتاده است اما در شرایط کشور ما، پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها به نظر نمی‌رسد اولویت اقتصاد باشد؛ به عبارتی هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن این طرح اقتصادی مهم آماده نیست.»
اما اینها برای دولتی که کمتر تن به برنامه می دهد معنایی ندارد. بعلاوه، از نظر دولت حتی در این مرحله از اجرایی شدن طرح هم مساله اصلا اصلاحات اقتصادی در جهت توسعه نیست. مسئولان طرح صریحا می گویند:

«جهت گیری اصلی این طرح در کابینه احمدی نژاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع فاصله و شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان جامعه است این در حالی است که طراحان این موضوع در گذشته در چشم انداز جراحی اقتصادی فقط به پیشرفت طرح توسعه خویش می اندیشیدند بنابراین چندان خود را مکلف به تنظیم برنامه‌های حمایتی مثل بسته های دهگانه دولت دهم نمی کردند. دولت دهم به طرح هدفمند سازی یارانه ها به عنوان پلی برای نیل به آرمان ” جامعه عادلانه ” نگاه می کند. در حالی که در برنامه دولت های پیشین اصلاح یارانه ها به عنوان ” محرکی برای توسعه ” مطرح بود.»

اینکه دقیقا معنای این حرفها چیست و ضدیت با توسعه چقدر به نفع عدالت ادعایی است روشن نیست. مدیریت وضع اقتصادی ایران در پنج سال گذشته نیز امیدی به مدیریت کارآمد در حذف یارانه ها ایجاد نمی کند و هشدارهای اقتصاددانانی مانند محسن رنانی ناشنیده می ماند. حالا رنانی می گوید لابد اراده ای وجود دارد که ایران وارد دوره تازه ای از دشواریها شود.
اما تردیدها در صحت عمل و نظر و برنامه دولت چندان است که حتی جمشید پژویان اقتصاددانی که چند وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد دانشجوی او بوده اند هم نمی تواند روش کار را تایید کند. او که با حلقه دولتی ها نزدیک است با نفی محورهای هفتگانه ای که دولت برای اجرای همزمان با حذف یارانه ها اعلام کرده (اما هنوز و همچنان انجام نداده) است می گوید: «من اين محورها را قبول ندارم. از يك طرح دفاع مي‌كنم به شرطي كه اين طرح آن طور كه معتقدم اجرا شود.» اما چندان امیدی ندارد که این دولت گوش به حرف اقتصاددانی بدهد. شاید برای این که این دولت اصولا همه چیز را از منظری سیاسی می بیند و اقتصاد و اصلاحات اقتصادی مساله اصلی او نیست. ارزیابی پژویان از دانش مسئولان دولتی این است که: «همين اصلاحات مالياتي بيش از 10 سالش است و براي همين مورد چارچوب رهنمودش را به وزارت اقتصاد و دارايي دادم ولي آنهائيكه اين كار را مي‌خواهند اجرا كنند نمي‌دانند ماليات چيست، به همين دليل است كه دور خودشان مي‌چرخند.»
میزان ناآشنایی مسئولان طرح و دست اندرکاران دولت از مساله یارانه ها و بحث هدفمندی آنها را در رها بودن ذهن آنها از هر گونه سابقه و تاریخ معنیدار هم می توان دید. چنانکه وزير تعاون با تاکيد بر مشارکت و همراهي مردم در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفته است: «در طول 80 سال گذشته سعي شد اين طرح اجرا شود و اين طرح پيشينه اي به اين مدت دارد.»
دولت ظهور و رسالت حذف یارانه ها

بنابرین نه تنها دولت احمدی نژاد ناکامی های دولتهای قبلی را به کامیابی تبدیل می کند بلکه اصولا از آغاز دولت مدرن در ایران یعنی اوایل قرن چهاردهم شمسی این موضوع زمین مانده بود تا نوبت به دولت ظهور برسد و به انجام این کار موفق شود! دولتی که درست در آغاز کار خود از این «رسالت تاریخی» تن زده بود یکباره به انجام این رسالت برانگیخته می شود و بالاخره بعد از 9 ماه مقاومت و بحث و درگیری با مجلس در مقابل انجام این رسالت، با رضایت یا کراهت آن را به اجرا می گذارد.

اما واقعیت چیست؟ به نظر من واقعیت این است که دولت احمدی نژاد می خواهد خود را از شر ملت (همان ملتی که به او رای نداد و مقابل او ایستاد) نجات دهد. ابن دولت تنها به اقلیتی می اندیشد که خاستگاه او و پشتوانه او ست. روند کار در دولت احمدی نژاد دنباله دیگر روندهای آلوده به نیات سیاسی مشکوک است و به هر تقدیر نه در خدمت منافع کلان کشور که در خدمت دور کردن اکثریت مردم از امکانات برابر دولتی و برقراری نظام تازه ای از تبعیض ها ست. این نوعی قهر با اکثریت مردم و پشت کردن به آنها ست و اعلام اینکه ما در قبال شما مسئولیتی نداریم. دولت او هرگز نمی خواهد برنامه های زمین مانده خاتمی و هاشمی را دنبال کند که اگر چنین بود به کفر اعظم دچار شده بود. این دولت نفی همه دستاوردها و اهداف دو دولت هاشمی و خاتمی است و این را به صد زبان گفته است و می گوید. دولت دهم نمی خواهد توسعه مورد توجه هاشمی و خاتمی را هم ادامه دهد زیرا بر ضد آن چنانکه دیدیم موضع گرفته است. دولت احمدی نژاد نمی خواهد اقتصاد را غیردولتی کند چون از اساس به این موضوع اعتقاد ندارد و بنابرین نقد چپگرایان هم که روش او را حرکت به سوی سیاست نولیبرالی می دانند از اساس بی پایه است. دولت او هیچیک از مقدمات حذف یارانه ها را که در برنامه های متعدد به آن اشاره شده است مهیا نکرده است و به هیچ نوع آزادسازی اقتصادی و مثلا آزادسازی نرخ ارز دست نزده است. اینهمه مخالفت اقتصاددانان با او که در قالب نامه هایی با 50-60 امضا منتشر شده است (در سال 86 و در سال 87 ) خروج او را از و بر همه برنامه ها و طرحهای اقتصادی پیشین نشان می دهد. مخالفت روشن برجسته ترین اقتصاددان ها با همین شیوه حذف یارانه ها هم نشان می دهد که او هیچ برنامه ای از دولتهای پیشین را دنبال نمی کند و قصد اجرای آنها را ندارد.

دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند. بنابرین است که من حذف یارانه ها را در دولت او حتی اگر بر اساس برنامه ای بازمانده از دوران هاشمی و خاتمی می بود – که نیست – باز امری کاملا جدا از سیاست های اصلاحات اقتصادی در آن دوره ارزیابی می کردم.

کلیدواژه ها: احمدی‌نژاد, اقتصاد, مهدی جامی, نفت, هدفمندی یارانه‌ها |  Print | نشر مطلب