انقلاب اسلامی پایان مدرنیزاسیون اتوکراتیک حکومت پهلوی در ایران بود، اما پایان مدرنیزاسیون اتوکراتیک نبود. انقلاب اسلامی در فرجامین نگاه فرآورده همان روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک بود و عملا با پدید آوردن دولت جمهوری اسلامی، این مدرنیزاسیون اتوکراتیک را به گونه‌ای دیگر بازتولید کرد. بازتولید مدرنیزاسیون اتوکراتیک توسط دولتی نامتعارف که در ظرفیت تعریف نظری “تئوری‌های رشد” نمی‌گنجید، صحت و جهانشمولی این تئوری‌ها را به زیر سئوال کشید. از همین روست که می‌توان گفت انقلاب اسلامی چالشی نظری برای مجموعه آن نظریه‌هایی است که زیرمجموعه “تئوری مدرنیزاسیون” به شمار می‌روند.

نظریه‌های بسیار متفاوتی پیرامون انقلاب اسلامی ایران، علت‌ها و زمینه‌های پیدایی آن از سوی پژوهشگران عرضه شده‌اند. به شماری از این نظریه‌ها در این مجموعه مقاله‌ها اشاره خواهد شد. اما، از منظری فرادیدی می‌توان گفت که همه این نظریه‌ها را می‌توان در دو راستای عمده دسته‌بندی کرد. گروه نخست پژوهشگرانی را شامل می‌شود که آشکار یا پنهان، آگاهانه یا ناآگاهانه، انقلاب اسلامی را یک “حادثه” می‌دانند و مدعی‌ هستند که این انقلاب برخاسته از روند مدرنیزاسیون در ایران نبوده، بلکه بر آن حادث شده است. دسته دوم، که کم‌ شمارترند، بر این باورند که بی‌ثباتی و زوال حکومت پهلوی، صرف‌نظر از برآیند نامتعارف آن، یعنی انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی، الزامی بوده و ریشه در آن مدرنیزاسیون اتوکراتیکی دارد که حکومت پهلوی برای نوسازی سیاست و جامعه ایران در دستور کار خود قرار داده بود و از آن تبعیت می‌کرد.

آن دسته از پژوهشگرانی که کوشیده‌اند انقلاب اسلامی را گونه‌ای از آتاویسم(1) اجتماعی معرفی کنند و دولت برآمده از این انقلاب را محصول بازگشت به گذشته، عقب‌گرد تاریخی به سوی قرون وسطی و پیروزی سنت بر تجدد دانسته‌اند، عملا راه آسان‌تری را برای توضیح انقلاب اسلامی برگزیده‌اند. این روشِ پژوهش بر ساده کردن صورت مسئله استوار است و در برابر یک ذهن پرسشگر قادر به دفاع از خود نیست و در عمل صرفا تصویری واژگونه از نارسایی‌های ساختاری حکومتی که سرنگون شد و حکومتی که جایگزین آن گشت، عرضه می‌کند. از این منظر، انقلاب اسلامی ایران یک بیماری اجتماعی و اختلالی در مسیر خطی تحول از ساده به بغرنج، از سنت به تجدد معرفی می‌شود.

گروه دوم پژوهشگران کوشیده‌اند علت‌ها و ریشه‌های وقوع این رویداد نامتعارف را از رد پای بر جای مانده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک بخوانند و بر بستر تحلیل مسیر نوگرایی و تجدد خواهی سیاسی و اجتماعی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی نارسایی‌ها، زیاده‌رویی‌ها و کاستی‌ها را بجویند و ثبت کنند.

گرچه دولت اسلامیِ برآمده از این انقلابِ نامتعارف شماری از ارزش‌های سنتی را بازاحیا نمود و ستیز با نمادهای جامعه‌ای مدرن را پیشه کار خویش ساخت و با ارجحیت قائل شدن برای شریعت در برابر قوانین مدنی مدرنِ حکومت پهلوی کوشید گونه‌ای از حکومت تئوکراتیک را جایگزین حکومت سکولار پهلوی کند، باز در فرجامین نگاه نمی‌توان انقلاب اسلامی را تا حد شورش سنت علیه تجددخواهی و نوگرایی فروکاست.

مدرنیزاسیون اتوکراتیک یعنی نوسازی دولت و در آمیختن آن با خصلت‌های اتوکراتیک موجود در الگوی قدرت. خصلت اتوکراتیک حکومت مانع از مدرن شدن مناسبات دولت و جامعه می‌شود و این امر رابطه جامعه و دولت را بیش از پیش بحرانی می‌سازد. دولت مدرن اتوکراتیک برای بقای خود می‌بایست به اقتدار تمرکز بخشد و اتوریته سیاسی را به انحصار خود در آورد. حال آن‌که منابع اتوریته در جامعه سنتی متعدند.(2)

انحصار اتوریته از آن‌جا که بر بستر اراده‌گرایی حاکم اتوکرات و اعمال قهر دولتی کسب می‌شود، مناسبات جامعه و دولت را به تسلط کامل دولت بر جامعه فرو می‌کاهد. بدیهی است که چنین جامعه‌ای می‌آموزد اطاعت کند، اما اطاعت همان حمایت نیست.

پرداختن به تفاوت سیاسی بین دو مفهوم “اطاعت” و “حمایت” ما را بار دیگر متوجه نقش کلیدی مفهوم مشروعیت در ثبات سیاسی می‌سازد. “حمایت” از صاحبان قدرت، ریشه در باور جامعه نسبت به مشروعیت و حقانیت آنان دارد، حال آن‌که اطاعت نشان از وجود قدرتی سرکوب‌گر که کمترین اعتراض و اختلاف‌ نظری را برنمی‌تابد. آرامش سیاسی در جامعه‌ای مطیع، حکایت از رضایت خاطر ساکنان ندارد و به معنای پذیرش مشروعیت دولت در اذهان عمومی مردم نیست.

یک سیستم سیاسی متشکل از یک دولت در معنای وسیع آن و یک الگوی قدرت است. الگوی واقعی قدرت، صرف‌نظر از هم‌خوانی آن با الگویی که در قانون اساسی یک کشور تدوین شده است، مناسبات دولت و جامعه را تنظیم می‌کند.

باید توجه داشت که الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. این نگاه و باور جامعه به این الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعیت بدهد و نمی‌توان مشروعیت را تنها به نهادی ‌شدن یا نهادی نشدن یک الگوی قدرت تنزل داد. از آن جمله است الگوی قدرتی که توسط جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبنای تنظیم رابطه با جامعه واقع شد. این الگو، اساسا غیردموکراتیک بود، اما از حیث نفوذ فوق‌العاده آیت‌الله خمینی بر توده و کاریسمای وی، مشروعیت داشت. مشروعیتی که پس از درگذشت وی به تدریج رنگ باخت و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بحران‌زده شد.

تجربه ایران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتیزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعیت بیشتر حکومت پهلوی نگشت. به سخن دیگر، این موضوع که دولت پهلوی از مشروعیتی گسترده برخوردار نبود(3) را نمی‌توان و نمی‌بایست در میزان نهادی شدن الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.

در این میان نمی‌بایست از یاد برد که مشروعیت بخشیدن به قدرت در شمار وظایف یک حکومت نیست، چرا که آن‌ چه نیاز به مشروعیت دارد نه قدرت حاکم که سیستم حکومتی یک کشور است. و آنچه به یک دولت مشروعیت می‌بخشد نه تلاش حاکمان که باور جامعه به صحیح بودن اعمال و تصمیم‌های آنان است. به این ترتیب وظیفه حکومت نه مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی موجود که توجیه(4) تصمیم‌های است که صاحبان قدرت سیاسی اتخاذ و اجرایی کرده‌اند. این موضوع که توجیه کردن اعمال و تصمیم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعیت موثر افتد را نمی‌بایست با روند مشروعیت دادن یا مشروعیت‌یابی یکی دانست.

هانا آرنت، فیلسوف سیاسی آلمانی، در کتاب “بحران جمهوری” حکومت را “قدرت سازمان‌یافته و نهادی‌شده” تعریف می‌کند و به تفاوت اساسی بین “توجیه‌کردن” و “مشروعیت‌بخشیدن” اشاره کرده و می‌نویسد:

“یکی پنداشتن این دو مفهوم ره به خطایی نظری می‌برد و هم‌چون یکی پنداشتن دو مفهوم “اطاعت” و “حمایت” می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. “مشروعیت”، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضیح می‌دهد، حال آنکه “توجیه کردن” ناظر بر هدفی است در آینده”.(5)

ناکامی جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون

در این نکته که نارسایی‌های برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک تنها به ایران دوران پهلوی محدود نمی‌شود و این نارسایی‌ها بر ساختار سیاسی-اجتماعی بسیاری از دیگر کشورها نیز نقش زده است، تردیدی نیست. و در این نکته نیز تردیدی نیست که این نارسایی‌ها در همه این کشورها به انقلاب نیانجامیده است. ولی همان‌هنگام در این نکته نیز نمی‌بایست تردید روا داشت که این نارسایی‌ها ذاتی روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک هستند.

از این منظر، انقلاب اسلامی در ایران و آن‌چه بر این کشور رفت، استثنایی نبود که قاعده را توجیه کند، بلکه برآیند قاعده‌ای بود که جلوه‌هایی استثنایی دارد و از آن جمله انقلابی نامتعارف که در ایران روی داد. این چنین است که می‌توان گفت انقلاب اسلامی ایران چالشی است برای جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون و سایه‌روشن‌های گوناگون نظریه‌های رشد.

به سخن دیگر، ناتوانی جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون در فهم و توضیح رویدادهای “نامتعارف” جوامع “در حال گذار” آن راز پنهانی نبود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران کشف شده باشد. اما به هر روی انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربه‌ای کاری بر تئوری‌های مدرنیزاسیون وارد آورد و تردید برخی از جامعه‌شناسان نسبت به صحت این تئوری‌ها را به یقیین علمی به ناصحیح بودن استنتاج‌های این تئوری‌ها نزدیک ساخت.

استراتژی مدرنیزاسیون که در نظریه‌های متفاوت رشد بازگو شده و توسط جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون از جمله به‌مثابه دستور کار “دولت‌های اتوکرات ترقی‌خواه” عرضه شده بود، در رویارویی با جهان واقعی جوامع در حال گذار، ناکارآمدی خود را نشان داد. اهدافی که قرار بود توسط کاربست این استراتژی در جوامع غیر غربی کسب شوند، متحقق نشدند و راهی که قرار بود این جوامع برای رسیدن به آن اهداف طی کنند، بسیار دشوارتر از آن چیزی از کار در آمد که گمان می‌رفت.

مهم‌ترین خطای تئوریک نظریه‌های رشد و از آن جمله نظریه رشد غیرسرمایه‌داری، خطی دیدن مسیر رشد از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای مدرن است. این پیش‌فرض که گویا همه کشورهای جهان در مسیر خود از جوامع سنتی به جوامع مدرن، راه مشابهی را طی می‌کنند، فاقد قابلیت انطباق با جهان واقعی بود.

در جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون مثالی وجود دارد که بر پایه آن همه کشورها در مسیر گذار خود از جوامع بومی و سنتی به جوامع مدرن و عقلایی مسافران قطار واحدی فرض می‌شوند. در این قطار، کشورهای پیشرفته و در راس آن‌ها ایالات متحده آمریکا(6) ، مسافران واگن نخست بوده و کشورهای در حال گذار نیز، وابسته به رشد یا عدم رشد خود، مسافران واگن‌های بعدی همان قطار هستند. مسیری واحد که به هر روی به مقصدی واحد ختم می‌شود. تفاوت تنها در تاخیر نسبت به رسیدن به ایستگاه‌های رشد است. امروزِ آمریکا، فردا و پس‌فردای مسافرانی است که در واگن‌های بعدی قرار دارند.

رویدادهای طوفانی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه انقلاب اسلامی به وضوح نشان دادند که همه کشورها مسافر یک قطار نیستند، بلکه قطارهای متفاوتی در مسیرهای متفاوتی به راه افتاده‌اند و مسافران نیز بر خلاف پیش‌بینی نخستین رفتارهای هنجارگریز از خود نشان می‌دهند. برخی بر خلاف قرار در ایستگاهی پیاده‌ می‌شوند، سوار قطار دیگری شده، مسیرشان را عوض می‌کنند، گاه باز می‌گردند، گاهی تصمیم می‌گیرند پیاده ادامه دهند و گاه به طور غیر قانونی سوار واگنی می‌شوند که جایگاه خودشان نبوده است. این چنین است که برخی از قافله باز می‌مانند و برخی می‌کوشند با گام‌هایی بلندتر از توان خود، سریع‌تر به مقصد برسند. و در این میان نیز، مسافران واگن نخست صرفا نظاره‌گر حرکت و سفر مسافران واگن‌های بعدی نیستند، بلکه خود نیز این مسافران را مشایعت می‌کنند، گاه بر شتاب سفر مسافری می‌افزایند و گاه سفر مسافری را سد می‌کنند.

ناتوانی پایه‌ای استراتژی مدرنیزاسیون معلول علت‌های متفاوتی است. در میان جامعه‌شناسانی که به این موضوع پرداخته‌اند، “باوزون” در شمار معدود کسانی است که کوشیده است عوامل موثر در ناکامی تئوری‌های رشد را دسته بندی کند. به باور وی، ۶ عامل در ناکامی تئوری‌های مدرنیزاسیون موثر بوده‌اند:

1. نخستین خطای جدی نظری، همان‌گونه که پیش‌تر تصریح شد، ریشه در باور به این موضوع دارد که همه جوامع مسیری واحد را برای رسیدن به رشد طی می‌کنند و مقصد یکی است و مسیری که به این مقصد می‌رسد نیز یگانه است. مقایسه شرایط سیاسی و اجتماعی گذار در کشورهای مختلف، از آن جمله بین مسیری که حکومت پهلوی در دوران زمامداری رضاشاه برگزید و مسیری که مثلا آتاتورک در ترکیه دنبال کرد، حکایت از تفاوت‌های جدی دارد که در نظریه‌های مدرنیزاسیون مورد توجه واقع نشده‌اند؛

2. گمان می‌رود نیروی محرکه رشد و تحول بیش و پیش از هر چیز ناشی از عملکرد عوامل درونی آن جامعه است. این نظریه‌ها نقش مهم و گاه تعیین کننده عوامل خارجی را در تسریع و کند کردن روند نوگرایی سیاسی و اجتماعی نادیده می‌گیرند. از آن جمله است نقش بریتانیا در هند یا تاثیر شکست نظامی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول؛

3. این فرض که گویا دولت محصول و برآیند یک وفاق اجتماعی است. نگاهی گذرا به روند و تاریخ شکل‌گیری دولت‌ها در کشورهای در حال گذار و از آن جمله در عراق و سوریه بازگو کننده حکایت دیگری است؛

4. گرایش‌های غایت‌گرایانه‌ای که عملا روندهای متخاصم و ناهمساز را نادیده می‌گیرد؛

5. نظریه‌های مدرنیزاسیون به پدیده فراگیر بیگانگی وسیع مردم با سامانه‌های سیاسی و بی‌تفاوتی آن‌ها در قبال تحولات سیاسی توجه لازم را ندارد. مردم در جوامع اتوکراتیک در روند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت ندارند و از این رو، سیاست بر فراز جامعه و مستقل از آن شکل می‌گیرد. بی‌تفاوتی سیاسی که بی‌تردید ریشه در بی‌اطلاعی سیاسی و نبود امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها دارد، منجر به بیگانگی جامعه با دولت و سیاست می‌شود. دولت اتوکراتیک با اتکا بر قوه قهر خود جامعه‌ای مطیع می‌سازد. اما، جامعه مطیع جامعه‌ای حامی نیست و از آن‌جا که دولت از حمایت و مشروعیت فراگیر محروم است، ثبات سیاسی بر پای لنگ استوار است و امکان وقوع بحران‌های سیاسی در سامانه سیاسی نطفه بسته است؛

6. و سرانجام این‌که تئوری‌های مدرنیزاسیون از آن‌جا که در تحلیل شرایط گذار نقش بیگانگی سیاسی مردم را کم‌رنگ می‌بینند، برای رویارویی با رشد و برآمد جنبش‌های انقلابی که واکنشی به همان بیگانگی و بی‌تفاوتی سیاسی است، آمادگی ندارند و چنین چیزی را پیش‌بینی نمی‌کنند.(7)

از این رو می‌توان گفت که انقلاب اسلامی ایران شورش سنت علیه تجددخواهی و نوگرایی نبود، بلکه پدیده‌ای بود برخاسته از روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک و از این منظر پدیده‌ای مدرن با طعم سنت.

—————————-

پانویس‌ها:

[1]  آتاویسم در زیست‌شناسی به معنی باززایی خصلت‌ها منسوخ نیاکان در انواع جدید است. در تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی از آن هم‌چون نماد حضور گذشته در حال، بازگشت به گذشته و طی کردن مسیری قهقرایی بهره می‌گیرند.

[2]  به موضوع گونه‌های متفاوت اتوریته در ایران و تلاش حکومت پهلوی برای تمرکز اتوریته و اقتدار سیاسی در ایران در ادامه گفتارها خواهیم پرداخت.

[3] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.

[4] Justification, Rechtfertigung

[5] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 151.

[6]  در تئوری‌های استالینیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پرچمدار چنین مسیری تلقی می‌شد.

[7] Kenneth E. Bauzon, “Development Studies: Contending Approaches and Research Trends”, in: Development and Democratization in the Third World, Myths, Hopes, and Realities,edited by Kenneth E. Bauzon, (Washington, Philadelphia, London 1992), p. 38.

کلیدواژه ها: انقلاب اسلامی, مدرنیزاسیون |  Print | نشر مطلب