در گفتار پیشین نگاهی داشتیم به خصلت‌ها و شناسه‌های توتالیتاریستی حکومت جمهوری اسلامی ایران. ویژگی‌های حکومت‌های توتالیتر را به اختصار بیان کردیم و به نقش مهم ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر اشاره نمودیم. حال بر آنیم تا پیکان توجه خود را متوجه ساختار دولت پهلوی کنیم.

مفهموم دولت سلطانی نیز در شمار آن مفهوم‌هایی است که بدون انتقال “شناسنامه تئوریک”، وارد ادبیات سیاسی ایران شده‌اند. برخی از تحلیل‌گران و مورخان در کند و کاو نظری خود پیرامون دولت پهلوی، این دولت را دولتی سلطانی دانسته‌اند. همین موضوع توجه دقیق‌تر به ساختار دولت پهلوی را الزامی می‌سازد.

از منظر تئوریک، ارزیابی دولت پهلوی به‌مثابه دولتی سلطانی به این انتظار دامن می‌زند که پژوهشگر پیش‌ از آن، شناسه‌های یک دولت سلطانی را بر شمرده و آن‌گاه بر پایه این تعریف، در پی کشف تشابهات دولت پهلوی با چنین دولتی برآید. حال آن‌که نگاهی گذرا به پژوهش‌های منتشر شده در این زمینه نشان از بی‌اعتنایی نظری و ناکافی بودن تلاش‌ها در زمینه شفاف سازی مفهوم دولت‌های سلطانی دارد.

این موضوع تنها به دولت پهلوی محدود نمی‌شود. پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برخی از تحلیل‌گران مجلس شورای اسلامی را مجلسی سلطانی دانسته و حکومت ولایی را گونه‌ای از حکومت‌های سلطانی ارزیابی کردند. پرسشی که با پرتوافکنی به شناسه‌های دولت‌های سلطانی در پی پاسخش هستیم این است که آیا می‌توان دولت پهلوی و/یا دولت اسلامی را دولتی سلطانی دانست؟ پیش از ورود به گستره بحث پیراموان شناسه‌های دولت‌های سلطانی می‌بایست به چند نکته توجه داشت:

• نکته نخست: شماری از پژوهشگران در تحلیل خود از دولت پهلوی از دو مفهوم دولت اتوکراتیک و دولت سلطانی استفاده کرده‌ و این دو مفهوم را کمابیش مترادف یک‌دیگر تلقی کرده‌اند. این موضوع که دولت‌های سلطانی یکی از گونه‌های دولت‌های اتوکراتیک هستند و از این رو می‌توان یک دولت سلطانی را دولتی اتوکراتیک خواند، موضوعی صحیح است. اما این صحیح نیست که هر دولت اتوکراتیک را لزوما دولتی سلطانی بنامیم. بنابراین دولت سلطانی یکی از دولت‌های زیرمجموعه دولت‌های اتوکراتیک به‌ شمار می‌آید.

• نکته دوم: دولت سلطانی برابر با دولت پادشاهی نیست و در بر گیرنده خصوصیات و ویژگی‌هایی است که به چنین دولتی جنبه اتوکراتیک می‌دهد. از این رو، دولتی می‌تواند پادشاهی باشد اما سلطانی نباشد و دولتی می‌تواند پادشاهی نباشد و سلطانی باشد.

• نکته سوم: دولت سلطانی نیز هم چون برخی دیگر از انواع دولت‌های اتوکراتیک می‌تواند نمونه‌های سنتی و مدرن داشته باشد. از این رو، آن دسته از پژوهشگرانی که دولت پهلوی را دولتی سلطانی می‌دانند، می‌بایست چنان تعریفی از ساختار این دولت عرضه کنند که بر بستر آن بتوان این دولت را از دولت‌های پیش از آن و به‌ویژه از دولت قاجار بازشناخت.

• نکته چهارم: دولت‌های سلطانی قرن بیستم نیز با آن‌که در این یا آن شناسه مشترک هستند، با یک‌دیگر تفاوت دارند. دولت توتالیتاریستی-سلطانی چائوشسکو در رومانی از منظر تئوریک دقیقا از همان شناسه‌هایی برخوردار نیست که ما در مورد دولت پهلوی یا دولت برآمده از انقلاب قائلیم.

• یادآور شدیم که هر دولت سلطنتی لزوما دولتی سلطانی نیست. بر آن باید افزود که شیخ‌نشینان حوزه خلیج فارس و حکومت پادشاهی خاندان سعودی ضمن داشتن شناسه‌های مشترک فراوان با حکومت پهلوی در ایران، ساختار سیاسی مشابهی با آن دولت ندارند.

دولت‌های سلطانی

مقایسه بین نظریه حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های سلطانی به وضوح حکایت از تفاوت در درک از دو مفهوم توتالیتاریسم و سلطانیسم دارد. علی‌رغم اختلاف نظر پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر و قائل شدن تفاوت بین حکومت‌های توتالیتر و پست توتالیتر از سوی برخی از جامعه‌شناسان می‌توان در مجموع گفت که تعریف کمابیش منسجمی از حکومت‌های توتالیتر وجود دارد. تعریفی که پایه‌های نظری خود را وام‌دار پژوهش کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی است و چنان که در دو گفتار پیشین دیدیم، از سوی جامعه شناسان دیگر تکمیل و تدقیق شده است. اما این موضوع در مورد دولت‌های سلطانی صدق نمی‌کند و ما نمی‌توانیم از تعریفی روشن و شفاف از دولت‌های سلطانی سخن گوییم.

یکی از علت‌های کم توجهی نظری به ساختار دولت‌های سلطانی را باید در تمرکز یک جانبه جامعه شناسان بر روی دلایل توسعه نیافتگی در آمریکای جنوبی و پس از آن بر مطالعات ساختارشناسانه کشورهای خاور دور دانست. گرچه شماری از تحلیل‌گران، برخی از دولت‌های پیشین وابسته به بلوک شرق را نیز در شمار دولت‌های سلطانی دانسته‌اند، اما می‌توان گفت که سلطانیسم عمدتا یک پدیده آسیایی و آفریقایی است.

مقایسه بین نظریه حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های سلطانی به وضوح حکایت از تفاوت در درک از دو مفهوم توتالیتاریسم و سلطانیسم دارد. علی‌رغم اختلاف نظر پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر و قائل شدن تفاوت بین حکومت‌های توتالیتر و پست توتالیتر از سوی برخی از جامعه‌شناسان می‌توان در مجموع گفت که تعریف کمابیش منسجمی از حکومت‌های توتالیتر وجود دارد

مفهوم دولت‌های سلطانی را جامعه‌ شناسان مدیون ماکس وبر هستند. وبر در کتاب “اقتصاد و جامعه”، دولت‌های سلطانی را یکی از انواع حکومت‌های پاتریمونیال (پدرمیراثی) تعریف می‌کند.(1) “لنز” و “استپان” گامی فراتر نهاده و از این باور جانبداری می‌کنند که دولت‌های سلطانی نمونه‌ افراطی حکومت‌های پاتریمونیال هستند. (2)

“لنز” و “استپان” از جمله جامعه‌ شناسانی‌ هستند که کوشیده‌اند تعریفی از پدیده دولت‌های سلطانی عرضه کنند. آنان در کتاب خود “مشکلات گذار و ثبات دموکراتیک” به موضوع نبود یک توافق نظری بین جامعه شناسان پیرامون تعریف و شناسه‌های دولت سلطانی اشاره کرده‌اند. (3)

باید آشکارا گفت که تلاش ماکس وبر در توضیح پدیده دولت‌های سلطانی بیشتر ناظر بر نمونه‌های سنتی چنین دولتی است و به عنوان نمونه نمی‌توان با عزیمت از این تعریف بین دولت قاجار و دولت پهلوی تمایز قائل شد. از این روست که ما نمی‌توانیم ساختار دولت پهلوی را تنها با بهره گرفتن از جامعه شناسی ماکس وبر و تعریف وی از مفهوم دولت‌ سلطانی و دولت اتوکراتیک توضیح دهیم.

نیاز به قرائت جدیدی از دولت‌های سلطانی انگیزه جامعه شناسانی چون “لنز” و “استپان” بود تا با تدوین شناسه‌های نمونه‌های مدرن دولت‌های سلطانی از یک سو زمینه‌های درک تفاوت بین دولت‌های سلطانی مدرن را با دولت‌های توتالیتر فراهم آورند و از سوی دیگر با عرضه شناسه‌های دولت‌های سلطانی مدرن امر تشخیص بین گونه‌های سنتی و مدرن چنین حکومت‌هایی را ممکن سازند.

هدف “لنز” و “استپان” از تحلیل دولت‌های سلطانی نشان دادن دشواری‌های گذار اجتماعی در این کشورها از نظمی اتوکراتیک به سوی نظمی دموکراتیک بوده و بر آن بوده‌اند تا موانع تثبیت دموکراسی در چنین کشورهایی را توضیح دهند. نظریه “لنز” و “استپان” پیرامون پدیده دولت سلطانی، تدقیق و تجدید نظر در تئوری ماکس وبر است و می‌کوشد خود را با ویژگی‌های سیاسی چنین حکومت‌هایی در نیمه دوم قرن بیستم وفق دهد.

“لنز” و “استپان” برای توضیح عمومی و فهم بهتر تعریف دولت‌های سلطانی چهار کشور آسیایی و اروپایی کاملا متفاوت را بر می‌گزینند. به باور آنها، ایران در عصر پهلوی (4) ، فیلیپین در عصر مارکوس، کره شمالی در عصر کیم‌ ایل سونگ و رومانی در عصر چائوشسکو جملگی از گرایش‌های افراطی پاتریمونیالیسم برخوردارند و از این رو می‌توان آن‌ها را در شمار حکومت‌هایی سلطانی دانست. (5)

از نظر “لنز” و “استپان” ویژگی‌ها و شناسه‌هایی را که می‌توان برای تعریف و توضیح ساختار دولت‌های سلطانی تشخیص داد، از این قرارند:

1. مهمترین ویژگی دولت‌های سلطانی، فردی شدن حکومت است. (6)

2. فردی شدن حکومت الزاما به این معنی است که از گستره اختیارات سازمان‌ها و نهادهای حکومتی کاسته شود یا چنین اختیاراتی شکل نگیرد. (7)

3. در چنین جوامعی، حکومت و سلطان در هم چنان ذوب می‌شوند که بحران اتوریته سلطان مستقیما بی‌ثباتی حکومت را در پی دارد و معمولا سرنگونی سلطان با فروپاشی حکومت هم‌زمان است.

4. در دولت‌های سلطانی معمولا مرز روشن و دقیقی عرصه خصوصی زندگی را از امور عمومی و همگانی تفکیک نمی‌کند.

5. جامعه سلطانی بدل به ملک و قلمرو سلطان می‌شود.

6. در این قلمرو، جایی برای حکومت قانون نمی‌ماند. سلطان خود قانون معتبر است. وجود قانون اساسی مدون نیز از اقتدار سلطان نمی‌کاهد.

7. روند شکل گیری نهادهای حکومتی، خواه سیاسی یا غیر سیاسی، در جوامع سلطانی بسیار کند است.

8. در یک جامعه سلطانی گرچه می‌توان شاهد نوعی پلورالیسم اقتصادی و اجتماعی بود، اما از پلورالیسم سیاسی اثری نیست و قدرت سیاسی مستقیما در اختیار شخص سلطان قرار دارد.

9. رفتار سلطان قابل پیش بینی نیست و هیچ بخشی از جامعه از دخالت‌های سلطان در امان نیست. به سخن دیگر، در جوامع سلطانی همه نهادها، گروه‌ها و زندگی شخصی و اجتماعی افراد، جملگی جولانگاه دخالت‌های غیرقابل پیش بینی سلطان هستند. (8)

تردیدی نیست که بسیاری از این شناسه‌ها را می‌توان در ساختار حکومت پهلوی بازیافت. اما این شناسه‌ها برای تحلیل دقیق حکومت پهلوی کفایت نمی‌کند. چنان که ما در دو گفتار پیشین نیز تاکید کردیم، در جهان واقعی، و به‌ویژه در دهه‌های آخر قرن بیستم، ما با نمونه‌های “خالص” این قبیل حکومت‌ها روبه‌رو نیستیم. مقایسه دولت چائوشسکو با دولت پهلوی بازتابگر تفاوت‌هایی است که بین ساختار سیاسی آن‌ها وجود دارد. از سوی دیگر برخی از شناسه‌های حکومت‌های توتالیتر را نیز ما در ساختار دولت پهلوی شاهدیم و این نیز تاییدی است بر این نکته که دولت‌های اتوکراتیک متاخر و مدرن، آمیزه‌ای از شناسه‌های متفاوت و گاه متضادند.

هرگاه به پرسش آغازین این گفتار برگردیم، می‌توانیم بگوییم که دولت پهلوی یکی از نمونه‌های مدرن دولت‌های اتوکراتیک را نمایندگی می‌کند. این دولت را می‌توان بر بستر وجه غالب آن، دولتی سلطانی نامید، اما باید به این نکته توجه داشت که دولت پهلوی نمونه “خالص” یک دولت سلطانی نیست و ویژگی‌های غیر سلطانی حکومت‌های اتوکراتیک را نیز در خود گرد آورده است.

در خاتمه باید به پرسش‌هایی اشاره کرد که در رابطه با تئوری دولت‌های سلطانی می‌توانند مطرح شوند:

1. آیا وجود بوروکراسی مدرن با ساختار قدرت در دولت‌های سنتی سازگار است؟

2. گونه‌های مدرن و متاخر دولت‌های سلطانی، از جمله حکومت پهلوی، نمی‌توانند مشروعیت خود را تنها با اتکا بر زمینه‌های سنتی هم چون پیوند خونی کسب کنند. از این رو مشروعیت‌یابی ماشین دولتی مدرن در جوامع سلطانی چگونه ممکن است؟

پاسخ به این پرسش‌ها با در نظر گفتن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی دامنه بحث را به پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک می‌کشاند. در گفتار آینده به مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که تضاد بین الگوی سنتی قدرت و ماشین دولتی مدرن، ریشه در همین مدرنیزاسیون اتوکراتیک دارد و از این حیث هم‌زیستی بوروکراسی مدرن با شناسه‌های سنتی یک دولت سلطانی ممکن است و آسیب پذیری سیاسی چنین حکومتی نیز از جمله ریشه در این تضاد دارد.

——————

پانویس‌ها:

(1) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, (Köln, Berlin, Tübingen 1956), p. 171.

(2) Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America and Post-Communist Europe (Baltimore, London 1996), p. 347

(3) Ibid., p. 52.

(4)  نگاهی به پژوهش‌های صورت‌گرفته پیرامون ساختار سیاسی دولت پهلوی نشان می‌دهد که ارزیابی دولت پهلوی به‌مثابه دولتی سلطانی تنها به “لنز” و “استپان” محدود نمی‌شود. به عنوان نمونه نگاه کنید به:

McDaniel, T., Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran, (Princeton, N. J. 1991), p. 89

(5) Ibid., p. 51.

(6) Personalization of government

(7) Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation…, p. 357.

(8) Ibid., p. 53

مرتبط:

بخش نخست: یک فسیل زنده

بخش دوم: مفهوم‌های نامفهوم

بخش سوم: گذر از سطح رویدادها

بخش چهارم: مشروعیت و قانونیت

بخش پنجم: مشروعیت قانونی و قانون انقلابی

بخش ششم: ساختار حکومت پهلوی

بخش هفتم: انقلاب اسلامی، توتالیتاریسم و ایدئولوژی

کلیدواژه ها: انقلاب, بازخوانی, پهلوی, جمشید فاروقی |  Print | نشر مطلب