وزیر خارجه فرانسه سنگسار را “اوج وحشیگری” و “بازگشت به قرون وسطی” توصیف کرد

برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است که نجات سکینه محمدی آشتیانی یک مساله شخصی برای او و یک موضوع ملی برای فرانسه است و به این منظور اگر لازم باشد به تهران سفر خواهد کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه این سخنان را روز دوشنبه در پاریس پس از دیدار با محمد مصطفایی، وکیل سابق خانم محمدی آشتیانی که به نروژ پناهنده شده است، بیان کرد.

برنار کوشنر تاکید کرد: “همان طور که رئیس جمهوری گفته است، فرانسه حمایت از سکینه محمدی آشتیانی را تضمین می‌کند.”

او گفت که دفاع از این زن برای وی یک مساله شخصی است و افزود: “اگر لازم باشد که به تهران بروم، به تهران خواهم رفت.”

این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از جاوید هوتن کیان، وکیل متهم، نوشته است، وی نگران است که مقام های قضایی ایران حکم سنگسار موکلش را پس از ماه رمضان به اجرا بگذارند.

پیش از این، واتیکان گفته بود که ممکن است از طریق کانال های دیپلماتیک از ایران بخواهد اعدام سکینه محمدی آشتیانی که محکوم به سنگسار شده است را متوقف کند.

فرناندو لومباردی، سخنگوی واتیکان روز یکشنبه طی بیانیه ای گفت کلیسای کاتولیک “این ماجرا را با دقت و تعهد دنبال می کند.”

سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی می گوید که مادرش به دلیل انتشار عکسی در نشریات خارجی، و به اتهام اشاعه “فساد و بی حجابی” به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

روزنامه بریتانیایی تایمز لندن، چند روز پیش، عکس زن بدون حجابی را منتشر کرد که گفته بود متعلق به خانم آشتیانی است، اما این روزنامه جمعه (سوم اوت) گفت که این عکس مربوط به سکینه محمدی آشتیانی نیست و از بابت این اشتباه خود، عذرخواهی کرد.

سجاد قادرزاده گفته بود که مادرش به خاطر انتشار این عکس، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. او در این مصاحبه ها گفته است که افرادی که اخیرا از زندان تبریز آزاد شده اند، این موضوع را به او اطلاع داده اند.

او در نامه سرگشاده ای گفته است که مادرش از دو هفته پیش ممنوع الملاقات شده و حتی اجازه نیافته از تلفن استفاده کند.

سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ایران اعلام کرد او سنگسار نخواهد شد ولی حکم اعدامش همچنان پابرجاست.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران اوائل شهریور اعلام کرد که در مورد این پرونده “راهکارهای ویژه ای” را با هدف “اعمال دقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حقوق قانونی افراد” در نظر دارد.

سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ میلادی به اتهام رابطه “نامشروع” با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شد، اما بعد دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به “زنای محصنه” محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

کلیدواژه ها: سنگسار, سکینه محمدی, فرانسه, کوشنر |  Print | نشر مطلب