در گفتار پیشین ضمن توجه به تفاوت‌های بین سه موقعیت اجتماعی “بحران مشروعیت”، “زوال مشروعیت” و “فقدان مشروعیت”، رابطه قانونیت و مشروعیت مورد توجه قرار گرفت. با عزیمت از گفتمان جامعه‌شناسانه مشروعیت این نتیجه حاصل شد که یک دولت مشروع لزوما دولتی قانونی نیست. مشروعیت یک دولت، برخاسته از باور مردم به حقانیت آن دولت است، حال آن‌که تنها آن دولتی قانونی است که کسب قدرت خود را وام‌دار قانون باشد.‎ تنها در کشورهای دموکراتیک است که مشروعیت و قانونیت به هم نزدیک می‌شوند و مشروعیت از دل قانونیت برمی‌خیزد.

هرگاه قانون اساسی کشوری دموکراتیک نباشد، دولتی که بر پایه آن شکل می‌گیرد نیز لزوما غیردموکراتیک است. وجود نهادهایی هم‌چون ولایت فقیه و شورای نگهبان در ایران پس از انقلاب، از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، امر قدرت‌گیری دولتی دموکراتیک را ناممکن ساخته بود. همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ تائیدی بود بر مشروعیت دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی در ایران. اما در آن هنگام، رای مثبت بخش اعظم جامعه ایران به جمهوری اسلامی، نه به آن چهره‌ای دموکراتیک بخشید و نه از آن دولت، دولتی قانونی ساخت. از منظر سیاسی و تئوریک می‌توان گفت نهاد ولایت در ایران نه تنها مکمل نهاد جمهوریت نیست، بلکه محدود کننده آن است.

نهاد ولایت نقض رسمی آن حقی است که نهاد جمهوریت به مردم می‌دهد. پیش‌فرض جمهوریت پذیرش بلوغ سیاسی جامعه است و احترام قائل شدن به حق مردم برای گزینش؛ حال آن‌که نهاد ولایت عملا و آشکارا نفی این بلوغ سیاسی است و این حق را از افراد زیرمجموعه جامعه سلب می‌کند. به این ترتیب، گردآوردن دو بن ناسازگار ولایت و جمهوریت در قانون اساسی ایران به آن‌جا منجر می‌شود که حکومت با دستی حقی را به مردم بدهد که با دست دیگر باز می‌ستاند.

در گفتار پیشین به این نکته نیز اشاره شد که ثبات و بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت بر دو رکن مکمل هم استوار است: یک رکن ارزشی (مشروعیت) و دیگری رکنی ابزاری (كارآمدی).

در نگاهی فرادیدی، مشروعیت و کارآمدی رابطه بین جامعه و دولت را رقم می‌زنند. مشروعیت حکایت از رویکرد جامعه نسبت به دولت دارد و کارآمدی توان دولت در مدیریت جامعه و پاسداری از قدرت و اتوریته خود در برابر یورش‌های بیگانگان و خیزش‌های اجتماعی است. در کشورهای غیردموکراتیک، مدیریت جامعه از طریق سرکوب اعتراض‌ها صورت می‌گیرد و از این رو، نیروها و نهادهای نظامی و انتظامی در کارآمدی دولت نقش مهم و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.

مشروعیت و قانونیت دولت انقلاب

ادبیات سیاسی ایران به شدت متاثر از ترجمه آثار مارکسیستی و لنینیستی است. یکی از کژفهمی‌های ناشی از این تاثیر را می‌توان در بار مثبتی یافت که در ادبیات سیاسی ایران برای مفهوم انقلاب قائل می‌شوند. این تصور ناصحیح از مفهوم انقلاب منجر به آن می‌شود که برخی از پژوهشگران و کنشگران سیاسی ایرانی از کارگرفت واژه انقلاب برای بیان رویداد منتهی به ۲۲ بهمن پرهیز کرده و از آن تحت عنوان “خیزش” و “قیام” یاد کنند. حال آن‌که انقلاب لزوما از بار مفهومی مثبت برخوردار نیست و می‌تواند خصلتی ارتجاعی داشته باشد. از این‌رو سخن گفتن از “انقلاب اسلامی” و “دولت انقلابی” به خودی خود حامل هیچ بار ارزشی مثبت نیست و تن زدن از کارگرفت واژه انقلاب در مورد این رویداد عظیم به معنی فروکاستن از اهمیت تاریخی آن است.

“قانون انقلابی” توجیه رفتار غیرقانونی آن نیرویی است که برای تصمیم‌ها و اجرای تصمیم‌های خود به هیچ مقام و نهادی پاسخ‌گو نیست

بحران سیاسی ناشی از بحران مشروعیت حکومت پهلوی از کارآمدی دولت در امر سرکوب اعتراض‌ها کاست و همین امر، زمینه‌های کسب قدرت سیاسی توسط روحانیونی که گرد آیت‌الله خمینی جمع شده بودند را فراهم ساخت. وسعت گرفتن گستره اعتراض‌های اجتماعی به تولد دولت انقلابی در ایران ره برد. در این نکته که دولت انقلاب، دولتی دموکراتیک نبود، تردیدی نیست. پرسش اما از پی قانونیت این دولت است و پاسخ این پرسش در گروی نظری است گذری بر رویدادهای منتهی به تولد این دولت.

روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، یعنی یک هفته پیش از پیروزی کامل انقلاب اسلامی، دولتی انقلابی در سایه حضور دولت وقت شکل گرفت. وجود هم‌زمان دو دولت در یک لحظه تاریخی حکایت از موقعیتی انقلابی داشت که در آن هنگام بر جامعه ایران سایه افکنده بود. یکی آن دولتی بود که متکی بر حکم آیت‌الله خمینی و تصمیم شورای انقلاب اسلامی بود و دیگری دولتی که شاه پیش از ترک کشور به مجلس معرفی کرده بود و بر رای اعتماد مجلس و همچنین حمایت و پشتیبانی بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای نظامی و انتظامی تکیه زده بود. حال آن‌که سیاست سرکوب خشن اعتراض‌ها نتوانسته بود به مدیریت موفق بحران بیانجامد و همین امر، نارضایتی اجتماعی گسترده را از فراز دیوارهای بلند پادگان‌ها به سربازان و نیروهای انتظامی سرایت داده بود.

آیت‌الله خمینی توده‌ها را پشت سر خود داشت و با عزیمت از شور انقلابی مردمی که به خیابان‌ها ریخته بودند در بهشت‌زهرا فریاد زد که “من به پشتیبانی این ملت توی دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم.” دو روز پس از این سخنرانی، یعنی در روز ۱۴ بهمن، شورای انقلاب اسلامی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت انقلاب برگزید. حکم انتصاب بازرگان فردای همان روز توسط هاشمی رفسنجانی و در حضور آیت‌الله خمینی قرائت شد.

مهدی بازرگان مامور اداره مملکت، برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات مجلس شد. آیت‌الله خمینی همان روز از مردم خواست با حضور خود در خیابان‌ها به دولت منصوب وی رای اعتماد بدهند و تهدید کرد هر کس که در برابر این دولت بایستد، از سوی خدا مجازات خواهد شد. “انتقام الهی” که خمینی از آن سخن گفته بود، در مواردی حتی پیش از صدور حکم اعدام بر وابستگان رژیم گذشته نازل شد. حضور میلیونی مردم در روزهای طوفانی بین ۱۹ و ۲۲ بهمن‌، به عمر دولت آخرین نخست‌وزیر محمدرضا شاه خاتمه داد و همان‌هنگام به دولت انقلاب رسمیت بخشید.

گرچه حضور گسترده مردم در خیابان‌ها حکایت از مشروعیت گسترده دولت انقلابی داشت، دولت انقلاب از آن‌جا که بر بستر کارگرفت قانونی مشخص شکل نگرفته و پدید نیامده بود، عملا دولتی غیرقانونی بود. آیت‌الله خمینی در روز ۱۵ بهمن تلویحا از اعتبار بخشی از قانون اساسی مشروطه تا جایگزینی آن با قانون اساسی اسلامی سخن گفته بود، اما روشن نبود که از نظر وی کدام بخش از آن قانون معتبر و کدام بخش نامعتبر است.

همان‌گونه که لنین پس از پیروزی انقلاب اکتبر “دیکتاتوری پرولتاریا” را بر فراز هر قانونی اعلام کرده و از “قانون انقلابی” سخن گفته بود، دولت انقلابی ایران نیز عملا اعمال چنین قانونی را پیشه کرد. “قانون انقلابی” در فرجامین نگاه توجیه اراده انقلابی و قانون‌گریز آن نیرویی است که قدرت سیاسی را به چنگ آورده است. از این منظر، “قانون انقلابی” توجیه رفتار غیرقانونی آن نیرویی است که برای تصمیم‌ها و اجرای تصمیم‌های خود به هیچ مقام و نهادی پاسخ‌گو نیست. دولت انقلاب در ایران خیلی سریع بدل به دولت موقت شد و نیروی انقلابی که بر شور و هیجان عمومی توده استوار بود، به موازات و مستقل از دولت موقت هم به اجرای بی‌درنگ مجازات‌های الهی همت گمارد و هم با تصرف سفارتخانه آمریکا، زمینه‌های سقوط نخستین نخست‌وزیر دولت برآمده از انقلاب را فراهم ساخت.

در صحت این نکته که دولت برآمده از انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی ایران از مشروعیت گسترده‌ای برخوردار بودند، تردیدی نیست. حضور گسترده مردم در خیابان‌ها در روزهای پیش و پس از انقلاب، همه‌پرسی فروردین ۵۸ و شرکت توده‌ای در جنگ ایران و عراق، مشارکت کم سابقه مردم در انتخابات گوناگون جملگی تائید این مشروعیت گسترده‌اند. اما، هرگاه دولت موقت و حکومت اسلامی در ایران مشروعیت خود را وام‌دار قانونیت خود نباشند، که نبودند، پرسیدنی است که علت باور مردم به حقانیت این حکومت در آن هنگام چه بوده است. از این‌رو ضروری است نگاهی به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع داشته باشیم.

گونه شناسی حکومت‌های مشروع

از آن‌جا که علت‌های باور به مشروعیت یک حکومت متنوعند، پس نتیجه آن می‌شود که حکومت‌های مشروع متنوعند. “گور” و “اکستاین” به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حیث جامعه‌شناسی بدون رجوع به طبقه‌بندی پیشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نیست.(1)

ماکس وبر در کتاب معروف خود “Wirtschaft und Gesellschaft” (اقتصاد و جامعه) به پایه‌های متفاوت شکل گیری باور به مشروعیت یک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخیص است.
1. حکومت‌های مشروع سنتی (traditional)
2. حکومت‌های مشروع کاریسماتیک
3. حکومت‌های مشروع عقلایی (rational) (2)

رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی گرچه زمینه‌ساز مشروعیتی گسترده برای دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، درگذشت وی به عنوان رهبری بهره‌مند از فره ایزدی، اختلافات پنهان در بین رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را علنی ساخت و برای جانشین وی، مشکل‌آفرین شد

طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای در بین جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های دیگری را پیشنهاد کرده‌اند.(3) اما ما برای تدقیق درک و فهم خود از مبانی مشروعیت و بحران مشروعیت در ایران تنها به نمونه‌ای از این طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهیم کرد. نمونه‌ای که “آصف حسین” پیشنهاد می‌کند.(4)

نمونه پیشنهادی آصف حسین به‌ویژه از بابت درک پایه‌های مشروعیت در ایران پس از انقلاب می‌تواند مفید واقع شود. حسین در کتاب خود “چشم‌انداز سیاسی جهان اسلام” به سه گونه حکومت مشروع اشاره می‌کند. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسین از این قرارند:

1. فردی
2. ایدئولوژیک
3. ساختاری (structural) (5)

البته باید روشن و شفاف گفت که مدل پیشنهادی آصف حسین برای تقسیم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی “کارل یوآخیم فریدریش” استوار است.(6) از نظر آصف حسین نوع ساختاری مشروعیت یک حکومت ضد آن چیزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسین شاه بیت حکومت‌های مشروع ساختاری را در این نکته می‌بیند که در این قبیل حکومت‌ها، بنیان‌های سیاسی نهادی می‌شوند.

مراد حسین از این موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتیک و مدرن با نهادی کردن بنیان‌های سیاسی جنبه‌های فردی را در خود از بین می‌برند. از این رو، تغییر چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این قبیل کشورها، تاثیری عمده بر ساختار سیاسی حاکم بر آن‌ها ندارد. به عبارت دیگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سیستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه آصف حسین نوع ساختاری مشروعیت می‌خواند مترادف همان چیزی است که وبر و بسیاری دیگر از جامعه‌شناسان گونه عقلایی مشروعیت حکومت‌ها خوانده‌اند.(7)

آنچه در طبقه‌بندی پیشنهادی آصف حسین جالب است این است که وی نمونه‌های سنتی مشروعیت هم‌چون پیوند خونی و نمونه‌های کاریسماتیک را در شمار گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از این حیث مشروعیت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ریشه در سنت سلطنت و پیوند خونی ایل قاجار دارد با مشروعیت کاریسماتیک آیت‌الله خمینی در زیر مجموعه حکومت‌های مشروع فردی قرار می‌گیرد. رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی گرچه زمینه‌ساز مشروعیتی گسترده برای دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، درگذشت وی به عنوان رهبری بهره‌مند از فره ایزدی، اختلافات پنهان در بین رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را علنی ساخت و برای جانشین وی، مشکل‌آفرین شد.

از آن‌جا که دولت پهلوی دولتی غیرایلاتی بود، برخلاف حکومت‌های ایلاتی پیش از خود، از برخی از پایه‌های سنتی باور به مشروعیت محروم بود. رویکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمینه‌های کسب مشروعیت سنتی این حکومت را تحلیل برد. از سوی دیگر، خصلت اتوکراتیک رژیم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونیت و نهادی کردن بنیان‌های سیاسی، یعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمینه‌های کسب مشروعیت عقلایی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف میلیاردها دلار بر کارآمدی دولت خویش افزود‌، اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عمیق‌تر شد.

در گفتار آینده نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی.

———————

پانویس‌ها:

[1] Ted Robert Gurr and Harry Eckstein, Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry, (New York, London, Sydney and Toronto 1975), p. 201.

[2] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie, (Tübingen 1972), p. 124.

[3]On the various typologies of legitimate authority, see: D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York: 1965); C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960), pp. 119; and Weyma Lübbe, Legitimität kraft Legalität, Sinnverstehen und Institutionalalyse bei Max Weber und seinen Kritkern, (Tübingen 1991), p. 9, footnote.

[4] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, (London and Basingstoke 1984(

[5] Asaf Hussain, Political Perspectives on…, p. 105

[6] See: C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960)
[7] To use Weberian concepts, the structural type of legitimacy, similar to the rational type, is zweckrational ratherthan wertrational

* رییس بخش فارسی رادیو دویچه‌وله

———————

مرتبط:

بخش اول: یک فسیل زنده

بخش دوم: مفهوم‌های نامفهوم

بخش سوم: گذر از سطح رویدادها

بخش چهارم: مشروعیت و قانونیت

کلیدواژه ها: انقلاب اسلامی, بازخوانی, قانون, مشروعیت |  Print | نشر مطلب