شیوا نظرآهاری به محاربه متهم شده است؛ این را اول یک سایت نزدیک به دولت ایران اعلام می‌کند و سپس وکیل او تایید می‌کند اگر چه متعجب است که آن سایت، چگونه زودتر از وکیل پرونده به محتویات آن دسترسی دارد.
دادگاه شیوا تا چند روز دیگر برگزار می‌شود؛ اما قصه اعدام از احتمال و تهدید تا اجرا با پرونده شیوا شروع نشده و با تبرئه او هم تمام نخواهد شد.
این گزارش نخست پس از معرفی شیوا، به ضرورت پرداختن به این موضوع می‌پردازد و سپس به عناوین اعدام در قوانین ایران و آمار مجامع حقوق بشری نگاهی می‌اندازد. درباره نسبت میان اسلام و اعدام نیز پرسشی را با محمد جواد اکبرین در میان می‌گذارد و سرانجام از راهبرد زهرا رهنورد برای یک اعتراض همگانی دفاع می‌کند. این گزارش اعدام‌های مادی و جنسی را “اعدام تن” و “اعدام‌های عقیدتی” را اعدام روح و جان می‌خواند و هر دو را منافی کرامت انسان و حقوق بشر معرفی می‌کند.

نگاهی به شیوا و فعالیت‌هایش

شیوا نظرآهاری عضو هیات موسس، دبیر سابق و سخنگوی فعلی کمیته گزارشگران حقوق بشر است.

نتیجه تلاش های شیوا به عنوان موافع زندانیان سیاسی، فعال حقوق کودکان کار، عضو کمپین یک میلیون امضا، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، ابتدا این شد که به دانشجویان محروم از تحصیل بپیوندد و کارشناسی ارشد مهندسی عمران را ناتمام بگذارد.

بار اول در مرداد ماه ۱۳۸8، به عنوان “دبیر کمیته در تجمع کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی” در جریان تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد. او پس از گذراندن 102 روز بازداشت موقت با وثیقه‌ی 200 میلیون تومانی آزاد شد.

بار دوم وقتی بود که شیوا به موج اعتراض های پس از انتخابات 88 پیوست؛ او را زمانیکه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله منتظری به سمت قم در مسیر بود بازداشت کردند.

این بازداشت موقت تا به امروز ادامه دارد اما پس از پیگیری‌های خانواده، وکلا و فعالان حقوق بشر تاریخ دادگاه وی سیزدهم شهریور ماه تعیین شده است.

مادر شیوا که این روزها مسیر منزل تا اوین را زندگی می‌کند، با رد اتهام همکاری دخترش با سازمان‌ها و گروه‌های ضد انقلاب در توصیف وی می‌گوید: “در طرح جمع‌آوری اراذل که هیچ‌کس برای‌شان کاری نمی‌کرد، بعد از آنکه معلوم شد در کهریزک چه بلایی سرشان آمده بود شیوا مقالات زیادی در باره اینها نوشت (درباره تجاوز به حقوق انسانی‌شان) و از آنها دفاع می‌کرد و حتی بچه‌هایی که با او کار می‌کردند معتقد بودند که نباید خودش را درگیر این گروه کند.”

مادرش تاکید می‌کند که “شیوا نگران حقوق بهایی‌ها و اقلیت‌ها و زنان، همه بود و هرجا مشکلی وجود داشت، می‌شد ردپای شیوا را در دفاع از حقوق نقض شده همه مشاهده کرد”.

راهی برای اعتراض

محمد شریف که با همکار خود افروز مغزی وکالت شیوا نظرآهاری را بر عهده دارند پس از مطالعه پرونده از مطرح شدن اتهام محاربه برای شیوا به شدت اظهار نگرانی کرد.

اما هنگامی که با او تماس گرفتم تا پرسش های مختلفم را درباره پرونده شیوا و چرایی اتهام محاربه از او بپرسم پرداختن به موضوع پرونده‌ی شیوا را به ضرر وی دانست و گفت برای صحبت در این خصوص بایستی تا دادگاه بدوی‌اش صبر کرد.

پس از اظهارات مادر شیوا و ابراز نگرانی محمد شریف نسبت به روند برخورد با وی، موجی از حمایت های رسانه‌ای برخاست و به راه‌اندازی کمپین در فضای حقیقی و مجازی داخل و خارج از ایران رسید تا توجه نهادهای بین‌المللی به این مساله و نیز به سایر پرونده های زندانیان سیاسی ـ عقیدتی جلب شود.

اما واکنش‌ها دو دسته‌اند و هر دو اما از موضع همدلی و نگرانی برای شیوا:

گروه اول معتقدند که با توجه به ابراز نگرانی شریف و حساسیت اتهام محاربه که متهم را به اعدام تهدید می‌کند نباید سکوت کرد تا مبادا دادگاه حتی سخن از این رای غیرعادلانه‌ به میان آورد.

در مقابل، گروه دوم (که می‌گویند خواسته‌ی خانواده‌ی شیوا نظر ‌آهاری نیز همین است) معتقدند بایستی در مقابل مجازات احتمالی اتهام محاربه تا برگزاری جلسه اول دادگاه سکوت کرد و بر آزادی بی‌قید و شرط وی تاکید کرد.

این گزارش اما با دسته اول همراه است زیرا موضعگیری گسترده در مقابل حتی تفهیم اتهام محاربه جلب توجه حاکمیت به این نکته است که جان و هویت انسان، موهبتی خدادادی است و به راحتی نمی‌توان آن را به بازی گرفت و دستمایه‌ی آزمایش قرار داد.

گفتن و نوشتن از سرنوشت، هویت، جان و آبروی شیواها، کوهیارها، محبوبه‌ها، حمزه‌ها و صدها اسم دیگر که می‌توان شمرد، یک مسئولیت ملی است که هر کس به توان خود اجازه‌ی بازی با آن را نمی‌دهد.

نگاهی به انواع اعدام در قوانین ایران

مبنای قانونی رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی از ابتدای انقلاب تا به امروز، قانون مجازات اسلامی بوده است.

در این بخش نگاهی گذرا به 5 دسته اعدام در قوانین ایران می‌اندازیم، قوانینی که در آن نشانه‌های رعایت حقوق بشر بسیار کم‌رنگ به نظر می‌رسد و از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان فقه نوین و حقوق مدرن، مورد اعتراض واقع شده است.

دسته‌ی اول: زنا

در ماده‌ی 90 آمده است اگر زن و مردی مرتکب زنا (رابطه‌ی کامل جنسی میان زن و مردی که عقد زناشویی نبسته‌اند) شوند،‌ محکوم به شلاق و بعد از مرحله‌ی چهارم اعدام می‌شوند.

ماده‌ی 82: زنای با محارم، زنا با زن پدر، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف و اکراه (تجاوز) برای زانی (مرد) مجازات مرگ درپی دارد. البته اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا کند، هر یک محکوم به یکصد ضربه شلاق می‌شوند. اما اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنا کند، مرد را که مسلمان نیست می‌کشند. زن مسلمان را شلاق می‌زنند.

ماده‌ی 83: زن یا مردی را که همسر دارد و همسرش در دسترس است، چنانچه با دیگری زنا کند، سنگسار می‌کنند. هرگاه مرد یا زنی که محکوم به سنگسار می‌شود پیرمرد یا پیرزن باشد، قانون‌‌گذار دستور داده اول او را یکصد ضربه شلاق بزنند، بعد سنگسارش کنند.

هیچوقت قدرت‌های استبدادی برای حذف دگراندیشان چه به صورت اعدام و چه به صورت ترور بدون استناد به قانون عمل نمی‌کنند. همه مدعی‌اند که به خاطر قانون حذف می‌کنند؛ اما هرگز پاسخگوی پرسش‌ها درباره چیستی و چگونگی انطباق با قانون نیستند. نه آنها اجازه می‌دهند کسی بپرسد و نه کسی که می‌پرسد آزاد می‌ماند تا پاسخ بگیرد

دسته‌ی دوم:‌ همجنس‌گرایی مردان

به موجب ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی، پسران عاقل و مختار از ۱۵ سالگی به بعد چنانچه مرتکب رابطه‌‌ی جنسی با مرد دیگری بشوند٬ آنها را می‌کشند و فرقی نمی‌کند که فاعل باشند یا مفعول.

دسته‌ی سوم: همجنس‌گرایی زنان

به موجب ماده ۱۳۱، هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار، مرتکب یکصد ضربه شلاق بخورد٬ در مرتبه چهارم مجازات او قتل است.

دسته‌ی چهارم:‌ سرقت

چنانچه سرقت شرایط مندرج در مواد 197 تا 200 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، مجازات آن بسیار خشونت‌آمیز است. با این شرایط چنانچه جرم ثابت بشود، عفو سارق میسر نیست، توبه هم کارساز نیست و در مرتبه آخر از مراتب سرقت، سارق اعدام می‌شود.

دسته‌ی پنجم: اعدام عقیدتی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از حکم اعدام برای “ارتداد” (تغییر دین) سخنی گفته نشده است اگرچه فقیهان می‌گویند حکم مرتد، اعدام است. حتی درباره محاربه هم قانون مجازات اسلامي در فصل اول از باب هفتم محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است: هر كس برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض می‌باشد”.

در عین حال جمهوری اسلامی برای اعدام‌ها و ترورهای سیاسی از این دو عنوان به روانی و فراوانی استفاده می‌کند و گروهی را مرتد و گروهی دیگر را محارب می‌خواند که در اینجا از آن به عنوان “اعدام عقیدتی” یاد می‌کنیم.

این نوع از اعدام ریشه‌ی تاریخی در اکثر حکومت‌های استبدادی دارد به طور مثال در زمان ناصرالدین شاه، شیخ فضل‌الله نوری را با هدف رهایی از شورش مردم علیه حکومت به دار آویختند؛ شیخ فضل‌الله همان کسی بود که در مقابل پاره‌ای از آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی مانع‌تراشی می‌کرد.

در کشورهای استبدادی و خصوصا ایران، یکی از خصلت‌های این نوع از حکومت‌ها تشنگی قدرت و ترس از دست دادن مقام است.

در انقلاب 1357 نیز از همان نخست حرکت، حاکمانش برای تثبیت قدرت خود هر عقیده‌ی زاویه‌داری را به احتمال مخالفت با اصول خود به طور فله‌ای اعدام کردند. تاریخچه‌ی آن اعدام‌ها تا امروز نشان می‌دهد که تا چه اندازه اعدام‌شدگان، مصادیق اتهام‌هایی چون “محاربه” بوده‌اند:

تاریخ اعدام‌های سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی

تنها دو روز پس از انقلاب، صادق خلخالی، در مقام قاضی دادگاه‌های انقلاب بنا به نوشته‌های خود در خاطراتش با در دست داشتن اجازه از آیت‌الله خمینی روند اعدام سران حکومت قبل را با اعدام 4 تن آغاز کرد.

4 نفری که اولین اعدامی‌ها پس از به پیروزی رسیدن انقلاب، عبارت بودند از: نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز، رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور.

سری بعد اعدام‌ها از اقلیت‌ها شروع شد که به شکل صحرایی کشته می‌شدند. بنا به شهادت احمد رافت روزنامه‌نگار پیش‌کسوت ایرانی در مصاحبه‌اش با صدای آمریکا “در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را می‌خواند. سپس آقای خلخالی از فرد می‌پرسید که توبه کرده‌ای یا می‌خواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند؛ بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرفشان قطع و حکم اعدامشان صادر می‌شد و بعد می‌بردند در همان پایگاه کمی آن طرف‌تر و اعدام می‌کردند”.

اعدام‌ها به همین جا ختم نشد و در داخل ایران با کشتار فله‌ای مجاهدین، چپ‌گراها یا توده‌ای‌ها ادامه یافت به طوریکه در مرداد و شهریور 67، بدون برگزاری دادگاه و تنها با سوال و جواب‌هایی که پاسخ هم در نتیجه چندان تاثیرگذار نبود، پر‌شمار انسان اعدام شدند.

در دهه‌ی 70 نیز اعدام‌های داخلی شکل تازه‌ای به خود گرفت و از ترور نیز برای حذف استفاده شد و افشای قتل‌های زنجیره‌ای بار دیگر توجه همگان را به موضوع ترور و اعدام جلب کرد.

ترور کنندگان بعدها در محاکمات‌شان گفتند که بر اساس فتوای اعدام مرتد و محارب از برخی فقیهان دست به ترور زده‌اند؛ یعنی به جای آنکه دستگاه قضایی اعدام کند دستگاه امنیتی ترور کرده است و هر دو ریشه در یک منشاء دارد.

کسانی مانند کشیش مهدی دیباج و علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در سال ۱۳۷۳ کشته شدند. سیامک سنجری از جمله قتل‌های غیر سیاسی پرونده در آبان ۱۳۷۵ ترور شد و داریوش و پروانه فروهر فعالان سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ به شکل دلخراشی در خانه خود به قتل رسیدند. دکتر مجید شریف نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (نویسنده و مترجم) از دیگر قربانیان سال ۷۷ بودند که اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی در سلسله مقالاتی پرده از چرایی اعدام و ترور آنها برداشت و این پروژه را “قتل‌های زنجیره‌ای” خواند و محصول سیاست حذف درمانی باند سعید امامی (معاون اسبق وزیر اطلاعات) دانست.

در حقیقت حاکمیت سعی داشت با از میان برداشتن زاویه‌های فکری، پایه‌های حکومت خود را استوارتر سازد.

اگر همه اعتراض کنند و راه‌های عملی‌تری برای نشان دادن اعتراض همگانی‌شان پیدا کنند، حکومت نمی‌تواند همه را اعدام کند و در نتیجه به مهار تن می‌دهد

اعدام‌ها به شکل ترور در خارج از ایران نیز راه خود را طی می‌کرد. فریدون فرخزاد، شاهپور بختیار، محمدحسین نقدی، علی‌‌اکبر طباطبایی، علی‌اکبر محمدی و بسیاری دیگر که قاتلان آنها در کشورهای مختلف بازداشت و به حبس ابد یا زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند و طی تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی دست داشتن ایران در این ترورها آشکار شد. گفته می‌شود سرنوشت تعدادی از عاملان نیز دستخوش معاملات زیر میزی دولت‌ها شد هرچند دولت‌ها این موضوع را همواره تکذیب کرده‌اند.

در هر دوره از این اعدام‌ها وقتی به زمان و شرایط حاکم بر حکومت‌ها دقت کنیم، شمار اعدام‌ها را با متزلزل‌ بودن پایه‌های حکومت در تناسبی مستقیم می‌بینیم.

پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در سال 1388، شمار احکام اعدام صادر شده در تهران و شهرهای مختلف به بهانه‌های مختلف، این تناسب را کاملا نشان می‌دهد.

اعدام به روایت آمار

طبق گزارش سالانه برخی از مجامع حقوق بشری در مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی ایران که در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد ، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۰۹ بالاترین تعداد در ۱۰ سال گذشته در ایران بوده است.

مقایسه آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۰۹ با سال‌های گذشته (آمار سال‌های گذشته بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان عفو بین‌الملل است):

سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ نفر

سال ۲۰۰۱: ۷۵ نفر

سال ۲۰۰۲: ۳۱۶ نفر

سال ۲۰۰۳: ۱۵۴ نفر

سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ نفر

سال ۲۰۰۵: ۹۴ نفر

سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ نفر

سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ نفر

سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ نفر

سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ نفر

طبق توزیع جغرافیائی می‌توان سال جاری را اینگونه نیز تقسیم‌بندی کرد:

طبق آمار رسانه‌های داخلی شهرهای تهران (۷۷ نفر) ، زاهدان (۴۱ نفر) ، اهواز (۴۱ نفر) ، اصفهان (۴۰ نفر) ، شیراز (۳۰ نفر) ، کرمانشاه (۱۹ نفر) و کرمان (۱۷ نفر) بالاترین تعداد اعدام‌ها را داشتند که از میان اعدام‌شدگانی که اتهاماتشان اعلام گردیده، ۱۴۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، ۵۶ نفر به جرم قتل، ۲۴ نفر به جرم تجاوز به عنف و ۳۱ نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند.

طبق آمار ارائه شده در بالا، آنچه بیش از هر چیز نمایانگر نقض حقوق بشر در ایران است، اعدام تن به جرم مسائل جنسی و مادی و اعدام جان به جرم مسائل عقیدتی است.

اسلام، اعدام و قانون مجازات

آیا قانون مجازات اسلامی هنوز هم راهگشاست و اساسا چه نسبتی با اسلام دارد؟ آیا شیوا که نه اسلحه داشت که مشمول حکم محاربه باشد و نه مصداق ارتداد بود، می‌تواند در خطر مواد قانون مجازات یا فقه باشد؟

محمد جواد اکبرین (دین‌پژوه و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه) در پاسخ به پرسش اول می‌گوید که مجازات اعدام ممکن است در زمان صدر اسلام و انسان بدوی جزیرة‌العرب، روشی عقلانی برای اداره جامعه بوده باشد؛ اما اگر تجربه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و حقوقی مدرن این مجازات را عقلانی ندانند کافی است احتمال ضد عقلانی بودن کارگر شود. آن وقت قاعده‌ای هست که “اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال” و دیگر نمی‌توان به استدلال‌های پیشین اعدام را روا دانست.

اکبرین می‌افزاید: مسئله حرمت خون و دماء هم که هست که نمی‌گذارد اعدام جان بگیرد؛ زیرا قرﺁن بنا را بر حیات می‌گذارد و نه بر مرگ و می‌گوید که هرکس یک تن را بکشد مثل اینست که تمامی انسان‌ها را کشته است و هرکس یک تن را زنده کند مثل اینست که تمامی انسان‌ها را زنده کرده است ( ﺁیه 32 سوره مائده ). بنابراین، اصل، حق حیات است و جهت‌گیری صلح و عفو که در ﺁیه 178 سوره بقره آمده است را نباید قربانی پاره‌ای از برداشت‌های فقهی و تصمیم‌های سیاسی کرد”.

وی در پاسخ به پرسش دوم به همین نکته اکتفا می‌کند که “هیچوقت قدرت‌های استبدادی برای حذف دگراندیشان (چه به صورت اعدام و چه به صورت ترور) بدون استناد به قانون عمل نمی‌کنند. همه مدعی‌اند که به خاطر قانون حذف می‌کنند؛ اما هرگز پاسخگوی پرسش‌ها درباره چیستی و چگونگی انطباق با قانون نیستند. نه آنها اجازه می‌دهند کسی بپرسد و نه کسی که می‌پرسد آزاد می‌ماند تا پاسخ بگیرد. شیوا هم از این قاعده مستثنا نیست و اساسا ماده قانونی یا حکمی فقهی که بخواهد خانم نظرآهاری را اعدام کند اصلا وجود خارجی ندارد حتی اگر دادگاه شماره و ماده و تبصره آن را اعلام کند”.

راهبرد اعتراض همگانی

فعالان حقوق بشر، اعدام به هر شکل و هر دلیلی را محکوم می‌کنند و معتقدند تن و جان توسط هیچ کس جز خداوند نباید قضاوت شود.

امروز شیواهای بسیاری در معرض خطر زندان‌های طولانی مدت،‌ آزار روحی و جسمی در زندان و چه بسا اعدام قرار دارند. برخی معتقدند که “اعتراض همگانی” باید به عنوان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه قرار بگیرد.

زهرا رهنورد در یادداشتی در ارتباط با اتهامات شیوا و خطاب به حاکمیت می‌گوید: “ما، نیمی از جمعیت ایران، ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم، ما، هیچ یک از اتهامات را قبول نداریم. نه براندازیم، نه محارب، نه تبانی‌کننده برای ارتکاب هیچ گونه جرمی و نه مبلغ علیه نظام جمهوری اسلامی”.

وی تاکید می‌کند که “شیوا تنها نیست، آن اندیشه‌ای که همه حق‌طلبان را به هم نزدیک می‌کند، همه‌ی ما را، من و شیوا، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و… را به هم پیوسته تا تحقق حقوق انسانی، آزادی و دموکراسی پافشاری کنیم. پس ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم ،همه ما را مجازات کنید!”.

این نوشته رهنورد یک سخن راهبردی است؛ زیرا اگر همه اعتراض کنند و راه‌های عملی‌تری برای نشان دادن اعتراض همگانی‌شان پیدا کنند، حکومت نمی‌تواند همه را اعدام کند و در نتیجه به مهار تن می‌دهد.

کلیدواژه ها: اعدام, حقوق بشر, زندان, شیوا نظرآهاری |  Print | نشر مطلب