تحلیل یک انقلاب با پرسه ‌پرسه زدن در دالان تو در توی رویدادهای کوچک و بزرگ تفاوت می‌کند. تردیدی نیست که تحلیل انقلاب اسلامی، مستقل از تحلیل جامعه‌ای که چنین انقلابی را ممکن ساخت و تحلیل دولتی نامتعارف که در پوشش مدرن خود به الگوی سنتی قدرت وفادار ماند، ممکن نیست. اما برای فهم آن‌چه که بر دولت و جامعه در ایران گذشت، می‌بایست از سطح رویدادها فراتر رفت و با جهش از سایه این رویدادها، علت‌ها را کاوید و بر آن بستر پاسخی در خور برای این چیستان‌های تاریخی یافت.

در گفتار پیشین به فقدان یک دستگاه مفهومی در توضیح انقلاب اسلامی و پی‌آمدهای نظری آن اشاره شد. حال نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌ گاه‌شمارانه (۱) رویدادهای کشور در آستانه انقلاب. گاه‌شماری یا آن‌چه به وقایع‌نگاری شهرت دارد، یکی از بخش‌های تاریخ است، ولی جایگزین تاریخ نیست.

پژوهش‌های مبتنی بر بازآفرینی گاه‌شمارانه تاریخ یک تحول، تنها زمانی می‌توانند مفید واقع شوند که بر اساس یک الگوی نظری منسجم، ره به فهم و توضیح آن تحول ببرند. این چنین است که همراهی بازآفرینی گاه‌شمارانه تاریخ با یک الگوی نظری، صرف‌نظر از درست یا خطا بودن، عملا امر تحلیل یک تحول را ممکن می‌سازد.

اگر فقدان یک دستگاه مفهومی دقیق منجر به الگوبرداری صرف از تجربه تاریخی یا نظری کشورهای دیگر می‌شود، توضیح یک تحول اجتماعی، صرفا با اتکا بر گاه‌شمار رویدادهایی که از حیث زمانی مقدم بر آن تحولند، ره به آنجا می‌برد که پژوهشگر در لایه سطحی حوادث و رویدادها بماند. چنین تحلیلی از مسائل در برابر نخستین چالش نظری از پای در می‌آید و قادر به دفاع از پایه‌های استدلالی خود نیست. این چنین است که می‌توان گفت پرداختن به رویدادها و حوداثی که باعث پدید آمدن تحولی شده‌اند، گرچه برای فهم و شناخت آن تحول لازمند، اما برای تحلیل آن کافی نیستند.

به سخن دیگر، تحلیل یک پدیده پیچیده چند علتی هم‌چون یک انقلاب یعنی پرتوافکنی بر رویدادها از منظر یک سامانه نظری تعریف شده به منظور دست‌یابی به پاسخ‌هایی روشن و شفاف به پرسش‌های “چرایی” و “چه بودگی” آن تحول.

در گفتار پیشین به عدم کارگرفت صحیح مفهوم‌ها در تحلیل انقلاب اسلامی اشاره شد و کارگرفت ناصحیح مفهوم “مشروعیت” و همچنین تخیل‌ورزی در بازنویسی تاریخ انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت. اما نارسایی‌های مربوط به پژوهش انقلاب اسلامی تنها به استفاده نادقیق از مفهوم‌ها محدود نمی‌شود. بهره ‌گرفتن از الگوهای نظری ناهمخوان با تحولات سیاسی ایران و تلاش برای توضیح این “چرایی” و “چه بودگی” از این منظر نیز، از دیگر کاستی‌های جدی این پژوهش‌ها به شمار می‌آید.

انقلاب اسلامی نه تنها در پی تحقق بسیاری از آرمان‌های مشروطیت نبوده است، بلکه در عمل ناقض این آرمان‌ها بوده و آن‌ها را با روح اسلام و هویت اسلامی سازگار نمی‌یافته است

این کاستی‌ها در مورد پژوهشگران وابسته به طیف چپ، که برای تحلیل خود از رویدادهای سیاسی ایران از الگوهای مارکسیستی، لنینیستی و فراتر از این دو، از الگوهای مائوئیستی بهره گرفته‌اند، آشکارتر به چشم می‌خورد. از “کاست حکومتی” سخن رفته است و از خیزش “خرده‌بورژوازی سنتی” علیه “بورژوازی کمپرادور”؛ از “راه رشد غیر سرمایه‌داری” و از جهانی‌شدن مبارزه ضدامپریالیستی.

در این راستا، پژوهشگران را پروای آن نبوده است که رخت روحانی بر تن آیت‌الله خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بدرند، چشم بر گفته‌ها و مواضع ناهمساز آنان ببندند و از آنان کسانی بسازند، پرچم مبارزه ضد امپریالیستی به دست، که با عزمی جزم گویی برای تحقق آن آرمان‌هایی به میدان آمده‌اند که اعضای حزب برادر ظرف دهه‌ها تلاش، عاجز از تحقق‌شان بوده‌اند.

در گفتار نخست “بازخوانی انقلاب اسلامی” این نکته مورد تاکید قرار گرفت که انقلاب اسلامی هم‌چون پدیده‌ای مرکب و چند علتی، چند تاریخ موازی دارد که لزوما بر هم منطبق نیستند. سخن گفتن از یک تاریخ واحد برای این انقلاب عملا به معنای فروکاستن علت‌ها و ریشه‌های انقلاب بوده و سرانجام ره به عرضه تصویری ساده‌انگارانه از این انقلاب می‌برد. این موضوع در عین حال به این معنی است که رویدادهای متفاوتی در شکل‌دهی انقلاب اسلامی و دولت نامتعارف برآمده از آن موثر بوده‌اند. پرسش این است که گاه‌شماری انقلاب اسلامی کدام رویدادها را می‌بایست دربر گیرد؟

برخی از پژوهشگران از پروژه مشروطیت سخن می‌گویند. از این منظر، مشروطیت پرونده‌ای باز است که در حاشیه یا متن رویدادهای یک‌صد و چند ساله‌ی گذشته بر مناسبات جامعه و دولت، بی‌وقفه نقش زده است. پذیرش این نظر ره به آن‌جا می‌برد که انقلاب مشروطه از ظرفیت یک لحظه تاریخی فراتر رفته و بدل به روندی می‌شود که بر سرنوشت کل تاریخ مدرن ایران سایه می‌افکند.

تصور تداوم جنبش مشروطیت عملا منجر به آن می‌شود که انقلاب مشروطه به‌مثابه مقدمه انقلاب اسلامی تعبیر و تفسیر شود. شماری از تحلیل‌گران مسلمان ضمن اشاره به تداوم انقلاب مشروطیت مدعی شده‌اند که زمینه‌های نظری حکومت اسلامی آیت‌الله خمینی ریشه در رویکرد سیاسی و نظری روحانیون مشروطه‌خواهی هم‌چون آیت‌الله نائینی داشته است.(۲) تصور چنین خط زمان ممتدی بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به انقلاب اسلامی هویتی می‌بخشد که با مختصات این انقلاب هم‌خوانی ندارد. انقلاب اسلامی نه تنها در پی تحقق بسیاری از آرمان‌های مشروطیت نبوده است، بلکه در عمل ناقض این آرمان‌ها بوده و آن‌ها را با روح اسلام و هویت اسلامی سازگار نمی‌یافته است.

گرچه بسیاری از آرمان‌ها و شعارهای جنبش مشروطه هنوز به واقعیت بدل نشده‌اند و کماکان در دستور کار جنبش مدنی قرار دارند و گرچه بسیاری از رویدادهای اخیر به گونه‌ای با رویدادهای آن هنگام در پیوندند، من بر این باورم که عقب کشیدن عقربه پژوهش به عهد مظفرالدین‌شاهی و پرداختن به رویدادهای آن دوره کمک چندانی به گشایش گره‌های نظری موجود و معاصر نمی‌کند. تردیدی نیست که بررسی ساختار دولت در ایران و پرداختن به رابطه بین دولت و جامعه تنها از طریق مقایسه دولت‌ پهلوی و هم‌‌چنین دولت اسلامی با دولت قاجار ممکن است و از این رو پرتوافکنی به برخی از لحظه‌های تاریخی آن دوران، اجتناب‌ناپذیر است.

تاریخ ایران در دهه‌های پیش از وقوع انقلاب اسلامی، تاریخی طوفانی و پر رویداد بوده است. بسیاری از این رویداد‌ها بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در آستانه انقلاب اسلامی و پس از آن نقش زده‌اند. فراهم آوردن سیاهه‌ای که دربرگیرنده همه این رویدادها باشد، گرچه ممکن است، چندان کارساز نیست. چه موضوع بر سر گردآوردن همه آن رویدادها نیست، بل بر سر گزینش آن دسته از رویدادهایی است که چنین انقلابی را در بافت چنان جامعه‌ای ممکن ساختند.

رد پای انقلاب اسلامی را می‌توان در همه شئون اجتماعی ایران عصر پهلوی مشاهده کرد. در فرهنگ جامعه متحول شده‌ای که هم شیفته تجدد خواهی است و هم وفادار به سنتی دیرینه. جامعه‌ای که خودرو را به درشکه ترجیح داده است اما نیاموخته است که هم‌زمان نمی‌توان هم گاز داد و هم ترمز کرد.

رد پای انقلاب اسلامی را می‌توان در فرهنگ جامعه‌ای یافت که پیش از بهره گرفتن از تعالی، نزول و سقوط خود را تجربه می‌کند. از رویکرد مبتذل به موسیقی کوچه و بازار تا غیرت‌پرستی مردسالارانه قیصری، و فراتر از آن تا سفر سنگ که هیچ نبوده است مگر باززایی سنت مذهبی به شیوه‌ای خطا، در زمانه‌ای که مدعی عبور از سنت بوده است.

مشروعیت و کارآیی دو وجه ارزشی و ابزاری موثر و مکمل هم در تداوم ثبات سیاسی یک دولت به شمار می‌آیند. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد در کوتاهمدت، هر دو امکان حیات دارند، اما هرگاه کارآیی این دولت با مشروعیت توام نگردد، حیات آن چندان دوامی نخواهد داشت

دولتی بر این جامعه حکم می‌راند که ظاهری مدرن و امروزین دارد و در پس نهادهای مدرنش، الگوی سنتی قدرتی را پنهان کرده که عملا مانع از عملکرد همه آن نهادهای مدرن می‌شود. و شاهی بر آن حکم می‌راند که تخت سلطنتش در سرزمین محنت و رنج بی‌ریشه است و تاجش در آسمان در پی تحقق فراروئیدن به قدرتی جهانی در کرانه‌ی وهم‌زده رویاها پر پر می‌زند.

برخی از مهم‌ترین رویدادهای دو دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی از این قرارند: درگذشت آیت‌الله بروجردی به‌مثابه واپسین مرجع اعظم تشیع در ایران در فروردین سال ۱۳۴۰ و تاثیر آن در مناسبات بین روحانیون و دولت، انقلاب سفید و بروز تنش‌های جدی در مناسبات شاه با روحانیون، رویداد پانزده خرداد سال ۴۲ و تبعید آیت‌الله خمینی، محاکمه بازرگان و شماری از فعالین نهضت آزادی در سال‌های ۴۲ و ۴۳ و در پی آن قطع امید نیروهای ملی نسبت به ظرفیت تحول از درون حکومت پهلوی، قدرت‌گیری جنبش مسلحانه پس از واقعه سیاهکل و تاثیر آن در تغییر چهره مبارزه علیه حکومت، تاسیس حزب رستاخیز، بالارفتن بهای نفت خام و نقش افزایش یکباره درآمد ارزی دولت و تاثیر آن بر نرخ تورم، تثبیت موقعیت ایران به‌مثابه قدرت منطقه‌ای و تاثیر آن در خود بزرگ بینی محمدرضا شاه و جلوه آن در پروژه‌هایی هم‌چون پروژه تمدن بزرگ، افزایش فزاینده اختلاف با دولت‌های غربی که از زمان نخست‌ وزیری امینی آغاز شده بود و تا واپسین‌ سال‌های حکومت محمدرضا شاه ادامه یافت.

فارغ بال می‌توان بر این سیاهه افزود. اما دانش سیاسی و تاریخی ناشی از بررسی این رویدادها برای توضیح بی‌ثباتی حکومت پهلوی و همچنین شناخت علت‌ها و ریشه‌های انقلاب کفایت نمی‌کند. به سخن دیگر، ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی حکومت پهلوی را نمی‌توان تنها با گشت و گذار در لایه‌های سطحی رویدادهای یاد شده توضیح داد.

ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی

تردیدی نیست که زوال و فروپاشی یک سامانه سیاسی فرآیند بروز بی‌ثباتی سیاسی است، در آن هنگام که صاحبان قدرت ناتوان از مدیریت بحران باشند. بی‌ثباتی سیاسی معمولا خود نتیجه یک روند بوده و محصول بازی همزمان علت‌ها و عوامل متعدد و متفاوتی است. بحران سیاسی به خودی خود به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست، بلکه حکایت از تضعیف پایه‌های دوام و قوام قدرت دارد. بی‌ثباتی سیاسی نیز هنوز به معنی فروپاشی یک سامانه سیاسی نیست، بلکه حکایت از لرزه‌هایی دارد که می‌تواند استمرار نظمی سیاسی را به مخاطره افکند.

پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که چه هنگامی یک بحران سیاسی به بی‌ثباتی سیاسی فرا می‌روید؟ پاسخ این پرسش در گروی داشتن تعریفی برای مفهوم ثبات و بی‌ثباتی سیاسی است.

ثبات و بی‌ثباتی سیاسی بر دو رکن استوار هستند. این دو رکن یکی خصلتی ابزاری دارد و دیگری خصوصیتی ارزشی. وجه ابزاری ثبات سیاسی یک دولت ناظر بر کارآیی آن دولت در پیشبرد امور خود است. کارآیی دولت مفهومی فراگیر است و مدیریت جامعه و هم‌چنین توان دفاع از کشور در برابر یورش‌های کشورهای دیگر و توان دفاع از خود در برابر شورش‌های اپوزیسیون و نیروهای مخالف داخلی را شامل می‌شود.

اما توان سرکوب اعتراض‌ها به تنهایی برای بقای ثبات سیاسی دولت کفایت نمی‌کند. این چنین است که وجه ارزشی ثبات سیاسی به میان می‌آید و این وجه ارزشی همان مشروعیت است. در گفتار پیشین به این نکته اشاره شد که برخی از پژوهشگران بین مشروعیت و کارآیی دولت تفاوتی قائل نشده و عملا قدرت دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را نشانه وجود مشروعیت حکومت تعبیر کرده‌اند. چنین برداشتی از مفهوم مشروعیت حکایت از خطایی جدی دارد.

مشروعیت بار ارزشی دارد و نه ابزاری. از این منظر باید گفت که مشروعیت هیچ نیست مگر یک “باور”. باور به حقانیت یک نظام. به سخن دیگر، مشروعیت داشتن یک دولت بیش و پیش از هر چیز، ناشی از باور جامعه است به برحق بودن حکومت.

این‌که علت مشروعیت، یعنی علت باور جامعه یا بخشی از آن به حقانیت حکومت چه باشد، تاثیری در جنس مشروعیت، یعنی باور بودن آن ندارد. از این منظر، قائل شدن مشروعیت الهی برای حکومت ولایی نیز نمی‌تواند جایگزینی برای باور جامعه نسبت به دولت باشد، چون مشروعیت الهی نیز هیچ نیست مگر باور جامعه به حقانیت یک حکومت بر بستر باورهای دینی آن جامعه.

باور به حقانیت یک حکومت می‌تواند ریشه در علت‌های متفاوتی داشته باشد. ریشه در ساختار سنتی جامعه داشته باشد، یا ریشه در رهبری کاریسماتیک و یا ریشه در بنیان‌های مدرن و عقلایی باور به حقانیت حکومت.(۳)

همان‌گونه که پیش‌تر آمد مشروعیت یکی از پایه‌های بنیادین ثبات سیاسی یک دولت است. اما یک دولت مشروع به خودی خود دولتی با ثبات نیست. رابطه بین مشروعیت و ثبات سیاسی را به بهترین شکلی می‌توان در مقایسه بین دولت مصدق و دولت فضل‌الله زاهدی مشاهده کرد.

فضل‌الله زاهدی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی شاه به نخست‌وزیری منصوب شده بود، عملا از محبوبیت چندانی در بین مردم برخوردار نبود و می‌توان گفت که دولت برآمده از کودتا مشروعیت چندانی نداشت.

در مقابل دولت مصدق از مشروعیت گسترده‌تری نسبت به نخستین دولت پس از کودتا برخوردار بود. اما دولت مصدق به علت محدود بودن قدرت سیاسی‌اش و همچنین به علت فقدان حمایت فراگیر ارتش و عدم پشتیبانی قدرت‌های خارجی، عملا دولتی کم ثبات از کار درآمد. حال آن‌که دولت فضل‌الله زاهدی که پس از مهندسی کودتا به مقام سپهبدی هم ارتقا یافته بود، گرچه از مشروعیتی فراگیر محروم بود، با اتکا بر قدرت نیروهای نظامی و همچنین حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی موفق به تمرکز اتوریته و اقتدار سیاسی شد و توانست به حکومت سلطنتی در ایران ثبات بخشد.

این چنین است که مشروعیت و کارآیی دو وجه ارزشی و ابزاری موثر و مکمل هم در تداوم ثبات سیاسی یک دولت به شمار می‌آیند. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد در کوتاهمدت، هر دو امکان حیات دارند، اما هرگاه کارآیی این دولت با مشروعیت توام نگردد، حیات آن چندان دوامی نخواهد داشت. همچنین یک دولت مشروع نیز هرگاه نتواند از خود در برابر دشمنان دفاع کند، قادر به تضمین استمرار حکومت خود نخواهد بود.

فقدان هر یک از این دو، به معنی آن است که ما با بحران سیاسی روبه‌رو هستیم. بحرانی که می‌تواند در ادامه خود به بی‌ثباتی سیاسی و در فرجامین نگاه به فروپاشی سیاسی منجر شود.

________

پانویس‌ها:

(۱)- Chronological

(۲)-به عنوان نمونه بنگرید به: غلامحسین نادی نجف آبادی، “بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت اسلامی”، کیان، شماره ۶، ص. ۲.

سید محمد ثقفی در “اندیشه سیاسی میرزای نائینی” تا بدانجا پیش می‌رود که کتاب نائینی “تنبیه الامه و تنزیه المله” را نخستین کتاب علمی پیرامون حکومت اسلامی معرفی می کند.

(۳)- جامعه‌شناسان بر بستر تقسیم بندی ماکس وبر از پایه‌های مشروعیت نظریه‌های متفاوتی عرضه کرده‌اند که در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.

________

مرتبط:

ـ بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش نخست: «یک فسیل زنده»

ـ بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش دوم: «مفهوم‌های نامفهوم»

کلیدواژه ها: انقلاب اسلامی, تاریخ, جمشید فاروقی, گاه‌شماری |  Print | نشر مطلب