عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجلس ابزارهای لازم را برای الزام دولت به اجرای قانون در اختیار دارد، گفت: این روش غلطی است که هیأتی از طرف مجلس با دولت مذاکره کند و درخواست و بلکه التماس نماید که فلان قانون اجرا شود، و بعد هم دولت بر موضع خود پافشاری کند. این یعنی تحقیر مجلس و باز شدن راه تک‌روی که به هیچ وجه از مجلس پذیرفته نیست.

به گزارش فرارو، علی مطهری اظهار کرد: به اعتقاد من اختلافات موجود بین دولت و مجلس امر مفیدی است که موجب اصلاح امور می‌شود و به نفع نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من طرح اختلافات دولت و مجلس را امر مبارکی می‌دانم و معتقدم شرایط جامعه نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌ها باشد.

وی افزود: اگر دولت، قانونی را قبول نداشته باشد طبیعی است که باید لایحه‌ای ارائه کند و از این طریق قانون را اصلاح کند، نه این‌که بگوید این قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم، ضمن آن که مجلس در مواقع قانون‌گریزی باید از ابزارهای در اختیار خود مثل سوال استفاده کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجلس ابزارهای لازم را برای الزام دولت به اجرای قانون در اختیار دارد، معتقد است: این روش غلطی است که هیأتی از طرف مجلس با دولت مذاکره کند و درخواست و بلکه التماس نماید که فلان قانون اجرا شود، و بعد هم دولت بر موضع خود پافشاری کند. این یعنی تحقیر مجلس و باز شدن راه تک‌روی که به هیچ وجه از مجلس پذیرفته نیست.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: وقتی قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس ابزارهای لازم را برای نظارت بر کار دولت در اختیار مجلس قرار داده، التماس و درخواست که لطفا قانون را اجرا کنید امر ناپسندی است و شبیه این است که انسان دنبال کار و کوشش نرود و تنها دعا کند که خدا به او روزی برساند، در حالی که خدا راه کسب روزی را به او نشان داده است.

گفتنی است علی لاریجانی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از استنکاف محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، راسا آن را ابلاغ کرده بود، این هفته نیز دو قانون کمتر مورد مناقشه را برای انتشار در روزنامه رسمی و اجرا توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

پیش از این نیز رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، با اظهار گلایه از وضعیت موجود، گفته بود: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.

کلیدواژه ها: دولت, مجلس, مطهری |  Print | نشر مطلب