جمشید فاروقی بیش از هفت سال است که مدیریت بخش فارسی رادیو دویچه‌وله‌ آلمان را برعهده دارد. مسئولیت بخش آنلاین فارسی دویچه‌وله نیز از سال ۲۰۰۹ به او واگذار شده است. فاروقی در ایران اقتصاد خوانده و در آلمان در رشته‌های فلسفه و تاریخ تحصیل کرده است و آن‌گاه تز دکترای خود را در زمینه تاریخ معاصر ایران و پیرامون بحران مشروعیت و انقلاب اسلامی نوشته است. وی به موازات کار حرفه‌ای خود به ساختارشناسی جامعه و دولت ایران پرداخته و به‌ویژه با انتشار مقالاتی، موضوع اقلیت‌های قومی، دینی، زبانی و فرهنگی در ایران را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. دکتر فاروقی را در مرکز دویچه‌وله در شهر بن ملاقات می‌کنیم و علی رغم فشردگی برنامه‌های کاری روزانه‌اش با گشاده‌رویی پاسخگویی سوالاتمان می‌شود، سوالاتی که در در یکی دو دهه‌ی اخیر به سوالات اساسی فعالان سیاسی و مدنی اقوام و اقلیت‌های ایرانی تبدیل شده است.

در اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد حق حاکمیت مردم، به‌ویژه حقوق اقوام و از آن جمله بر حق تحصیل به زبان مادری تاکید شده است و این همان موضوعی است که در سه‌ دهه‌ی اخیر نادیده گرفته شده، به نظر شما چه شرایطی باید وجود داشته باشد، تا این اصل احیا شود؟

پرسش شما در واقع پرسشی مرکب است و آن را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. نخست این‌که در قانون اساسی ایران حقوقی برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده که عملا مورد بی‌اعتنایی صاحبان قدرت بوده است و دوم این پرسش که چه شرایطی باید در جامعه حاکم گردد، تا این حقوق تامین شوند. اجازه بدهید با موضوع نخست شروع کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم کاستی‌های خود در بسیاری از عرصه‌ها قانون مدرنی است. اما صرف تدوین و تصریح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هیچ‌گاه تضمینی برای تحقق این حقوق در عمل ایجاد نمی‌کند. این‌که رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند، عملا اعتراف به بی‌اعتنایی صاحبان قدرت به همان قانونی است که هم‌زمان با تاسیس دولت اسلامی در ایران در اثر پیروزی انقلاب به تصویب رسید. در تحلیلی فرادیدی می‌توان به این نتیجه رسید که در هر جامعه‌ای ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستیم. تمایز قائل شدن بین این دو الگوی قدرت برای تحلیل و فهم رفتار و کنش افراد و نهادهای شریک در قدرت سیاسی از اهمیت تعیین کننده‌ای برخودار است. از این دو الگو، یکی آن الگوی قدرتی است که در قانون اساسی آن کشور تعریف و تدوین شده است و دیگری الگوی واقعی قدرت است. در کشورهای دموکراتیک تفاوت‌های بین این دو الگو کم رنگ می‌شوند و الگوی واقعی قدرت ناگزیر به الگوی تعریف شده قدرت در قانون اساسی نزدیک می‌شود. حال آن‌که در کشورهایی که توسط حکومت‌های غیر دموکراتیک اداره می‌شوند، الگوی واقعی قدرت از الگوی تعریف شده قدرت در قانون اساسی فاصله می‌گیرد و از آنجا که امکان کنترل نهادهای مدنی بر عملکرد صاحبان قدرت وجود ندارد، الگوی واقعی قدرت از الگوی مدون قدرت در قانون اساسی منفصل می‌شود و حتی استقلال می‌یابد. در حکومت‌های تمامیت‌خواه و از آن جمله در جمهوری اسلامی ایران، صاحبان قدرت خود را ملزم به رعایت وظایف تدوین شده در قانون اساسی نمی‌بینند و خودسرانه و خود مختار عمل می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا نقش پوششی شبه دموکراتیک برای حکومتی دیکتاتوری داشته و صاحبان قدرت خود را هرگز ملزم به اجرای موارد تصریح شده در این قانون نمی‌دانند

اگر بخواهیم قانون اساسی را در فرجامین نگاه و از منظر عملکردش تعریف کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که قانون اساسی هر کشور سامان‌دهنده رابطه دولت و جامعه است. در چارچوب قانون اساسی حقوق و وظایف دولت و جامعه تعریف می‌شود. تعریف گستره اختیارات و وظایف جامعه و دولت یعنی بینان نهادن و تدوین آن چیزی که من آن را الگوی قدرت تعریف می‌کنم. در کشورهای دموکراتیک جامعه از طریق حضورش در پارلمان، احزاب اپوزسیون، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و حقوق مربوط به تجمع و اعتراض از توان کنترل عملکرد و رفتار دولت برخوردار هستند. به عنوان نمونه، پرسش یک شهروند آلمانی پیرامون یک اظهار نظر نادقیق رئیس‌جمهور پیشین آلمان، هورست کوهلر، چنان اعتراضی را در سطح رسانه‌ای دامن می‌زند که عملا منجر به استعفای او می‌گردد. در ایران الگوی تدوین شده قدرت در قانون اساسی هرگز امکان اعمال کنترل جامعه بر کنش صاحبان قدرت را فراهم نیاورده است. از این رو، آن‌چه که در ایران عمل می‌کند، الگوی واقعی قدرت است و نه آن‌چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده است. حال از این نکته نیز بگذریم که الگوی واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، الگویی بسیار پیچیده است و مراکز قدرت موازی و متعددی را شامل می‌شود.

در کوتاه سخن باید بر این نکته تاکید ورزید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا نقش پوششی شبه دموکراتیک برای حکومتی دیکتاتوری داشته و صاحبان قدرت خود را هرگز ملزم به اجرای موارد تصریح شده در این قانون نمی‌دانند. یکی از فصل‌های بارز این بی‌اعتنایی، همان بخش مربوط به حقوق اقلیت‌هاست.

اما در پاسخ به این پرسش که جامعه باید از چه مختصاتی برخوردار باشد تا حقوق اقلیت‌ها تامین گردد، باید به تفاوت بین ساکن و شهروند اشاره کنم. رعیت‌ها در گذار جامعه ایران از نظام سنتی قدرت به نظام کمابیش مدرن قدرت بدل به ساکنان شدند و نه به شهروندان. ما باید بین دو گزاره: “من ساکن آلمان هستم” و “من شهروند آلمان هستم” تفاوت قائل شویم. حقوق یک فرد ساکن محدود به حق سکونت و حق کار می‌شود. در برخی از کشورها برخی از ساکنان حتی از حق کار نیز برخوردار نیستند. اما شهروند از آن حقوق مدنی برخوردار است که به او اجازه مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در روند تصمیم‌گیری‌ها را می‌دهد. شهروند از حق گزینش و عزل برخوردار است و می‌تواند با اتکا به ابزارهای کنترل، از حقوق خود در برابر دولت دفاع کند. حقوق شهروندی در اثر وابستگی قومی، دینی، فرهنگی و زبانی این یا آن شهروند محدود نمی‌شود. دولت پهلوی در قیاس با دولت قاجار و دولت‌های پیش از آن، دولتی مدرن بود. اما الگوی قدرت در ایران با گذار دولت از دولتی سنتی به دولتی مدرن، کمابیش سنتی ماند و شیوه‌ها و راهکارهای حکومتی دستخوش تحولی بنیادین نگشت. دولت برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گرچه نفی دولت اتوکراتیک پهلوی بود، اما این نفی عملا تنها منجر به تغییر چهره‌ها و نام‌ها شد و تغییری در بنیان‌های حکومت پهلوی ایجاد نکرد. این چنین بود که سرنگونی حکومت اتوکراتیک پهلوی به معنی پایان یافتن سلطه اتوکراسی بر ایران نبود. و ساکنان ایران ظرف سی و یک سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، علیرغم همه آن حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، نتوانستند به شهروند بدل شوند. حتی اجازه می‌خواهم بگویم، ساکنان ایران پس از انقلاب از حقوق مدنی کمتری در قیاس با حکومت پهلوی برخوردار گشتند. کافی است به سرنوشت پیروان ادیان دیگر بنگریم. حتی پیروان اهل سنت به علت شیعی بودن ساختار حکومت سیاسی ایران تحت فشار بسیار قرار گرفتند. نبود حقوق شهروندی البته تنها به اقلیت‌های قومی، دینی، فرهنگی و زبانی محدود نمی‌شود. بسیاری از ساکنان شیعه مذهب و فارس زبان نیز از این حقوق محروم هستند. ولی باید تصریح کرد که محرومیت اقلیت‌ها و به‌ویژه اقلیت‌های دینی و مذهبی بیش از ساکنان شیعه‌ مذهب و فارس‌زبان است.

بنا بر آن‌چه که گفتم، تامین حقوق شهروندی که در عین حال تامین همه حقوق اقلیت‌های ساکن ایران است، تنها در جامعه‌ای دموکراتیک ممکن و میسر است. اما گذار جامعه از جامعه غیر دموکراتیک به جامعه‌ای دموکراتیک یک روند است و جامعه می‌بایست در تلاش مستمر خود برای کسب حقوق مدنی‌اش صاحبان قدرت را تحت فشار قرار دهد. زایش دموکراسی در یک کشور در یک لحظه تاریخی صورت نمی‌گیرد، بلکه محصول روندی است طولانی. و این روند طولانی همان تاریخ رویارویی جامعه با دولت است به منظور دستیابی و تحکیم آن مجموعه حقوقی که از ساکنان آن کشور شهروند می‌سازد. این روند طولانی در ایران از جنبش مشروطه شروع شده و کماکان ادامه دارد. رهبران جنبش سبز نیز به اهمیت این موضوع پی برده‌اند.

در جنبش یک ساله‌ی اخیر تا چه اندازه مطالبات اقلیت‌های قومی ـ مذهبی در کلیت خواسته‌های جنبش مطرح شده است؟

بدیهی است که پاسخ دادن به این پرسش مستلزم پرتوافکنی به خود جنبش سبز است و این امر ما را از خود بحث و موضوع اصلی دور می‌کند. من تنها به چند مشخصه جنبش سبز اشاره می‌کنم و سپس به پرسش شما می‌پردازم. جنبش سبز پی‌آمد یک اعتراض گسترده است. افرادی که در زیرمجموعه این جنبش قرار می‌گیرند بسیار متنوعند. این جنبش به علت خصلت اعتراضی خود برآیند گرد هم آمدن لایه‌های متفاوت اجتماعی است. شما به طیف گسترده و متفاوت افرادی بنگرید که خود را زیرمجموعه جنبش سبز می‌دانند. این جنبش نه اسیر رنگ “سبز” محمدی است و نه اسیر رهبری درون سیستمی آن. چندی پیش که برای انجام گفت‌وگویی با رضا پهلوی به دیدن او رفته بودم، متوجه مچ‌بند سبز او شدم. این مچ‌بند سبز قطعا به این معنی نیست که رضا پهلوی رهبری موسوی و کروبی را پذیرفته است. پیام این مچ‌بند سبز اعلام همراهی وی با جنبش اعتراضی و مدنی یک سال اخیر است. از جانب دیگر بسیاری از نیروهای وابسته به جنبش چپ و کمونیستی نیز خود را بخشی از جنبش سبز می‌دانند. از این رو، افراد زیر مجموعه جنبش سبز به مطالبات اقلیت‌های ساکن ایران نگاهی یکسان ندارند و نمی‌توانند نگاهی یکسان داشته باشند. برخی تاکید بر حقوق اقلیت‌ها را برابر با تلاش تجزیه طلبانه می‌دانند و آن را خطری برای تمامیت ارضی کشور ارزیابی می‌کنند، حال آن‌که برخی دیگر هنوز از تصورهای لنینستی پیرامون حق تعیین سرنوشت در تحلیل‌های خود دفاع می‌کنند.

اگر بخواهم خیلی خلاصه درس تاریخی سالی که سپری شد را بازگو کنم باید بگویم که افراد زیر مجموعه جنبش مدنی و اعتراضی دریافته‌اند که برای گذار از ساکن به شهروند، به حضور همه نیاز است و چنین چیزی در فضای تفکر قبیله‌ای و عشیره‌ای دست‌یافتنی نیست

گفته می‌شود که جنبش سبز، جنبشی مطالبه محور است. این توصیف از جنبش سبز به گمان من چندان دقیق نیست. نخست این‌که هر جنبشی مطالبات خود را دارد و از این منظر می‌توان هر جنبشی را مطالبه محور دانست. و دوم این‌که پیش‌تر باید پرسید که از کدام خواست‌ها و مطالبات سخن در میان است؟

اما اگر مراد از این پرسش شما مشخص کردن مواضع “رهبران” جنبش سبز در قبال مسئله اقلیت‌های ساکن ایران است که باید بگویم ما شاهد تحولی تدریجی در مواضع آنان بوده‌ایم. یک سالی که سپری شد از فصل‌های متفاوتی برخوردار بود. فصل نخست هدفش ابطال نتیجه انتخابات و تجدید انتخابات بود. اما سیاستی که آیت‌الله خامنه‌ای و شورای نگهبان پس از انتخابات دنبال کردند و همچنین سخنان تحریک آمیزی که محمود احمدی‌نژاد خطاب به معترضین گفت منجر به تشدید اعتراض و روی آوردن برخی از لایه‌های جنبش اعتراضی و به‌ویژه جوانان به نوعی عصیان شد. این دوره که حدودا از تیرماه آغاز شده بود با تظاهرات روز عاشورا به اوج خود رسید. در هیچ یک از این دو دوره ما شاهد طرح مطالبات اقوام و اقلیت‌ها به گونه‌ای جدی از سوی “رهبران” جنبش سبز نیستیم. در فصل سوم که عملا از سالروز انقلاب اسلامی شروع شد و تا امروز نیز ادامه دارد، تغییری در سیاست میرحسین موسوی در قبال جنبش سبز مشاهده می‌شود. سرکوب خشن نیروهای انتظامی این تصور که می‌توان با عزیمت از نهادهای مدنی تعریف شده به برخی از خواست‌های جنبش مدنی و از آن جمله تجدید انتخابات یا برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی دست یافت، را تصحیح کرده است. حال موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز متوجه اهمیت نقش اقلیت‌ها شده‌اند. آن‌ها متوجه شده‌اند که سرنوشت جامعه ایران وابسته به همراهی همه مردم کشور است و هر گونه محدود کردن گستره نیروهای معترض، می‌تواند از گستره و توان جنبش مدنی در ایران بکاهد.

دلیل یا دلایل عدم همراهی اقوام ایرانی، آن هم با ظرفیت‌های بالای که دارند با خیزش را در چه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع اقوام یک چیز است و موضوع اقلیت‌ها چیز دیگری. بسیاری از اقلیت‌های فارس‌زبان نیز به علت پیروی از دین و مذهبی دیگر مورد ظلم واقع می‌شوند. این‌که اقوام ساکن ایران ظرف سه دهه گذشته از بسیاری از حقوق خود محروم بوده‌اند، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. اما، قربانیان اصلی حکومت شیعی در ایران بهاییان و پیروان سایر ادیان بوده‌اند. و از این رو و با صراحت تمام می‌توان گفت که اقوام ترکمن، کرد و بلوچ به علت تعلق به تسنن بیش از اقوام غیر فارس‌زبان شیعه مذهب از این حکومت آسیب دیده‌اند.

تاریخ جنبش‌های اعتراضی در ایران پس از انقلاب حکایت از پراکندگی این اعتراض‌ها دارد. پیش از شکل گیری غیرمنتظره جنبش اعتراضی اخیر، اعتراض‌ها در ایران جنبه فراگیر و سراسری نداشته است. گاهی شاهد برآشفتن ساکنان منطقه‌ای بوده‌ایم، گاه شاهد اعتراض دانشجویی، گاه شاهد حمله و حتی حمله مسلحانه و تروریستی به این یا آن نهاد و موسسه دولتی. واکنش جامعه در برابر فشارهای دولتی تا پیش از شکل‌گیری جنبش سبز، واکنش‌های موضعی بود و از این رو، از حمایت و پشتیبانی دیگر بخش‌های جنبش مدنی محروم. آن‌گاه که نیروهای دولتی جوانی ترکمن را به قتل رساندند، اعتراض‌ها از ترکمن‌صحرا و برخی نقاط استان گلستان فراتر نرفت. اعتراض‌های مردم تبریز و چند شهر دیگر آذربایجان نیز مورد پشتیبانی ساکنان دیگر نقاط کشور واقع نشد. سرکوب اعتراض‌ها در کردستان عملا ظرف این سه دهه در همان پهنه باقی ماند و اعتراضی فراگیر را در پی نداشت.

اما موقعیت در یک‌ساله گذشته تا حدودی تغییر کرده است. در نخستین ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و به‌ویژه تا روز عاشورا ما شاهد اعتراض‌های پراکنده مردم در شماری از نقاط کشور بودیم. اما این اعتراض‌ها بیش از آن‌که برآیند حرکتی سازمان یافته و هماهنگ باشد، ترجمان نارضایتی ساکنان این یا آن منطقه بود. و همان‌گونه که گفتم مطالبات اقلیت‌ها و اقوام ساکن ایران در سیاست‌های اعلام شده “رهبران” جنبش سبز بازتابی نداشت. اگر ما گستره این جنبش اعتراضی را در نظر نگیریم، شاهد نوعی رویارویی هستیم بین نیروهایی که یا باعث و بانی انقلاب اسلامی بودند یا ظرف این سه دهه ستون‌ها دولت و نهادهای برآمده از این انقلاب را بر دوش خود استوار کرده بودند. بنابراین طبیعی است که افراد وابسته به اقلیت‌های دینی، زبانی، قومی و فرهنگی با تردید به “رهبران” این جنبش بنگرند. ولی جنبش سبز در ادامه حرکت اعتراضی و مدنی خود نشان داد که از بلوغ بیشتری برخوردار است. اعتراض گسترده به اعدام فرزاد کمانگر و سایر اعدام‌ها و تاکید بر لزوم هم‌راه بودن و هم‌سو بودن همه مردم ایران در لحظه حساس تاریخی از سوی برخی از “رهبران” جنبش سبز، زمینه‌های نزدیک شدن را فراهم آورده است. سرکوب خشن دولت نیز در نزدیکی و یکپارچه شدن معترضین موثر بوده است. همه کمابیش به این نتیجه رسیده‌اند که اعتراض‌های پراکنده در برابر دولتی که برای حفظ خود حاضر و قادر به انجام هر عملی است، کفایت نمی‌کند و جامعه باید هم‌چون یک کل در برابر دولت قد علم کند. و اگر بخواهم خیلی خلاصه درس تاریخی سالی که سپری شد را بازگو کنم باید بگویم که افراد زیر مجموعه جنبش مدنی و اعتراضی دریافته‌اند که برای گذار از ساکن به شهروند، به حضور همه نیاز است و چنین چیزی در فضای تفکر قبیله‌ای و عشیره‌ای دست‌یافتنی نیست.