هیات دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر گونه سازمان و پست جدید دولتی در تهران را ممنوع کرد.

بر اساس مصوبه روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه هیات دولت، تمامی دستگاه‎های دولتی موظف هستند که نیروهای داوطلب خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به خارج از تهران منتقل کنند.

دولت دهم، فروردین ماه جاری از تصمیم خود برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند دولتی از تهران خبر داده بود. در این تصمیم مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی خود را تا پایان مردادماه از تهران منتقل کنند.

دولت محمود احمدی‌نژاد همچنین بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی اقدام کند.

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پیش از این گفته بود که فهرست ۱۳۸ شرکت برای خروج از تهران آماده شده و کارمندان این شرکت‌ها نیز باید همراه با شرکت‌شان به شهرهای دیگر منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت دستگاه‌های اجرایی را به همکاری هر چه بیشتر با معاونت توسعه و نیروی انسانی، برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در راستای انتقال کارکنان دولت از تهران فراخواند.

یک ماه حقوق و مزایای مستمر، برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام و هدیه ازدواج و امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان از جمله مزایایی است که برای کارمندانی که از تهران منتقل می‌شوند در نظر گرفته شده‌است.

با این وجود برخی کارمندان دولت، از جمله کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با این انتقال مخالف هستند و هفته جاری در اعتراض به این انتقال در برابر مجلس تجمع کرده‌اند.

مقامات دولت دهم بحث «محرومیت‌زدایی» از شهرستان‌ها، خطر رخ دادن زمین‌لرزه در تهران و «سبک‌سازی جمعیت تهران» را از جمله دلائل اتخاذ تصمیم انتقال دستگاه‌های دولتی از تهران اعلام کرده‌اند.

کلیدواژه ها: انتقال کارمندان, تهران, دولت |  Print | نشر مطلب