استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، می گوید: شرکت های خصوصی در بخش های بیمه، انرژی و مالی به شکل روز افزونی در تلاشند تا از خطر همکاری با ایران پرهیز کنند.

استیورات لوی که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا صحبت می کرد، افزود: «تقریبا همه موسسات بزرگ مالی یا روابط خود با ایران را کاملا قطع کرده یا آن را به شدت کاهش داده اند».

استیوارت لوی گفت: «ما اکنون شاهد آن هستیم که شرکت ها درطیف وسیعی از بخش های مختلف، از جمله بیمه، مشاوره، انرژی و تولید در حال اتخاذ تصمیم مشابه هستند».

معاون وزیر خزانه‌داری امریکا تاکید کرده است تصمیم شرکت ها برای همکاری نکردن با شرکت های دولتی ایران، نقش «بسیار مهمی» در تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی خواهد داشت.

لوی گفته است: «اقدام دواطلبانه بخش خصوصی باعث افزایش تاثیر تحریم های دولتی(علیه ایران) خواهد شد».

استیوارت لوی همچنین تاکید کرد: هنگامی که برخی از شرکت های بخش خصوصی تصمیم بگیرند که روابط خود با ایران را قطع کنند، اعتبار دیگر شرکت ها را به مخاطره انداخته و انها نیز از این روند پیروی خواهند کرد.

وی افزود:چنین تصمیم دواطلبانه ای برای کاهش روابط با ایران، فراتر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا، باعث کاهش منافع تجاری ارتباط با ایران شده و دولت ها راحت تر می توانند اقدامات محدود کننده را به کار بندند.

در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، ویلیام برنز ، معاون وزارت امور خارجه در امور سیاسی نیز بار دیگر برخطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای تاکید کرد.

برنز افزود: « این خطرها، با اقدام های گسترده تر رهبران ایران، به ویژه پشتیبانی مداوم آنها از گروه های تروریستی، مخالفت با صلح خاورمیانه، سخنان آنها مبنی بر نابودی اسرائیل و تکذیب هولوکاست و سرکوب وحشیانه شهروندان خود، مضاعف می شود.»

معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی اضافه کرد: « دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی شمارد، بسیار دشوار خواهد بود بپذیریم که در پی کسب احترام جامعه ی جهانی است.»

کلیدواژه ها: آمریکا, تحریم, هسته‌ای |  Print | نشر مطلب