در خبرها آمد رسیدگی قضایی پرونده بازداشتگاه کهریزک و جرائم ارتکاب یافته در آن پایان یافته است. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و قاضی رسیدگی کننده پرونده کهریزک اعلام کرده که این پرونده دوازده متهم دارد که یازده نفر نظامی و یک نفر غیر نظامی است (1) ولی تا این لحظه نامی از سعید مرتضوی که متهم ردیف اول این پرونده است (2) و نیز سردار احمدرضا رادان برده نشده! رسیدگی به این پرونده در مغایرت با اصل لزوم علنی بودن محاکم ـ بدون دلیل موجه ـ به صورت غیر علنی انجام گردیده است (3). بنا به گفته قاضی پرونده، طی روزهای آتی حکم دادگاه صادر خواهد شد.

متعاقب فاش شدن جرایم ارتکاب یافته از سوی نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک و جان باختن چندین بازداشتی، رهبر دستور بستن آن و پیگیری موضوع را داد (4) و مجلس شورای اسلامی نیز کمیته تحقیق و تفحصی در این خصوص تشکیل داد که به بررسی موضوع و پیگیری آن بپردازد. این کمیته نیز با ارائه گزارشی (5) نظرات خود را اعلام نمود و نهایتا چند جلسه دادگاه هم برای رسیدگی به متهمان این پرونده در زمستان 88 و بهار 89 برگزار گردید؛ ولی متهمان اصلی این پرونده که سعید مرتضوی ـ دادستان سابق تهران ـ و احمدرضا رادان ـ فرمانده نیروی انتظامی تهران ـ هستند، به دادگاه فراخوانده نشدند. از آنجا که ابهامات و قصورهای فراوانی در خصوص این پرونده وجود دارد؛ رسانه‌ها، حقوقدانان و افکار عمومی کماکان پیگیر سیر رسیدگی قضایی آن هستند.

در خصوص پرونده کهریزک پنهان‌کاری، بهانه‌تراشی و غمض عین‌های بسیاری از سوی حکومت و خصوصا قوه قضائیه صورت گرفته است که موجب در پرده ماندن جنبه‌های اصلی و مهم آن گردیده است و این در حالیست که این پرونده هم در بعد حقوقی و هم در بعد اجتماعی، اهمیت زیادی دارد. به دلیل لزوم اطلاع‌رسانی صحیح و نیز تحلیل بی طرفانه این پرونده و سیر رسیدگی قضایی آن، پرونده کهریزک را مورد بازخوانی قرار می‌دهیم. بررسی جرائم ارتکابی در بازداشتگاه، نحوه رفتار با بازداشتیان، نقض تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران، نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق بشر، شرح اتهامات متهمین واقعی کهریزک، نقش آمر و معاون و مباشر در جنایات صورت گرفته، وضعیت قربانیان و چگونگی احقاق حقوق آنها، مجازات مجرمین و تحلیل حقوقی رای نهایی از جمله مطالبی است که در این بازخوانی مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

1ـ لزوم بازخوانی و پیگیری حقوقی پرونده کهریزک

در خصوص پرونده کهریزک پنهان‌کاری، بهانه‌تراشی و غمض عین‌های بسیاری از سوی حکومت و خصوصا قوه قضائیه صورت گرفته است که موجب در پرده ماندن جنبه‌های اصلی و مهم آن گردیده است و این در حالیست که این پرونده هم در بعد حقوقی و هم در بعد اجتماعی، اهمیت زیادی دارد

پرونده بازداشتگاه کهریزک و اعمال ارتکاب یافته در آن از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند و می‌بایست از جنبه‌های مختلف از جمله حقوقی، جامعه‌شناختی، روانشناختی، دینی و . . . مورد بررسی و مداقه قرار گیرد؛ ولی از آنجا که بعد حقوقی آن مهمتر از سایر ابعاد است، لذا نگارنده از مدخل حقوق به بازخوانی آن می‌پردازد.

پرونده کهریزک از آن جهت در خصوص استقلال نظام قضایی اهمیت دارد که متهمین اصلی آن، صاحب منصبان قضایی، اداری و نظامی در کشور هستند که حتی بعد از اتهامات وارده به آنها، کماکان در پست‌های اجرایی، انتظامی و قضایی بالا مشغول به کارند. شیوه مواجهه قوه قضائیه با این متهمان که همگی به نوعی از حاشیه امنیتی بالا برخوردارند

بازداشتگاه کهریزک در نوع خود در تاریخ معاصر ایران کم بدیل است. البته این بدان معنا نیست که قبل از آن شکنجه و نقض حقوق زندانیان وجود نداشته است و یا همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها استاندارد بوده‌اند؛ ولی شاید این تنها بازداشتگاهی است که مقامات بالای حکومتی، از جمله رهبر کشور، به غیر استاندارد بودن و ارتکاب جرایم متعدد در آن اعتراف کرده‌اند و کار به جایی رسید که رهبر فرمان پیگیری موضوع را داد (6). در این بازداشتگاه، موارد متعدد نقض فاحش قوانین و مقررات اعم از داخلی و بین‌المللی یکجا اتفاق افتاده است و همین امر است که این پرونده را از سایر موارد متمایز می‌کند. در این پرونده زیرپا گذاشتن تعهدات حقوقی داخلی و بین‌المللی دولت ایران، توسط حکومت و ارگان‌های زیر مجموعه آن، در حدی است که با اندکی مسامحه می‌توان گفت چنین حجمی از نقض قوانین و مقررات و تعهدات ـ نه به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی ـ بی‌نظیر بوده است. موضوع بازداشتگاه کهریزک و وقایع آن با مباحثی در ارتباط است که از اهمیت بنیادین برخوردار است و چشم‌پوشی از آنان ممکن نیست و دقیقا به دلیل همین پیوستگی و ارتباط آن با این موارد است که علیرغم اراده پنهانی حاکمیت، این پرونده پایان نیافته است. مهم‌ترین این موضوعات موارد ذیل هستند:

ـ وضعیت عدالت گستری در دستگاه قضایی ایران

چگونگی رسیدگی حقوقی به پرونده کهریزک محک خوبی برای بررسی وضعیت دادگستری و عدالت‌ورزی در ایران است. قوه قضائیه به موجب اصل 156 قانون اساسی «عهده‌ دار وظايف‏ زير است‏ : 1 ـ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏… 2 ـ احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏. 3 ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانين‏. 4 ـ كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ و مجازات‏ و تعزير مجرمين‏…».

همان گونه که به درستی از این اصل مستفاد می‌شود، اجرای عدالت، به کیفر رسانیدن مجرم و احقاق حق از وظایف و کارکردهای اولیه و بلکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارکرد این دستگاه عریض و طویل اداری ـ حقوقی است. راه‌های مختلفی برای بررسی وضعیت عدالت محوری در دستگاه قضایی هر کشور وجود دارد. گاه آمار به کمک این بررسی می‌آید، گاه بررسی پرونده‌ای خرد و کم اهمیت و در کنار هم گذاردن آنها ما را به نتیجه می‌رساند و گاهی نیز پرونده‌ای مهم و سنگین محک مناسب و تعیین کننده این بررسی می‌گردد. پرونده کهریزک از نوع سوم است که بررسی روند رسیدگی به آن، ما را تا حد زیادی به جایگاه و ارزش عدالت و توجه به عدالت گستری در سیستم قضایی ایران رهنمون می‌کند.

ـ بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه

مهم‌ترین اصلی که در هر سیستم قضایی باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد، استقلال و بی‌طرفی این دستگاه ـ از صدر تا ذیل ـ است. استقلال قوه قضائیه در واقع روحِ کالبد این دستگاه است که بدون آن، این قوه به جسد بی‌جان شباهت دارد. صدر اصل 156 قانون اساسی نیز در این خصوص اشعار می‌دارد: «قوه‏ قضاييه‏ قوه‌ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت…» است. یکی از معیارهای بی‌طرفی دستگاه قضایی در هر کشور، وجود قدرت و اراده به دادگاه کشاندن متهم در هر منصب و مقامی است. پرونده کهریزک از آن جهت در این خصوص اهمیت دارد که متهمین اصلی آن، صاحب منصبان قضایی، اداری و نظامی در کشور هستند که حتی بعد از اتهامات وارده به آنها، کماکان در پست‌های اجرایی، انتظامی و قضایی بالا مشغول به کارند. شیوه مواجهه قوه قضائیه با این متهمان که همگی به نوعی از حاشیه امنیتی بالا برخوردارند، درجه بی‌طرفی و استقلال این قوه را به وضوح نمایش می‌دهد.

ـ نقض فاحش قوانین داخلی

اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک افتاده است و اعمالی که امر به انجام آنها داده شده و مجوز انجامشان صادر گردیده، مطابق قوانین و مقررات داخلی وصف مجرمانه دارد و از قضا این اوصاف مجرمانه از سنگین‌ترین جرائم هستند و در ایران و نیز تمام سیستم‌های حقوقی، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است. قتل، شکنجه منجر به مرگ و نقص عضو و تجاوز جنسی که مهم‌ترین جرایم ارتکاب یافته در کهریزکند، همگی از جرایم مشمول حدّ هستند که در سیستم حقوق کیفری ایران که منبعث از فقه اسلامی است، بالاترین مجازات برای آنها پیش‌بینی شده است.

ـ نقض فاحش مقررات بین‌المللی موضوع تعهد دولت ایران

دولت ایران نیز مانند هر دولت دیگر عضو جامعه جهانی، تعهدات بین‌المللی دارد که موظف به رعایت و اجرای آنهاست. فرایند ایجاد تعهد بین‌المللی بر ذمه یک دولت، مکانیسم حقوقی خاصی دارد که بحثی تخصصی است و از موضوع این نوشته خارج است؛ ولی به همین اشاره بسنده می‌کنیم که دولت ایران مکلف به رعایت کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر 1966 است و نقض هر یک از مقررات مندرج در این اسناد بین‌المللی، موجب بروز مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد.

ـ وضعیت قربانیان کهریزک

اهمیت رسیدگی به وضعیت قربانیان کهریزک هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجدان ملتهب و زخمی جامعه از طریق جبران خسارت قربانیان تشفی می‌یابد گو اینکه وسعت و عمق جرایم صورت گرفته به حدی است که بعضا امکان جبران خسارت به نحو کافی وجود ندارد؛ ولی با این همه باید از قربانیان این جرایم و نیز خانواده‌هایشان دلجویی گردد. از مهم‌ترین راه‌های آن، مجازات مجرمان این پرونده ـ اعم از مباشر و معاون و آمر و مامور ـ و نیز عذرخواهی رسمی از قربانیان و خانواده‌های آنان و تکریم کشته‌شدگان آن است.

مادام که طی دادرسی عادلانه به اتهامات متهمان واقعی این پرونده رسیدگی نشود، این پرونده حقیقتا مختومه نخواهد شد. حتی اگر قوه قضائیه در ظاهر و با برگزاری دادگاه‌های فرمایشی هم این کار را انجام دهد، این قضیه همواره در اذهان مردم، حقوقدانان و صاحبنظران مفتوح خواهد ماند تا زمانی که عدالت پیاده شود.

————————————————

پانویس‌ها:

http://www.kaleme.com/1389/03/24/klm-22769

. http://alef.ir/1388/content/view/61410/

. http://www.radiofarda.com/content/F8_KAHRIZAK_COURT/1979032.html

. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=57322

. http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69403

. http://bbcfarsi24.blogfa.com/post-37.aspx

کلیدواژه ها: عدالت, قوه قضاییه, کهریزک |  Print | نشر مطلب