نمایندگان ۵۶ کشورجهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در یکسال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال پیش در ایران، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.

در جریان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماینده نروژ با حمایت آمریکا قصد داشت به نقض حقوق بشر در جریان اعتراض های پس از انتخابات در ایران اشاره کند که با مخالفت نماینده جمهوری اسلامی روبرو شد.

پس از چند ساعت تعلیق و درخواست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از قرائت این بیانیه، ریاست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بیانیه خوانده شود.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفت وگو با رادیو فردا گفت که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی از تمامی امکانات استفاده کرد تا جلوی قرائت این بیانیه را بگیرد اما چند ساعت بیشتر این اعتراض دوام نیاورده و بیانیه قرائت شد.

گزارش ها حاکی است برخی از کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی پیوسته و با خوانده شدن آن مخالفت کردند اما بلژیک که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که با توجه به ماده هشتم که بر بازتاب وضعیت حقوق بشر در کشورها تاکید دارد، این بیانیه می تواند خوانده شود.

آقای قائمی گفت:«کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا و ونزوئلا هم مخالفت کردند و به شکلی ائتلاف ناقضان حقوق بشر بود و نمی خواستند بحث ایران مطرح شود. آن هم به این جهت که می دانستند بعد از ایران، نو بت آنهاست.»

سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران افزود:« خوانده شدن این بیانیه از یک نظر شکست بزرگ دیپلماسی برای ایران بود چرا که از تمامی اهرم ها استفاده کردند تا همه را با خود همراه کنند و بگویند که این پرونده سازی است اما کشورهایی مانند پرو، شیلی، مالدیو و ژاپن هم از این بیانیه حمایت کردند.»

آقای قائمی که در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد همچنین گفت:«جمهوری اسلامی تلاش کرد بگوید این ها نوعی اتهام از سوی آمریکا است ولی با توجه به حمایت ۵۶ کشور، این تلاش به نوعی خنثی شد».

هادی قائمی همچنین گفت:«این حداقل کاری بود که شورا می توانست انجام دهد البته بیانیه ای که خوانده شد هیچ الزام اجرایی ندارد اما گام مهمی بود که باید برداشته می شد و نشان می داد جامعه جهانی به این مسئله(نقض حقوق بشر در ایران در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته) دغدغه دارد.»

بیانیه یاد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلامیه وین» را به تمامی اجرا کند وهمچنین توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد.

مواردی که در اعلامیه وین اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران، اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر، رعایت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانیان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی. این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته درمورد «کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.

۵۶ کشور صادر کننده این بیانیه همچنین دراین بیانیه گفتند:«ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در ایران در این ماه خاتمه یابد.»

این بیانیه می گوید:«دولت هایی که به این بیانیه پیوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به جلوگیری از پیشرفت در محافظت از حقوق بشر در ایران هستند. به ویژه پس از وقایعی که پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران رخ داده و وقایعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمین حداقل های آیین دادرسی، تبعیض های شدید علیه زنان واقلیت ها ازجمله پیروان بهایی و محدودیت های آزادی بیان ومذهب می شود.»

کشورهایی چون بلغارستان، بوسنی، بلژیک، لهستان، کانادا، آلمان، قبرس، آلبانی، لوکزامبورگ، اتریش، ایسلند و مجارستان هم از این بیانیه حمایت کردند.

کلیدواژه ها: ایران, بیانیه, حقوق بشر, سازمان ملل |  Print | نشر مطلب