رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از عدم اجرای قانون مجلس مبنی بر معرفی مفسدان اقتصادی، از سوی قوه قضائیه انتقاد کرد و همزمان از در دست بررسی بودن پرونده اشخاصی مانند محمدرضا رحیمی در قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به نامه یکی از تشکل‌های دانشجویی در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیر سوال بردن عملکرد آن، اظهار داشت: این اعتراضات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. از این جهت به این تشکل‌ها حق می‌دهم.

وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجلس تصویب شده است و قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز از قبل وجود داشت، ادامه داد: در مجلس هفتم نیز طرح ارائه دارایی مسوولان کشور اعم از نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران کل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون دانست و بحث آن متوقف شد.

رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: در مجموع فعالیت‌های مجلس درباره مبارزه با فساد، “جدی” بوده است و البته دولت هم کارهای جدی در این زمینه انجام داده است.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اتهامات مطرح شده درباره محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می باشد، گفت: اطلاع دقیقی ندارم، اما این مسائل مطرح شده و در قوه قضائیه در حال بررسی است.

این در حالیست که هفته‌هاست پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، بدلیل حکم رهبری، مورد رسیدگی قرار نگرفته و وی در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجددا ادعای “ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی” را، مطرح کرد.

لازم به ذکر است بدلیل حکم حکومتی ماهِ گذشتۀ رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر توقف پیگیری پرونده فساد مقامات ارشد دولت، هنوز از پیگیری نمایندگان مجلس و تاکید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی، خبری در دست نیست.

محمدرضا رحیمی در مورد پرونده هایی چون بیمه ایران، باند فساد اقتصادی خیابان فاطمی، حلقه کرج و مواردی چون مدرک دکترای جعلی و … مورد اتهام واقع است.

کلیدواژه ها: احمدی‌نژاد, رحیمی, معاون اول, مفاسد اقتصادی |  Print | نشر مطلب