سعید امیر ارجمند در مقاطع مختلف نقشی تعیین كننده در شكل گرفتن مسیر مطالعات ایران شناسی داشته است. كتاب او با عنوان The Shadow of God and the Hidden Imam- 1984 (ظلّ الله و امام غایب) از آثار اصلی در بحث از رابطه‌ی روحانیت شیعه با دولت در تاریخ ایران است كه به این موضوع در دوره‌ی صفویه (سده‌های دهم و دوازدهم هجری) می‌پردازد و نیز به چگونگی پیدایش و گسترش اندیشه‌ی بازگشت امام دوازدهم در همان دوران به منزله‌ی تدبیری كه برای تسلیم و سكوت اندیشیده شده بود و نه هم چون راهی انقلابی برای ابراز مخالفت با مقامات حكومتی. در كتاب The Turban for the Crown – 1988 (عمّامه به جای تاج سلطنتی) در زمانی كه غربیان علاقه‌مند به مسائل ایران از علل و عوامل موجبه و زمینه‌ی تاریخی انقلاب 1357 ایران سر در نمی‌آوردند، ارجمند تحلیل‌هایش درباره‌ی رابطه‌ی روحانیت و دولت در دوره‌ی بلندمدت را با برآمدن دولت بوروكراتیک بر اثر نوسازی در دوران پهلوی و نارضایتی‌هایی كه پدید آورد و نیز بررسی موشكافانه‌ی تطبیقی این نكته كه گرایش ایدئولوژی اسلام انقلابی به سنّت نكته‌ی تازه‌ای نیست؛ بلكه نوآوری دیرهنگامی است در سلسله‌ای از انقلاب‌ها با نتایجی نامعلوم تركیب و ارائه نمود. نسلی از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران كه موضوع پژوهش‌شان انقلاب ایران بود و هست، ناگزیر از خواندن و مراجعه به این كتاب‌اند. در همین مسیر او با آیت‌الله روح‌الله خمینی (طی اقامت‌اش در نوفل لوشاتو)، شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر پیش از انقلاب)، ابوالحسن بنی‌صدر (نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران) و همسرش نیز با فرح پهلوی ملكه‌ی سابق مصاحبه‌هایی ترتیب داده‌اند. او طی دوران طولانی تدریس‌اش در دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی برووك كماكان به خلق آثار نوآورانه ادامه داده؛ After Khomeini: Iran Under His Successors (2009). آخرین اثر اوست. ارجمند در مقاله‌ای كه پیش از انتخابات خرداد 1388 نوشته بود و در 2009 انتشار یافت پیشگویانه عواقب منازعات میان رهبران نیروهای مخالف و تندروهای نظام حاكم را پیش‌بینی كرده و گفته است كه این منازعات تنها بر سر فساد در انتخابات نخواهد بود؛ بلكه بر سر ماهیت خود حكومت خواهد بود:

انقلابی كه واقعاً شایسته‌ی نام انقلاب باشد، تب‌اش زود عرق نمی‌كند و گرمایش را با هر “ترمیدور”‌ی [كودتای انقلابیون لاحق علیه انقلابیون سابق] از دست نمی‌دهد.‍ همچنین انقلاب با مرگ رهبر فرّهمندش نمی‌میرد. منازعه‌ی قدرت در كوتاه مدت، فرایندی كه در آن ساتورن فرزندان‌اش را می‌بلعد، با منازعه و مبارزه‌ی بلندمدت‌تر میان فرزندان انقلاب بر سر به دست دادن تعریفی از نظم سیاسی جدید ادغام می‌شود. این منازعات با سیاست‌های مربوط به قانون اساسی و بازسازی‌های دوران پس از انقلاب ادغام می‌شود و تا وقتی كه جناح‌های رقیب در نسلی كه انقلاب را به ثمر رسانده بتوانند مدعی شوند كه به میراث رهبر فرّهمند انقلاب خیانت شده یا تحقق نیافته است، سرانجامی نخواهد داشت. انقلاب اسلامی زمانی به پایان خواهد رسید كه دیگر كسی ادعای تحقق نیافتن میراث ناتمام مانده‌ی خمینی در سیاست‌های اساسی ایران را نداشته باشد یا نیروی مؤثری نمانده باشد كه از آن پشتیبانی كند.

Tehran Bureau در ماه مارس گذشته از طریق ای‌میل مصاحبه‌ای كوتاه با سعید امیر ارجمند انجام داده كه ترجمه‌ی آن در زیر از نظرتان می‌گذرد.

مباحث آكادمیک طولانی بر سر نقش روحانیت شیعه در سیاست در ایران در جریان بوده است ـ هر از گاه روحانیون بلند مرتبه به انحا مختلف در برقراری تسلیم و رضا، لب گشودن به انتقاد و گاه نیز كمک به حاكمیت دولت و حكومت نقش و سهم داشته‌اند. از خرداد 1388 بیش از یك مرجع تقلید ـ نه فقط مرحوم آیت‌الله منتظری؛ بلكه مراجع شجاعی مثل آیت‌الله بیات زنجانی و دستغیب ـ انتقادهای تندی به دولت و حكومت و سیاست‌های سركوبگرانه آن وارد كرده‌اند و نیز قرائت حاكم درباره‌ی موقعیت ولی فقیه و ولایت فقیه را به پرسش كشیده‌اند. آیا این انتقادها حاكی از تداوم فعالیت‌های سنّتی روحانیون است یا با توجه به این كه گرایش شدیدی به گره زدن مشروعیت جمهوری اسلامی با خواست و مشیّت الاهی وجود دارد، از لحاظ تاریخی با پدیده‌ی تازه‌ای روبه‌رو هستیم؟ و نیز آیا انتقادهای روحانیون كماكان مؤثر است؟

سعید ارجمند: اجازه دهید ابتدا به اجمال و اختصار نقش تاریخی نهاد روحانیت شیعه را در رابطه‌اش با دولت در ایران مرور كنیم. تشیع بر اثر انقلاب مهدی‌گرایانه‌ی شاه اسماعیل صفوی در 1501 میلادی / 905 هجری قمری به عنوان دین رسمی دولت ایران تعیین شد. شاهان سلسله‌ی صفوی خود را نایبان و جانشینان امام غایب قلمداد می‌كردند و در عین حال برای آن كه تشیع را به مذهب ایران و ایرانیان بدل سازند، روحانیونی را از جبل عامل و حلّه وارد كردند. در قرن شانزدهم میلادی / دهم هجری كشمكش قابل توجهی بین سران روحانی، كه من آنان را سادات می‌خوانم، از یك سو، با قاضیان، كه در آن هنگام سنّی مذهب بودند و به صفویان پیوسته بودند تا به تشیع تغییر مذهب دهند، در جریان بود و از سوی دیگر با متكلمان و متألهان شیعه‌ی عرب. اما یك قرن بعد دو گروه در هم ادغام شدند و كشمكش‌ها فروكش كرد. سران روحانی مایل به پشتیبانی از جنبش اخباری بودند، اما در پی سقوط صفویان جنبش اصولی مجتهدان تفوق یافت. در قرن هفدهم میلادی / یازدهم هجری مجتهدان یا فقهای شیعی كه درجه‌ی اجتهاد و ادعای نیابت و جانشینی امام غایب را داشتند به نرمی و آرامی به مخالفت با مدعای صفویان برخاستند. اما در دوران قاجاریه بود كه نظریه‌ی حكومت روحانیون شكل گرفت كه قدرتی بود مستقل از قدرت پادشاه و به این ترتیب ساختار دوگانه‌ی اقتدار یا نظام حكومتی‌ای با دو قدرت شكل گرفت. این ساختار دوگانه‌ی قدرت مبتنی بود بر این باور اصولیون كه “هر مجتهدی [متساویاً] برحق (مُصیب)” است و این نظر كه مجتهدان همه با هم در منصب نیابت امام غایب مشترک‌اند. بنابراین، عوام‌الناس می‌توانند از هر مجتهدی تقلید كنند و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینند. مراجع تقلید بعدتر ملقب به آیت‌الله العظما شدند. در دوره‌ی پهلوی (1304 تا 1357) قدرت مستقل روحانیت آسیب چندانی ندید گرچه تا حد زیادی از آن كاسته شد. اما با رهبری خمینی در انقلاب 1357 قدرت از دست رفته‌ی روحانیت با حدّت و شدّت باز پس گرفته شد و (بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه) یک جمهوری دین‌سالار زیر نظر رهبری فقیه بنیان گذاشته شد. نوآوری انقلابی خمینی در نظریه‌ی ولایت فقیه این بود كه اگر یک مجتهد یا فقیه موفق به تأسیس یک حكومت شود، سایر فقها باید از او تبعیت كنند. در واقع بسیاری از آیات عظام در دهه‌ی 1360 به مخالفت با نظر خمینی برخاستند. در سال‌های 1371 تا 1373 سه یا چهار تن از آیات عظام یكی پس از دیگری درگذشتند. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس وقت قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، در سال 1374 گمان برد كه خواهد توانست از موقعیت سود برده با اعلام رهبر به عنوان یگانه مرجع تقلید تناقض میان اصول قدیمی و جدید مرجعیت را رفع نماید. اما این تلاش وی با شكست مواجه شد. در عوض حكومت اسلامی نام هفت تن از مراجع را اعلام كرد كه نام خامنه‌ای در ردیف سوم قرار داشت. بالاترین فرد در فهرست مذكور آیت‌الله محمد فاضل لنكرانی بود كه دو سال پیش درگذشت. حذف نام آیت‌الله علی سیستانی از این فهرست نیز بسیار چشمگیر بود. این اقدام آغاز پیدایش پدیده‌ی تازه‌ی مراجع دولتی یا دولت‌پرورد بود، و نشانه‌ای بود از مرحله‌ای تازه در تحول روابط روحانیت ـ دولت یا مسجد ـ دولت. پس از كودتای انتخاباتی خرداد 1388 سخت‌ترین و شدیدترین انتقادات به رهبر و حكومت از جانب مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری كه برای جانشینی خمینی در نظر گرفته شده بود صورت گرفت و پس از او آیت‌الله یوسف صانعی بود كه ایشان هم از نزدیكان خمینی بود و حكومت اخیراً وی را از درجه‌ی مرجعیت تقلید “خلع” كرده است. شما به درستی گفتید آیات عظام بیات زنجانی و دستغیب نیز سركوب‌های پس از انتخابات را محكوم كرده‌اند. به دفاتر آیت‌الله صانعی و دستغیب هجوم برده شد و اموالشان در پی تظاهرات ضد حكومتی عاشورا در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته ضبط شد. داستان آیت‌الله بیات زنجانی بسیار جالب است؛ زیرا او روحانی تندرویی بود كه امام خمینی در سال 1368 او را به عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی گمارده بود. از این جالب‌تر محكوم كردن آیت‌الله خامنه‌ای از سوی روحانی تندروتری به نام حجت‌الاسلام هادی غفاری بنیان‌گذار حزب‌الله ایران در سال 1358 بود. حال، با توجه به این تاریخچه اجازه دهید به پرسش‌تان در این باره جواب دهم كه آیا این كشمكش بر سر مشروعیت ولایت فقیه و قرائت رسمی از آن چیزی تازه و جدی است یا نه؟

اغلب سخنگویان جنبش اعتراضی سبز به جای انقلاب، طرفدار نافرمانی مدنی هستند؛ اما امید چندانی وجود ندارد كه این فرزندان انقلاب اسلامی ـ كه اكنون اصلاح‌طلبانی میان سال‌اند ـ قادر به حفظ برتری و رهبری جنبش سبز باشند؛ جنبشی كه بیشتر گویای خواست‌ها و تمایلات نسلی از زنان و مردان و دانشجویان جوان برآمده در دوره‌ی پس از انقلاب است

این چالش، كه من آن را ظهور جریان مخالف جدید در فقاهت شیعه می‌دانم، تازه است و تعداد كسانی كه قرائت رسمی را رد می‌كنند و قائل به بازگشت به باورهای اصولیون در باب مرجعیت جمعی مجتهدان فقیه و انتخاب برجسته‌ترین آنها به عنوان مراجع هستند، پر شمار است. در مهر 1388 كه برای برگزاری اجلاس فوق‌العاده‌ی خبرگان به منظور رسیدگی به علل و عوامل بحران سیاسی پس از انتخابات فراخوان داده شد، دستغیب ادله‌ی درخواست‌های خود را بر اساس اصول فقه شیعه در وب‌گاه خود منتشر كرد. او این نكته را مجدداً مطرح ساخت كه “هر فقیه و مجتهدی، در هر زمان و مكانی، بر همه‌ی كسانی كه او را به مرجعیت قبول دارند، ولایت دارد”. او همچنین عنوان كرده بود كه “حفاظت و نگهبانی از قانون اساسی” به خبرگان متعلق است كه وظیفه‌شان دفاع از تک تک مواد آن است و به هم‌ردیفان‌اش در مجلس خبرگان مؤكداً اصول اساسی فقه اصولی را یادآور شده بود: “خبرگان خود مجتهد اند، و تقلید بر مجتهد قدغن است”. بنابراین، بر اساس این اصل اساسی فقه شیعه، ایشان موظف به بازسازی اقتدار و آبروی مرجعیت‌اند.

آیت‌الله بیات زنجانی نیز در مصاحبه‌ای دو قسمتی با روزنامه‌ی اعتماد ( 8 و 9 شهریور 1388) بر مبنای اصول این نوع تازه از فقه مخالف‌خوان به بیان نظراتش پرداخته و برای تأكید بر آنچه اصلاح‌طلبان تقابل “جمهوریت” نظام در برابر “اسلامیت” آن می‌خوانند این نقل قول صانعی و سایر اصلاح‌طلبان از خمینی را تكرار می‌كند كه “میزان رأی ملت است”. او می‌گوید این تعیین و انتصاب پیامبر نبود كه علی را به منصب سیاسی رساند؛ بلكه بیعت مردم بود كه بیست و پنج سال بعد او را بر كرسی حكومت نشاند. بنا به گفته‌ی بیات زنجانی، قدرت سیاسی كه به واسطه‌ی بیعت مردم به حاكم سپرده می‌شود همچون سایر عقود شرعی، مثل بیع و شراع، صرفاً از زمره‌ی عقود است و هیچ گونه تقدس یا حكم الاهی شامل چنین بیعتی نمی‌شود. این قرائت مردم‌گرایانه از قانون اساسی با اساس اندیشه‌ی حكومت ديني كه قائل به “امامت مستمِرّ” است ـ مفهومی كه در “مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی” آمده و به عنوان قرائت رسمی مطرح است ـ آشكارا منافات و مغایرت دارد.

سرانجام باید از حجت‌الاسلام محسن كدیور یاد كرد؛ شاگرد آیت‌الله منتظری و یكی از پنج امضا كننده‌ی بیانیه‌ی مشهور روشنفكران اصلاح‌طلب در تبعید كه در 13 دی ماه 1388 تنها دو هفته پس از درگذشت آیت‌الله منتظری صادر شد. در این بیانیه آمده است كه “استبداد دینی” با حمله و به خشونت كشاندن تظاهرات مسالمت‌آمیزی كه به مناسبت تشییع جنازه‌ی آیت‌الله منتظری و در ایام عاشورا بر پا شده بود مشروعیت خود را به طور كامل از دست داده است. “حاكم جائر” خواندن رهبر، كه از فقه شیعه‌ی مخالف وضع موجود برآمده به احتمال زیاد توسط كدیور در این بیانیه گنجانده شده است.

یكی از نكات مشترک و مؤكد و مكرر در اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های رهبران جنبش سبز ـ موسوی، كروبی، خاتمی ـ “بازگشت به قانون اساسی” است. اما قانون اساسی ایران آكنده از مواد ضد و نقیض درباره‌ی منابع مشروعیت حكومت است. این روش، گذشته از زیركی سیاستمداران اصلاح‌طلب/سبز در استفاده از آن، چه چیزهای دیگری را نشان می‌دهد؟ آیا می‌توان به ظرفیت‌های موجود در این قانون (مثل قانون اساسی ایالات متحد در قرن نوزدهم)، به رغم زبان و نهادهای غیردموكراتیكی كه در آن مندرج است، امید بست؟

فراخوان “بازگشت به قانون اساسی” كه موسوی و كروبی و خاتمی منادیان آن‌اند بخشی از استراتژی نه چندان موفق ایشان برای بازپس گرفتن موقعیت‌شان در رهبری جنبش سبز است. هم موسوی و هم كروبی اذعان داشته‌اند كه خیال نمی‌كنند راهبری جنبش اعتراضی در دست ایشان باشد و اعجاب خود را از استمرار و استحكام مردمی آن هم بیان داشته‌اند. مسلماً آنها به منزله‌ی انقلابیون سابقی كه با گذشت ایام و مسن‌تر شدن، اصلاح‌طلب شده‌اند جز این هم نمی‌توانند بكنند. اما گوش معترضان، كه غالباً یا متعلق به نسلی‌اند كه پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند یا از جنس دیگراند (زنان)، به این حرف‌ها بدهكار نیست. همان طور كه اكبر گنجی در سال 1379 در مانیفست جمهوری‌خواهی‌اش نوشت، قانون اساسی ایران كه در سال 1358 تصویب و در سال 1368 بازنگری شد، كاركرد ندارد. همچنین، ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، در خرداد 1388، و البته پیش از آن نیز، خواستار “قانون اساسی بدون ولایت فقیه” شده بود. حذف این اصل اساسی از قانون اساسی كنونی در بیانیه‌ی 13 دی روشنفكران دینیِ در تبعید كه پیش از این، از آن یاد شد نیز مؤكداً خواسته شده است. همان طور هم كه خودتان گفتید این قانون در باب منابع مشروعیت حكومت سرشار از تناقض‌های درونی است. از این گذشته، بیش از پیش آشكار شده است كه این استدلال اصلاح‌طلبان كه در قانون اساسی كنونی توازن و تعادلی معقول و منطقی بین جمهوریت و اسلامیت وجود دارد، استدلالی توخالی است و خریداری در جنبش سبز ندارد، به ویژه نظر به سركوب وحشیانه‌ی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز ماه‌های گذشته.

در بهمن 1388 ارجمند نظراتی ابراز داشت كه آن را نیز می‌توان به گونه‌ای پیشگویانه دانست:

انقلاب خود مسبب بروز بیشترین اختلاف بین وقایع سال 1388 و آنچه در 1357 رخ داد، بود. انقلاب‌ها طبقه‌ی سیاسی جدید را بار می‌آورند و انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. رهبری ایران پس از انقلاب لایه‌ی نازكی از حاكمان را ایجاد كرد و گروهی انبوه از طرفداران كه دست در كار گرداندن امور و بسیج سیاسی بودند. در بیست سالی كه از فوت خمینی می‌گذرد، تركیب این طبقه كاملاً تغییر یافته است. نخبگان روحانی به تدریج قدرت‌شان را از دست داده‌اند و آن را به گروه‌های نظامی ـ امنیتی، كه محمود احمدی‌نژاد از میان آنان برخاسته، واگذار كرده‌اند. سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج، ادارات دولتی و نیروهای امنیتی را قبضه كرده‌اند و در ید قدرت خود گرفته‌اند.

رهبران ایران خود در اعماق وجودشان می‌دانند كه توطئه‌ای در كار نیست. ترس آنان در چیزی ریشه دارد كه به عینه مشاهده‌اش می‌كنند: گام‌های پیش رونده‌ی تاریخ

رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، تصمیم پاسداران انقلاب به دستكاری و تغییر در نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری را پذيرفت و با پشتیبانی علنی و ایجاد پیوند مستقیم بین خود و دستگاه نظامی ـ امنیتی، كه احمدی‌نژاد در رأس آن است، بخش مهمی از نخبه‌ی روحانیان حاكم را از خود راند و به انزوا كشاند. او همچنین مقام و منزلت خود را به عنوان فصل‌الخطاب در جامعه‌ی ایران از دست داد؛ نقشی كه در تسلط خمینی بر نظام بسیار حساس و مهم بود. در نتیجه، او در میان دو ركن اساسی نظام حكومتی برآمده از انقلاب (نخبه‌ی روحانیون و ساختار نظامی ـ امنیتی) گسست ایجاد كرد. بیشتر شدن قدرت شخصی و فراقانونی خامنه‌ای، عنصر نیرومند نامطمئنی را به معادلات مربوط به آینده‌ی ایران وارد كرد. ثابت شده است كه رژیم‌های سیاسی متكی به قدرت شخصی كه به رژیم‌های دیكتاتوری موسوم‌اند، در بحران‌ها آسیب‌پذیر و شكننده‌اند. نقطه ضعف رژیم شاه هم همین بود و همین كه عاجز از تصمیم‌گیری شد، فرو پاشید. هیچ پشتیبانی در نظام حكومتی او باقی نمانده بود كه به دادش برسد.

اكنون نیز نظام حكومتی در ایران سخت وابسته‌ی تصمیم‌گیری‌های یک تن است، شخص رهبر. به همین دلیل نشانه‌هایی از شكنندگی در این رژیم مشاهده می‌شود كه با وضعیت حكومت شاه در سال‌های آخر دهه‌ی 1970/ 1350 قابل مقایسه است. اغلب سخنگویان جنبش اعتراضی سبز به جای انقلاب، طرفدار نافرمانی مدنی هستند؛ اما امید چندانی وجود ندارد كه این فرزندان انقلاب اسلامی ـ كه اكنون اصلاح‌طلبانی میان سال‌اند ـ قادر به حفظ برتری و رهبری جنبش سبز باشند؛ جنبشی كه بیشتر گویای خواست‌ها و تمایلات نسلی از زنان و مردان و دانشجویان جوان برآمده در دوره‌ی پس از انقلاب است.

آیت‌الله دیكتاتور و سپاه پاسداران همه‌ی همّ و غم خود را به كار بسته‌اند تا با تراشیدن و بافتن داستان‌های ساختگی، مخالفان را بی‌اعتبار سازند؛ حال چه از راه گرفتن اعترافات زوركی در دادگاه‌های نمایشی، یا با القای طرح توطئه برای برانداختن و تغییر رژیم از طریق “انقلاب مخملی” كه حاصل و محصول “علوم اجتماعی غربی” است.

اما آنها خود در اعماق وجودشان می‌دانند كه توطئه‌ای در كار نیست. ترس آنان در چیزی ریشه دارد كه به عینه مشاهده‌اش می‌كنند: گام‌های پیش رونده‌ی تاریخ.

—————————

این مصاحبه در اصل به زبان انگلیسی توسط كوان هریس از دانشگاه جانز هاپكینز و برای Tehran Bureau انجام شده است.

کلیدواژه ها: دولت, روحانیت, سعید امیرارجمند |  Print | نشر مطلب