بررسی شرایط عمومی ایران بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشانگر این موضوع است که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر در سه جبهه‌ی سیاست داخلی و اعتراضات مردمی، مسایل هسته‌ای و موضع‌گیری‌های بین‌المللی نسبت به این موضوع و دست آخر تحریم‌های همه جانبه‌ای که قطعنامه‌های آن تصویب شده درگیر بوده و در برابر آنها صف‌آرایی کرده است. در این میان آنچه مهم به نظر می‌رسد تاثیرات اقتصادی ناشی از عدم وجود ثبات سیاسی و نبود امنیت در داخل ایران است که باعث بروز رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای در ایران شده است، به گونه‌ای که در بخش صنعت چرخه‌های تولید دستخوش چنان سستی شده است که بیشتر کارخانه‌های بزرگ و نامی چندین ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند. در بخش کشاورزی با توجه به سیاست‌های فاحش دولت روند صادرات میوه و تره‌‌بار عکس شده و با وجود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در یکی دو دهه‌ی قبل در این بخش شده بود هم اکنون به وارد کننده‌ی میوه از ترکیه و چین و اسراییل تبدیل شده‌ایم. در حوزه‌های دیگر نظیر حقوق‌بگیران و مستمری بگیران نیز وضعیت به همین منوال است و دریافتی‌های کارکنان دولت کفاف مخارج و معیشت را نمی‌دهد. با این همه، تیم اقتصادی دولت و شخص احمدی‌نژاد همواره از کاهش تورم و رشد اقتصادی و رتبه‌های ممتاز در مقایسه با کشورهای دیگر با وضعیت اقتصادی مناسب و نرمال سخن می‌گویند!

در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه صورت می‌گرفت، هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که رکود کامل بر آن حاکم است، به شکلی که بیش از یکصد شغل وابسته به ساخت و ساز مسکن نیز در این رکود دست و پا می‌زنند و پروژه‌ی پر سر و صدای مسکن مهر نیز با شکست مواجه شده است. در بازار بورس هم این رکود چنان سایه انداخته است که شاخص‌ها از دوازده هزار به حدود هشت هزار کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل دیگر کم‌تر سرمایه‌گذاری، چه خرد و چه کلان رغبتی به سرمایه‌گذاری در بازار بورس تهران از خود نشان نمی‌دهد و سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از جانب نهادهای امنیتی و سپاه و شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذارهای خرد در این میان یا ورشکسته شده‌اند و یا دست از کار کشیده‌اند.

در بازار تهران که از دیر باز شهره بوده به این که نبض اقتصاد سنتی ایران در آن می‌تپد نیز وضعیت بهتری حاکم نیست؛ چرا که حجم سرمایه‌ی در گردشی که در این بازار معمول بوده، هم اکنون به کمتر از یک پنجم کاهش یافته است!

با همه‌ی این واضحات، آنچه که مهم به نظر می‌رسد، تاثیرات اقتصادی ناشی از رفتارهای نسجیده و بدون آینده‌نگری کارشناسان دولت نهم و دهم است، به گونه‌ای که نرخ رشد تورم که در اواخر دولت هشتم خاتمی به تک رقمی شدن نزدیک می‌شد، به واسطه‌ی همین سیاست‌ها و باور تیم‌های! اقتصادی محمود احمدی‌نژاد مبنی بر تزریق نقدینگی در بازار و کاهش تعرفه‌ی واردات کالا، مجددا سیر صعودی به خود گرفت، تا جایی که هم اکنون بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از زمامداری دولت احمدی‌نژاد و تعویض سه مدیر کل بانک مرکزی، نرخ رشد تورم در سال 88 به بیش از بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده است.

کاهش رشد سپرده‌های بانکی در سال گذشته نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که عوارض آن دامن‌گیر مردم شده است. نبود امنیت سیاسی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای انباشت نقدینگی خود در بانک‌ها عنوان کرد و این در حالی است که در ایران بانک‌ها تقریبا بهره‌ی بالایی به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. با این وجود همان انبوه کارشناسان دولتی از جمله احمد حاتمی‌یزد یکی از روسای برکنار شده‌ی دولت احمدی‌نژاد در بانک مرکزی، این رخداد مهم که تاثیر مستقیمی بر ارایه خدمات بانکی به مردم دارد را ناشی از عوارض بحران جهانی اقتصاد ارزیابی می‌کنند! بحرانی که احمدی‌نژاد پیش‌بینی کرده بود هرگز به ایران نخواهد رسید و بر اثر آن ایالات متحده آمریکا در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است! اما واقیعت را اقتصاددانان خارج از سیستم دولت این گونه بیان کرده‌اند که هرگاه کاهش رشد اقتصادی و تولید در یک نظام اقتصادی رخ بدهد، نتیجه‌ی آن بیکاری و کاهش درآمد خواهد بود. بنابر همین اصل، افرادی که بخشی از درآمد خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند، با کاهش درآمد توان پس‌انداز بخشی از منابع خود را از دست می‌دهند. در نتیجه بانک‌ها نیز با از دست دادن منابع خود قادر به پرداخت تسهیلات بانکی نخواهند بود.

عامل دیگری که برای این مساله یعنی بحران در نظام اقتصادی مطرح می‌شود، ناهمخوانی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم است که نهایتا منجر به کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود. بر اساس اعتقاد تیم کارشناسی دولت که بر این باور بوده‌اند نرخ سود سپرده‌ها هیچ ارتباطی به نرخ رشد تورم ندارد، در چهار سال گذشته هم‌زمان با افزایش نرخ تورم هیچگاه سود سپرده‌ها افزایش پیدا نکرد و نتیجه‌ی آن کاهش سپرده‌ها از بانک‌ها و معطوف شدن آن به کارهای پردرآمدی هم چون دلالی شد و این به معنای بحران در سیستم اقتصادی است.

دولت با ارایه تعاریف جدید از بی‌کاری و خط فقر آمار واقعی را انکار می‌کند

در همین حال وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد دو واقعه دیگر نیز بروز می‌کند. نخست کاهش امکان سرمایه‌گذاری در رشته‌های جدید و با بازده اقتصادی است و دیگر در تنگا قرار گرفتن بدهکاران به بانک‌هاست که توان بازپرداخت اقساط خود را به دلیل کاهش رشد اقتصادی در ازای افزایش نرخ تورم از دست می‌دهند. بنا بر همین اصل پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وقوع یک بحران اقتصادی تمام عیار در ایران، با توجه به نرخ بیست و پنج درصدی تورم و بالاترین بهره بانکی که نوزده درصد است و همین طور پیش‌بینی مجله‌ی اقتصادی اکونومیست از نرخ رشد اقتصادی ایران از سه و نیم درصد سال هشتاد و هشت به نزدیک به دو درصد سال هشتاد و نه خیلی بعید به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی در هر کشوری، کاهش آمار بی‌کاران یا افزایش آن است. دولت با ارایه تعریف جدیدی از بی‌کاری آمار کلی بی‌کاران را هم‌زمان با مناظره‌های انتخاباتی 6/9 درصد اعلام کرد، در حالی که آمار واقعی بی‌کاران برابر اعلام رسمی مرکز آمار ایران بیست و یک و هشت دهم درصد اعلام شده است! که این تعداد با تعطیلی و یا ورشکستگی کارخانجاتی همچون نیشکر هفت تپه، صنایع نساجی مازندران و … و همینطور صنایع تولیدی کوچکی که بر اثر کاهش تعرفه واردات و ورود کالاهای ارزان قیمت چینی به کشور به تعطیلی کشیده شده‌اند هر روزه رو به افزایش است.

خط فقر نیز یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است. خطی فرضی که از ابتدای دولت نهم تا کنون دولت‌مردان از ارایه آن طفره رفته‌اند، در همین خصوص چالشی نیز میان رییس کل بانک مرکزی و رییس مرکز آمار ایران و همین طور وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گرفته است!

یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی، کاهش شمار بی‌کارن است که در پنج سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است

بانک مرکزی بر اساس تعاریفی که از خط فقر دارد در آخرین اعلام نظر خود اعلام کرد بیش از 14 میلیون ایرانی در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس این تعریف، خانوارهای شهرنشینی که کم‌تر از هفت صد و هشتاد هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار می‌گیرند. این در حالی است که دستمزد حداقل کارگران در ایران در سال جاری دویست و شصت و سه هزار و پانصد تومان تعیین شده است! و این یعنی کم‌تر از یک سوم درآمد تعیین شده برای رهایی از خط فقر.

کودکان کار و خیابانی نیز که این روزها بر پیشانی شهرهای بزرگ هم چون تهران، مشهد، شیراز و اصفهان و… خودنمایی می‌کند هر روزه رو به افزایش است. با این وجود و از آنجایی که دستگاه‌های مسوولی هم چون بهزیستی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا به امروز آمار دقیقی از آنان ارایه نکرده‌اند، گفته می‌شود که بیش از هشتاد درصد از کودکان خیابانی، کودکان کار هستند که برای تامین و سهیم شدن در مخارج خانواده وادار به کار در خیابان‌های شهر می‌شوند. سازمان بین‌المللی یونیسف شمار این کودکان در ایران را در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از یک میلیون نفر اعلام کرده است!

زنان سرپرست خانوار نیز وضعیتی بهتر از این ندارند، چرا که بنا به اظهارات مسوولان سازمان بهزیستی روز به روز بر شمار آنان افزوده می‌شود، به طوری که در ده سال اخیر تعداد این نان‌آوران بیش از سی و پنج درصد افزایش داشته است. در همین ارتباط مدیرکل امور زنان سازمان بهزیستی در همین خصوص گفته است در سرشماری سال 1375 یک میلیون سی و پنج هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته است که تعداد آنها در سال 1385 به یک میلیون و 641 هزار نفر رسیده است. مطمئنا این آمار طی سه سال اخیر نیز رشد چشمگیرتری داشته است.

با همه‌ی این اوضاع حافظه‌ی خیلی قوی و هوش سرشاری لازم نیست تا روزی را خاطر بیاوریم که محمود احمدی‌نژاد به مردم قول داد تا پول نفت را بر سر سفره‌هایشان می‌آورد، اما پول نفت که نیامد، با طرح حذف تدریجی یارانه‌ها وضع به جایی رسید که بیش از هفتاد درصد از مردم ایران ثروتمند! برای تامین مایحتاج اولیه‌ی زندگی خود در مضیقه و تنگنا باشند. با این همه سیاست‌های دولت‌مردان مبنی بر حمایت از گروه‌های بنیادگرای اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان، شیعیان عراق و عربستان و یمن وکمک‌های میلیونی به آنها آه از نهاد مردم داخل کشور که در فقر و فشار اقتصادی دست و پا می‌زنند برآورده است!

این در حالی است که در عرصه‌ی بین‌المللی احمدی‌نژاد بر این باور است که جمهوری اسلامی به یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا تبدیل شده و در رتبه‌ی هفدهم در میان سایر کشورها جای دارد! و به زودی به رتبه پنجم ارتقا خواهد یافت. بر همین اساس است که وی با سفرهای متعدد به کشورهای بی نام و نشان آمریکای لاتین و آفریقایی در نقش یک ابرقدرت اسلامی ظاهر می‌شود و از منابع ملی و آنچه که حق مسلم مردم ایران است، آن هم به منظور جلب متحد بذل و بخشش می‌کند. از آخرین این اقدامات می‌توان به کمک چهار صد میلیون دلاری به حزب‌الله لبنان، وعده‌ی ارایه کمک‌های مالی بیشتر به حماس، ساخت سه نیروگاه برق آبی در اکوادور، ساخت پالایشگاه در زیمبابوه، مشارکت در احداث صنایع نفتی و خانه‌سازی برای محرومان ونزوئلا، طرح خودروسازی در سودان، کارخانه‌ی تراکتورسازی سودان و میلیون‌ها دلار کمک نقدی به کشورهایی هم چون گامبیا، کمور، نیکاراگوا، بولیوی، تانزانیا، آلبانی، کنگوی کینشازا، اتیوپی، میانمار، کنیا، ساحل عاج و دست آخر جزیره سنت وینست و … و بحث برانگیزتر آنکه مقام‌های اقتصادی همین دولت بارها از این موضوع که شماری از کشورهای مقروض به ایران از بازپرداخت بدهی‌های خود خودداری می‌کنند گلایه کرده‌اند و قانون سال گذشته مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ی وصول مطالبات معوقه از این کشورها نیز تا کنون دستاوردی نه برای دولت و نه برای مردم ایران نداشته است!

در این شرایط و با این رفتارهای غیر منطقی تنها منطق و استدلالی که می‌توان برای این دست و دلبازی‌ها ذکر کرد، تلاش جمهوری اسلامی برای به دست آوردن آرای این کشورها در مجامع بین‌المللی و خروج از انزوایی است که به واسطه‌ی رفتارهای نسنجیده و زیاده‌خواهانه‌ی احمدی‌نژاد و رهبری برای بقا در حاکمیت و دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای برای تداوم حکومت است. تداومی که نطام باید برای آن در سه جبهه‌ی معضلات اقتصادی، اعتراضات مردمی و تحریم‌های بین‌المللی تلاش کند!

کلیدواژه ها: انتخابات, ایران, بحران اقتصادی |  Print | نشر مطلب