در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای اولین بار مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و با جزییات در برنامه‌های اساسی دو نامزد اصلاح‌طلب٬ آقایان کروبی و موسوی قرار گرفت.

در اردیبهشت ماه 88 میرحسین موسوی با مورد توجه قراردادن بسیاری از ارزش‌های انسانی مورد تاکید در اعلامیه جهانی حقوق بشر٬ بیانیه‌ی «منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی» را منتشر کرد. او در این بیانیه بر رعایت حرمت و کرامت انسان تأکید کرده و می‌نویسد: حقِ «حیات»، «آزادی»، «مالکیت»، «امنیت»، « پی‌جویی رشد و سعادت» و « ایستادگی در برابر ستم»، حقوق طبیعی و سلب نشدنی افرادند.

آقای موسوی در بخش دیگری از منشور پیشنهادی‌اش اعلام می‌کند: احترام به حریم خصوصی افراد، آزادی بیان و اجتماعات٬ توسعه و تقویت جامعۀ مدنی٬ برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه٬ حمایت از مطبوعات و رسانه‌‌های مستقل، حق دسترسی آزاد به اطلاعات٬ حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین می‌نماید.

اما در بخش دیگری از این منشور آمده است: حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هیچ وجه با خدا پرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارض ندارد. مردم به «جمهوری اسلامی» آری گفتند تا موازین حقوق بشری در کنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شود و در کشور ما از «آزادی» در پناه «آموزه‌های معنوی اسلام» و در قالب «جمهوری اسلامی» بیش از هر جای دیگر دنیا حمایت شود. وی در قسمت دیگری از منشور تأکید می کند: «حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراین هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گردیده، محدود یا نقض کند.»

به نظر می‌رسد آقای موسوی در منشور پیشنهادی در قالب «نظام جمهوری اسلامی» به دنبال قرائتی از اسلام است که بتواند بین مفاهیم مدرن حقوق بشر «به همان مفهوم جهانی خود» و «آموزه های معنوی اسلام» سازگاری ایجاد کند. با وجود همه شواهد و مستندات تاریخی پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران٬ برقرار کردن پیوند بین جمهوری اسلامی و احترام به حقوق بشر در شرایطی که مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هر سال قطعنامه‌ای درباره‌ی نقض حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است٬ اعتباری ندارد. نباید فراموش کنیم در نظام جمهوری اسلامی تفسیر دین در تخصص و اختیار یک فرد اجرایی، حتی اگر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد، نیست و نگاه نواندیشانه‌ی افراد به دین و کارکردهای آن نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. بی-شک تحقیق٬ تفحص٬ و تفسیر معارف اسلامی از منابع شریعت؛ کتاب، سنت و عقل و اجماع در دست فقهای حوزه‌های علمیه است و آنان براساس این منابع اراده‌ی خداوند را تفسیر می‌کنند.

پس از انقلاب اسلامی و در سه دهه‌ی گذشته، نظام فقهی با تفاسیری که بر تبعیض و نابرابری استوار بوده بر ارکان قانون‌گذاری و حقوقی ایران سیطره داشته تا آن جا که همه‌ی زوایای زندگی فردی و جمعی شهروندان ایرانی از مسلمان و غیرمسلمان را دربرگرفته است. برای نمونه حق انتخاب پوشش با ابزار حجاب شرعی در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ یعنی از روزهای نخست سرکارآمدن حکومت جدید از زنان ایران گرفته شد و نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد آن‌چه تاکنون از «آموزه های معنوی اسلامی» استخراج شده بر تبعیض و نابرابری بین انسان ها استوار بوده است؛ نابرابری بین زن و مرد٬ بین مسلمان و غیرمسلمان و تبعیض و خشونت آشکار نسبت به اقلیت‌های جنسی در کشور.

اما حقوق بشر که گفتمانی مدرن است بیان اراده جمعی بر پایه‌ی توافق جمعی است؛ بنابراین با وجود تأکید آقای موسوی بر«خدادادی» بودن آن٬ موضوعی بشری و زمینی است که داعیه‌ی تنظیم روابط اجتماعی را دارد.

آقای کروبی نیز در خرداد ماه 88 حقوق بشر را «سرلوحه‌ی برنامه های خود اعلام کرد و در بيانيه‌ی انتخاباتی خود به نام « منشور زندگی یا حقوق بشر با برقرار کردن پیوند صریح بین موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی بر حق حیات٬ آزادی بیان، انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی، تقویت نهادهای مدنی٬ جلوگيری از تبعيض‌های جنسیتی و حقوق اقوام و مذاهب تأکید کرد. در بخش دیگری از این منشور وی وعده داد نهادی برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشر در دولت ايجاد کند تا اين منشور به يک ابزار تبليغاتی و شعاری تبديل نشود. آقای کروبی با بیان دیدگاه‌هایی کلی، خواستار توقف مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال و محدود کردن اعدام‌های خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی شد.

اما فشارهای اجتماعی زیادی درباره‌ی روشن شدن حقایق وقایع دهه‌ی شصت بر این دو نامزد با توجه به هویت سیاسی و جایگاه حقوقی‌شان درنظام جمهوری اسلامی وارد شد؛ با وجود این که هر دو بر گفتمان حقوق بشری در زمان انتخابات پافشاری می‌کردند.

در مرداد ماه سال ۸۹ میرحسین موسوی در آستانه‌ی روز خبرنگار، با جمعی از مدیران مسئول روزنامه‌ها، خبرنگاران و خانواده‌های روزنامه‌نگاران دربند دیدار کرد و دخالت دولت خود را در کشتار گسترده‌ی زندانیان سیاسی سال ۶۷ رد کرد . اما تابوی سخن گفتن از ناگفته‌های یکی از فجیع‌ترین نمونه‌های نقض گسترده‌ی حقوق بشر را نشکست و گفت: «برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم محظوراتی دارم» و سکوت خود را این گونه توجیه کرد: «ما چیزی که بد بوده را قبول نمی‌کنیم اما اگر کسی در جایی سکوت می‌کند، معنای آن موافقت و همراهی با آن نیست و باید این حق را برای افراد قائل باشیم.»

آقای کروبی نیز در واکنشی مشابه٬ در منشور پیشنهادی خود نوشت: «در پيگيری حقوق بشر ما بيش از هرچيز نگاه به آينده داريم و درگير شدن در گذشته و اشکالاتی که مطرح می‌شود را مخل پيشرفت در اين زمينه می‌دانيم و فرصت برای بحث پيرامون آن در زمانی خواهد بود که اصل عزم برای پيشرفت در اين زمينه را به چالش نکشد.»

بی‌تردید توسعه‌ی حقوق بشر و دموکراسی در ایران جز با دادخواهی و کشف حقیقت فجایع سه دهه‌ی اخیر به ویژه دهه‌ی اول انقلاب به دست نخواهد آمد. تا افرادی که خود را متعهد به آرمان‌های حقوق بشرمی‌دانند، مسئولیت‌شان را در وقایع مختلف به رسمیت نشناسند و اطلاعات خود از سرکوب معترضان و فعالان سیاسی را در اختیار عموم قرار ندهند راهی در این مسیر گشوده نخواهد شد.

انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده به نتیجه‌ی انتخابات یک جنبش مدنی ـ سیاسی در تاریخ ایران ایجاد کرد؛ اعتراضاتی که «جنبش سبز» نام گرفت. این جنبش برای بسیاری پاسخ اعتراض آمیز به نقض گسترده و سازمان یافته‌ی حقوق مدنی ـ سیاسی ایرانیان و خیزش تاریخی آنان برای تحقق دموکراسی و استقرار مردم‌سالاری بود. جنبش سبز بیش از هر تحول مدنی – سیاسی در تاریخ ایران٬ بر گفتارهای حقوق بشری استوار بوده است.

میرحسین موسوی در هجدهمین بیانیه‌ی خود که در سالگرد 25 خرداد منتشر شد با صراحت حقوق بشر را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خرد جمعی بشر می‌داند و بر اساس آرمان‌های منشور جهانی حقوق بشر می‌نویسد:

«نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیج فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند.»

در ویراست دوم منشور «جنبش سبز» که مهدی کروبی نیزآن را امضا کرده، بنیاد «جنبش سبز» بر اعتراض به «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر» گذاشته می‌شود و علاوه بر نکاتی که در بیانیه‌های قبل مطرح شده بر «حمایت همه‌جانبه و همراهی با جنبش زنان»، «زمینه‌سازی برای مشارکت فعال اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی کشور» و «حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی» تأکید می‌شود.

دو نامزد معترض به نتایج انتخابات در کنار معترضان دیگر٬ بارها با پی‌گیری خواست‌های حقوق بشری در بیانیه‌های خود به نقض آشکار حقوق بشر اعتراض کردند. از موضوع‌های مطرح شده در این بیانیه‌ها می‌توان به این نکات اشاره کرد: حق برپایی تجمع و راه‌پیمایی های اعتراضی٬ حق آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی٬ رفع شدن محدودیت‌های غیرقانونی و نگاه امنیتی به فعالیت احزاب، گروه‌ها و جنبش های اجتماعی زنان، دانشجویان و کارگران٬ اعتراض به مستقل نبودن قوه‌ی قضاییه و درخواست محاکمه‌ی عادلانه آمران و عاملان تقلب و تخلف در انتخابات٬ اعتراض به شکنجه و قتل معترضان.

در بخشی از یکی از این بیانیه‌ها گفته شده است: «باید شرایطی فراهم آورد تا قانون وسیله‌ی اعمال خشونت‌های ناروا و موهن٬ نقض حقوق بنیادین شهروندان که مغایر با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز هست، نشود و خشونت و بی عدالتی و تبعیض صورت قانونی به خود گیرد.»

شاید برخی پافشاری بر مفاهیم حقوق بشر و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در اعتراضات «جنبش سبز» موضوعی بدیهی بدانند٬ یعنی این موضوع چنان طبیعی و مسلم است که سوالی درباره‌ی آن پرسیده نمی‌شود. اما این موضوع چندان هم بدیهی نیست٬ چون حکومت ایران به جای پاسداری از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که ثمره‌ی تلاشی جمعی جهانی است آن را محدود و از آن برداشت‌های نادرست می‌کند. با وجود این که دولت ایران در سال (۱۹۴۸) ۱۳۲۷در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رأي مثبت داده است؛ صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، در بهمن ۱۳۹۰ با انتقاد از اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «عده‌ای اعلامیه‌ای را نوشته‌اند که اساس آن لیبرال دموکراتیک است و متاسفانه ما هم یا بی‌توجه و یا به اشتباه به برخی از این پیوست‌ها ملحق شدیم و آنها را پذیرفتیم.» همچنین جمهوری اسلامی با توجه به اصل 4 قانون اساسي که مي‌گويد: «كليه‌ی قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينه‌ها بايد بر اساس موازين اسلام باشد»، قراردادهای بین‌المللی مانند كنوانسيون حقوق كودك را با حق شرط (حق تحفظ/ رزرواسيون) پذيرفته است: به این معنی که هر يك از موارد مقررات پیمان نامه های بین المللی که با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نیست و عمل نخواهد كرد.‬

با بررسی اجمالی متوجه شکاف عمیق بین حقوق انسانی در قانون اساسی ایران و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشری می شویم. برای مثال در اصل سيزدهم قانون اساسي گفته شده است: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.» با توجه به این‌که قانون اساسی به صراحت اقلیت‌های دینی را نام می‌برد چگونه می شود از حقوق بهاییان ایران به عنوان اقلیت مذهبی دفاع کرد؟ وقتی قانون‏گذاری بر احکام اسلامی استوار است چگونه می‌شود بر مبنای موازین جهانی حقوق بشر و میثاق‏های مرتبط با آن از حقوق زنان و کودکان دفاع کرد؟ چگونه می‌شود از حقوق کودکی که با ارتکاب به جرم در سن ۹ سالگی مانند بزرگسالان مجازات می شود دفاع کرد؟ وقتی همه‌ی آزادی‌های پذیرفته شده در قانون اساسی به تعارض نداشتن با مبانی اسلام وابسته است چگونه می شود بر آنها تکیه کرد؟ اسلامی که با سلایق مختلف تفسیر می¬شود و بخشی از این تفاسیر ناعادلانه در قانون مجازات اسلامی تجلی می‌یابد.

‬آیا این حقایق با تأکیدی که رهبران جنبش سبز در بیانیه های متعدد بر پیوند دادن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی و اجرای «بدون تنازل» آن کرده اند تناقض ندارد؟ می‌توان گفت این تناقض‌ها آن قدر زیادند که حتی صحبت کردن از امکان تغییر قانون اساسی هم کمک چندانی به رفع‌شان نمی‌کند.

بنابراین با وجود پافشاری رهبران جنبش سبز بر اجرای قانون اساسی و پیوند دادن آن با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر٬ ساختار حقوقی قانون اساسی فعلی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تعارض دارد؛ به ویژه توانایی حمایت از حقوق زنان٬ کودکان٬ اقلیت‌های قومی٬ جنسی و مذهبی را ندارد. به همین دلیل جای تعجب نیست که براساس حق انحصاری تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی٬ قوانینی تصویب می‌شود که با گفتمان مدرن حقوق بشر هم‌خوانی ندارد. در یکی ازنمونه‌های اخیر، مجلس ایران ازدواج با فرزندخوانده با حکم دادگاه را تصویب کرد ٬چون شورای نگهبان ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده را خلاف شرع تشخیص داده بود.

در دسامبر ۱۹۴۸ پس از قرن‌ها جنگ و خون‌ریزی برای اولین بار حقوقی که انسان‌ها بر پایه‌ی کرامت ذاتی نوع بشر مستحق آن هستند با نام پیمان‌نامه‌ی بین المللی «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» تصویب شد. اگرچه مفاد این اعلامیه حداقلی است٬ اما با تاکید بر حقوق بنیادی مانند حق حیات، حق آزادی و امنیت،حقوق مشارکت سیاسی برابر، حق دسترسی به دادرسی آشکار و عادلانه، حق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راه را برای استاندارد کردن موازین جهانی حقوق بشر هموار می‌کند و تدوین و اجرای قوانین مربوط به حقوق بشر را از وظایف دولت ها می‌داند.

متاسفانه پیشرفت وگسترش حقوق بشر در جوامع بسیار کم بوده است. قدرت‌های بزرگ در رویارویی با آن استانداردهای چندگانه دارند و بسیار سیاست‌کارانه رفتار می کنند. هرچند امروزه مجامع بین‌المللی با محکوم کردن دولت‌های ناقض حقوق بشر به حیثیت و اعتبار این دولت‌ها لطمه می‌زنند. تا آن جا که دولت‌ها به شکل مرتب با مسئله‌ی«حقوق بشر» روبه‌رو هستند و یکی از معیارهای مهم سنجش دموکراسی در کشورهای مختلف٬ پایبندی عملی دولت‌ها به موازین بین‌المللی حقوق بشر است.

کلیدواژه ها: آن د کرامر, جنبش سبز, حقوق بشر, ساغر غیاثی, موسوی, کروبی |  Print | نشر مطلب