از نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، امپراتوری عثمانی مجموعه‌ای اصلاحات و تغییرات قانونی را آغاز کرد که‌ تاثیرات فراوانی بر زندگی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی امپراتوری بر جای نهاد. «فرمان گلخانه» در سال 1839، فرمان سال 1856 و بنیان نهادن قانون 1876 مهمترین کارهایی بودند که‌ در این زمینه‌ صورت گرفتند. اگر چه‌ این رفورمها بسیاری از زمینه‌های زندگی در درون امپراتوری را در بر می‌گرفت؛ اما نکته‌ی اصلی آنها تغییر و دستکاری کردن‌شان و جایگاه دین و شریعت در زندگی سیاسی و اجتماعی و قانونی آن عصر بود. کم کردن و مرزگذاری برای قدرت قانونی شریعت و پدید آوردن و تحمیل مجموعه‌ای قانون نو بود که‌ با متون دینی و احکام شریعت ناسازگار بودند. این کار هم مساوی با پس گرفتن قدرت قانونی از روحانیون و سپردن آن به‌ نخبه‌های حقوقدان جدیدی بود که‌ در درون دستگاه‌های مدرن دولت به‌ وجود آمده‌ و پرورش یافته بودند. این مسئله‌ هم از چند جهت مرز گذاشتن برای قدرت روحانیون و شریعت و آن قوانینی است که‌ دین اساسشان بود.

در آن لحظه‌، منطق دولت از منطق متون دینی جدا و در بسیاری از موارد آن منطق دینی جایگزین منطق شریعت می‌شود. این اصلاحات سبب شدند چیزی که‌ معنا، جایگاه و مقام دین را تعیین می‌کند دیگر خود دین و احکام درون متون دینی نباشد؛ بلکه‌ دولت و آن نخبه‌ اداری و قانونی جدیدی باشند که‌ پروسه‌ مدرنیزاسیون امپراتوری آنها را به‌ میدان آورده‌ بود. کم نبودند تعداد قوانین تازه‌ای که‌ به‌ صورت مستقیم حکم‌های شریعت را کنار می‌گذاشتند و مجموعه‌ای احکام قانونی سیاسی و اجتماعی جدید را به‌ میان می‌آورند.

در سال 1840 مجازات سنگسار کردن زناکار کنار گذاشته‌ و مجازات بریدن دست سارق هم برداشته‌ شد. در سال 1858 آن حکم دینی که‌ برگشتن از دین را مانند جرم قلمداد می‌کرد کنار گذاشته‌ شد. در سال 1850 قانونی وضع شد که‌ شهادت یک فرد غیر مسلمان و یک مسلمان را مانند هم ارزش‌گذاری کرده‌ و در نظر می¬گرفت.

در همان سال قانونی وضع شد که‌ یک غیر مسلمان مقیم سرزمین‌های امپراتوری عثمانی را مانند شهروند و مسلمانان بیرون از امپراتوری در نظر می‌گرفت؛ بدین معنا که‌ یک مسیحی یا یهودی در امپراتوری حقوق بیشتری داشت و مهم‌تر از مسلمانی خارج از امپراتوری بود. در سال 1880 غیر مسلمانان می¬توانستند قاضی شوند و در کار و بار مسلمانان داوری کنند و حکم بدهند. در سال 1855 جزیه‌ی اهل ذمه‌ برداشته‌ شد و محمد عبده‌ چند همسری را حرام کرد. کسی مانند مدحت پاشا که‌ پیش‌نویس قانون امپراتوری را در پایان سده‌ نوشته‌، اسلام را مانند دین رسمی امپراتوری کنار گذاشته‌ است. علاوه‌ بر اینها همراه با گذاشتن قانون سال 1876 تغییری بسیار مهم در فرهنگ سیاسی امپراتوری به‌ وجود آمد:‌ آنهایی که‌ به‌ عنوان رعیت سلطان شناخته‌ می¬شدند، تبدیل به‌ شهروند شده‌ و مجموعه‌ای حقوق و مسئولیت برایشان در نظر گرفته‌ می‌شود.

این تغییر از مهم‌ترین گام‌های مدرن شدن سیاسی و فرهنگی و قانونی سده‌ی نوزدهم امپراتوری عثمانی بود.

این موارد در سطح قانونی به‌ نابرابری‌هایی که‌ بر اساس دین، مسلمان را از نامسلمان و روحانیون و سلطان و شیخ الاسلام را از مردم عادی متمایز می‌کرد، پایان دادند. این تغییرات رفته‌ رفته‌ هویت دینی امپراتوری را به‌ هویتی سکولار تغییر داد که‌ در آن مفهوم شهروند و برابری قانونی و حقوقی مشخصه‌‌های اصلی‌اش بودند.

امروزه‌ 150 سال پس از آن تغییرات، به‌ عنوان مثال در کشوری مانند عراق که‌ در آن عصر بخشی از امپراتوری عثمانی بود، احتمال اسلامی کردن سیستم سیاسی و قانونی و قضایی به‌ شیوه‌ای ترسناک در میان است. نیروهای اسلامی آن کشور می‌خواهند شریعت منبع اصلی قانون‌گذاری باشد و خود دین هم به‌ ستون اصلی سامان دادن زندگی اجتماعی فرهنگی و فردی در آن مملکت تبدیل شود. درست است که‌ تعدادی از نیروهای اسلامی در عراق، چه‌ نیروهای شیعه و چه‌ نیروهای سنی شدیدا بر مسئله‌ اسلامی کردن زندگی قانونی و سیاسی و اجتماعی پافشاری نمی‌کنند؛ اما در اولین فرصت در مجلس موسسان قانون اساسی، قانون احوال شخصی را کنار گذاشتند و احکام شریعت را جایگزین آن کردند. بعدها دولت پل برمر و فشار و اعتراض مداوم زنان این حکم را ملغی کرد.

پس از انتخابات اخیر، یک بار دیگر عراق در برابر احتمال اسلامی کردن کلی سیستم قانونی و سیاسی قرار دارد. بخش عظیمی از این نخبه‌ سیاسی جدید که‌ پس از سقوط صدام حسین در عراق به‌ وجود آمده‌اند، اسلام گرا هستند و دین چه‌ مانند برنامه‌ سیاسی و چه‌ مانند ایدئولوژی حزبی و چه‌ در مقام ساخت روانی و عقلانی رهبرانشان نقشی اساسی ایفا می-کند. درست است که‌ بعث از میانه‌ دهه‌ هشتاد میلادی رفته‌ رفته‌ نقش دین را در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم قدرتمند تر می‌کرد، تا حدی که‌ صدام حسین در دهه نود خود را در کسوت مجاهد دین نشان می‌داد و یورش‌های مذهبی مداومی بر ابعاد سکولار زندگی اجتماعی و شخصی جامعه‌ی عراق می‌کرد و درست است که‌ بعث به‌ شیوه‌ای عوام فریبانه‌ دین را در سیاست و زندگی عمومی به‌ کار می‌گرفت؛ اما نخبه‌ی حاکم بعث، نخبه‌ای دینی نبود. بعث از سکولاریسم پشیمان شده‌ بود؛ اما صدام آیت‌الله‌ یا شخصیت دینی نبود. امروزه‌ آن نخبه‌ی سیاسی دینی که‌ پس از صدام پدید آمده، مرزهای استفاده‌ از دین توسط بعث را پشت سر نهاده‌ و جامعه‌ عراق را با واقعیتی کاملا تازه‌ روبرو کرده‌ است. آن چیزی هم که‌ تاکنون از این نخبه‌‌ی سیاسی جدید به‌ چشم خورده‌ است، استفاده‌ آشکار و پنهان از دین برای مقاصد سیاسی است. بی شک نیروهای اسلام سیاسی در درون عراق از هم متمایز و چند صدا و چند برنامه‌ و چند دیدگاه هستند. میان سیستانی و مقتدا صدر تمایز برجسته‌ای وجود دارد، جیش محمد و حزب اسلامی متفاوتند، اتحاد اسلامی و انصارالسنه‌ شبیه‌ هم نیستند. اما این موارد ساده‌ هیج چیزی از این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که‌ در امروز عراق امکان آمیختن نادرست و پر از تهدید دین و سیاست به‌ حدی عظیم است که‌ دنیای ما را به‌ مرحله‌ پیش از اصلاحات قانونی امپراتوری عثمانی در سده‌ی نوزدهم باز می‌گرداند.

مشکل اسلام سیاسی در آن است که‌ حامل پروژه‌ای اتوپیایی متکی به‌ نیروهای نمادین مقدسات دینی است و چیزی که‌ این اتوپیای اسلامی را مدیریت می‌کند سیاست نیست بلکه‌ اخلاق است، اخلاق در معنای سطحی و بسته‌ی آن. به‌ این معنا اتوپیای نیروهای اسلامی اتوپیایی اخلاقی است نه‌ سیاسی، تمایز میان اخلاق و سیاست هم تمایزی بزرگ است. سیاست عرصه‌ اختلاف و ناسازگاری و سازش و توافق است؛ اما اخلاق عرصه‌ی جدا کردن خوب از بد، درست از اشتباه و شایست از ناشایست است. نهادن منطق اخلاق به‌ جای منطق سیاست به‌ معنای گذاشتن منطق دو جانبه‌ خوب و بد، درست و ‌غلط و حلال و حرام به‌ جای منطق دیالوگ‌گونه‌ و سازش‌خواه و مذاکره‌ مداوم در سیاست است. این اتوپیای اخلاقی سبب می¬شود قوانین “احوال شخصی” اولین چیزی باشد که‌ نیروهای اسلامی عراق به‌ قصد تغییر آن از احکام مدنی به‌ شریعت مورد حمله‌اش‌ قرار دهند.

مشکل دیگر آینده‌ی عراق، مشکل نیروهای سکولار آن کشور است، این نیروها فارغ از اینکه‌ از نیروهای دینی ضعیف‌تر هستند، در عین حال تکه‌ تکه و بی برنامه‌اند. ترس آن می‌رود که‌ حاضر باشند بر سر پایه‌های بسیار مهم زندگی و فرهنگ سکولار سازش کنند. اگر نخبه‌ی سکولار سده‌ی نوزدهم امپراتوری عثمانی ابعاد غیر دینی زندگی اجتماعی را از دست دین و حکم شریعت و خواست روحانیون بیرون کشیده‌ باشند، امروز تهدید آن در میان است که‌ نخبه‌ سکولار این کشور یک بار دیگر آن ابعاد را تسلیم نیروهای دینی کند. به‌ همین دلیل همان قدر که‌ اهمیت دارد قانون امروز عراق با روحی سکولار نوشته‌ شود و حدودی برای هجوم دین به‌ زندگی اجتماعی و سیاسی بگذارد، همانقدر هم اهمیت دارد که‌ به‌ نیروهای اسلامی اجازه‌ داده‌ نشود بر آزادی‌های فردی و عقیده‌ و سبک زندگی متفاوت فشار وارد کنند. به‌ همین دلیل است که‌ امروزه‌ دفاع از یک سالن آرایش زنانه‌، یک میخانه‌، یک سالن سینما، کتابی متعارض با دین و زنی که‌ حاضر نیست موی سرش را بپوشاند و …بخش مهم وظایف اصلی‌ای هستند که‌ بر عهده‌ی همه‌ی آن کسانی است که‌ نمی¬خواهند در این کشور به‌ زندگی و به‌ آزادی انسان بی‌حرمتی شود.