پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در یک دهه اخیر، فعالیت های هسته ای ایران و مسائل پیرامون آن، یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعاتی است که در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این گزارش سعی می شود که سرفصل های مهم این موضوع و روند اتفاقات و افت و خیزهای پرونده به صورتی اجمالی بررسی گردد.

فراز و فرود پرونده هسته ای در ایران

ایران با عضویت درآژانس بین المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) در سال 1958 و خرید رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک از ایالات متحده، تلاش های خود را برای دستیبابی و گسترش فناوری هسته ای آغاز کرد. پیرو همین خواسته، در سال 1968 پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) را پذیرفت و در سال بعد آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. در سال 1974 نیز قرارداد دوجانبه (پادمان) و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر امکان بازرسی به بازرسان آژانس، مطابق NPT بست. سپس در راستای گسترش این فناوری، اقداماتی از قبیل خریداری 10 درصد از سهام مجتمع غنی سازی اورانیوم یورودیف در سال 1975، تحقیقات در خصوص احداث تاسیسات هسته ای اصفهان در چارچوب قراردادی مشترک با انگلستان و فرانسه، خرید تجهیزات و مواد اولیه از افریقای جنوبی، راه اندازی سایت بوشهر و … را انجام داد. با پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی تقریبا فعالیت های هسته ای به حالت تعلیق درآمد. سرانجام پس از جنگ و در اواخر دهه 60 در دولت هاشمی رفسنجانی زمزمه های فعال سازی و استفاده از انرژی هسته ای بنا به دلایلی از جمله نیاز کشور به انرژی پایدار و اتمام ذخایر نفت و … بلند شد. روند بازسازی تا سال 1374 به کندی و با حاشیه های کم به پیش رفت. در همین سال، با رو به اتمام نهادن اعتبار معاده N.P.T (دوره 25 ساله) و بحث در خصوص تمدید یا عدم تمدید آن ـ اعتبار این معاهده در در صورت تمدید، دائمی می شد ـ و همچنین امضای معادهده منع جامع آزمایش هسته ای (CTBT) که به تبع آن باید دستگاه های لرزه نگار در ایران نصب می شد ـ بعد از امضا دردوم مهرماه 1375، یک دستگاه در جاده چالوس نصب شده است و در سال چند ساعت روشن می گردد و مابقی هنوز نصب نگردیده است ـ در فضای داخلی کشور دو جریان موافق و مخالف بوجود آمد و می توان “نخستین جرقه های اختلاف در کشور” را در خصوص ماجرای هسته ای ایران، امضا یا عدم امضا همین دو معاهده، بر مبنای دیگاه دو جریان ذکر شده دانست. در هر حال، روند بازسازی و بهره گیری از این انرژی، به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی آغاز شد و در این راستا اقداماتی از قبیل خرید سانتریفیوز و تزریق گاز UF6 به دستگاه های ساتریفیوژ و یا غنی سازی در حد محدود توسط لیزر و تکمیل نیروگاه بوشهر و راه اندازی آب سنگین اراک و قطعه سازی سانتریفیوژ UCF اصفهان و ایجاد تاسیسات نطنز، انجام داد. در مجموع پس از دولت هاشمی و در دوران دولت خاتمی، سرعت تلاش برای آب سنگین و رآکتور اراک، تکمیل امکانات غنی سازی برای تولید سوخت نیروگاه هسته ای به یک راهبرد تبدیل شد.

از شروع بحران تا صدور بیانیه و قطعنامه سپتامبر

در 23 مرداد ماه سال 1381 همزمان با اینکه ایران به غنی سازی اورانیوم توسط چند دستگاه سانتریفیوژ دست یافت، با مصاحبه مطبوعاتی مجاهدین خلق در واشنگتن در مورد “فعالیت های نظامی اتمی” و ساخت جنگ افزار هسته ای توسط ایران در سایت نطنز و آب سنگین اراک، توجه جهانی به این موضوع جلب شد. شبکه CNN با پخش برنامه ای درباره فعالیت های هسته ای ایران و مصاحبه با البرادعی در این خصوص و همچنین پخش تصاویر ماهواره ای از این دو مرکز بر مبنای گزارش موسسه “علم و امنیت بین الملل” امریکا، آن را رسانه ای کرد.

پس از این دو خبر رسانه ای، اظهارات بوش بعد از حملات 11 سپتامبر درباره ایران، سوریه و کره شمالی و “محور شرارت” خواندن این سه کشور و همچنین روند رو به افزایش فشارهای بین المللی، ایران نیز بر استفاده مسالمت آمیز خود از انرژی هسته ای تاکید کرد. خاتمی در همین راستا، خبر از تهیه سوخت هسته ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته ای را در بهمن ماه همان سال ـ پس از دعوت ایران از البرادعی برای بازدید از سایت نطنز و فعالیت های هسته ای ـ داد. چند روز بعد از این دعوت و خبر تهیه سوخت هسته ای، البرادعی مدیر کل آژانس در 12 اسفند برای بررسی صلح آمیز بودن طرح های تهران، به ایران سفر کرد. در همین خلال کارشناسان آزانس نیز برای بررسی همین موضوع و رعایت اصول فنی از سایت نطنز نمونه برداری کردند.

البرادعی در 21 اسفند در مصاحبه ای در خصوص سفر خود به ایران اعلام کرد که ایران دارای توان غنی سازی است و آن را در اندازه محدود انجام داده است و در پایان هم با تاکید از ایران خواست که پروتکل الحاقی را امضا کند که عاملی در رسانه ای تر شدن این موضوع شد. پس از آن، غرب بحث “تهدید صلح و امنیت جهانی” را در صورت ادامه یافتن فعالیت های هسته ای ایران مطرح نمود و آن را خطری جدی برشمرد. روند فشارهای بین اللملی منتج به این شد که در دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلح های هسته ای (18 اردیبهشت 1382)، از ایران خواسته شد تا پروتکل الحاقی را بپذیرد و همچنین روسیه به عنوان یکی از مجری های تاسیسات هسته ای در ایران در 12 اردیبهشت همان سال تعویق در همکاری خود با ایران را رسما اعلام کرد. علاوه بر این موارد، می توان به درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای همکاری کامل ایران با آژانس و پذیرش پروتکل الحاقی و اتهامات ایالات متحده اشاره کرد. در این میان در دستور کار قرار گرفتن پرونده هسته ای ایران برای اولین بار در شورای حکام (26-29 خرداد 1382) و صدور بیانیه علیه فعالیت های هسته ای ایران که علاوه بر ترغیب ایران بر غنی سازی (بدون دادن مشوق) در آن از ایران خواسته شده بود تا پروتکل الحاقی را امضا کرده و در فعالیت های خود به طور شفاف عمل کند؛ اولین اقدام جمعی غرب یا حداقل اولین اجماع آنها علیه ایران بود. البته این موضع گیری و صدور بیانیه را حداقل می توان در دو دلیل آشکار و به ظاهر عینی (بدون توجه به خواسته های دیگر غرب) دانست. مورد اول را می توان در گزارش البرادعی به 35 عضو شورای حکام آژانس در مورد قصور ایران در اجرای NPT و نیز اعلام نتیجه نمونه گیریهای گرفته شده از سایت نطنز و آثار آلودگی غنای بالای اورانیوم در آنها ذکر کرد که موضوع تزریق گاز به سانتریفیوزها را بدون اطلاع آژانس در تاریخ مقرر برای اعلام به همین سازمان نشان می داد.

در هر صورت بعد از گزارش البرادعی و صدور بیانیه، غرب با تکیه بر این ادعا که سایت نطنز ظاهر فعالیت ها در ایران را نشان می دهد و احتمال وجود سایت های مخفی در ایران وجود دارد و ابراز عدم اطمینان از شفافیت در فعالیت های ایران، بار دیگر اتحادیه اروپا طی بیانیه ای درخواست های پیشین خود از ایران را مطرح نمود (30 تیر 1382). با نامه مشترک وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان به وزیر خارجه ایران در خصوص توقف کلیه فعالیت های غنی سازی و پذیرش پروتکل الحاقی (15 مرداد 1382) و نامه وزیر امور خارجه روسیه به همتای ایرانی خود با همین مضمون و از ان سو رایزنی های دیپلماتیک در تمام سطوح میان طرفین درگیر، سرانجام منجر به این شد که ایران در 3 شهریور همان سال نامه رسمی “اعلام آمادگی برای مذاکره با آژانس پیرامون پروتکل الحاقی” را به البرادعی ارسال کند. اما با این حال، در اجلاس سپتامبر شورای حکام در 17 شهریور که پیرامون مسئله هسته ای ایران برگزار شد، قطعنامه ای علیه ایران (قطعنامه سپتامبر) صادر شد و ایران به نقض قراداد پادمان و انجام امور مخفیانه متهم شد و با دادن مهلتی 50 روزه از تهران خواسته شد که بر تعلیق کامل غنی سازی و امضا و تصویب پروتکل الحاقی، در برابر آژانس کاملا شفاف عمل کند و در غیر اینصورت پرونده باید به شورای امنیت ارجاع داده شود.

50 روز سرنوشت ساز؛ از قطعنامه سپتامبر تا قطعنامه نوامبر

با توجه به بحران پیش آمده در پرونده هسته ای ایران و تهدید به ارجاع آن به شورای امنیت و همچنین عدم تمرکز مراکز تصمیمی گیری در حل این بحران، بنا به دلایلی حل و فصل این پرونده به شورای عالی امنیت ملی به سرپرستی حسن روحانی محول شد. پیرو همین تغییرات، رایزنی ها و ملاقات های دیپلماتیک طرفین درگیر افزایش یافت که از مهمترین آنها می‌توان به رایزنی برای سفر وزرای خارجه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان (23مهر1382) اشاره کرد. در همین اثنا، البرادعی (24مهر1382) برای گفتگو در خصوص مفاد قطعنامه سپتامبر به ایران سفر کرد. در کشور نیز با توجه به دوجریان موافق و مخالف پذیرش پروتکل الحاقی و مسائل پیرامونی آن، خاتمی در مصاحبه ای مطبوعاتی آمادگی ایران را برای پذیرش تعلیق و اجرای پروتکل اعلام نمود (28مهر 1382).

پیرو همین مسائل و تلطیف فضای تنش آلود پیرامون پرونده هسته ای ایران، وزرای خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان به طور همزمان به تهران سفر کردند و به مذاکره مستقیم با مسئول پرونده هسته ای ایران (روحانی) پرداختند. مهم‌ترین نتیجه این مذاکرات فشرده در بیانیه ای که به بیانیه تهران معروف شد، این بود که ایران تعلیق داوطلبانه غنی سازی را بپذیرد و از آن سو، این سه کشور متعهد شوند که با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت موافقت نکنند. پیرو توافق تهران، سازمان انرژی اتمی گزارشی پیرامون فعالیت های 18 ساله خود را به آژانس ارائه داد. همچنین در روند عادی سازی و تنش زدایی از پرونده هسته ای، روحانی ملاقات های دیپلماتیک خود را ادامه داد. در خلال همین ملاقات ها در روسیه، آغاز تعلیق گازدهی نطنز را اعلام کرد. در همین روز، نماینده جمهوری اسلامی ایران، نامه رسمی پذیرش پروتکل الحاقی را تسلیم آژانس کرد (19آبان 1382). این فضای کم تنش، در نشست شورای حکام (29 آبان الی 5 آذر 1382) منجر به این شد تا قطعنامه ای ملایم به تصویب رسد و ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت منتفی گردد تا سرانجام نماینده ایران (صالحی) در آژانس، پروتکل الحاقی را امضا کند که با استقبال مواجه شد.

شروع بحران جدید، توافق بروکسل و قطعنامه ای دیگر

پس از آرام شدن فضای بین المللی ( و حتی داخلی) در خصوص پرونده هسته ای ایران به دنبال بیانیه تهران، قطعنامه نوامبر و امضای پروتکل الحاقی، ایران امیدوارانه برای خروج پرونده از دستور کار اضطراری شورای حکام تلاش می کرد. در این زمان، گزارش آژانس مبنی کامل نبودن گزارش ارائه شده توسط سازمان انرژی، اوضاع را دوباره به شرایط بحرانی نزدیک کرد. در گزارش آژانس به سه مورد مهم اشاره شده بود که روند اعتمادسازی متقابل را دچار خدشه می کرد. اول؛ موضوع سانتریفیوژهای P2 که در گزارش ایران به آن اشاره نشده بود. آژانس بنا به مدارکی که دولت لیبی فاش کرده بود، اعتقاد داشت که نقشه های این دستگاه‌ها از بازار سیاه تهیه شده است. دوم؛ موضوع آلودگی 36 درصدی در کالاالکتریک بود که به نظر می رسید به دلیل “بازفراوری پسماند” بوده و این احتمال را افزایش می داد که اورانیوم غنی شده از یکی از اقمار شوروی سابق تهیه شده باشد و سوم؛ مسئله پلونیوم بود. در این مورد نیز آژآنس هم طول عمر و هم مقدار اعلام شده توسط سازمان انرژی اتمی را غیرواقعی می دانست.

در مجموع، این قصور در گزارش ارائه شده، شرایط و پیشرفت مذاکرات را سخت و سنگین تر کرد. سرانجام ایران در توافقنامه ای که به توافقنامه بروکسل (14 اسفند 1382) شهرت یافت از مواضع قبلی خود در بیانیه تهران عقب نشست و بحث تعلیق قطعه سازی و مونتاژ سانتریفیوژها را هم پذیرفت و از آن سو، سه کشور اروپایی متعهد شدند تا برای بازگشت روابط ایران و آژآنس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده ایران در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرند. اما این امر با فشار آمریکا میسر نشد و متن قطعنامه مارس 2004، با قطعنامه قبلی بسیار فاصله داشت و تا حدی به قطعنامه 2003 شباهت داشت.

از اعلام آغاز تعلیق داوطلبانه ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ تا لغو تعلیق و توافق بروکسل

پس از قطعنامه مارس علیه ایران، سازمان انرژی اتمی با ارسال نامه ای به آژانس از قصد ایران برای تولید 37 تن کیک زرد خبر داد و مرکز هسته ای اصفهان (UCF) را راه اندازی کرد. در واکنش به این امر، سه کشور اروپایی بیانیه ای را صادر کردند. در همین اثنا (19 فروردین 1383) ایران اعلام نمود که اقدامات مربوط به رآکتور آب سنگین اراک را از خرداد ماه آغاز خواهد کرد. همچنین بر خلاف دو اقدام حساسیت برانگیز روزهای قبل، خبر از تعلیق داوطلبانه ساخت و مونتاژ سانتریفیوزها را داد و اظهار نامه ای بالغ بر 1000 صفحه در خصوص فعالیت های هسته ای خود به آژانس تسلیم نمود.

در این مقطع، گزارش آژانس، شرایط را برای ایران دشوارتر کرد. علاوه بر موارد بالا، مواردی همچون تولید فلز اورانیوم، تولید گاز UF6، غنی سازی لیزری 15 درصدی، آلودگی 36 درصدی که همچنان حل نشده بود و ابهامات مربوط به P2 در گفتگوها باعث تندتر شدن فضای جامعه جهانی علیه ایران شد. در واکنش نیز ایران پایان تعلیق را مطرح کرد. در این شرایط ایالات متحده ابتکار عمل را در دست گرفت و توانست با فشار بر اروپا، قطعنامه ژوئن (29 خرداد 1383) را که قطعنامه پیشنهادی اروپا بود، به تصویب برساند. پیرو همین اتفاق، ایران لغو رسمی توافق بروکسل را در شرایطی اعلام کرد که هر دو طرف یکدیگر را به عدم پایبندی به مفاد آن متهم می‌کردند (4 تیر 1383) و نهایتا سه روز بعد خبر از آغاز فعالیت قطعه سازی و مونتاژ سانتریفیوژهایش را تا نهم تیر داد که با واکنش‌هایی در جامعه بین الملل همراه شد.

از طرح جامع تا توافق پاریس

پس از قطعنامه سپتامبر، ارجاع یا حداقل گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چه در داخل کشور و چه در جامعه جهانی دور از ذهن به نظر نمی رسید. برای پیشگیری از این امر، ایران دور تازه ای از مذاکرات را با کشورهای اروپایی و حتی غیر متعهدها انجام داد. در مرداد ماه 1383 ایران طرح “چارچوبی برای تضمین های متقابل” را به اروپا ارئه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. سپس طرح پنج مرحله ای (19 مرداد 1383) که طرح اصلاح شده قبلی بود را پیشنهاد داد. اروپا نیز طرح “راه پیش رو” را مطرح کرد که از جانب ایران رد شد. تبادل طرح ها تا چند نوبت ادامه یافت تا سرانجام از ترکیب طرح “پیش نویس توافق” اروپا و طرح اصلاح “پیش نویس توافق” توسط ایران، طرحی که به توافق پاریس معروف شد، مورد قبول طرفین قرار گرفت. در توافق پاریس (25 مرداد 1383)، ایران داوطلبانه تعلیق ساخت قطعه، مونتاژ و فعالیت UCF اصفهان را پذیرفت و سه کشور اروپایی هم پذیرفتند که تعلیق به عنوان “یک اقدام داوطلبانه اعتماد ساز و نه یک الزام حقوقی” ادامه یابد. بنابر همین توافق که شرایط را برای از سرگیری مذاکرات آماده کرده بود؛ اجلاس شورای حکام در آذر ماه برگزار شد. در قطعنامه پایانی هر چند هیچ اشاره ای به عادی سازی پرونده ایران نشد و نیز انتقاداتی پیرامون برخی از فعالیت های هسته‌ای به ایران وارد شد؛ اما مدیرکل آژانس ملزم به ارائه گزارش به اجلاس بعدی نشد. همین امر باعث شد تا در دو اجلاس بعدی در مورد ایران گزارشی داده نشود و تلویحا موضوع هسته ای ایران از دستور کار رسمی اجلاس خارج شود.

ارجاع به شورای امنیت

در فرصت ایجاد شده بعد از توافق پاریس، ایران به مذاکرات و رایزنی های فشرده با غرب و شرق پرداخت تا با اعتماد سازی و مقابله با فشارهای آمریکا روند خارج نمودن پرونده خود از دستور کار آژانس را تسریع کند تا مطابق توافقات، به فعالیت های هسته ای خود در چارچوب آژانس ادامه دهد. اما به دلیل عدم پیشرفت چشمگیر در مذاکرات و نیز تحلیل و تصمیم مسئولین پرونده و سران نظام، فعالیت های خود را در اصفهان مجددا آغاز نمود (17 مرداد 1384). پیرو همین اقدام، شورای حکام نشست اضطراری برگزار و قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرد. به دنبال روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و ابهام و عدم خوشبینی در ترکیب مذاکره کننده جدید هسته ای ایران (لاریجانی) به دلیل داشتن سوابق نظامی، هرچند که اعلام شد ایران خواستار حل مسالمت آمیز مسئله است، غرب با احتیاط و از سویی شدت و حدت بیشتری اقدام کرد از جمله پس از سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل، اروپا و آمریکا از آژانس خواستند که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. سرانجام با تصویب قطعنامه مجدد شورای حکام (2 مهر 1384)، آزانس خواهان تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم، توقف فعالیت در سایت اراک و همچنین تعلیق مجدد UCF اصفهان شد که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی نیز در مقابل این اقدام اعلام کرد که نسبت به اجرای پروتکل الحاقی هیچ تعهدی ندارد و فوریت طرحی را تصویب کرد که دولت باید مفاد پروتکل الحاقی را تعلیق کند. این فضای تنش آمیز که مورد رضایت آمریکا هم بود منجر به صدور قطعنامه (16 اسفند 1384) شد که در آن علاوه بر اینکه از ایران خواست که کلیه فعالیت های هسته ای خود را معلق کند، دبیرکل را ملزم به ارائه گزارش این پرونده به شورای امنیت کرد. ایران نیز در واکنش به این خواسته، فعالیت های خود را به صورت تحقیقاتی در نطنز آغاز نمود.

شورای امنیت و صدور پنج قطعنامه

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، در قطعنامه 1696 ایران توسط این نهاد تهدید شد که در صورت عدم تعلیق فعالیت های هسته ای خود با تحریم دیپلماتیک و اقتصادی مواجه خواهد شد که این امر با مخالفت ایران مواجه شد. پیرو همین امر، شورای امنیت قطعنامه 1737 را علیه ایران تصویب کرد که در آن با محدود کردن همکاری های اقتصادی و نظامی کشورهای عضو با ایران، دستور توقیف اموال ده سازمان و موسسه که با برنامه های هسته ای ایران مرتبط بودند را داد و همچنین یک ضرب الاجل 60 روزه برای پذیرش قطعنامه صادر کرد که مجددا مورد مخالفت ایران قرار گرفت. قطعنامه ای دیگر به دنبال رد قطعنامه قبلی توسط ایران، موسوم به 1747 علیه ایران تصویب شد که علاوه بر تاکید بر مفاد قطعنامه 1737، هر نوع همکاری نظامی با ایران را ممنوع کرد. 12 فرد و 13 شرکت نیز به فهرست افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه‎های هسته‎ای و موشکی ایران، افزوده شدند. با مورد توجه قرار نگرفتن این تحریم ها و اجرایی نشدن مفاد قطعنامه سوم توسط ایران، شورای امنیت مجددا قطعنامه 1803 را صادر کرد (3 مارس 2008). در این قطعنامه روسیه و چین نیز همکاری نمودند. پس از آن شورای امنیت قطعنامه 1835 را به اتفاق آرا تصویب کرد و در آن مجددا تاکید کرد که ایران باید فعالیت های غنی سازی خود را به حالت تعلیق درآورد. سرانجام شورای امنیت آخرین قطعنامه خود را صادر کرد (15خرداد 1389). این قطعنامه به دنبال میانجیگری برزیل و ترکیه در موضوع هسته ای ایران مبنی بر موافقت ایران با مبادله اورانیوم 3.5 درصد با 20 درصد و علیرغم وجود زمینه هایی برای همکاری دو طرف درگیر، صادر شد.

افزایش تنش پس از مذاکرات استانبول

احمدی نژاد در تاریخ 22 فروردین 85 اعلام کرد که ایران به چرخه تولید سوخت هسته ای دست یافته است و اورانیوم با غنای مورد نیاز (3.5درصد) در ایران تولید شده است که نشان از پیشرفت ایران در دانش هسته ای داشت. به دنبال این گفته و شواهد دیگر مبنی بر پیشرفت ایران در غنی سازی، فشارها بر ایران افزایش یافت. پس از میانجیگری برزیل و ترکیه توافقنامه ای در تهران به امضا رسید که بر اساس آن ایران در ازای تحویل 1200 گرم اورانیوم غنی شده با درصد پایین و دریافت 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد (سوخت لازم) برای رآکتور تحقیقاتی تهران امضا شد که مورد قبول غرب نبود؛ زیرا از دید غربی ها ضمانتی برای تعلیق غنی سازی از طرف ایران وجود نداشت.

با پیگیری های دو طرف مذاکره برای پیدا کردن راه حلی میانه و مسالمت آمیز، سرانجام مذاکراتی موسوم به مذاکرات استانبول (2 بهمن 1389) میان ایران و گروه 1+5 انجام گرفت که هر چند قرار بود حول نقاط مشترک باشد، اما نتایج چشمگیری نداشت. مذاکرات در این سطح تا سال بعد (13تیر 1390) که اشتون خواستار ادامه مذاکرات شد، مسکوت ماند. با پاسخ مثبت ایران به اشتون در شهریور همان سال تلاش برای از سرگیری مذاکرات آغاز شد که نتایج ثمر بخشی هم از آن حاصل نشد. در این میان روسیه طرح گام به گام را برای حل مسئله هسته ای ایران مطرح نمود که مورد موافقت 1+5 و حتی ایران قرار نگرفت.

نشست ژنو

در تاریخ 7 نوامبر هیئت مذارکره کننده ایران با گروه 1+5 در ژنو دیدار کرد. این نشست را می توان یکی از مهم ترین نشست ها در تاریخ مذاکرات ایران و گروه 1+5 به شمار آورد. این نشست قرار بود در همان روز به پایان برسد اما پیشنهادی که ایران به گروه 1+5 ارائه داد، موجب شد که وزرای امورخاجه کشورهای عضو گروه 1+5 بدون هیچ گونه برنامه ریزی قبلی عازم ژنو شوند. در طول نشست، نخست وزیر اسرائیل نارضایتی خود را از فضای مثبت مذاکرات ابراز کرده و همچنین توافق با ایران را یک اشتباه تاریخی برشمرد و ایران را برنده معامله بزرگ قرن خواند. تنها کشوری که اسرائیل را همراهی کرد تا توافقی صورت نگیرد و حتی بر خلاف تعهدات مطرح شده گروه 1+5 و ایران مبنی بر عدم رسانه ای شدن موضوعات مطرح شده در نشست کارشکنی انجام داد و قسمتی از مسائل مطرح شده را رسانه ای کرد، وزیر امورخارجه فرانسه بود.

با این حال وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند و حتی در پایان نشست وزیر امورخارجه آمریکا گفت: “اختلاف شش قدرت جهانی و ایران کمتر شده است”. این نشست تا بامداد 11 نوامبر به طول انجامید و در پایان نشست، کاترین اشتون در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت: “اميدواريم به نتيجه ای برسيم. به همين دليل به مذاکرات برخواهيم گشت”.

بازی برد ـ برد

پرسش مطرح این است که چرا باید بازی (مناقشه) اتمی ایران را بازی برد ـ برد تلقی نمود. به طور کلی در توافق حاصل شده در ژنو دو مسئله و دغدغه عمده بازیگران دارای پیامدی مثبت و نزدیک به تعادل بود. در خصوص ایران باید حداقل نتیجه را در عدم افزایش تحریم ها و انتقال بخشی از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت دانست. شاید در نگاهی ساده‌انگارانه ایران در این توافق تنها حق خود را بازگرفته و امتیاز و منفعت ملی خاصی از آن به دست نیامده است. اما با نگاهی متفاوت، این توافق نزدیک‌ترین موقعیت و نقطه در تعادلی اولیه در این بازی بوده است. این توافق را در کل باید نقطه تعادلی اولیه دانست که مانع از سقوط حکومت بود. در خصوص غرب باید گفت که مهمترین پیامد اولیه این توافق، تأمین امنیت منطقه (خاورمیانه) است. با این توافق، غرب ایران را ملزم به ارائه ضمانت در خصوص فعالیت در چرخه 20 درصدی نمود که تنها پیام آن می‌تواند این باشد که ایران باید ثابت کند در پی سلاح اتمی نیست.

در کل می‌توان در یک جمع‌بندی کوتاه گفت هر دو بازیگر مناقشه هسته‌ای به بازی برد ـ برد دست یافتند. ایران زمینه‌های بازسازی خود را فراهم کرد و غرب نیز زمینه‌های کم‌هزینه‌تر کردن حضور خود در خاورمیانه و تأمین انرژی اش را محقق ساخت. به نظر می رسد این روند در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت؛ زیرا برای ایران تنها گزینه عقلانی و کم‌هزینه در جهت توسعه داخلی و یا حتی مواردی همچون گسترش و نفوذ در منطقه و … خواهد بود و از سوی دیگر برای غرب نیز احتمالات و گزینه‌های بیشتری برای دریافت انرژی ارزان، نفوذ در منطقه و حتی مقابله با روسیه فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه ها: 5+1, ایران, پرونده هسته‌ای, سعید آگنجی |  Print | نشر مطلب