پس لرزه‌های اعتراضات تابستان ۲۰۱۳ در استانبول، همچنان ادامه دارد. پس از تخریب وجهه بین المللی ترکیه و استانبول در نتیجه سرکوب این اعتراضات از سوی پلیس و نیروهای امنیتی، استانبول میزبانی المپیک ۲۰۲۰ را نیز در رقابت با توکیو از دست داد و حالا نیز گزارش جدید عفو بین الملل، ضربه ای دیگر بر اعتبار منطقه ای و بین المللی حکومت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وارد کرده است.

آغاز اعتراضات در اوج فصل جهانگردی استانبول

بد شانسی برای اردوغان از پارک گزی استانبول و در آغاز فصل پر از توریست و جهانگرد این شهر تاریخی آغاز شد. جنبش اعتراضی طرفداران محیط زیست، مخالف ساخت و ساز در پارک گزی استانبول بود که در ادامه با سرکوب معترضان از سوی پلیس به جنبشی اعتراضی و گسترده علیه دولت حزب عدالت و توسعه تبدیل شد. در جریان این جنبش نزدیک به پنج هزار نفر دستگیر و شماری کشته شدند. انجمن پزشکان ترکیه تعداد کشته شدگان در اعتراضات تابستان ۲۰۱۳ استانبول را ۶ نفر اعلام کرده است که دو تن از آنها در درگیری های ماه سپتامبر کشته شدند. تعداد زخمی ها هم بیش از ۸ هزار نفر اعلام شده است. اما گزارش تحقیقاتی جدید سازمان عفو بین الملل که اخیرا منتشر شده، کشته شدن سه تن را تایید می کند. دولت ترکیه همچنین به استفاده بیش از اندازه از زور و گلوله های گاز اشک آور محکوم شده است. این گزارش، دولت و پلیس ترکیه را به علت برخوردهای شدید با معترضان، به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرده است. اندرو گاردنر، مسئول بخش ترکیه سازمان عفو بین الملل در این باره اعلام کرده است که بسیاری از معترضین مجروح شده اند، برخی غیر قانونی بازداشت شده و گروهی مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفته اند. این گزارش همچنین می گوید حق تجمع مسالمت آمیز به طور قاطع نقض شده و پلیس ترکیه در برخورد با معترضان حق زندگی و آزادی افراد را نقض کرده و به شکنجه و بدرفتاری با معترضان پرداخته است.

گزارش عفو بین الملل همچنین تاکید می کند که پلیس ترکیه در برخورد با معترضان آنها را در محل تظاهرات و بازداشتگاه‌های غیررسمی کتک زده است. “هاکان یامان” از افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرده است که در حمله افسران پلیس چشم خود را از دست داده و این حادثه زمانی رخ داده است که از محل کار خود در استانبول به خانه بازمی گشته است.

وی می گوید: «افسران پلیس به سمت من شلیک کردند. آنها مرا به حال خودم رها کردند و گفتند اگر به یک باره نمرده است بگذاریم در خیابان بماند تا جان بدهد. به لطف خدا دو نفر آمدند و مرا نجات دادند. من کارم را از دست دادم. من متاهل هستم و دو فرزند دارم و خانواده ای دارم که باید هزینه های آنها را تامین کنم اما کارم را از دست داده ام. وضع بسیار سختی برای ما پیش آمده است».

سرکوب یا مدیریت بحران؟

دولت و نظام امنیتی ترکیه نیز بین دو رویکرد سرکوب اعتراضات و یا در پیش گرفتن شیوه های مدنی تر به امید کنترل و مدیریت اعتراضات سردرگم بودند. به همین دلیل در هفته هایی که تظاهرات ضد دولتی جریان داشت، شاهد موضع گيرى هاى متفاوتى از سوى مقامات تركيه در قبال اين نا آرامى ها بوديم. از سركوب معترضان و پس از آن عقب نشينى نيروهاى امنيتى به اميد آرام شدن اوضاع تا برگشت مجدد حکومت به اعمال خشونت شديدتر علیه معترضان.

پلیس ترکیه نخست در صدد سرکوب و برخورد قهرآمیز با معترضان برآمد. تظاهرات از جایی به درگیری تبدیل شد که پلیس برای پراکنده‌کردن معترضان در استانبول با گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله هاى پلاستيكى وارد عمل شد. برخورد شديد پليس با عكس العمل معترضان همراه بود. دولت ترکیه نیز نخست در برابر حرکت سرکوبگرانه و خشونت بار پلیس علیه معترضان سکوت توام با رضایت کرد به این امید که سرکوب مانع تداوم اعتراضات شود. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه اعتراضات را به گروه‌هاى خارجى نسبت داد و تظاهر كنندگان را اوباش خطاب كرد؛ اما به نظر می رسد اين يكى از اشتباهاتى بود كه باعث شعله‌ورتر شدن اعتراضات مردمى شد.

نگرانی از تبدیل میدان تقسیم به میدان تحریر

پلیس در مرحله بعد تلاش کرد با تخلیه میدان تقسیم استانبول، به مدیریت اطلاعاتی ـ تبلیغاتی اعتراضات بپردازد. در واقع با توجه به سابقه منفی سرکوب اعتراضات مردمی در کشورهای عربی و وقوع بهار عربی به عنوان نتایج آن، به نظر می رسید دولت ترکیه در صدد است از مقابله پلیس و معترضان و” تداوم زمانی” آن و نیز “تمرکز مکانی آن در میدان تقسیم” و تبدیل شدن میدان تقسیم به میدان تحریر جلوگیری کند.

از طرف دیگر در پی تداوم اين اعتراضات، در دولت نشانه هایی از شکاف بین مقامات ارشد نسبت به اعتراضات دیده شد. عبدالله گل رییس جمهور ترکیه از برخورد شديد نيروهاى امنيتى با مردم عذرخواهى كرد. گل در اظهاراتی تاکید کرد دموکراسی فقط انتخابات نیست، بلکه دادن حق اعتراض به مخالفان نیز جزئی از دموکراسی است.

همین اظهارات باعث طرح موضوع اختلاف نظر نخست وزير و رييس جمهور در قبال اعتراضات در رسانه ها شد. اين اختلاف نظر هم چنين به نحوه برخورد مقامات حکومتی با حزب سكولار جمهورى خواه خلق كه جريانى از اعتراضات عليه حكومت را به آن منتسب مى كنند، دیده شد.

در حالى كه اردوغان حزب جمهورى خواه خلق را به تحريك مردم عليه دولت متهم مى کرد، عبدالله گل با رهبر اين حزب ديدار انجام داد. برخی تحلیلگران می گویند دیدار عبد الله گل با رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق نشانه اختلاف نظر وی با اردوغان بوده است. معتقدین به این اختلاف با توجه به انتخابات رياست جمهورى سال آينده و رقابت اردوغان و عبدالله گل در اين انتخابات، اين دو را نماينده دو گرايش متفاوت از حزب عدالت و توسعه مى دانند. در مقابل برخی معتقدند اختلاف اساسى ميان نخست وزير و رييس جمهور در نحوه برخورد با معترضان وجود نداشته است و اين تنها نشانه اى از تقسیم کار بین اين دو برای کنترل و مدیریت بحران بوده است.

پس از تردیدهای اولیه در مورد ادامه سرکوب مستقیم یا اتخاذ شیوه های مدنی تر برای کنترل اعتراضات، به نظر می رسید پلیس ترکیه سرکوب و برخورد با مشت آهنین را انتخاب کرده است. در پی تداوم اعتراضات در استانبول و گسترش دامنه اعتراضات به سایر شهرهای کشور، پلیس و مقامات امنیتی درصدد تغییر شيوه و راهبرد مدیریت بحران برآمدند.

اما همزمان با گسترش سرکوب ،اعتراضاتى كه از استانبول آغاز شد با سرعت سراسر شهرهاى تركيه را فرا گرفت و منجر به مرگ دست کم سه نفر و بازداشت صدها تن دیگر و ورود اتحادیه های کارگری به صحنه اعتراضات ضد حکومتی شد.

تنوع معترضان

مردمى كه تابستان گذشته در تركيه دست به اعتراض زدند، دلايل و خواست هاى گوناگونى داشتند. از سكولارهايى كه مخالف روند اسلامى كردن تركيه توسط حزب عدالت و توسعه بودند تا فعالان محيط زيست. از افراد معترض به وضع حقوق بشر تا لايه هاى زيرين حزب حاكم عدالت و توسعه كه از خود محورى اردوغان به تنگ آمده بودند.

یکی از تفاوت های اين اعتراضات با شورش هايى كه در كشورهاى عربى عليه حكومت های استبدادی رخ داد، وجود نظام دمکراتیک و انتخابات نسبتا آزاد در ترکیه است. اين نظام به نظر می رسید مانع تجمیع نارضایتی ها از دولت شده است. پیش از تجربه تابستان گذشته، معترضان در ترکیه می توانستند در تظاهرات و اعتراضات خیابانی که در ترکیه سابقه دارد و در کشورهای عربی پیش از بهار عربی سابقه نداشت، از دامنه اعتراضات بکاهند و مانع انباشت اعتراضات ضد دولتی شوند. اما شدت و گستردگی اعتراضات در ترکیه نشان داد که حتی وجود یک نظام نسبتا دمکراتیک در ترکیه نیز نتوانسته است مانع شکل گیری اعتراضات ناگهانی و گسترده در ترکیه شود.

زورآزمایی خیابانی در مقابل وزن کشی انتخاباتی

تداوم اعتراضات مى توانست ثبات حكومت ده ساله حزب عدالت و توسعه را كه از طريق انتخابات و يك روند دموكراتيك و کسب حمایت رای دهندگان به دست آمده، در خيابانها و از طریق آشوب های شهری متزلزل كند. سكولارهايى كه سه بار متوالى انتخابات پارلمانی را به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه واگذار كرده بودند، طی تابستان خيابانها را محلى براى تسويه حسابهاى گذشته خود با دولت اردوغان تبدیل کردند. در بعد بين الملل نيز ادامه نا آرامى ها باعث تخریب وجهه منطقه ای و بین المللی ترکیه شد به گونه ای که کمی بعد در ماه سپتامبر که شهر استانبول، رقابت بین المللى برای کسب میزبانی المپیک ۲۰۲۰ را از دست داد، رسانه ها یکی از دلایل آن را نا آرامی های استانبول اعلام کردند. حالا نیز گزارش عفو بین الملل نشان می دهد که پس لرزه های اعتراضات استانبول همچنان ادامه خواهد یافت.

کلیدواژه ها: اردوغان, استانبول, اعتراض, ترکیه, لادن سلامی, میدان تقسیم |  Print | نشر مطلب