در کمتر از یک سال از عقد قرارداد گردشگری بین تهران و قاهره، دولت مصر اعلام داشته که این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده و از اجرای آن خودداری خواهد کرد. قاهره نگرانی های «امنیتی» را دلیل این تصمیم خود ذکر کرده است. بدین ترتیب قراردادی که در اواخر دولت احمدی نژاد به تصویب رسید، در اوائل دولت روحانی تعلیق شده است.

این در حالی است که از زمان شاه و سادات سه قرارداد پایدار (خط کشتیرانی ایران و مصر، بانک توسعه ایران و مصر و شرکت نساجی ایران و مصر) همچنان به قوت خود باقی هستند.

پیشینه عقد قرارداد گردشگری، دلایل تعلیق آن و تاثیر آن بر روابط ایران و مصر موضوع این نوشتار است.

زمینه عقد قرارداد گردشگری

هشام زعزوع، وزیر گردشگری مصر، در تاریخ ۹ اسفند ۹۱ با حضور در تهران نخستین قرارداد میان دو کشور را پس از ۳۴ سال در زمینه همکاری گردشگری بین دو کشور به امضا رساند.

این قرارداد محصول دیدار احمدی نژاد از قاهره برای شرکت در اجلاس «سازمان همکاری اسلامی» به میزبانی قاهره در آبان 91 بود که طی آن پیشنهادهای سخاوتمندانه ای از جمله «کمک میلیاردی»، «انعقاد پيمان استراتژيک» و «لغو يک طرفه رواديد برای گردشگران و بازرگانان مصری» را به طرف مصری داد. چنین سخاوتمندی برای آن بود که دولت احمدی نژاد نشان دهد در انزوا قرار ندارد و بلکه بتواند رابطه قطع شده 34 ساله با مصر را ظرف یک شب پیوند بزند.

ولی اين همه سخاوتمندی با واکنش سرد قاهره تا آنجا رو به رو شد که وزير خارجه اين کشور ديدار احمدی نژاد را «غير رسمی» اعلام و تاکيد نمود که «هيچ صحبتی در رابطه با تجديد رابطه صورت نگرفت». وی اضافه نمود که «امنيت خليج (فارس) امنيت مصر است و ايران نبايد در امور کشورهای عرب اين منطقه دخالت کند».

اما، در عین امتناع قاهره از بهبود روابط، مصر پیشنهاد عقد قرارداد گردشگری بین دو کشور را به شرط لغو یک طرفه روادید برای گردشگران مصری سودمند برای اقتصاد این کشور تشخیص داد و با اعزام وزیرگردشگری خود، موجبات عقد قراردادی ننگین فراهم شد.

قرارداد ننگین گردشگری بین ایران و مصر

مراجعه به مفاد قرارداد نشان می‌دهد که آن را باید قراردادی رندانه به نفع مصر و تحقیرآمیز برای ایران دانست. دلیل رندانه و تحقیرآمیز بودن قرارداد این بود که دولت احمدی نژاد پذیرفت:

1ـ روادید برای گردشگران مصر یک طرفه لغو گشته و گردشگران ایرانی برای بازدید از مصر نیازمند ویزا باشند.

2ـ محدود کردن بازدید گردشگران ایرانی به بازدید از تنها دو شهر باستانی «اُقصُر» و «آسوان» از میان ده ها شهر تاریخی و صدها اماکن گردشگری. در این قرارداد بازدید گردشگران ایرانی از قاهره به آینده نامعلوم موکول شده بود.

3ـ امتناع مصر از اعزام گردشگر تا آینده نامعلوم. زعزوع، وزیر گردشگری مصر، در سخنانی در تهران اعلام کرد: «به این زودی‌ها نمی‌توانیم شاهد حضور گردشگر از مصر در ایران باشیم؛ مصر یک کشور پذیرنده گردشگر است نه فرستنده.»

همانگونه که از مفاد قرارداد آشکار است این قرارداد به گونه ای تدوین شده که با پذیرش گردشگران ایرانی و محدود کردن آن ها به بازدید از دو شهر دور افتاده، دولت مصر بتواند درآمدهایی از محل صدور ویزا و توریسم به دست آورد در عین اینکه این امتیازات را از ایران محروم کرده است.

قراداد با «جن بو داده»

تحقیر و توهینی که احمدی نژاد با عقد چنین قراردادی رقم زد محدود به این نبود. در بازگشت از تهران، وزیرگردشگری دولت مرسی که زیر فشار سنگین مخالفان برای نزدیک شدن به تهران (متحد بشار اسد) قرار گرفته بود در پاسخ به انتقاد کسانی که این قرارداد را کمک به دولت دوست بشار اسد می دانستند گفت: «اگر مصلحت کشورم اقتضا کند حاضرم با “جن بو داده” هم همکاری کنم» [روزنامه الیوم السابع، ۳ مارس ۲۰۱۳]

چنین توهینی نه تنها هرگز با واکنش منفی دولت جمهوری اسلامی مواجه نشد که هیچ، شرایط سفر نخستین گردشگران ایرانی از مصر نیز فراهم گردید.

موجبات تعلیق قراردادی بی رونق

به رغم این همه امتیازدهی و تحقیری که احمدی نژاد خرید، قرارداد مزبور قراردادی از آب در نیامد که بتواند تأمین کننده هدف قاهره باشد. چرا که:

– به دلیل نگرانی شدید امنیتی طرف مصری از عقد قرارداد تا زمان تعلیق آن فقط یک پرواز با تعداد 34 گردشگر ایرانی به مصر انجام شد و بس.

– در میانه این سال، محمد مرسی رییس جمهور اسلام‌گرای مصر که در دوران زعامت او این قرارداد به امضا رسیده بود، از قدرت خلع شد. اعتراض های جسته گریخته تهران به کودتا علیه مرسی و حبس او، موجبات ناخرسندی دولت جدید مصر را فراهم آورد.

– افزون بر کنار رفتن مرسی از قدرت، در ایران نیز دولت احمدی نژاد به پایان خود رسید و به گمان قوی در شرایط بد اقتصادی ایران، تصمیم دولت حسن روحانی به اعزام گردشگر به مصر که مستلزم خروج ارز از ایران است، مخالفت با چنین رویه ای است.

سیگنال منفی به دولت روحانی

دولت کنونی مصر، علت تعلیق این قرارداد را «دلایل امنیتی» و نه بی رونق بودن این قرارداد اعلام داشته است. ابعاد نگرانی امنیتی مصر در اطلاعیه وزارت گردشگری مصر اعلام نشده است ولی بازگشت مصر به دوران حکومت نظامیان (مانند دوران مبارک) که شک و تردیدهای زیادی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و دارند، قطعاً در این تصمیم گیری دخیل بوده است.

برای نمونه پس از انقلاب مصر (که منتهی به سقوط مبارک شد)، دولت انتقالی این کشور یکی از دیپلمات های ایران را (قاسم حسینی) به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرد. وی متهم شده بود که بین فعالان سیاسی این کشور پول توزیع کرده است.

همچنین مصر از دستگیری برخی عوامل مرتبط با حزب الله لبنان در خاک خود گزارش داده بود که به دلیل خصومت های حزب الله و اسرائیل، می تواند نگرانی های دولت کنونی مصر را که شدیداً دلواپس آسیب دیدن قرارداد صلح خود با اسرائیل بر اساس مفاد پیمان کمپ دیوید است، دامن زده باشد.

گو اینکه خلع محمد مرسی در دوره دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده و دولت او بود که برخی مواضع منتقدانه نسبت به کودتا علیه مرسی گرفت ولی تعلیق این قراداد در زمان دولت جدید حسن روحانی مسلماً یک سیگنال منفی به شمار می رود به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که دولت روحانی در صدد است روابط خود را با جهان عرب و جهان اسلام بازسازی کند.

به رغم آنکه تاکنون دولت روحانی هیچ موضعگیری در مسائل داخلی مصر پس از کودتا علیه مرسی اتخاذ نکرده، تصمیم قاهره به تعلیق قرارداد مزبور آن هم به دلایل امنیتی، آغاز خوشی برای روابط تهران ـ قاهره در زمانی که دولتمردان جدیدی زمام امور را دراین دو کشور به عهده گرفته اند، به شمار نمی رود.

کلیدواژه ها: ایران, توریسم, حسین علیزاده, گردشگری, مصر |  Print | نشر مطلب