در سال های مدیریت محمود احمدی نژاد همواره ما شاهد جابجایی در تعاریف و معیارهای آماری بودیم به نحوی که در فاصله ی ۲ سال پس از آغاز به کار دولت نهم، بسیاری از آمارها به شکلی عجیب تغییر کرد. این معیارها در نحوه ی محاسبه تورم، رشد اقتصادی و بیکاری به نحوی ملموس قابل مشاهده بود.

دستکاری در این آمار به نحوی پیش رفت که حتی لبافی؛ معاون وزیر کار در ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ مدعی شد آماری که از سوی مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری در ایران اعلام شده است هم دقیق نیست و نرخ بیکاری در ایران نزدیک به صفر است. البته پر بیراه نمی گوید چرا که این دولت بود که واقعیت ها را با آمارها تغییر می داد و در واقع بیکاری را به نحوی تعریف می کرد که هیچکس بی کار محسوب نشود. این در حالی است که در دولت اصلاحات مبنای تعریف شاغل، فرد بالای ۱۵ سالی بوده است که حداقل ۲ روز کار داشته باشد و یا منبع درآمدی داشته باشد، اما همین تعریف در سال ۸۴ تبدیل به فرد بالای ۱۰ سالی که حداقل ۱ ساعت در هفته کار کند. همین تعریف حتی در جامعه ی روستایی به نحوی تبدیل شد به فردی بالای ۱۰ سال که ۱ ساعت در هفته در کارهای کشاورزی ـ دامداری به خانواده خود کمک کند. نکته مهمتر در این آمار سازی این است که بر اساس قانون، اشتغال افراد زیر ۱۵ سال جرم محسوب می شود.

مبنای ۱ ساعت کار در هفته می تواند مرجعی جهانی باشد اما برای کشوری که درآمد سرانه آن به نحوی باشد که این ۱ ساعت در هفته بتواند منبعی از درآمد را تولید کند و نه در جامعه ای که ۱ ساعت کار هفته نمی تواند تامین کننده ی حتی ۱ درصد از درآمد ماهانه فرد باشد. این مهم در جامعه ای که پدیده ای با عنوان کارگر روزمزد تعریف دارد و این روز مزدی تبعات سنگینی را به همراه دارد، تغییر تعریف در بیکاری تنها می تواند یک خود فریبی دولتی باشد. در جامعه ای کارگری که حتی حداقل دستمزد مصوب از میانگین خط فقر هم کمتر است، تصور اینکه یک کارگر با ۱ ساعت هفته در کار چه میزان از نیاز مالی ماهیانه ی خود را تامین می کند خود نماینگر فاجعه آمار سازی دولت بود.

بیکاری اصولا به ۳ بخش اصطکاکی، فصلی و پنهان تقسیم بندی می شود. در بخش اول تعریف فاصله تغییر شغل منظور می شود که در بسیاری کشورها بیمه های بیکاری این فصل را پوشش می دهند و فرد حتی در این دوره جزو جامعه ی بیکاری محسوب نمی شود چرا که همین بیمه های اجتماعی به نحوی فرد را درگیر یافتن کاری جدید می کند. بیکاری فصلی اشاره مستقیم به کارهایی است که در یک فصل مشخص انجام و در فصلی دیگر به کل عاری از درآمد خواهد بود. اما بیکاری پنهان به آن دسته از مشاغلی می گویند که فعالیت اقتصادی انجام شده فاقد بهره وری لازم در اقتصاد کل باشد. برای مثال سازمانی که علیرغم دارا بودن کارمندان متعدد به جای ۸ ساعت کار مفید، کمتر از ۴ ساعت کار تولیدی داشته باشد، این ۴ ساعت بخشی از بیکاری پنهانی جامعه محسوب می شود. نکته مهم تر شاید در آنجا است که به دلیل درآمدهای پایین به خصوص در بخش دولتی، کارمندان به صورت چند شغله امرار معاش می کنند که این موضوع هم معضلی دیگر در جامعه ایران را به شکل مشاغل ناقص به وجود آورده است.

به هر روی حتی اگر فرض را بر آمار سازی های دولت نهم و دهم هم قرار بدهیم تمام این تغییرات و سیاست های ناقصی چون طرح بنگاه های زود بازده نه آنکه نرخ بیکاری را کاهش نداده است بلکه علیرغم تمام سرمایه سوزی ها، نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار کشور نزدیک به نیم درصد افزایش هم یافته است و این در حالی است که بسیاری از مراجع غیر دولتی اعدادی بسیار دورتر از این میزان را مطرح می کنند. این طرح ها که به صورت کاملا غیر کارشناسی و با سرمایه های دولتی نیز همراه بود، نتوانستند تبدیل به سرویس (کار) شوند و به نحوی چشمگیر به افزایش نقدینگی منجر شد که خود عاملی دیگر برای فشار بر خانوارهای کم درآمد در ایران شد. تغییر در قوانین به منظور ساده کردن استخدام های ساعتی و روزمزد و راحت تر کردن پروسه ی اخراج کارگران به منظور تشویق صاحبان سرمایه و صنعت هم تنها به بهره کشی بیشتر از کارگران ختم شد و عملا تغییری در آمار بیکاری به وجود نیاورد.

از سویی دیگر اظهارات کارشناسان اقتصادی مستقل و حتی برنامه های مصوب پنج ساله نشان می دهد که برای کاهش نرخ بیکاری، اقتصاد ایران نیاز به رشدی حداقل ۵ تا ۷ درصدی داشته است و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور در اولین اظهارات خود از واقعیت اقتصادی با ۲ سال پیاپی رشد اقتصادی منفی خبر داد که خود نشان می دهد تا چه حد ادعاهای مطروحه در محو بیکاری در ایران با وجود اقتصادی در سراشیبی می تواند همخوان باشد.

اما با توجه به رویکرد جدید که در دولت یازدهم شکل گرفته است می توان امید داشت، واقعیات جامعه به رسمیت شناخته شود و با آن به صورت کارشناسی برخورد شود. مهمترین عامل داخلی در ایران که می تواند علاوه بر کاهش تورم به کاهش نرخ بیکاری در ایران کمک کند، باز گرداندن اعتماد به جامعه تولیدی باشد، به نحوی که نقدینگی موجود به سوی تولید هدایت شود. نکته ی مهم آن است که با توجه به تمام رویکردهای جدید در عرصه سیاست خارجی و امید کاهش برخی از تحریم ها اما نمی توان خوشبین بود که در کوتاه مدت بتوان اثرات مخرب این تحریم ها را در اقتصاد ایران نادید گرفت. کاغذ پاره هایی که امروز در کلام مقامات مسئول یک واقعیت غیر قابل انکار است. به هر روی برای رونق اقتصادی که بتوان در سایه ی رشد اقتصادی بالای ۵ درصد بیکاری را کاهش داد، نیازمند سرمایه گذاری هدفمند داخلی و خارجی است، که امروز تنها می توان به روی سرمایه ی داخلی حساب جدی باز کرد.

از سوی دیگر همان گونه انتظار می رفت دولت یازدهم با شفافیت در برابر آمار رسانی ها اقدام کند و در مورد میزان بیکاری نیز همین روال را طی کند. علی ربیعی؛ وزیر کار می گوید آماری که در دولت های نهم و دهم مطرح شده است، می تواند بر مبنای تعاریف جهانی باشد؛ اما می بایست به صورت شفاف اعلام شود که این آمار بر مبنای کدام تعریف تهیه شده است.

کلیدواژه ها: آمار, احمدی‌نژاد, بیکاری, دولت دهم, روحانی |  Print | نشر مطلب