اوایل سال ۸۷ بود که محود احمدی نژاد در همدان گفت «نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید».

او بعدها در سال ۹۱ و در گفتگوی زنده ی تلویزیونی باز هم یه این موضوع اشاره می کند و این بار با صراحت سودهای بانکی را ربا می داند و می گوید: «روش ارائه سود ثابت به سپرده‌ها رباست؛ وگرنه بانکهای خصوصی چگونه می توانند ثروتشان را در کمتر از یک سال به چند برابر افزایش دهند؟».

پیش از آن، در سال ۸۷ پرویز داوودی معاون اول وقت محمود احمدی نژاد در نامه ای به بانک مرکزی نرخ سود بانکی را ۱۰ درصد اعلام کرد. درست در همان دوران بود که این ابلاغیه به یک چالش مهم میان دولت و بانک مرکزی تبدیل شد؛ اما اصرار محمود احمدی نژاد بر کاهش سود بانکی الزاما مشکلات شرعی آن نبود، چرا که خود او بود که سال ها بعد با افزایش آن به نحوی دیگر موافقت کرد، اما او و مشاورانش بر این باور بودند که با کاهش نرخ سود بانکی می توانند سرمایه گذاری در کشور را رونق بخشند و به طبع آن هزینه ی تولید نیز کاهش می باید. محمود احمدی نژاد تلاش می کرد که با این نگاه تسهیلات بانکی و اعتبارات مورد نیاز را آسان تر و با نرخ سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار دهد تا به نحوی بتواند با ایجاد رونق اقتصادی، بیکاری را کاهش دهد؛ اما به این مهم علیرغم تذکر کارشناسان مستقل توجه نداشت که افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید به نحوی که هم بر رونق اقتصادی و هم بر رشد بیکاری تاثیر مستقیمی دارد. کاهش دستوری میزان سود بانکی بدون توجه به میزان واقعی تورم می تواند به کاهش تمایل مردم به پس اندازهای بلند مدت و افزایش درخواست دریافت تسهیلات بیانجامد، به نحوی که همین اتفاق هم افتاد و بانک ها را در برابر درخواست هایی قرار داد که چندین برابر امکانات نظام بانکی بود.

همین سیاست هاست که به نحوی پیش می رود که در عرض ۳ سال محمود احمدی نژاد با نرخ سود بانکی ۲۱ درصد (نزدیک به ۲ برابر) موافقت می کند. این روند حتی در سال ۹۱ به نحوی ادامه یافت اما سازمان فکری محمود احمدی نژاد بر پایه ی شعاردهی های غیر کارشناسی ادامه داشت. او در حالیکه بانک مرکزی نشانه های تورم ۳۰ درصدی را ارائه می داد در کنفرانس خبری خود از کاهش نرخ تورم سخن به میان می آورد و وعده می داد که بر همین اساس نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد.

توجه به این نکته ضروری است که در ۸ سال دوره ی محمود احمدی نژاد و حتی علیرغم قبول افزایش سود بانکی در سال ۹۰ ـ ۹۱ اما همواره نرخ سود بانکی از تورم فاصله ی زیادی داشت که این خود زمینه ی مساعد برای ایجاد رانت های اقتصادی را فراهم می کند به نحوی که نرخ پایین سود بانکی تنها به نفع کسانی بود که دسترسی فوری و مستقیم به تسهیلات بانکی عمده داشتند که تنها یک بخش از اختلاس تاریخی سه هزار میلیاردی حاصل همین کارکرد معیوب بوده است. همین سیاست ها و عدم تمایل سرمایه گذاری بانکی عملا سیستم را به یک واسطه ی جابجایی پول و نقدینگی بدل کرده بود در حالیکه به موازات سیستم بانکی در ایران بازارهای کاذبی در حال شکل گیری بود. یکی از این بازارهای کاذب که حاصل عدم همخوانی میزان سود بانکی و تورم بود، بازار سکه و ارز بود که کنترل آن و بازگشتش به نقطه ی صفر امروزه نیازمند اجرای یک برنامه ی هدفمند و کارشناسی است.

اما نگاهی به برنامه های اقتصادی و بخش های مرتبط در دولت یازدهم به خوبی نشان می دهد که این مجموعه به دنبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی نبوده و هدف گذاری درستی بر کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است تا به صورت اصولی این رقم را به عددی معقول بازگرداند. محمدرضا نعمت زاده به خوبی اشاره می کند که کاهش دستوری سود بانکی در مناطق محروم می تواند با حمایت دولت به نحوی به گسترش صنعت کمک کند اما این امر نمی تواند عمومیت داشته باشد. علی طیب نیا هم از اثرات منفی عدم تناسب سود بانکی با نرخ تورم سخن به میان می آورد که در این میان تنها سپرده گذاران در حال ضرر دادن هستند. طیب نیا با اشاره به اینکه اکثر سپرده گذاران دارای سرمایه های خرد هستند، عملا حداکثر ۲۱ درصد سود در مقابل تورم بالای ۳۰ درصد به نوعی تنبیه سپرده گذاران خرد است. این سخنان طیب نیا در حالی است که این فاصله تنها می تواند به ایجاد فضای مناسب برای رانت بازی بیانجامد، همان فضایی که به صورتی مشهود و متعدد در دوره های دولت نهم و دهم شاهد بودیم. با این راهکار و بر اساس برنامه های اقتصادی دولت به احتمال زیاد ما به زودی شاهد ساماندهی نظام سرمایه گذاری بانکی به منظور جهت دهی به محل های سرمایه گذاری خواهیم بود و از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش مالیات همراه خواهیم بود.

به این مهم باید توجه داشت که این مقطع نمی توان فاجعه ی افزایش تورم در کشور را در دوره ی کوتاه مدت درمان کرد اما می توان جنبه هایی را فراهم کرد که در معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشد و از سوی دیگر کمکی باشد تا در برنامه های میان مدت و بلند مدت به کاهش تورم بیانجامد. یکی از مهمترین جنبه هایی که دولت یازدهم به آن توجه جدی دارد، واقعی کردن میزان بودجه ی سالیانه است به نحوی که دولت در پایان سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشد تا این قرض بانکی خود بر حجم نقدینگی فشار مضاعف نداشته باشد. تجربه ی کشور ترکیه در مهار تورم می تواند در این میان نمونه ی بسیار موفقی باشد.

اما باید توجه داشت کشوری مانند ترکیه که در فاصله ی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ درگیر بحران مالی ـ ارزی شد، با حمایت نهادهای بین المللی خود را از بحران خارج کرد اما به هر روی و حتی با وجود تحریم های گسترده اقتصادی حاصل از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، این امکان وجود دارد که بخش هایی از آن برنامه در چهارچوبی ایرانی تعریف شود. در ایران تک نرخی کردن ارز و به نحوی عدم تناسب آن با میزان تورم داخلی هزینه ی زیادی به دولت تحمیل کرده بود. دولت سید محمد خاتمی به نحوی تلاش می کرد که همزمان با یکسان سازی قیمت ارز، به سوی کاهش نرخ تورم نیز حرکت کند به نحوی که کشور در اوج کاهش قیمت نفت توانست در بیشترین میزان افزایش تورم آن را در حد ۲۰ درصد کنترل کند و علیرغم تصویب تک نرخی شدن ارز، روند کاهشی تورم آغاز شده بود و اگر همان برنامه ها ادامه پیدا می کرد امکان کنترل تورم در یک محدوده ی یک رقمی در سال ۸۶ وجود داشت و این در حالی است که درست در همان سال ۸۶ روند تصاعدی تورم آغاز می شود و امروز علیرغم درآمدهای عظیم نفتی شاهد بالاترین میزان تورم در منطقه هستیم.

در یک دوره ی مشخص، نرخ سود بانکی از سال ۷۹ تا ۸۴ در دوره هایی حتی بیشتر از میزان تورم بوده است و در بخش هایی با حدود یک درصد فاصله داشته است؛ به نحوی که میزان پرداخت سود بانکی در این دوره برای سپرده گذاری های یک ساله ۱۴ درصد بود و نرخ تورم بین ۱۵.۸ تا ۱۰.۴ در نوسان بوده است. همین میزان را در فاصله ی سال های ۸۴ تا ۹۲ اگر بررسی کنیم میزان سود بانکی برای سپرده های بانکی بین ۷ تا ۱۷ درصد برای سپرده گذاری های یکساله در نوسان بوده است و این در حالی است که میزان تورم در همین مدت از ۱۱.۹ تا ۳۰.۵ درصد در نوسان بوده است.

این آمار نشان می دهد که دولت یازدهم با یک خواست مالی از سوی بازار روبرو است که حداقل میزان سود بانکی را به ۲۴ درصد برساند تا حداقل همخوانی با نرخ تورم داشته باشد و در عین حال با تمهیداتی که مسلما بخش زیادی از آن خارج از سیاست های اقتصادی است به سوی پیشرفت اقتصادی در بلند مدت گام بردارد. امروز نرخ رشد اقتصادی منفی، شیب فزاینده ی تورم و در نگاه بزرگ تر تحریم های اقتصادی چالش های بزرگی هستند که حسن روحانی و همکارانش با آن روبرو هستند. اما انتخاب یک تیم سیاست خارجی که بتواند تحریم های اقتصادی را کاهش دهد و از سوی دیگر انتخاب یک تیم اقتصادی که با واقعیت ها برنامه ریزی ها را انجام دهند نوید بخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران را در دوره ی میان مدت می دهد.

کلیدواژه ها: احمدی‌نژاد, اقتصاد, ربا, روحانی, سود بانکی, کامیار بهرنگ |  Print | نشر مطلب