در پی انتقاد از حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی ایران، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است که نیروهای مسلح برای درآمدزایی در اقتصاد حاضر نشده‌اند و اگر زمانی دولت دیگر نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر می‌گردد.

به گزارش بی‌بی‌سی، آقای فیروزآبادی گفته است که “نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارایه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.”

اخیرا احمد توکلی، نماینده مجلس، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا نسبت به حضور نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی هشدار داده و گفته بود که “حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.”

به گفته آقای توکلی “در حالی‌که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند دیگر نمی‌شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند.”

به نظر این نماینده مجلس تفسیر نادرست از یک اصل قانون اساسی این مشکل را ایجاد کرده است و نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که “ظرفیت های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند.”

بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی دولت باید در زمان صلح از امکانات نیروهای نظامی در امور آموزشی و سازندگی استفاده کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید که”نیروهای مسلح هیچ طرح اقتصادی در کشور را بدون درخواست دولت شروع نکرده‌اند و نیروهای مسلح کشور تنها در پروژه‌ها و مناقصه‌هایی حضور یافته‌اند که داوطلب و پیمانکار داخلی شرکت نداشته‌اند.”

فعالیت نیروهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد بعد از پایان جنگ شروع شد و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای استفاده از امکانات به جا مانده از جنگ، به آنها اجازه داد تا در فعالیت هایی نظیر ساخت سد و راهسازی فعالیت کنند.

آقای فیروزآبادی می‌گوید”نیروهای مسلح برای دولت کار می‌کنند و در اختیار آن هستند همچنان که بعد از جنگ همه امکانات نیروهای مسلح که برای کمک رزمندگان بسیج شد و این خدمت‌ها را به دولت ارائه کردند.”

در سالهای اخیر حضور نهادهای نظامی به خصوص شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد بیشتر شده است و احمد توکلی گفته بود که در “دولت آقای احمدی نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت، این گونه شرکتها داشته است.”

بعد از تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت، حجم زیادی از شرکت های دولتی واگذار شده است. این اصل قانون اساسی تاکید دارد که شرکت ها و صنایع بزرگ باید تحت کنترل دولت باشد اما با تفسیری از این اصل، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی مجاز شد.

تا پیش از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خصوصی سازی بسیار کند پیش می رفت اما با تفسیر اصل ۴۴ سرعت واگذاری شرکت های دولتی بسیار زیاد شد.

بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، تا آخر خرداد ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که ۶۳ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی بوده که بخش عمده آن نصیب نهادهای شبه دولتی نظیر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران شده است.

آقای توکلی گفته بود که “وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود. فرقی نمی‌کند، این پول می‌تواند به بازار سهام یا بازار سکه یا حتی راه‌اندازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ختم شود.”

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در باره حضور “ژنرال‌ها” در اقتصاد گفته که “ژنرالی در اقتصاد نیست و همه آن‌ها نیروهای دفاع مقدس و سرباز دین، ولایت و مردم هستند و اینکه این نیرو‌ها در اقتصاد به دولت کمک می‌کنند واقعیت دارد.”

کلیدواژه ها: اقتصاد, فیروزآبادی |  Print | نشر مطلب