مجازات اعدام همواره از مباحث چالش برانگیزی بوده است که حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و کیفرشناسان از زوایای گوناگون به آن پرداخته‌اند. نکته‌ی جالب توجه این است که تجربه نشان داده این مجازات با وجود اینکه از سنگین‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین کیفرها به شمار می‌رود ـ خصوصا در کشو‌رهایی که مجری مجازات اعدام هستند ـ در میان مردم از مقبولیت بیشتری برخوردار است و اما توجه به این نکته ضروری است که در کشورهایی که این مجازات بدون توجه به رأی مردم در جامعه توسط دولت لغو شده است، بعد از گذشت سال‌ها از اجرای آن، میزان پذیرش توسط عامه‌ی مردم افزایش چشمگیری داشته است. مقبولیت این کیفر در میان مردم بیشتر یک عکس‌العمل احساسی و آنی در مقابل خشونت است، تا حرکتی آگاهانه، لذا پرداختن به دلایل موافقان و مخالفان و افزایش میزان آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

لزوم بررسی استدلال های موافق و مخالف و جهت‌گیری صحیح نسبت به موضوع از آن رو ضروری است که مطابق گزارش “سازمان حقوق بشر” آمار اعدام ها در ایران بسیار بالا و حداقل پانصد و هشتاد مورد در سال 1391 بوده است. بیش از نیمی از این اعدام‌ها در ملاء‌عام انجام شده‌اند و آثار و پیامد‌های مخرب آن علاوه بر تضییع حقوق انسانی مجرمین، طیف وسیعی از جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اعلامیه‌ی حقوق بشر حق حیات را از حقوق اولیه‌ی انسانی به شمار آورده است و در ماده‌ی سوم بیان می‌دارد (هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است). همچنین ماده‌ی پنجم آن (هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد) ممنوعیت شکنجه و آزار را تبیین می‌نماید. روند افزایش تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو می‌نمایند نشانگر این واقعیت است که به تدریج این حرکت جهانی خواهد شد.

مهمترین استدلال‌های موافقین اعدام، «بازدارندگی»، «التیام و تسکین جامعه» و «پیشگیری» است. در واقع باور عمومی براین است که مجازات‌های سنگین می‌تواند با ارعاب مجرمین بازدارنده باشد و از طرفی مجازات مجرم موجب تسکین روان جنایات دیدگان می‌شود و ورود مجدد فرد جنایتکار به جامعه را غیر ممکن می سازد.

«بکاریا» متفکر و پایه‌گذار مکتب کلاسیک، از نخستین افرادی بود که مجازات‌های سنگین، شکنجه و اعدام را زیر سوال برد. وی در کتاب “جرایم و مجازات‌ها” معتقد به حذف اعدام ،شکنجه و کیفرهای سنگین بود. بکاریا اعتقاد داشت که بر خلاف نظر عموم، خشونت و سنگینی مجازات‌ها به هیج وجه نمی‌تواند امنیت جامعه را تضمین کند؛ زیرا مجازات‌های سنگین به ندرت اعمال می‌شوند و مجرم امید گریز از آن را در ذهن دارد. این در حالیست که کارایی مجازات سبکی که با قطعیت و بدون هیچ اغماض و چشم پوشی اجرا می‌گردد، می‌تواند بسیار مفیدتر و موثرتر واقع شود. وی کیفر‌های سنگین را یک نمایش وحشیانه می‌داند که تنها نمایانگر عصبانیت آنی و زودگذر است.

آمار و مطالعات، غالبا نشان داده که حذف مجازات اعدام، موجبات افزایش جرم را فراهم نیاورده است. لذا کاهش میزان جنایات را به هیچ وجه نمی‌توان بهانه‌ی اعمال این کیفر در جامعه قرار داد.

و اما در مورد تسکین و التیام زیان‌دیدگان باید توجه داشت که هدف قانون به هیچ وجه نباید پاسخگویی به احساسات زود گذر و عکس‌العمل‌های هیجانی باشد. گذشتگان برای پاسخگویی به این نیاز متوسل به فجیع‌ترین جنایات همچون مثله کردن، دیگ‌های آب‌ جوش و انواع شکنجه‌های غیر‌ انسانی شده‌اند که بازتاب و دستاوردی غیر از آموزش توحش، تقدیر و ترویج فرهنگ انتقام و افزایش خشونت طلبی نداشته است. لذا هدف قانون به‌ هیچ‌ وجه نباید ارضای آنی جمعی از آسیب دیدگان باشد، در حالی‌که اثرات مخرب این نمایش وحشت و انتقام، طیف وسیعی از جامعه را متضرر می‌نماید. همچنین القای حس محق بودن برای انتقام گیرندگان با گرفتن جان مجرم نیز می تواند اثرات مخربی داشته باشد.

مبحث دیگر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم است. به این استدلال نیز نقد‌های فراوان وارد است، چرا که حذف مجرم از جامعه ابتدایی‌ترین و کمترین تلاشی است که دولت در راستای حفظ امنیت می‌تواند انجام دهد و هدف اصلی حکومت باید بازگرداندن مجرمین به جامعه و اصلاح آن‌ها باشد تا رویکرد حذفی و به عبارتی، پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن نمی‌تواند اثر بخش واقع گردد. به فرض این که قانون به هر دلیلی ناتوان از رسیدن به این مطلوب باشد باز هم حذف مجرم از جامعه، می‌تواند از طریق حبس ابد و نگهداری وی در زندان انجام گیرد نه سلب حق حیات، که از بدوی ترین حقوق انسانی است. هرچند عده‌ای هزینه بردار بودن زندان را بهانه‌ی توسل به اعدام قرار می‌دهند، در حالی‌که برآورد هزینه‌ای که صرف دادرسی و محاکمه طولانی و چند مرحله‌ای مجرم می‌شود و سایر هزینه‌های مربوط به وکیل تسخیری و مأمورین اجرای مجازات اعدام، به مراتب بیشتر از نگهداری مجرم در زندان است. ضمن اینکه پیشگیری باید از طریق فرهنگ سازی، آموزش جامعه و فراهم آوردن فضای امن در اجتماع صورت گیرد و دولت نباید ناتوانی خود را در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق سلب حیات شهروندانش جبران نباید. گروهی از کیفرشناسان بر این باورند که جامعه خود در پرورش افراد بزهکار نقش مهمی ایفا می‌کند و چگونه می‌توان بیماری را که عامل بیماریش شرایط نامطلوب اجتماعی است مقصر قلمداد نمود و مجازات کرد.

چنانچه گفته شد مجازات اعدام در تعارض با ماده‌‌ی پنجم اعلامیه‌ی حقوق بشر در مورد ممنوعیت شکنجه و آزار جسمی است. این تعارض در واقع هنگام اجرای مجازات اعدام رخ می‌نماید، چرا که در واقع اجرای اعدام به هر شیوه‌ای شامل (طناب دار، شوک الکتریکی، اتاق گاز و حتی تزریق) بدون آزار جسمی ممکن نیست و در بهترین حالت‌ها هم موجب شکنجه جسمی مجرم خواهد شد. علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که مأمورین و مجریان این مجازات صدمات روحی جبران ناپذیری متحمل خواهند شد که این مهم نیز خود از مصادیق آزار به شمار می‌آید و به جامعه صدمه خواهد زد.

مسئله‌‌ی دیگری که موافقان اعدام آن را طرح می‌کنند «اجرای عدالت» است در حالیکه مواردی که این حکم در اثر اشتباه سیستم قضایی اجرا می‌شود و فرد بیگناهی قربانی اشتباه دادرسی می‌شود به شدت اجرای عدالت را زیر سوال می‌برد و این در حالیست که قربانیان این بی عدالتی عموما افراد فقیر و بی بضاعت جامعه هستند که توان مالی برای استفاده از امکانات جهت اثبات بی گناهی خود را ندارند. بازگشت ناپذیری این کیفر در موارد کثیری بی گناهان را قربانی کرده است. ضمن اینکه به هیج وجه عادلانه نیست هنگامی که فرد اختیاراتی را به دولت تفویض می‌کند که هدف آن تضمین آزادی‌ها و امنیتش در جامعه است، این تفویض اختیار موجب سلب حیات و حذف وی از جامعه شود.

در واقع آنچه مطلوب جامعه است از نظر تأمین امنیت، پیشگیری و بازدارندگی می‌تواند از طریق مجازات حبس ابد تحقق یابد ولی در کشورهای اسلامی مانند ایران علاوه بر موارد یاد شده پیروی از دستورات دینی منجر به اعمال این مجازات می‌شود.

اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد و معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ تلقی می‌شود، در بند الف ماده دومش احترام به حق حیات را به این صورت بیان می‌دارد که «زندگى موهبتى است الهى و حقى است كه براى هر انسانى تضمين شده است، و بر همه افراد و جوامع و حكومت‌ها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى عليه آن ايستادگى كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس، بدون مجوز شرعى».

قید «مجوز شرعی» برای سلب حیات اصل حق را به صورت کلی زیر سوال می‌برد و این درحالیست که طرق اعمال این مجازات (کشتن، اعدام با طناب دار، سنگسار، پرتاب از بلندی، قطع دست راست و پای چپ و سه روز به صلیب کشیدن) به شدت خشونت آمیز و غیر انسانی است فارغ از اینکه اینگونه مجازات‌های سنگین به علت اینکه به ندرت قابل اجرا هستند، جنبه‌ی بازدارندگی چندانی ندارد و تنها روح جامعه را جریحه‌دار می‌کنند. کیفر‌های سنگین از مجرم نمادی خواهد ساخت که فارغ از جرم ارتکابی، مردم به دیده‌ی قهرمان به وی می‌نگرند مجرمانی که به هر دلیل پای جوبه‌ی دار کشیده می‌شوند عکس‌العملشان در لحظات آخر (لبخند یا گریه) می‌تواند سکانس تاثیرگذاری تلقی شود که الگوی جوانان و نوجوانان آسیب دیده از اجتماع باشد. به هر حال ایران و کشورهای اسلامی می‌توانند با تفسیر قوانین اسلامی، متناسب با شرایط روز اجتماعی، متروک کردن اینگونه مجازات‌ها و جایگزین کردن مجازات های سبک و قطعی تا حد زیادی از بار منفی اینگونه قوانین بکاهند، لیکن متأسفانه حکومت ایران عامدانه این نمایش قدرت و وحشت را به خیابان ها می‌کشد و در اکثر موارد این انتقام از مجرمینی گرفته می‌شود که خود قربانیان سرخورده‌ی اجتماع هستند.

معمولا روال اینگونه بوده است که حکومت‌ها، علیرغم مخالفت اکثریت مردم، برای لغو کیفر اعدام با رویکردهای سیاسی و حقوقی مقتدارانه وارد عمل شده اند و این اقدام معمولا سالها پس از وضع این قوانین جدید، ازجانب مردم مقبولیت یافته است. به عنوان مثال کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، آفریقای جنوبی و کانادا بر خلاف نظر عموم اعدام را لغو نمودند. نمی‌توان انتظار داشت که مردم بدون همراهی دولت و نهادهای قانون‌گزار، باور نادرست اثر بخشی مجازات‌های سنگین را کنار بگذراند؛ ولی در هرحال آموزش و خبر رسانی هر چند محدود بی نتیجه نخواهد بود آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از اعدام ها تحت لوای کیفر قصاص صورت می‌گیرد که تصمیم و قضاوت مردم در اجرای آن موثر است.

لذا هر چه بیشتر آموزش مردم در راستای نیل به مقصود می‌تواند مفید واقع شود هر چند این حرکت بدون همراهی دولت به مطلوب مورد نظر نخواهد رسید. لکن شاید بتوان تعداد زیادی از اعدام هایی را که تحت عنوان قصاص نفس، حتی کودکان زیر هجده سال را نیز در بر می‌گیرد با آگاهی بخشی به مردم و ترویج فرهنگ عفو متوقف کرد.

در پایان یادآوری عبارت معروف ویکتور هوگو استدلال موجز محکمی است که امید است هرچه بیشتر از طرف جامعه مقبولیت یابد: «آیا گمان دارید اعدام درس عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه می‌آموزد؟ مگر چه می آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت؟ نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟».

کلیدواژه ها: اسلام, اعدام, دادگاه, زندان, شادی شریفی, کیفر |  Print | نشر مطلب