تا زمانى كه سطح خواسته هاى جنبش را حكومت ايران تعيين مى كند و براى منتقدين خويش «خط قرمز» مى گذارد، اميد چندانی به تغيير نبايد داشت. در اين بازى قدرت، تغيير مسير بازى يا گرفتن نتيجه اى متفاوت بستگى زيادى به بازى خوب بازيكنان ندارد؛ بلكه به اين وابسته است كه قواعد بازى را چه كسى مى نويسد.

در سى و چند سال گذشته به شكلى مستمر همیشه اين رژيم ايران بوده است كه قواعد بازى را نوشته است. در دوران انقلاب، روح الله خمينى هيچ يك از شرايط و پيشنهادات آخرين نخست وزيران شاه و حتی دیگر رهبران اپوزیسیون مخالف شاه (آیت الله شریعتمداری، بازرگان، سنجابی) را براى پايان دادن به تظاهرات و اعتصابات نپذيرفت. براى او درستى يا نادرستى شرايط يا قابل قبول بودن يا غير قابل قبول بودن شرايط مطرح نبود. آنچه او مى خواست اين بود كه او تعيين كننده ى شرايط باشد نه دستگاه حاكم. خمينى به درستى دریافته بود که در بازی تصاحب مطلق قدرت، شروط و پيشنهادات چندان مهم نيستند؛ بلکه مهم اين است كه چه كسى شروط را تعيين مى كند.

در دنياى غیردموکراتیک سياست ايرانى، آنکه قواعد بازى را تعيين می کند، برنده ى بازى قدرت است؛ فارغ از اينكه اين قواعد چه باشند. قواعد البته در اغلب موارد به نفع وضع كننده ى آنها نوشته شده است: زمانى كه طول و عرض زمين را تنها یکی از بازیکنان تعيين مى كند و قواعد بازى را نيز بر اساس توانايى هاى خود سامان می دهد، به احتمال زیاد برنده ى بازى کسی جز او نخواهد بود. اما حتی با تعیین قواعد بازی به صورت یکجانبه ممکن است رقبا پس از چندى در نحوه ى كاربرد قواعد چنان آزموده شوند كه حتى در بازى خودساخته ى صاحبان قدرت، احتمال برنده شدن داشته باشند. اينجاست كه بايد قواعد خودساخته را زير پا گذاشت و قواعدی نوين بر اساس ناتوانى هاى حريف خلق كرد و آن را به اجرا گذاشت. در چنین بازی ای حریف حتی اگر قدر باشد، همیشه بازنده است.

اين دور باطلى است كه اپوزيسيون اصلاح طلب ایران و مردم از همه جا نوميدی كه به ريسمان اصلاح طلبان چنگ زده اند در آن گرفتار شده اند. منتقدین شاکی اند كه چرا رژيم ايران به قانون اساسی خود نیز پایبند نیست و تظاهرات آرام و غير خشونت آميز را با شکنجه و كشتار پاسخ مى دهد. حيرت مى كنند كه چگونه رژيم در بحبوحه ى بحران قدرت و مشروعيت به تعيين حدود بدحجابى مى پردازد و حركاتى از اين دست. در مقابل دستگاه حاكم به خوبى مى داند كه ناديده گرفتن قوانين و بازتعریف قواعد جدید رمز حيات اوست. به همین دلیل است که حکومت هیچ گاه دلبسته و پایبند به قانون نبوده است، حتی قوانینی که خود وضع کرده است. قانون چارچوبى است نه چندان قابل تغيير كه نمى توان آن را به راحتى عوض كرد يا ناديده گرفت. از همین روست كه مفاهيم ناروشن و تعريف ناشده اى چون «مصلحت نظام» و «خط قرمز» در ايران اسلامی نقشى بارها مهم تر از قانون دارند. به مردم آموخته اند كه در مطالبه ى حقوق قانونى انسانى و شهروندى خود، مصلحت نظام را در نظر بگيرند و خط قرمزها را رعايت كنند. هر روز به مردم يادآورى مى شود كه چه چيزهايى امروز «خط قرمز نظام» است، چه كارهايى «تندروى» است و كدام رفتارها «ساختارشكنانه» اند. اين مفاهيم سيال و این کلمات مبهم نقشى جز تعيين محدوده ى جدید زمين بازى و تغيير مكرر قواعد آن ندارند. در تلاشی هر روزه و بی سرانجام، مردم کوشش مى كنند محدوده ى خط قرمزها را دریابند و از طریق پیروی از قواعد بازی، تدریجاً فضا را در جمهوری اسلامی بازتر کنند و ديدگاه صاحبان قدرت را نسبت به محدودیت ها به آرامى تغيير دهند.

«پيروزى»هاى مقطعى در تغييراتى از اين دست توهمى از تغيير به بازيگران آن ـ که مردم باشند ـ مى دهد؛ اما چرخه ی باطل به جای خود باقی است. دیری نمی گذرد که خطوط قرمز قدیم برمی گردند یا با خطوط قرمز جدیدی جایگزین می شوند. زمانی به کارگیری اصطلاحاتی چون «ملت» و «مردمسالاری» مذموم بود و نابخشودنی و با کلماتی چون «امت» و «حکومت الهی» عوض می شد و زمانی دیگر همین اصطلاحات مذموم به واژه های رایج زبان سیاسی سران نظام بدل شد. زمانی کورش شاهی بود از سلسله ی پلید شاهنشاهان کهن و زمانی دیگر به گردن او چفیه بسته شد. زمانی منتظری فقیه عالیقدر بود و امید امت و امام و زمانی دیگر ضد ولایت فقیه. زمانی در مذمت انرژی هسته ای می نوشتند و زمانی دیگر آن را حق مسلم دانستند. زمانی رفسنجانی ستون نظام بود و زمانی شایسته ی توهین در رسانه های عمومی. زمانی انتقاد از معجزه ی هزاره ی سوم کفر بود و مستوجب کهریزک و زمانی مثل امروز واجب و مورد تشویق. زمانی پوشیدن پیراهن آستین کوتاه شایسته ی تذکر منکراتی بود و زمانی دیگر کاملا محترم حتی برای دکتر عباسی و پیروان بسیجی اش. خط قرمزها در این نظام مدام در حال تغییرند. در این بازی آنچه برای حاکمان مهم است اين است كه این آنها هستند که همیشه خطوط قرمز را تعيين مى كنند.

در شرایط کنونی حرکت هایی چون شركت در انتخاباتى از نوع انتخابات اخير و یا تحريم آن (به علت رد صلاحيت فلان كانديدا) تاثيرى در وضع موجود نخواهد گذاشت و تغييرى ايجاد نخواهد كرد. هر دو نوع حركت، عكس العمل هايى هستند به دستورات حكومت در محدوده اى كه او برای رعایایش تعيين كرده است. هر دو عكس العمل موقعيت حكومت را به عنوان واضع مرزهاى سخن، به عنوان تعيين كننده ى حدود بحث، و در نهايت به عنوان صاحب قدرت تثبيت مى كند.

متزلزل كردن ديكتاتورى، نگاهى متفاوت را طلب مى كند؛ نگاهى كه در آن تلاش ها معطوف به بيان خواسته ها خارج از چهارچوب تعيين شده ى حكومت و تعيين حدود و قواعد بازى از سوى مردم براى حاكمان باشد و نه برعكس. در سى و چند سال اخير حكومت ايران نشان داده است كه به هیچ وجه مايل به راه آمدن با خواسته هايى نيست كه خود در ابتدا حدود و ثغور آن و حتی شیوه ی بیان آن را تعیین نكرده باشد. اصلاح طلبان نیز نشان داده اند که در این بازی قدمی خارج از محدوده ی تعیین شده از سوی صاحبان قدرت بر نخواهند داشت و به همین دلیل از آغاز شکست خود را رقم زده اند. اکنون زمان آن است که احزاب و گروه های سیاسی سکولار نوینی شکل بگیرند که خواسته های مردم را خارج از چهارچوب نظام حاکم و خارج از گفتمان اصلاح طلب بیان کنند. بازی قدرت میان مردم و دیکتاتوری حاکم بایستی بر اساس قواعدی انجام شود که حکومت و گفتمان دینی حاکم در سی و چند سال اخیر در تعیین حدود و ثغورش نقشی نداشته باشد. تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی وادار به بازی در زمینی خواهد شد که با آن ناآشناست. بازی ای که احتمالا نتیجه اش پذيرش تغییر است. چنین کاری مسلما آسان نخواهد بود. اما بازنويسى قوانين بازى براى حكومت، و نه از سوى حكومت، تنها راه برون رفت از بن بست سى و چند ساله ى ديكتاتورى دينى در ايران است.

کلیدواژه ها: استبداد دینی, اصلاح‌طلبی, انتخابات, بازی, جمهوری اسلامی, فرخ زند, قواعد |  Print | نشر مطلب