مسأله‌ی چالش برانگیز اصل صد و سیزده‌ی قانون اساسی با تأکید رئیس جمهور منتخب مردم و اظهارات وی پیرامون این موضوع در اولین نشست مطبوعاتی‌اش می‌تواند توابع و پیامد‌هایی را داشته باشد که در این مقاله از زوایای گوناگون به آن خواهیم پرداخت و سعی بر آن است تا واقع‌بینانه ظرفیت قانون اساسی و حاکمیت را در اجرای این اصل بررسی نماییم. احتمال تغییر در فضای ایران و رویکردهای متفاوت به آن ضمن بررسی دستاوردهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند تا حدی روشنگر راهی باشد که در چهار سال پیش رو خواهیم پیمود و اساسی‌ترین موضوع قابل بحث، توانایی و اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای اصول مندرج در بخش سوم قانون اساسی است که در نشست مطبوعاتی مذکور، خود را موظف و مکلف به اجرا و توجه ویژه به آن دانسته است.

برای روشن شدن بحث بهتر است به اصل صد و سیزده‌ی قانون اساسی نگاهی بیاندازیم و به نوعی سیر تطور آن را بررسی کنیم. در پیش‌نویس قانون اساسی به جای اصل صدو سیزده، اصل هفتاد و پنج، بدین صورت به این مهم پرداخته بود که: «رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی كشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد.» بدیهی است که چنانچه از این اصل بر می‌آید، هدف پیش نویسان قانون اساسی طراحی ساختار حکومت بدون در نظر گرفتن مقام رهبری و ولایت فقیه بوده است و در همین راستا هم وظایف اصلی و مهم حکومتی به رییس جمهور واگذار شده است و این یکی از مواردی بود که تأثیر پذیری نویسندگان این پیش‌نویس را از قانون اساسی فرانسه نمایان می ساخت. اما در جریان تدوین نهایی مبرهن است که این اصل دستخوش تغییرات اساسی شده و با تصویب اصل پنجم قانون اساسی در تعارض و تناقض با اختیارات و قدرت بلامنازع مقام رهبری و ولی فقیه رخ نمایانده است. نهایتا اصل صد و سیزده پس از بازنگری‌ها و اصلاحات و بازپس‌گیری چندی از اختیارات رییس جمهور نظیر تنظیم روابط قوای سه گانه و اعطای آن به رهبر به صورت کنونی در آمده و در مقام عالی‌ترین مقام در کشور پس از رهبری، به تصویب رسید که هنوز وظیفه ی بحث برانگیز “اجرای قانون اساسی” را برعهده دارد. بسیاری بر این باورند و یا به بیانی بهتر در کوشش برای ترویج این تفکر هستند که این وظیفه‌ی رییس جمهوری، مطلق نبوده و صرفا محدود به اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است و آن هم به غیر از مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود. این گروه تا حد زیادی در پی تقلیل معنی واژه‌ی “مسئولیت” اجرای قانون اساسی در حد “نظارت” بر اجرای آن هستند، چرا که بی شک در غیر این صورت مقام رئیس جمهور را در رقابت و تعارض با مقام رهبری می‌پندارند. با علم به روند تاریخی مذکور اهمیت بحث و تاکید رئیس جمهوری منتخب که پیش از هر چیز خود را حقوق‌دان و آشنا با مفاهیم و اصلاحات حقوقی معرفی نموده است بیشتر نمایان می‌شود و این موضوع که خود را موظف به اجرای قانون اساسی می‌داند آن هم بدون استفاده از هیچ قید و بند و محدودیتی در کلام می‌تواند خط و نشانی باشد که مخاطبان آن محدود کنندگان قدرت رئیس جمهور در مقابل نقش رهبری ست. امری که در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون بی سابقه بوده است.

چنانچه می‌دانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نواقص متعددی است که بی شک اجرای صد درصدی آن نیز ما را به کمال دموکراسی نخواهد رساند، اما پیامی که از دل مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات برامد از دست ندادن فضاهای حداقلی است. امروز این مردم به خوبی توانایی درک و لمس فضاهای آزاد را دارند و امیدوارنه برای به دست آوردن آن می کوشند. حرکتی بی سابقه و قابل احترام از سوی ملتی که دستاوردش پس از سال‌ها آزمون و خطا جدایی از شعارهای مطلق «مرگ بر…» و «زنده باد…» و اسطوره سازی از یک شخصیت سیاسی است. مردمی که بیش از آن که به پشتیبانی شخص خاصی برخیزند پشتیبان خواست های بر حق خود شدند و بیش از هر نامی، مطالباتشان را فریاد زدند. مردمی که این بار پیش از هر حرکت شتاب زده و احساسی ایستادند و به اینکه مطالبات و خواست هایشان از کدامین تریبون (هاشمی، عارف یا روحانی) می تواند پیگیری شود و به ثمر بنشیند، گوش فرا دادند. اینک، رییس جمهور منتخب آنان، ابراز تاسف می نماید که بخش مهمی از قانون اساسی مخصوصا بخش‌هایی از فصل سوم آن که مشتمل بر حقوق ملت است، در مقام عمل به اجرا در نیامده است.

اما ما بر چه اساس می توانیم به تحقق این مطالبات امیدوار باشیم؟ به نظر من با توجه به تجربیات گذشته مان از سال 1376 (یا حتی 57) تا کنون، تغییری برای “تغییر” لازم است که بارقه هایی از آن به چشم می‌خورد. یکی از این تغییرات قابل توجه در رفتار مردم، چنانکه ذکر شد عدم پیروی کورکورانه از رهبران سیاسی‌شان است و واقع بینی مفرطی است که در این انتخابات نشان دادند. این‌ موارد و دیگر تغییراتی که در جامعه قابل مشاهده است، ما را امیدوار می کند که مردم و جامعه‌ی مدنی حضور خود در فضای سیاسی را از چهار سال یا هشت سال یک بار به حضور مداوم در چهار یا هشت سال آینده تغییر دهد. یعنی مطالبات مطرح شده در فضای پیش از انتخابات را به حال خود رها نکند و پیگیر این مطالبات باشد و امید واهی و بیشتر از واقع به رئیس جمهور منتخب منتسب به “تدبیر و امید” نداشته باشد. به عبارتی ما نیاز به یک نوع تبادل بین دولت و جامعه داریم؛ با حضور مداوم مردم حاکمیت به خواست هایی که از طریق ریاست جمهوری مطرح می‌شود تن می‌دهد و به مرور با اجرایی شدن و تاکید بر فصل سوم قانون اساسی به دست دولت، زمینه‌ی حضور مردم برای پیگیری مطالبات فراهم می‌شود.

پیش از همه باید بپذیریم که جهت گیری خسته و امید از کف داده‌ی”ما هرگز موفق نمی شویم” شکست خورده است و مردم دیگر از دریچه‌ی حرکت‌های احساسی و انقلابی‌ای که تنها برای چند دقیقه در تاریخ ثبت شده و علی‌الرغم ماندگاریشان اثر بخش نیستند به اوضاع وخیم خود نمی‌نگرند. بپذیریم که زمان‌بر بودن تحقق خواست‌ها، نباید دستاویزی شود تا سرخوردگی را جایگزین تلاش نماید و امید حاصله را به سوی ناکامی سوق دهد. جامعه ما پذیرفته که روزنه ها هنوز کارگرند و اصل صد و چهارده قانون اساسی با تمام قید و بند هایی که از طریق اعمال باقی اصول به دور تسلسلی برای تقویت نقش رهبر می انجامد، هنوز روزنه نفوذ دارد و عبارت «رأی مستقیم مردم» می‌تواند راه‌گشا باشد. اگرچه در جهت تعدیل انتظارات، به خاطر داشتن این مهم ضروری است که رئیس جمهور منتخب، مورد تایید شورای نگهبان بوده است، اما ما باید هرچه بیشتر از این فضا سود جوییم و به قولی “هم به قدر تشنگی” بهره‌مند گردیم.

اصول نوزده تا چهل دوم قانون اساسی که در بردارنده‌ی حقوق ملت ایران است سال‌هاست به درستی اجرا نشده و یا نادیده گرفته شده است و این بار این مطلب نه از تریبون مخالفان نظام و اپوزسیون، بلکه از جانب رئیس جمهور ایران عنوان می‌شود. اصولی که نظام اگرنه درعمل اما همواره در سخن داعیه اجرای آن را داشته است. در درجه اول آزادی‌هایی همانند آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها هرچند به صورت مشروط، به خصوص در هشت سال اخیر به شدت محدود و سرکوب شده اند. آنچه در عمل ثابت نموده که در زمینه‌ی تحول و بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد فضای باز سیاسی مثمر ثمر واقع شده است. حسن روحانی چندین بار خصوصا در اولین نشست مطبوعاتی پس از پیروزی در انتخابات، نوید اجرایی شدن و توجه ویژه به این اصول را داده است که به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌ها و مطالبات قابل دسترس برای مردم باشد. همچنین مواردی همچون حق برخورداری مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژاد و زبان از حقوق مساوی و بیان این نکته که حقوق اقلیت‌ها رعایت نشده است، یکسانی زن و مرد در منظر قانون و حمایت قانون از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان با رعایت موازین اسلام، دیگر موارد مهمی است که سال‌هاست مورد غفلت و فراموشی واقع شده و هرگز کاملا اجرایی نشده است. مسئله‌ی حائز اهمیت دیگر منع تفتیش عقاید و جلوگیری از مورد تعرض و مواخذه قرار دادن افراد به صرف داشتن عقیده‌ی آن‌هاست که مثال‌های نقض آن متکثرند و اجرای این اصل در احیای فضای باز فکری می‌تواند راهگشا باشد. اصولی چون فراهم کردن امکان اشتغال، تأمین اجتماعی و مسکن و آموزش و پرورش رایگان که وضعیت اقتصادی مردم متأثر از آن بوده و رسیدن به وضعیت مطلوب در شرایط بحران اقتصادی کنونی بیش از هرچیز می‌تواند کارگر باشد. منع دستگیری افراد بدون حکم و ترتیب مقرر در قانون حکم، ممنوعیت اعمال شکنجه برای اقرار، لزوم رعایت حرمت و حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت شده باشند، ایضا از اصولی هستند که به کررات شاهد سهل‌انگاری در اجرای آن بوده‌ایم و روح جامعه آسیب‌های شدیدی از بابت نقض آن متحمل شده است.

آنچه غیر قابل انکار است، مقید کردن حقوق شهروندی و آزادی های تصریح شده در متن قانون اساسی ایران و حتی شرایط و مراحل کسب مقام ریاست جمهوری به گونه‌ای است که اعمال مطلق این آزادی‌ها را غیر ممکن می‌سازد، اما امروز ملت ایران امید رعایت حداقل‌هایی از سوی حاکمیت را دارد که بی شک این امید قابل احترام بوده و دست آوردهای مهمی را در پرورش نسل آینده‌ی واقف‌تر و مصرتر برای رسیدن به کمال آزادی را دارد. اجرای اصل صد و سیزده قانون اساسی، همواره از موضوعات چالش برانگیزی بوده است که هم اکنون حسن روحانی با قطعیت مدعی اجرای آن شده است، اصلی که رییس جمهورهای پیشین نظام از موضع بعضا عدم توجه و حتی ناتوانی از اجرا به آن پرداخته اند و این دستاوردی است که نباید با کم لطفی به آن نگریست. هرچند که رعایت اعتدال در استفاده از این فرصت‌ها برای تحقق این خواست و در عین حال حفظ فاصله مردم از بی تفاوتی، سکوت و سرخوردگی بزرگترین دغدغه‌ی امروز مردمی است که نشان داده‌اند پتانسیل ایجاد تغییر را دارند. در این روزهای پس از انتخابات، زنان و مردان پیگیری مطالباتشان را نشان داده‌اند؛ آنان با تمام جراحات وارده بر پیکرشان برمی‌خیزند و امیدورانه تا درب ورزشگاه آزادی می روند. این حرکت فارغ از توانایی در رسیدن به هدف قابل ستایش است و به هیچ وجه نباید تحت تاثیر عدم حضور زنان در ورزشگاه کم رنگ جلوه داده شود. آنچه امیدورانه باید به آن نگریست جوشش دوباره امید در مردم ایران است که می‌تواند به تغییری عظیم بیانجامد.

کلیدواژه ها: انتخابات, حسن روحانی, دولت یازدهم, شادی شریفی, قانون اساسی |  Print | نشر مطلب