این نوشته با نظر به شرایط سیاسی فعلی در ایران، به استدلال در مورد ضرورت ساختن سیاستی دیگر می پردازد. در آن به سه موضوع خواهم پرداخت: نخست، تحلیل شرایط سیاسی در ایران و خاورمیانه، دوم، نقد رویکردهای آنارشیستی و سیاست حزبی و انتخاباتی، و سوم، معضلات و امکاناتی که برای ایجاد سیاستی دیگر وجود دارد. قسمت سوم تنها طرح بحث را در برخواهد گرفت. فراتر رفتن از آن به این دلیل ممتنع است که سیاست امری فردی نیست و لذا ساختن سیاستی دیگر، حتی اندیشه به آن نیز امری جمعی است. سیاست از جنس آفرینش جمعی است؛ نه کاری الوهی که کن فیکون را برتابد. همۀ اندیشه ها در باب سیاست نیز با عطف به تجارب بشری مفهوم دارند. در واقع این نوشته بیش از هر چیز طرح ایده و دعوتی است به کنش جمعی در معنای موسع کلمه که شامل اندیشه به امر جمعی هم تواند بود.

از حکومت به حاکمیت

از ابتدای انقلاب تاکنون دو نوع رویکرد مهم با نظر به نحوۀ کنترل و ادارۀ جامعه شکل گرفته است: دورۀ نخست را می شود دورۀ حکومت یا دولت حکومتمندی و دورۀ دوم را می توان دورۀ حاکمیت یا «رژیم» نامید. گذار از حکومت به رژیم به معنای گذار از سازوکارهای حکومتمندی به سازوکارهای امنیتی بوده است. در واقع طی این گذار، سازوکارهای بوروکراتیک چنان با سازوکارهای امنیتی معطوف به مشروعیت بخشی و اداره و کنترل از رهگذر دستکاری، هدایت و مهندسی ادغام شدند که به تدریج به سوی ساختی حرکت کردیم که در آن دیگر میان حکومت و حاکمیت فاصله ای وجود ندارد. بنابراین منظور از رژیم یا حاکمیت، ساختی است که هدف از آن نه آنقدرها ادارۀ جامعه با سازو برگ های بوروکراتیک یا حل مسائل اجتماعی، بلکه کنترل مؤثر اجتماعی با کمک سازوبرگ های سرکوبگر و غیرسرکوبگر و به یک معنا به معنای استحالۀ خود دولت در حاکمیت بود. دولت حکومتی از پس از انقلاب آغاز و تا پایان دورۀ اصلاحات ادامه یافت. ایدئولوژی حاکم در این دوره با اتکا بر سیاست مردمی و با پشتوانۀ حمایت اکثریت مردم، توانست ادارۀ جامعه را در مقاطع حساس از جمله ابتدای انقلاب و زمان جنگ پیش ببرد. با آنکه در این دوره مشروعیت مردمی کامل نبود، اما عنصر مهمی از حکومتمندی را تشکیل می داد. البته این به معنای آن نیست که دولت حکومتی کاملاً فارغ از سازوکارهای حاکمیتی و امنیتی بوده است. بلکه به این معنا است که دولت در این مقطع از سازوکاری دیگر تبعیت می کرد که تا حد زیادی عاری از مداخلات و ملاحظات حاکمیتی بود. به این معناست که ادارۀ امور جامعه و اتباع در حالت های عادی و غیر افراطی، عمدتاً مبتنی بر سازوکارهای بوروکراتیک از قبیل بازتوزیع، ایجاد نهادها، ساخت و ساز، سامان دادن به امور اقتصادی و جز اینها بوده است. لذا با اینکه دولت حکومتی از الگوهای گوناگون تبعیت می کرد؛ برای مثال رویکرد عدالت محور در دولت میرحسین موسوی در برابر رویکرد بازار محور در دورۀ رفسنجانی، اما در هیچیک از آنها خود دولت و سازوبرگ های آن در معرض انحلال یا تحریف واقع نشدند. اما با پیدایش و استقارار رژیم یا حاکمیت، خود دولت و نیز سازوبرگ های آن رد معرض انحلال واقع شدند، زیرا کنترل اجتماعی چنان اولویت پیدا کرد که برای سیاستگذاران هر نوع دستکاری ای توجیه شدنی بود.

دوم خرداد 76 آغاز مرحلۀ مهمی از انتقابل در سازوبرگ های دولت در ایران به شمار می آید. در واقع می شود این مقطع را آغاز رویارویی دو نوع سازوکار مختلف تلقی کرد که در نهایت با غلبۀ رژیم بر دولت و حاکمیت بر حکومت دست بالا را پیدا کرد. لذا دورۀ اصلاحات، هم اوج شکلگیری دولت حکومتی با توجه به ظرفیت های موجود آن در ایران آن زمان بود و هم دورۀ گذاری که در آن سازوبرگ های دولت به تدریج به سمت انحلال خود دولت و غلبۀ رژیم و حاکمیت حرکت کردند؛ به نحوی که کلیۀ ارکان دولت تابع اولویت های امنیتی قرار گرفت. با اینکه دولت اصلاحات از مشروعیت بالایی برخوردار بود، اما پیام دوم خرداد به نظر بخش هایی از حاکمیت حذف تدریجی آن دسته از جریاناتی بود که با پیدایش و تکامل دولت حکومتی، نه تنها از مشروعیت سیاسی و مردمی بلکه از خاصه خرجی ها و الطاف بی رویه محروم می ماندند. تلاش برای برقراری رژیم که با آغاز دورۀ اصلاحات شروع و پس از آن به اوج رسید، برآیند این دلنگرانی بود.

آنچه تذکر آن لازم است، اینکه دوم خرداد و دورۀ اصلاحات تنها به معنای گذار بخشی از مردم از بدنۀ اجتماعی و دگرگونی فکری و سیاسی آن نبود. بلکه کلیت جامعه دستخوش تحول شد و خواهان عبور از مقطعی شد که در آن دلنگرانی بابت حفظ چارچوب وضع موجود که از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ، دغدغۀ اصلی را تشکیل می داد، جای خود را به تمایل به استقرار سیاست «عادی» داد. پیام دوم خرداد آن بود که بخش های مهمی از جامعه مایل به تغییر وضع و شراطی هستند که به اقتضای شرایط شکل گرفته بود، اما اکنون خواهان تحول در راستای دموکراتیک تر شدن بیشتر سازوبرگ های حکومت است.

استقرار«رژیم»: آنارشیسم اصولگرا

ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، به معنای آغاز دوره ای بود که در آن خود نهاد دولت و سازوبرگ های بوروکراتیک و قانونی آن هدف قرار گرفتند. در واقع این «دولت» یک هیأت حاکمۀ آنارشیستی به معنای دقیق کلمه بود. اما پیدایش آن را باید در دوم خرداد جست. به این معنا که اصولگرایان دریافتند که اگر همان مسیری ادامه یابد که در دوم خرداد شکل گرفت، بسیاری از آنها از صحنۀ سیاسی حذف خواهند شد و سیاست ایران تغییرات چشمگیری را به خود خواهد دید. لذا روی کار آمدن «دولت جدید» در راستای کارآمدکردن بود؛ کارآمدکردن حاکمیتی که خواهان حذف هر چه بیشتر اکثریت جامعه و به کرسی نشاندن اراده برای کنترل و دستکاری بود. در واقع «دولت» احمدی نژاد به ویژه با شعار بازتوزیع برای گروه های محروم که در آن مقطع به مهمترین حربه برای رانت دادن به بخش هایی از اجتماع و خاموش کردن تحول خواهان بدل شد، کارآمدترین هیأتی بود که می توانست برای هیأتی کردن سیاست وتبدیل و استقرار رژیم به جای دولت حکومتی بر سر کار بیاید. چنین هم کرد. در دورۀ هشت سالۀ احمدی نژاد نه تنها سیاست به معنای رایج کلمه یعنی فعالیت حزبی، انتخابات، رویه های قانونگذاری، و قضائی و بوروکراسی، مدیریت اقتصادی و فرهنگی، و نهادهای دولتی و اجتماعی و فرهنگی، بلکه خود نهاد دولت در معرض نابودی و اضمحلال قرار گرفت. البته این دولت را نباید تنها عامل مؤثر در این راستا دانست. تحریم های اقتصادی نیز به کمک آمدند و در راستای اضمحلال دولت و استقرار رژیم عمل کردند. زیرا تحریم های اقتصادی نه تنها اقتصاد ایران بلکه مهمتر از آن سازوبرگ دولت در ایران را هدف گرفته اند، به نحوی که با یک حملۀ نظامی یا گسترش و تعمیق تحریم ها می شود انتظار داشت که دولت در معنای state کاملاً ساقط شده و ایران به یک عراق دیگر تبدیل شود.

پیدایش مرحلۀ رژیم با حمایت اصولگرایان و خواست قاطع آنها شکل گرفت، زیرا این راهکار تنها مسیری بود که از رهگذر آن می شد مردم را از سیاست بازداشت، حق رأی و انتخابات را به کلی منسوخ کرد، بوروکراسی را در راستای رانتخواری به نفع گروه های خاص هدایت کرد، و سازو برگ های دولتی و نهادی و بوروکراتیک را از حیز انتفاع انداخت یا دور زد. شاهد بودیم که در این دوره، نه تنها استقلال قوا به کلی از بین رفت، بلکه همگی آنها به ضمیمه و اضافه ای بر سازوکارهایی برای استقرار و حفظ رژیم امنیتی تبدیل شدند.

اما استقرار «رژیم» سیاستی در خود متناقض و به شدت ناکارآمد از آب در آمد. امروز مشخص شده است که اضمحلال سازوکارهای دولت به آنچنان بحران مدیریتی ای انجامیده است که بسیاری از خود اصولگرایان را نیز دچار استیصال کرده است. از بعد از دوم خرداد مشخص بود که اصولگرایی درایران فقط با دوپینگ سیاسی قادر است سر پا بماند و فاقد مشروعیت مردمی است. لذا پیکرۀ اصولگرایی نیمه جان در صدد بر آمد تا برای سرپا ماندن، دولت را مضحمل کرده، تحول خواهان را از بازی بیرون براند و زمین بازی را برای خود پس بگیرد، و با چنگ انداختن بر بودجه، تا می تواند در راستای قوت خود بهره ببرد. اما این کار با دو تحول دیگر همراه بود: نخست مشروعیت از دست رفتۀ اصولگرایی باز هم بیشتر از بین رفت. حوادث پس از انتخابات 88 و فلج شدن ارکان دولت، انتقادهای اجتماعی شدیدی را متوجه اصولگرایان کرد. علاوه براین، روشن شد که وقتی هیچ قاعده ای در کار نباشد ممکن است گروهی دیگر از راه برسد و زمین بازی را غصب کند؛ چنانکه شد. مخلص کلام اینکه استقرار رژیم در واقع یادآور این ضرب المثل بود که «یکی بر سر شاخ بن می برید». قماری که اصولگرایان برای جلوگیری از تکامل دولت حکومتی و سیاست حزبی عادی به آن دست زدند، به معنای خودکشی برای جلوگیری از مرگ زودرس بود.

شرایط فعلی کشور تابعی از تحولات فوق الذکر است. اصولگرایی مدتهاست که فاقد مشروعیت مردمی است و این شرایط با نظر به تحولات سیاسی و اجتماعی سال های اخیر به همین منوال باقی خواهد ماند و حتی شدت خواهد گرفت. اما این موضوع به هیچ رو به معنای درس عبرت گرفتن اصولگرایان یا دستکم بخش اعظمی از آنها نخواهد بود. پیکر نیمه جان دولت که طی این سالها تنها از رهگذر مقاومت بوروکراسی توانسته است سر پا بماند، به معضلی تبدیل شده که اصولگرایان نمی دانند با آن چه کنند.

دولت و سیاست حزبی

در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، دولت در معنای state (در برگیرندۀ کلیۀ سازوکارهای ادارۀ کشور) و پیوندهای خانوادگی دو نهاد اصلی همبستگی اجتماعی را تشکیل می دهند. در جامعه ای مثل ایالات متحده واسطۀ دیگری به نام جامعۀ مدنی وجود دارد که در تحلیل درخشان توکویل با عنوان دموکراسی در آمریکا نقش آن در حفظ سازوکارهای سیاسی دموکراتیک و همبستگی اجتماعی به خوبی توصیف شده است. بعد به این موضوع خواهم پرداخت که چرا در خاورمیانه ساختن بدیلی دیگر در سیاست با اتکا بر جامعۀ مدنی امکان ناپذیر است.

ساخت دولت در خاورمیانه و زمینه های شکلگیری اش آن را به نهاد اصلی برای حفظ همبستگی اجتماعی بدل کرده است. اما در این جوامع دولت به دلیل کارکردهای فراگیرترحتی از خانواده نیز نقش مهمتری دارد. اضمحلال دولت در واقع به معنای از بین رفتن بخش عمدۀ استحکام اجتماعی است. اگر شیرازه ای به نام دولت نباشد که همچون نخ تسبیح، شاکلۀ اجتماعی را نگه دارد، بعید است سنگ روی سنگ بند شود. اینکه این وضعیت خوب است یا بد، در اینجا فعلاً اهمیتی ندارد. متأسفانه ایران امروز (همچون بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه) به دلیل سرخوردگی از دولت شاهد رشد گرایشات آنارشیستی هم در جامعه و هم در بین اصولگرایان است که در واقع خود نشاندهندۀ عقب ماندگی است؛ نه پیشرفت. همچنانکه گذشت، این گرایش به بهترین صورت در دولت های نهم و دهم بروز یافت. با اینکه ممکن است گرایشات آنارشیستی در دو سو متفاوت به نظر برسند، اما در واقع چنین نیستند. بعضی از آنارشیست ها به دلیل سرخوردگی از دولت های پس از انقلاب و ضدیت با جمهوری اسلامی خواهان اضمحلال کل هیأت حاکمه اند؛ بی آنکه بدیلی برای آن داشته باشد. از سوی دیگر آنارشیسم اصولگرا در عمل نشان داده است که هم در داخل و هم در حیطۀ مناسبات بین المللی خواهان بر هم زدن کلیۀ قواعد و مناسبات و زیر و زبر کردن است. در هر دو سو وجود این گرایشات نشاندهندۀ استیصال و گیر کردن در وضع عارض شده است. درست مثل کسانی که وقتی می بینند دارند بازی را می بازند، کل آن را به هم می ریزند.

اما همچنان که تجارب سال های اخیر هم در ایران و هم در دیگر نقاط خاورمیانه نشان می دهد، فقدان دولت در شرایط فعلی تنها بر مشکلات می افزاید و حتی به نابودی بدنۀ اجتماعی می انجامد. لذا به نظر می رسد که هر سیاستی از سوی جامعه باید برای استحکام دوبارۀ بدنۀ دولت، منفک کردن آن از رژیم و حتی به حداقل رساندن سازوکارهای آن و استقرار سازوبرگ های بوروکراتیک و مقابله با آنارشیسم هم در دولت و هم در جامعه بکوشد.

از زمان جدل های مشهور میان مارکس و باکونین در بین الملل اول که در آنها مارکس به دنبال سیاست حزبی و باکونین مدافع آنارشیسم بود، هنوز هم بازی تغییر نکرده است. بهار عربی در مصر و تونس به خوبی نشان داد که با غلبۀ آنارشیسم و اضمحلال دولت، فقط کسانی برنده می شوند که به دلیل تبحر در سیاست حزبی و سازماندهی، می توانند دولت را تسخیر کنند. البته این ضرورتاً به معنای آن نیست که از پس مدیریت جامعه نیز برخواهند آمد. اما تسخیر دولت فقط از عهدۀ کسانی بر می آید که سال ها بدون عجله در کمین مانده اند. در واقع همین موضوع یکی از دلایل سرخوردگی شدیدی است که در میان جوانان انقلابی در مصر پدید آمده. غلبۀ اسلامگرایان بر این کشور نه به دلیل توانایی آنها در مدیریت، بلکه به دلیل فقدان کار سیاسی و سلطۀ گرایش های آنارشیستی روز به روز کاملتر می شود. این موضوع یکی از مهمترین درس هایی است که می شود از انقلاب های عربی آموخت. اگر اهمیت دولت از دورۀ مارکس تاکنون تغییری نکرده که به نظر نمی آید چنین باشد، به این معنا خواهد بود که این قاعده کماکان پابرجا خواهد بود.

همچنانکه پیشتر گذشت، گرایش های آنارشیستی در ایران فقط به هیأت حاکمه خلاصه نمی شود. بخش بزرگی از بدنۀ اجتماعی جوان در ایران نیز آگاهانه و ناآگاهانه مدافع آن است؛ بی آنکه نسبت به پیامدهای آن هشیار باشد. بر این همه باید افزود ناتوانی گروه های سیاسی و فکری ای را که فاقد برنامۀ عمل مؤثر برای دولت اند. این گروه ها و گرایشات هم در میان چپ یافت می شود و هم در میان راست. بسیاری از نولیبرال ها در واقع از نوعی آنارشی دفاع می کنند که در آن عقیده بر این است که با پیدایش بازار و بخش خصوصی نقش دولت کمرنگ می شود و به تدریج راه برای دموکراسی باز می شود. اما این گرایش فکری در عمل بی اعتبار شده است، زیرا سوای مسائل دیگر، فاقد برنامه ای برای جلوگیری از این است که هیأت حاکمه به دست کسانی که مخالف هر نوع سازوکار رقابتی اند، نیفتد. حتی پس از تجارب سال های اخیر نیز نشانی در دست نیست که این گرایش فکری توانسته باشد بر این معضل غلبه کند. چسبندگی به ایدئولوژی بازار این گروه ها را از ارائۀ هر نوع راه حلی برای دولت و نحوۀ ادارۀ آن مانع شده است.

در مقابل، گروه های چپ و چپ آنارشیست وجود دارند که با تأکید بر امر بازتوزیع، باز هم ناتواند اند از ارائۀ برنامه ای برای تسخیر دولت.

سیاست های حزبی و جوانان نامرئی

اما همۀ ماجرا این نیست. واقعیت این است که در کنار فقدان برنامه برای تصرف دولت به طرق مسالمت آمیز، مسألۀ دیگری که بسیاری از جوامع خاورمیانه امروز به آن مبتلا هستند، بی اعتبار شدن نسبی سیاست های حزبی هم قرار دارد که مشخصۀ بارز آن سیاست انتخاباتی است. با اینکه این معضل بسیار مهم است، اما کمتر نشانی از پرداختن به آن در میان تحلیل های سیاسی در دست است. لذا در ادامۀ این مطلب با پرداختن به این موضوع، در صدد برخواهم آمد تا اشکالات و عوارض آن را تبیین کنم.

اگر دولت از زمان مارکس تاکنون تغییری نکرده و حتی بر استحکام خود از رهگذر سازوبرگ های ایدئولوژیک و تکنولوژیک افزوده است، اما در مورد سیاست های حزبی چنین نیست. سیاست حزبی در خاورمیانه به ویژه در دهۀ اخیر دستخوش تحولات مهمی شده است. لذا بررسی سابقۀ آن یکی از مهمترین تجاربی است که پرداختن به آن زمینه را برای بررسی ها و تحلیل های مهمتری می گشاید که امروز بسیاری از جوامع خاورمیانه به آن مبتلا هستند.

پیش از هر چیز بگویم که مسامحتاً سیاست حزبی و انتخاباتی را به یک معنا به کار خواهم برد، زیرا فرض اصلی در کار سیاسی حزبی تسخیر قدرت از رهگذر انتخابات و صندوق رأی است. این نکته را هم تذکر بدهم که با اینکه ساخت سیاست در ایران با سایر کشورهای خاورمیانه تفاوت دارد، اما از حیث زیر سؤال رفتن سیاست حزبی میان آنها شباهت های زیادی وجود دارد.

سیاست حزبی از ابتدای شکلگیری آن تا به امروز به انتخابات چشم داشته است. مسألۀ آن دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت برای در اختیار گرفتن قوۀ مجریه و از رهگذر آن، اجرای مطالباتی است که حزب یا احزاب نمایندگی آنها را از سوی جامعه بر عهده دارد. اما سیاست حزبی در خاورمیانه به شدت بی اعتبار شده است. به چند دلیل: نخست، بسیاری از احزاب سیاسی، عمر کوتاهی دارند و قادر به ادامۀ حیات نیستند. نه تنها احزاب تحول خواه، بلکه حتی احزاب اقتدارگرا هم در این معضل شریک اند، زیرا مسأله شان تسخیر قدرت سیاسی است که به محض برآورده شدنش، نیازی به ادامۀ فعالیت حزبی نمی بینند.

دوم، احزاب در این منطقه نمایندۀ مطالبات اجتماعی نیستند، بلکه بسیاری از آنها در اثر چانه زنی ها و حمایت های مشکوک قادر به ادامۀ حیات بوده اند که تا امروز تا حد زیادی زیر سؤال است. سلفی ها نمونۀ بارز این نوع احزاب و گروه ها هستند که توانسته اند با کمک امپریالیسم عربستان سعودی تجهیز مالی شوند. عربستان سعودی هم در کشورهای عربی و هم در بسیاری دیگر از نقاط توانسته علاوه بر پول و سلاح، اسلام افراطی، برقع، و روبنده، و عملیات انتحاری را صادر کند. در واقع احزاب سلفی کارگزار این سیاست ها هستند.

از سوی دیگر روشن است که هدف بسیاری از این احزاب، تسخیر قدرت سیاسی بر اساس رأی مردم نیست، بلکه هدف تسخیر قدرت سیاسی و پس از آن حذف کلیۀ رقبا از صحنه است؛ امری که در ایران هم اتفاق افتاده است. لذا همچنانکه شکست اصلاحات نشان می دهد، پایبندی به قواعد بازی حزبی، فقط خالی کردن عرصه و تقدیم کردن دو دستی قدرت به اقتدارگرایان است. لذا هم در ایران پیش و هم بعد از انقلاب، احزابی که به حق رأی قائل بوده اند، نتوانسته اند، حاکمیت را قانع کنند که این بهترین شیوه برای ادارۀ جامعه است.

نتیجه اینکه، سیاست حزبی نه تنها از اساس ضرورتاً مطالبه محور نبوده، بلکه در خاورمیانه تاکنون با شکست تاریخی مواجه بوده است.

اما معضل دیگری هم در مورد سیاست حزبی وجود دارد و آن بی رغبتی بسیاری از جوانان به آن است که در واقع موتور اصلی تحرکات سیاسی در خاورمیانه را تشکیل می دهند. بسیاری از جوانان خاورمیانه ای به سیاست حزبی که در آن پدرسالاری، حق مرشدیت، فرادستی مالی و شأنیت اجتماعی و سیاسی غلبه دارند، رغبتی نشان نمی دهند. تجربۀ حزب مشارکت در ایران نمونۀ بارزی از این امر است.

اگر این عوامل را در کنار یکدیگر بگذاریم، الگویی از مشارکت سیاسی به دست می آید که در آن سه عنصر تعیین کننده اند: نخست احزاب اقتدارگرا که حاضر به اطاعت از نتیجۀ صندوق آرا نیستند. دوم، «جوانان نامرئی» ای که فقط حاضر به شرکت در تحولات رخدادی (آنی) هستند، اما پس از آن بلافاصله سرخورده شده و راهی خانه ها می شوند. (البته مصنفانه باید گفت پدیدۀ «جوانان نامرئی» در خاورمیانه فقط به دلیل ضعف سیاست های حزبی نیست. این پدیده ریشه های گسترده تری دارد که در اینجا مجال باز کردن آنها وجود ندارد، اما به طور کلی گسترش سیاست های نولیبرال و فرهنگ سیاسی پست مدرن را نیز باید در شگلگیری آن دخیل دانست که منجر به رشد بیش از حد انزواجویی فردی، بدبینی به جمع و کار گروهی و پیگیری منفعت در حیطۀ شخصی شده است.) و سومین عنصری که این پازل را کامل می کند، انبوهی از آدم ها هستند که به دلیل مسائل معیشتی، امنیتی، بوروکراتیک و خلاصه حیات در کل، در صدد این اند که امور بگذرد و وضع از این که هست، بدتر نشود. این آدم های عادی در بسیاری موارد در فرایندهای انقلابی، جنبشی و دیگر تجلی های امر سیاسی شرکت نمی کنند، اما وقتی وضع عوض شد و قدرت دست به دست شد، مهمترین دغدغه شان این است که حال چطور وضع معیشتی خود را سامان دهند. در بسیاری موارد این آدم ها بدنۀ اصلی کسانی را تشکیل می دهند که به احزاب مسلط اسلامگرا رأی میدهند؛ با اینکه ممکن است دل خوشی هم از آنها نداشته باشند. در ترکیه و مصر و حتی در ایران بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، از همین رویه تبعیت می کنند. برای این عده، مسائل معیشتی و امنیتی به حق اولویت دارد. در واقع اینها را نمی شود تحول خواه نامید، بلکه حافظ وضع وجود اند؛ اعم از اینکه قدرت دست تحول خواهان باشد یا نباشد.

وقتی این مؤلفه ها را در کنار یکدیگر می گذاریم، نتیجه ای که به دست می آید این است که در خاورمیانه از رهگذر تجارب حزبی سنتی تحول سیاسی پدید نمی آید.

احزاب نه تنها نمی توانند مطالبات اجتماعی را نمایندگی کنند (تجربۀ احزاب سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران بعد از انقلاب نمونۀ بارزی از این امر است)، بلکه حتی اگر هم چنین کنند، به دلیل فقدان فرایندهای دموکراتیک انتخاباتی، قادر به رقابت با احزاب اقتدار گرا نیستند. دست آخر اینکه بسیاری از احزاب به دلیل وجود پدیدۀ جوانان نامرئی، قادر به جذب مشارکت های حداکثری و با دوام نیستند. روشن است که در این صورت میوۀ سیاست حزبی و انتخاباتی را اقتدارگرایان خواهند چید. البته این امر به هیچ رو به معنای پشت کردن به انتخابات نیست، بلکه مسأله در آن بر سر یافتن راه حلی سوای سیاست حزبی از یکسو و اقتدارگرایی است. یاقتن این گزینۀ سوم و ایجاد سازماندهی متناسب با آن از مهمترین مسائلی است که تحول خواهان با آن روبرو هستند.

امکان سیاستی دیگر

من تا به اینجا سعی کردم بر علیه دو نوع گرایش در سیاست امروز اقامۀ دلیل کنم: نخست، آنارشیسم و دوم، سیاست حزبی. درعین حال تلاش کردم نشان دهم که باید به امکان ایجاد نوعی سازوکار جدید برای جذب مشارکت حداکثری به ویژه مشارکت جوانان اندیشه شود. از اینجا به بعد روی این مسأله متمرکز خواهم شد که اندیشه به سیاستی دیگر نه تنها در گرو ایجاد سازوکار جدیدی برای مشارکت، بلکه مهمتر از آن در شرایط فعلی در ایران و خاورمیانه منوط و مشروط به رویارویی و مواجهه ای از جنس دیگر است.

جنبش سبز، بهار عربی، تجارب سوریه، و این روزها در ترکیه، همگی به روشنی مؤید این موضوع اند که بخش اعظمی از مردم در جوامع خاورمیانه ای از دولت های اقتدار گرا خسته و خواهان تحول در سازوکارهای سیاسی اند. اما سرخوردگی حاصل از این تجارب و فروکش کردن ناگهانی آنها که بیش از هر چیز یادآور مشابهت آنها با انقلاب های 1848 در اروپا است، نشان دهندۀ این است که همین مردم و به ویژه جوانان به رغم نفرت از رژیم های اقتداگرا قادر به ایجاد بدیل های مناسب نبوده اند. در همۀ موارد فوق الذکر میوه های تحول خواهی را اقتدارگرایان چیده اند. پس از هر کدام از این تجارب، جوانان پس از یک دوره مرئی بودن، به فاصلۀ کوتاهی نامرئی شده اند. در واقع یکی از بزرگترین معضلات این جنبش ها و سیاست مردمی در خاورمیانه به طور کلی همین سیاسی شدن و سیاسی بودن موقت است. البته ناگفته پیداست که وقتی جوان بودن به موتور محرک سیاست تبدیل می شود، این معضلات را هم با خود دارد. جوانی سوای دیگر چیزها به معنای خواست دستیابی سریع به هدف، شتابزدگی و تعجیل هم هست. در حالیکه سیاست با شکیبایی پیوند می خورد. میوۀ دموکراسی را کسانی می چینند که سال ها کمین می کنند، خود را می سازند، منتظر می نشینند و سر فرصت به هدف چنگ می زنند و آن را می قاپند. جوانی به معنای شور آنی و سرخوردگی آنی است. تجربۀ انقلاب های 1848 اروپا که موتور محرک آن عمدتاً جوانان (برای مثال در آلمان هگلی های جوان) و کارگران جوان بودند به خوبی نشان داده است که چرا این انقلاب ها موفق نشدند، زیرا با دولت های پیر، متصلب، محافظه کار و جا افتاده ای مواجه بودند که از همۀ ابزارها برای حفظ و بسط قدرت و سرکوب مخالفان استفاده کردند. جوانیِ تحول خواهان خاورمیانه ای هم فرصت است؛ هم معضل. باید سوای فرصت بودن به معضلاتش برای ایجاد جامعۀ سیاسی بادوام نیز توجه کرد. اما سوای معضل یاد شده معضل دیگری که همۀ تحول خواهان خاورمیانه ای با آن روبرو هستند، امکان ایجاد سیاستی است که در فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و امکان ناپذیر شدن سیاست های حزبی و انتخاباتی به آن اندیشید.

یکی از راه حل هایی که در سال های پایانی قرن بیستم مطرح شد، ایدۀ جامعۀ مدنی بود. با اینکه این ایده بسیار مشعوف کننده بود؛ از جمله در ایران، اما ضعف هایش در عمل مشخص شد. سوای مسائل دیگر، شکست آن بیش از هر چیز به دلیل غیرسیاسی بودنش بود. ایدۀ جامعۀ مدنی نه تنها غیر سیاسی بود، بلکه غیرسیاسی شدن را نیز در دستور کار داشت. ایجاد جامعۀ مدنی در جوامعی شکل گرفت که در آن تحول خواهان بنا داشتند از رهگذر شکل دادن به جوامع و انجمن های خودگردان، به تدریج، جامعه را متحول کنند. اما در موارد بسیار، ارتباطی میان این هسته ها با امر جمعی یا سیاست کلی پدید نیامد. نمونۀ بارز آن شکل گیری هسته های جامعۀ مدنی در راستای ارتقای وضعیت زنان است. تجارب جامعۀ مدنی هم در ایران و هم در خاورمیانه به طور کلی نشان می دهد که این انجمن ها نه تنها آنقدرها داوطلبانه نیستند، بلکه در بهترین حالت مطالبات اقلیتی از زنان را نمایندگی می کنند که نمی توان آنها را به کلیت جامعۀ سیاسی تعمیم داد. این در حالی است که میان مطالبات جنسیتی و مطالبات سیاسی در منطقۀ خاورمیانه به ویژه در ایران ربط وثیقی برقرار است. در واقع جنسیت خود بخشی از سیاست را تشکیل می دهد و فروکاستن معضلات زنان به مطالبات فمینیستی جوابگو نیست. زنان خاورمیانه ای از سیاسی ترین گروه ها هستند. این یعنی نه تنها خود را برابر با مردان، بلکه موجوداتی سیاسی می دانند، اما آنها حل معضلات جنسیتی را نیز همواره در گرو تغییر سیاست های کلی دانسته اند. حاصل اینکه، نمایندگی گروه های اجتماعی اگر با سیاست کلی یعنی امر جمعی پیوند نخورد، قادر نیست به ایجاد تحول در عرصۀ سیاسی بینجامد.

جدا کردن جامعۀ مدنی از جامعۀ سیاسی معضلی است که ایدۀ جامعۀ مدنی گرفتار آن است. در خاورمیانه و شاید در هیچ نقطۀ دیگری از دنیا چنین تمایزی در واقع وجود ندارد. در خاورمیانه این جدایی بیشتر معضل آفرین است، چون در این منطقه همه چیز سیاسی است. در هر نقطۀ خاورمیانه که باشید، مکالمات فوراً به سیاست ختم می شوند. تجربۀ اخیر ترکیه نمونۀ دیگری از این موضوع است. اعتراضی زیست محیطی ـ یعنی غیرسیاسی ترین موضوع اجتماعی که می شود تصور کرد ـ به سرعت به اعتراض سیاسی گسترده ای علیه حاکمیت اقتدارگرا تبدیل شد.

بنابراین مسأله بر سر ساختن جامعۀ مدنی به جای جامعۀ سیاسی نیست. برعکس، بر سر سیاسی کردن کلیت جامعه و به ویژه جوانان است. بر سر مرئی کردن آنها، و موقتی زدایی از سیاست است؛ بر سر مقابله با سرخوردگی های ناشی از کنش های سیاسی شکست خورده و زخم های جمعی ناشی از آن است.

سرخوردگی سیاسی

کسانی که در حین رانندگی تصادف کرده اند، شاید تا مدتها نتوانند پشت فرمان بنشینند. یکی از کارهای فروید و شاگردانش بازسازی صحنۀ فاجعه و بازگرداندن بیمار به آن بود؛ به نحوی که بتواند بر تروما trauma یا آسیب ناشی از حادثه غلبه کند. تروما و آسیب امروزه به علوم اجتماعی منتقل شده، زیرا بسیاری متوجه این معضل شده اند که آسیب ها فقط فردی نیستند. حوادث طبیعی همچون زلزله، یا سقوط هواپیما، کشتارها، انفجارها، و سرکوب سیاسی مولد آسیب جمعی است. یازده سپتامبر، انتفاضه، زلزلۀ ژاپن، انقلاب های عربی، و حوادث سوریه را می شود حوادثی مولد آسیب های گستردۀ فردی و جمعی دانست. نه تنها کسانی که آنها را از نزدیک تجربه کردند، بلکه بسیاری هم که از دور شاهد آن بودند، به صور گوناگون در معرض آسیب واقع شدند.

آسیب یا ترومای جمعی به حوادث فاجعه باری گفته می شود که در آن افراد یا گروه های اجتماعی در برخوردی شوک آور گرفتار ضربۀ روحی و روانی می شوند. با اینکه امروزه مقولۀ آسیب در مواردی همچون حوادث طبیعی به رسمیت شناخته شده است، اما در مورد فجایع جمعی هنوز هم در مورد آن تردید وجود دارد. در ایران هم این موضوع چندان به رسیمت شناخته نشده است. در حالیکه به نظر می آید اکنون زمان پرداختن به آن فرا رسیده است. هنوز هم بسیاری از مردم بر این باور اند که آسیب امری فردی است و فرد خود باید با در پیش گرفتن مکانیسم های گوناگون بر آن غلبه کند. این در حالی است که در آسیب های جمعی افراد نه تنها قادر نیستند به تنهایی از پس شوک ناشی از ضربه و غلبه بر آن بر آیند، بلکه حتی کمک روانپزشکان نیز دردی را دوا نمی کند.

اما دلایل زیادی وجود دارد که بر اساس آنها نه تنها باید آسیب جمعی را جدی گرفت، بلکه باید با آن در ذیل امر سیاسی برخورد کرد.

طبعاً یکی از نشانه های آسیب جمعی، افسردگی های حاد است. نا امیدی، دست زدن به خودکشی، دوری از اجتماع و مواردی از این دست نشان از وجود آسیب دارند. اما وقتی این علائم در گروه کثیری از آدم ها دیده می شود، آن آسیب، جمعی است. یکی دیگر از نشانه های آسیب جمعی، بازگشت به گذشته، تاریخ و یادآوری است. افراد یا یک اجتماع در بازسازی گذشته در خاطرۀ جمعی یا فردی شان، در واقع به دنبال معضل یا معضلاتی می گردند که به زعم آنها موجد فاجعه بوده اند. اما این بازخوانی وجه دیگری هم دارد که عبارت است از لانه کردن در گذشته و انکار آنچه حادث شده. هستند بسیاری از افرادی که در برخورد با فاجعه ای همچون از دست دادن عزیزان، مرگ آنها را انکار می کنند و از آنها به نحوی سخن می گویند که گویی هنوز زنده اند. انکار فاجعه یکی از مهمترین مکانیسم های فردی دفاعی شناخته شده در برابر آن است. بازگشت به برخی از گذشته های مطلوب، از این جنس است. برای مثال در ایران امروز بسیاری از آدم ها در مواجهه با آسیب های سیاسی سال های اخیر، در گذشته های خیالی پناه می گیرند که امکان بازگشت به آن وجود ندارد: دورۀ پیش از اسلام، دورۀ پیش از انقلاب، دورۀ جنگ، دهۀ 60، دورۀ اصلاحات و مقاطع دیگر. افراد با نوستالژی برای گذشتۀ «بی خطر» و «شاد» در واقع از امروز می گریزند.

مقولۀ آسیب ابعاد مهم دیگری هم دارد که در اینجا مجال طرح آنها نیست. اما یکی از مهمترین پیامدهای آسیب جمعی اوتیسم یا در خودفروماندگی سیاسی است. اوتیسم در روانشناسی به بیماری کودکانی گفته می شود که قادر به انفعال و حرکت نیستند، بلکه در اثر تجارب ناخوشایند دائماً یک کار را تکرار می کنند. به طور خلاصه واماندگی در وضعیت فعلی از رهگذر تکرار دائمی آن است. در خودفروماندگی در عالم سیاست نیز درست مثل بیماری فردی عمل می کند. افراد حاضر به زیست عادی نیستند، بلکه در بند وضعیت اضطراب آمیزی گرفتار می مانند که هر نوع حرکتی را از آنها سلب می کند.

یکی از شگفتی های سیاست این است که هم می تواند موجد آسیب جمعی باشد و هم درمان آن است. وقتی پیروزی جمعی به دست می آید، گویی همۀ دردها و آسیب ها ناپدید می شوند و فرد و اجتماع درمان می شوند. کسانی که شادی و شعف دوم خرداد را به یاد دارند، می دانند که این حادثه تا چه حد در درمان آسیب های سیاسی مؤثر بود و تا چه حد به بسیاری از خانواده ها و گروه ها کمک کرد تا آسیب های ناشی از زخم های سیاسی پس از انقلاب را فراموش کنند.

ایران امروز گرفتار نوعی آسیب جمعی است. البته این معضل فقط مختص ایران نیست. بهار عربی نیز گفتار افسردگی ناشی از آسیب جمعی شده است. بسیاری از کسانی که در میدان تحریر حضور داشتند، اکنون گرفتار سرخوردگی اند. تجارب شوک آور سال های اخیر در همۀ این موارد افراد را وداشته تا نه تنها گذشته را به صورتی انتحاری بازخوانی کنند، بلکه به نوعی درخود فروماندگی گرفتار شوند که امکان حرکت را از آنها سلب می کند. این بسیج خاطرۀ جمعی به صورت انتحاری در مواردی چنان شوم عمل می کند که حتی به زیر سؤال رفتن همۀ رخدادهای سیاسی و کل سیاست می انجامد. امتناع سیاست در ایران امروز و سرخوردگی سیاسی را باید ناشی از آسیب جمعی دانست.

اما بر خلاف آسیب های فردی، رجوع به روانکاوان در این مورد کافی نیست. زیرا آسیب از جنس فردی نیست. هم کسانی که به طور فردی حوادث فاجعه بار را تجربه کرده اند، و هم آنهایی که تجربه ای جمعی از آن دارند، باید نخست آن را به عنوان آسیب و زخم جمعی به رسمیت بشناسند و به جای انکار آن یا درمان آن با داروهای خیالی یا واقعی ناشی از توصیۀ روانکاوان و روانپزشکان، با آن مواجه شوند. گام بعدی بازخوانی انتقادی گذشته و نه انتحاری آن است. باید گذشته را مورد واکاوی و خوانش قرار داد، اما سهم و مسئولیت همگانی در ایجاد آن را به رسمیت شناخت. تنها به این طریق از گذشتۀ رنجبار یا حسرت بار می توان رها شد. حکیمی گفته است: تاریخ یعنی سیاست گذشته، اما سیاست یعنی رو داشتن به آینده.

به نظر می رسد سوای معضلات یاد شده در بالا، این معضل یکی از مهمترین مسائلی است که در بازسازی امر جمعی مؤثر است. خاورمیانۀ امروز به ویژه جوانان خاورمیانه ای گرفتار ترومای جمعی اند که به واسطۀ فجایع سیاسی و استقرار رژیم حاصل شده است. اما ناچار اند راهی برای خروج از آن بیابند. این راه از سیاست آغاز و به آن ختم می شود.

کلیدواژه ها: احزاب, انتخابات 92, انقلاب, جامعه, خاورمیانه, رأی, سیاست, فاطمه صادقی |  Print | نشر مطلب