برخلاف نظر بیشتر تحلیل گران و رسانه های غربی این احتمال که در حال حاضر «نامزد اصلی رهبر» و از این جهت رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی آقای سعید جلیلی است، به چند دلیل محتمل به نظر نمی رسد. منطقی آن است که رهبری نظام قطعیت نامزد مورد نظر خود را به زمانی موکول نماید که در رقابت های مهندسی شده؛ تعداد مجهول ها کمتر، ظرفیتها مصداقی تر و مصلحتها مشخص تر شوند؛ تا آن زمان با تمام گزینه ها بازی خواهد شد. با اين كار از یک جهت تنور انتخابات داغ می شود، تسويه حسابهای سياسی محقق مي گردد و از جهت دیگر به وسیله رقابت های انتخاباتی، کارآمدی و وفاداری نامزدها به نظام به آزمون گذاشته خواهد شد.

محتمل نبودن سعید جلیلی به عنوان «نامزد اصلی رهبر» بر این پیش فرض استوار است که اولا نظام، انتخابات را كاملا مهندسی كرده است و ثانيا برای نظام قبل از هر امری مطیع بودن رئيس جمهور در برابر رهبر، سياست گسترش نفوذ آيت الله خامنه ای، بقای نهاد ولایت فقیه و چیدمان سیاسی مناسب برای جایگزینی رهبر در هشت سال آینده، مهمترین استراتژی است. پرسش اما این است که آیا برای تحقق این استراتژی، به جز سعید جلیلی گزینه بهتری برای قدرتمندترين شخص بعد از ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد؟ نگارنده بر این باور است که به دلایل متعددی علی اکبر ولایتی در مقایسه با سعید جلیلی از ظرفیت های بالاتری برای «نامزد اصلی رهبر» و بنابراين رئيس جمهور شدن برخوردار است.

ترفند نامزدی جلیلی

ترفند فراخواندن جلیلی توسط بیت رهبری برای کاندیداتوری در آخرین لحظه نام نویسی و انصراف نامزد رقیب جلیلی در جبهه پایداری بعد از رایزنی های فرستاده پرنفوذ رهبر (حسین شریعتمداری) با پایه گذار جبهه پایداری (آیت الله مصباح یزدی) دستاوردهای مهمی را برای رهبر در پیش خواهد داشت. فارغ از نتیجه انتخابات، رهبری نظام با مطرح کردن جلیلی میتواند چندین هدف را نشانه بگیرد تا استحکام بیشتری به بقای سیاسی خود و نهاد ولایت فقیه ببخشد. نخستین هدف، کانالیزه کردن جاه طلبی های یکی از رقیبان رادیکال رهبر یعنی طیف اصولگرایان افراطی متاثر از آیت الله مصباح یزدی که جلیلی از رجال سرشناس آنان و در عین حال مورد تائيد بیت رهبری است. هدف بعدی، تاثیرگذاری و انحراف افکار عمومی غرب با امیدوار کردن آنان برای انگیزه تعامل جدی تر ایران با غرب بر سر مسئله هسته ای خواهد بود، حالا که شخص مذاکره کننده طرف ایرانی، خود از نامزدان انتخابات است. هدف سوم، دامن زدن به رقابتهای درون گروهی اصولگرایان برای رونق بخشیدن به نمایش انتخاباتی است که در آن نه نامزد دولت یعنی مشائی و نه نامزد اصلاح طلبان یعنی هاشمی شرکت خواهند داشت و در نهایت، تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای با روی کار آمدن دولت جدید. فارغ از اینکه این دولت با ریاست جمهوری سعید جلیلی باشد و یا شخص دیگری از میان اصولگرایان، با تشکیل دولت جدید طبیعتا تیم مذاکره کننده کنونی که ریاست آن را سعید جلیلی برعهده دارد، تعویض خواهد شد؛ چرا که اگر جلیلی صندلی ریاست دولت را تصاحب کند، عملا نمی تواند پست رهبری مذاکرات هسته‌ای را نيز عهده دار باشد و همچنان به عنوان دبیر شورای امنیت ملی مذاکرات نظام با غرب را ادامه دهد. و چنانچه وی از دور انتخابات خارج شود از نظر سیاسی به عنوان بازنده انتخابات از وجه کمتری در مذاکرات هسته ای برخوردار خواهد شد و از این جهت شخص مطلوبی برای مذاکرات با غرب نخواهند بود. تعویض تیم مذاکره کننده نظام جمهوری اسلامی ترفند دیگری است برای پیشبرد سیاستهای کلی نظام در تقابل با غرب بر سر مسئله هسته ای.

منطق رد صلاحیت هاشمی

حال که هاشمی و مشائی رد صلاحیت شده اند، تعریف رقابت بین نامزدها بر اساس تعیین وفادارترین و کارآمدترین شخص برای «نامزد اصلی رهبری» شدن و نتیجتا رئیس جمهور گشتن آن نامزد خواهد بود. تصور اینکه رهبری نظام با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی موافقت نماید دور از منطق نظام بود، زیرا از دید نظام، «فتنه ۸۸» با مهندسی و حمایت معنوی و لجیستیکی هاشمی به وجود آمد و قبول هاشمی به عنوان رئیس جمهور ـ حتی با ضریب مشارکت بالای مردم و مشروعیت زائی ـ نه فقط اصل نظام را متزلزل مي کرد؛ بلکه برای وجه ایدئولوژیک نظام اسلامی یک عقب گرد جدی محسوب مي شد.

توجه به ویژگیهای رئیس جمهور از زبان آیت الله خامنه ای حائز اهمیت است: «آنچه که برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد منهای ضعف هایی که وجود دارد. رئیس جمهور هر دوره ای باید امتیازات کسبی و ممکن الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ولی ضعف های او را نداشته باشد. آن ها که می آیند باید هرچه بیشتر پایبند به انقلاب، ارزشها، نظام اسلامی و تدبیر باشند. اینجوری بایستی این کشور را اداره کرد». بنابراین گفتمان «برگشتن به زمان سازندگی» آنچنان که بیانیه اول هاشمی بیان می کند برای نظام و رهبری امری غیر قابل قبول می بود.

نظام جمهوری اسلامی با فائق آمدن در سرکوب جنبش سبز و حصر رهبران آن که تا کنون برایش کم هزینه بوده، به چنان خودباوری در تعیین نتیجه انتخابات دست یافته که نه فقط حذف احمدی نژاد و مشائی پُرهزینه به نظر نمی رسد که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و یا حتی تکرار تقلب انتخاباتی دیگری اگر باز برای حفظ نظام باشد، بسیار محتمل خواهد بود. از این جهت تعیین وفادارترین و کارآمدترین فرد که «نامزد اصلی رهبری» شود به اصلی ترین موضوع رقابت بين نامزدها تبدیل شده است.

ترفند شکست جلیلی

ارتباط تشکیلاتی و ایدئولوژیک جلیلی با جبهه پایداری، یعنی بازوی سیاسی آیت الله مصباح یزدی، احتمال سرمایه گذاری آیت الله خامنه ای بر روی فردی که از چنین نزدیکی به رقیب او یعنی مصباح برخوردار است را کم می نماید. قبل از اعلام نام کامران لنکرانی بعنوان نامزد جبهه پایداری، سعید جلیلی گزینه اول این جبهه بود که به علت عدم تمایل اولیه جلیلی برای نامزدی در انتخابات لنکرانی اعلام و مورد حمایت حتی الهی، البته از ديد آیت الله مصباح یزدی واقع شد. تحرکات سیاسی مصباح و به طور مثال حمایت های او از احمدی نژاد ـ که در برخی موارد حتی ادعا کرده بود آقای احمدی نژاد به نوعی منتخب امام دوازدهم شیعیان است و «کرامات و معجزات» دارد ـ به تردید رهبر بر تاکید قاطع بر جلیلی دامن می زند. رهبری طعم تلخ بهره برداری های احمدی نژاد از این ادعاها را که در نهایت باعث تقابل او با نظام شد را حتما از یاد نبرده است. پس جلیلی به عنوان تازه واردی که از همان بستر نظری و سیاسی احمدی نژاد آمده است برای رهبری جای نگرانی جدي به همراه خواهد آورد.

در مقابل علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت آیت الله خامنه ای در دهه ۶۰ و مشاور کنونی رهبر در امور بین‌الملل از وفادارترین نامزدهای انتخاباتی به رهبر نظام به شمار می آید. مهم آنكه در عین حال کارنامه مذاکرات هسته ای جلیلی که بر پایه تز «مقاومت» در مقابل تز «تعامل» دوران اصلاحات پایه گذاری شده برخلاف آنچه گفته می شود، موفقیت آمیز نبوده است. تعداد قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از سال ٢٠٠٧، رجوع پرونده هسته ای ایران از آژانس به شورای امنیت، گسترش تحریم های متعدد علیه ایران و نداشتن تجربه کلان مدیریتی و سیاسی، جای کمی را برای خوشنودی نسبت به کارآمد بودن جلیلی در مذاکرات هسته ای باقی می گذارد. در مقابل كارداني ولایتی در امور بین الملل، مدیریت او در مذاکرات مربوط به قطعنامه ۵۹۸ و تجربه ۱۶ ساله وی در مقام وزیر امور خارجه، کارنامه قویتری را از منظر تجربه کاری به همراه داشته است. مضاف بر اينكه نزدیکی نسبی ولایتی به طیف اصلاح طلب و به خصوص احترام او به هاشمی رفسنجانی از او شخصیت مطلوب تری را برای حل اختلافات درون نظام ساخته است.

از اين جهت ولايتي بهترين گزينه نهايي براي رياست جمهوری براي بسترسازی خواهد بود تا اولويت اصلی نظام يعنی جايگزينی رهبر در ٨ سال آينده را تحقق بخشد. دوران انتخابات چه بسا فرصت مناسبی است براي نظام تا با مانورها و ترفندهای خود به اهداف متعددی دست يابد. يكي از اين ترفندها به وجود آوردن اين تصور است كه نامزد اصلی بيت رهبری، سعيد جلیلی است. با اين كار، رهبر رقیبان درونی را مهار می کند، صبر طرف بین المللی را در ارتباط با برنامه هسته اي بی پاسخ نمی گذارد و به دنيا نشان خواهد داد كه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی آنچنان پُرشور، رقابتی و در چارچوب قانون، آزاد و بي همتا است كه حتی تمايل بيت رهبری (سعيد جليلی) به جمهوريت نظام يعنی نتيجه صندوق رای (علی اكبر ولايتی) بايد تمكين نمايد.

در نهایت نظام با عملی غافلگیرانه نتیجه مطلوب که با داده های امروز علی اکبر ولایتی است را به عنوان رئيس جمهور معرفي خواهد كرد. رهبر با شکست جلیلی در انتخابات، طیف مصباح را به پیروی از قانون و رأی مردم فرا خواهد خواند. این چيدمان همان «حماسه سیاسی» است که آيت الله خامنه اي و اصولگرایان ماه ها است كه بر وقوع آن تاکید می کنند.

حماسه سياسی مورد نظر آنان با تصفيه حساب با گذشته نظام، آغاز دوره‌ ای را به ارمغان می آورد که از اين پس خودکامگی نظام اسلامی ـ امنيتي هر چه بيشتر بر جمهوریت آرايشی آن غلبه خواهد کرد. اين اتفاق اما فرصتی است طلائی براي اپوزيسيون سكولار و دموكرات تا با گذار از گفتمان متناقض «اصلاحات درون حكومتی» و تاكيد بر گفتمانی كاملا دموكراتيك، به اتحاد سياسی برای بدست آوردن تحولی راديكال در ايران با حاكميت مردم بيانجامد.

ـ دامون گلریز در هلند به عنوان تحلیلگر سیاسی در رادیو، تلویزیون و روزنامه های هلندی و انگلیسی زبان مشغول به فعالیت است

کلیدواژه ها: آیت‌الله خامنه‌ای, انتخابات 92, جلیلی, دامون گلریز, رهبر, ریاست جمهوری, ولایتی |  Print | نشر مطلب