برای شناخت نگرش روحانیان درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری باید میان دو جریان عمده میان آنان تمایز نهاد:

اول ـ روحانیانی که آشکارا وابسته به حکومت‌اند، از سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند، انتظارات خاص حکومت را برآورده می‌سازند، توده‌ی مردم را برای آرمان‌های ایدئولوژیک نظام بسیج می‌کنند و بر شبکه‌ی اجتماعی روحانیت (مساجد، اوقاف، آستان‌های مقدسه‌ی امام رضا و امام‌زاده‌ها و مانند آن) سلطه دارند. سازمان روحانیت از نظر اداری تا اندازه‌ی زیادی در دست این گروه قرار دارد. برای نمونه، نقش جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در مدیریت حوزه تعریف‌شده و سازمانی است. جامعه‌ی مدرسین نهادی روحانی ـ سیاسی است که می‌کوشد از نظر مذهبی و سیاسی به رهبر کنونی جمهوی اسلامی مشروعیت ببخشد. این دسته از روحانیان بنیادها و مؤسسه‌های مذهبی ـ روحانی بسیاری در درون و بیرون حوزه دارند. طبق پاره‌ای آمار، بیش از چهارصد مؤسسه در شهر قم فعالیت می‌کند. بخشی از کار این مؤسسه‌ها، آموزشی و پژوهشی است و پاره‌ای از آن تبلیغاتی و اقتصادی. شماری از این مؤسسه‌ها به طور غیررسمی از مزایا و انحصارهای دولتی بهره می‌برند و برخی دیگر در کنار این مزایا در ردیف بودجه‌ی سالانه‌ی دولت جمهوری اسلامی جایی برای خود دارند.
مؤسسه‌ی اسرا وابسته به آیت الله عبدالله جوادی آملی و مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در طبقه‌ی دوم قرار می‌گیرند. در کنار این مؤسسه‌ها، نهادهای حکومتی در درون حوزه وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود و از سه منبع مالی برخوردار است: کمک‌های مالی آیت الله خامنه‌ای، بودجه‌ی سالانه‌ی دولتی، فعالیت اقتصادی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه‌ی قم نمونه‌ای از این مؤسسات است. هیأت امنا و رییس این دفتر را آیت الله خامنه‌ای منصوب می‌کند و بیشتر کارمندان آن روحانی هستند.

این روحانیان هم درون حوزه‌اند هم بیرون حوزه. میان تهران و قم در رفت‌وآمدند؛ دو پایتخت سیاسی و مذهبی را به هم می‌پیوندند.

دوم ـ روحانیانی که بیشتر به شغل روحانی‌گری مشغول‌اند و دوست دارند بدین نام و نشان نیز شناخته شوند. گرچه به ناگزیر از سنت فاصله گرفته‌اند، دوست دارند خود را «سنتی» و وفادار به شیوه‌ی پیشینیان (سلف صالح) وانمایند. آن‌ها بیشتر بر شبکه‌ی مالی مراجع تقلیدی مانند آیت الله علی سیستانی، آیت الله حسین وحید خراسانی و آیت الله صادق شیرازی تکیه دارند. رهبری جمهوری اسلامی دوست داشت روحانیت را یک‌دست و یک‌صدا حامی فعال حکومت کند ولی کامیاب نشد. این گروه از روحانیان کوشیدند فاصله‌ی رسمی خود را با حکومت حفظ کنند و وارد تعاملی پیچیده با آن شوند. آن‌ها گفتار و کردار خود را علیه حکومت به کار نخواهند گرفت و در نتیجه حکومت از آسیب آشکار آنان در امان خواهد بود. از آن سو حکومت نیز تسهیلات و امتیازاتی برای فعالیت‌های مذهبی به این روحانیان می‌دهد. آنان می‌توانند شبکه‌ی مالی و مذهبی خود را در ایران بگسترند، آن را به شبکه‌ی مالی و مذهبی بین‌المللی خود بپیوندند و میلیون‌ها دلار سرمایه را درون این شبکه‌ی عظیم به گردش درآورند. وزارت اطلاعات و بخش حوزه‌ی نهاد رهبری بر این شبکه مالی و مذهبی تا اندازه‌ای نظارت می‌کند و در پاره‌ای جاها از آن بهره می‌برد (از جمله در انتقال پول به لبنان و برای حزب الله).

جدا از این دو گروه، اقلیتی نیز هستند که سابقه‌ی انقلابی‌گری دارند و در دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی از صاحبان منصب یا نزدیکان نخبه‌ی حاکم بودند و با رهبری آیت الله خامنه‌ای از گردونه‌ی قدرت بیرون افتادند. آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف صانعی و مجمع محققین و مدرسین حوزه‌ی علمیه قم از این شمارند. بر خلاف دو گروه نخست، فعالیت این اقلیت از جانب حکومت محدود و منضبط است. هم‌چنین بر خلاف دو گروه بالا که در اداره‌ی حوزه‌ی علمیه تا اندازه‌ای نقش می‌گزارند، به این اقلیت نقش چندانی واگذار نشده است. از نظر وزن و وجاهت حوزوی و منابع مالی نیز قابل مقایسه با دو گروه دیگر نیستند و در پایه‌ی فروتری قرار دارند.

با این‌همه، یک نگرانی مشترک هر دو گروه و این اقلیت را زیر یک سقف می‌نشاند: آینده‌ی روحانیت پس از درگذشت آیت الله خامنه‌ای.

مرگ آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ نقطه‌ی عطفی در تاریخ روحانیت بود. جانشینی کسی که فاقد دانش و اعتبار حوزوی بود و قصد مهار سراسری حوزه را داشت، روحانیان را درباره‌ی جانشین محتمل آیت الله خامنه‌ای اندیشناک می‌گرداند.

آیا جانشین یا قدرت‌های جانشین‌ساز همان مزایا، منافع، تسهیلات، امکانات و آزادی را که امروزه روحانیت از آن برخوردار است تأمین و تضمین می‌کنند؟ آیا پس از آیت الله خامنه‌ای، حکومت ایران هم‌چنان حکومتی شیعی باقی خواهد ماند تا پروای جامعه‌ی شیعه در خاورمیانه را داشته باشد یا بدل به حکومت ملی تمام عیار و فاقد سویه‌های فرقه‌ای در سیاست خارجی خواهد شد؟ آیا قوانین در جمهوری اسلامی هم‌چنان در عدم تعارض با شریعت گذاشته می‌شوند یا مسأله‌ی سازگاری قوانین با شریعت به تدریج رنگ خواهد باخت؟

رابطه‌ی روحانیت (به ویژه گروه دوم) با آیت الله خامنه‌ای عشق و نفرت است. از یک سو آیت الله خامنه‌ای ثروت عظیمی به نهادها و شبکه‌ی روحانیت تزریق کرده یا راه ثروت‌آوری را برای آن گشوده است. هیچ‌گاه روحانیت در تاریخ شیعه این اندازه بهره‌مند از ثروت و مکنت نبوده است. از سوی دیگر اما این ثروت همراه اقتدار طبقه‌ی روحانی نیست. آیت الله خامنه‌ای قدرت و ثروت خود را از نظامیان وام می‌گیرد و در نتیجه قدرت او قدرت نظامیان است نه روحانیان. اگر روزی او درگذرد، روحانیت نه با جایگزینی روحانی که جایگزینی نظامی رویارو خواهد بود. هیچ معلوم نیست شبکه‌ی نظامی ـ امنیتی (که نقش اصلی را در گذار از رهبری درگذشته به جانشین او را دارد) منافع و توقعات روحانیت را در اولویت قرار دهد. به سخن دیگر، آیت الله خامنه‌ای ثروتی بی‌مانند و آسانی و آسودگی بی‌سابقه‌ای برای روحانیت فراهم آورد ولی ابزارهایی برای ضمانت تداوم آن نساخت. و این روحانیت را عمیقاً دل‌پریش می‌کند.

رییس جمهوری آینده ـ بنابه سنت بیست و چهار سال گذشته ـ چه بسا برای دو دوره و هشت سال رییس جمهور خواهد بود. احتمال آن‌که رهبر هفتاد و چهار ساله‌ی جمهوری اسلامی طی هشت سال آینده درگذرد اندک نیست. هنگام درگذشت رهبر، رییس جمهوری نقشی بارز در فرایند گذار به رهبر تازه را بازی می‌کند. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری ماه خرداد اهمیتی مضاعف برای روحانیت دارد. گرچه، به ویژه، گروه دوم روحانیان در مسأله‌ی انتخابات سخنی صریح نخواهد گفت، در دل هوادار کسی است که تا اندازه‌ای بتواند غشای سخت نظامی‌گری بر گرد آیت الله خامنه‌ای را بشکند و وزن نیروهای امنیتی و نظامی را در شکل دادن به سیاست ایران سبک‌تر کند. دشمن اصلی منافع روحانیت بیش از آن‌چه نیروهای سکولار و دموکرات باشند، سپاهیان و و امنیت‌چیان‌اند. کدام نامزد می‌تواند تا اندازه‌ای اژدهای گردن‌فراز و گرسنه‌ی نظامی‌گری در ایران را مهار کند؟ پرسش بیشتر روحانیان این است.

کلیدواژه ها: انتخابات 92, خامنه‌ای, روحانیت, ریاست جمهوری, سپاه, قم, مهدی خلجی |  Print | نشر مطلب