نهال شوراهای شهر و روستا بعد از دو دهه تعلل از آغاز انقلاب، سرانجام در دوران اصلاحات با برگزاری اولین دوره انتخابات آن در کشور کاشته شد. این روزها جدای از فراز و نشیب های آن طی سالیان بعد، با برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری این نهاد مدنی و مهم در جایگاه حاشیه ای قرار گرفته است. در اصل ۶ قانون اساسی به صراحت آمده است که «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند».

اما ظاهرا قرار است این بند از قانون اساسی نیز مانند بسیاری از بندهای دیگر کم سوتر شده و در نتیجه شوراها نیز مانند مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی اعتبار و جایگاه خود را از دست دهد. اولین ضربه و گام در این راستا، عدم برگزاری به موقع انتخابات آن بود که تحلیل گران آن را نشانه ترس حکومت از برگزاری انتخاباتی دیگر بعد از جنبش سبز ارزیابی کردند.

بر مبنای این تحلیل، حکومت تا ۴ سال از برگزاری انتخابات شوراها خلاص شد. دومین ضربه در همین مدت، تعیین موعد برگزاری انتخابات شوراها هم‌زمان با ریاست جمهوری بود. بدین معنا که به دلیل خاصیت غلیظ سیاسی ریاست جمهوری، شوراها به موضوعی حاشیه ای در جنب انتخابات بی رنگ و بوی ریاست جمهوری بدل گشته و توجهی را برنمی انگیزد.

با مروری بر عناوین اصلی اخبار و تحلیل های رسانه ای در کشور، عمدتا موضوع شوراها و ارزیابی عملکرد و راه‌های تقویت آن به محاق رفته و مطالب اصلی حول انتخابات کنترل شده ریاست جمهوری است و بس؛ در حالی که بایستی در مدت زمانی کافی بحث های کارشناسی فراوانی برای چگونگی تقویت این نهاد در کشور راه می افتاد و قدم های تازه ای در حمایت از آن برای ورود به دوران بلوغ اش برداشته می شد و نقاط ضعف قبلی گوشزد می گردید.

برخی احتمال میدهند از انتخابات شوراها ممکن است به عنوان ضربه گیر عوارض ناشی از هرگونه مهندسی انتخابات ریاست جمهوری بهره گیری شود. بر مبنای این تحلیل، دور از ذهن نیست که حکومت از فعل و انفعالات مردمی و قبایل و محلات در شهرهای کوچک و روستاها برای پوشاندن نقیصه کم رونقی و فقدان نشاط انتخابات ریاست جمهوری و کاهش احتمالی مشارک شهروندان بهره جوید.

جدیدا صدای سومین ضربه نیز بر پیکر شوراهای شهر و روستا به گوش رسید و آن آغاز باب جدیدی از رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات آن بود. علیرغم آنکه به جای شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود و علیرغم آنکه شوراها عمدتا ماهیت متفاوت اجتماعی داشته و کارکرد سیاسی چندانی ندارند و عمدتا در توسعه شهرها و روستاها و تنظیم قوانین محلی سهم دارند، اعمال فیلترینگ وسیع در آنها بسیار تاسف آور است. این امر نشان از آغاز تخریب یکی از سازه های مهم اجتماعی و اخلال در سویه دیگری از مشارکت مردمی است. امری که دوره های قبلی آن نیز سابقه چندانی نداشته است؛ به ویژه در اولین دوره انتخابات شوراها بعد از انقلاب که مجلس ششم عهده دار نظارت بر آن بود، شاهد کمترین میزان رد صلاحیت و آمار بسیار وسیع مشارکت مردمی در انتخابات بودیم؛ خاصه در مناطقی که مجلس ششم با دید باز میدان رقابت را حتی برای پاره ای از حذف شدگان جامعه باز نمود و ضریب امنیت ملی کشور را افزایش داد.

اما ضربه گسترش دایره سنت ناصواب رد صلاحیت ها به کاندیداهایی که نه سکاندار سیاست که جوابگوی بهبود وضع کوچه، خیابان و زندگی روزمره مردم خواهند بود، امری جدید است که باید آن را به همه گوشزد نمود و زنگ خطر را به صدا در آورد.

مجموعه این سه ضربه می توانند به بارور شدن نهاد شورا در کشور به شدت تاثیر منفی گذارده و آن را نیز عقیم نماید. اینکه در نهایت نهال پارلمان های محلی سر سالم در کنار هیاهوی تلاشگران و بازیگران مهندسی ریاست جمهوری به در برده و به سرنوشت پارلمان ملی (مجلس شورای اسلامی) دچار خواهند شد یا نه، سوالی است که پاسخ دقیق آن در ۲۴ خرداد رقم خواهد خورد.

ـ علی‌اکبر موسوی خوینی؛ نماینده دوره ششم تهران در مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر دانشگاه و ساکن مریلند آمریکا است.

کلیدواژه ها: انتخابات 92, ریاست جمهوری, شوراهای شهر, علی‌اکبر موسوی خوینی |  Print | نشر مطلب