1. حضور سیدمحمد خاتمی، در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم جدی‌تر از قبل شده است. حامیان خاتمی با راه‌اندازی صفحات و کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی وی را تشویق به حضور در انتخابات می‌کنند. آن‌ها اما فراموش نمی‌کنند که بگویند امروز از خاتمی انتظاری جز نجات ایران ندارند و توقع از او کمتر از سال 76 است. نکته‌ی دیگری که در تحلیل‌ها مشترک است، لزوم مرزبندی با “تندروها” و “براندازان” است. آن‌ها اکنون بر این عقیده‌اند که “تندروی‌ها” باعث شکست اصلاحات شد و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و اعتراضات مردم پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال 88 را از مصادیق تندروی و ترمزی برای اصلاحات معرفی می‌کنند.

برای این افراد لزوم مرزبندی اصلاح‌طلبان و خاتمی با “تندروها” از آن رو اهمیت دارد که از سویی حساسیت حاکمیت را کمتر می‌کند و از سوی دیگر باعث روند رو به رشد اصلاحات می‌شود. به نظر این افراد تندروها انتظاراتی فراتر از وظیفه خاتمی در مقام رییس جمهوری اسلامی از وی داشته‌اند و همین مساله باعث شده که تصوراتی خلاف واقع از خاتمی به وجود بیاید.

سوال اما این است که آیا به راستی انتظار منتقدان خاتمی از او، بیش از حد و خارج از چهارچوب‌های ساختار قانونی سیستم سیاسی بوده؟ انتظارات از خاتمی و متهم کردن او به کم‌کاری، آیا به راستی تنها نتیجه عافیت‌نشینی و عدم آشنایی با ساختار سیاسی یا تنها به منظور براندازی حکومت بوده یا حقیقتی هم در آن نهفته بوده است؟ اصلا منتقدان خاتمی از او چه انتظاری در مقام رییس‌جمهور داشته‌اند؟

2. سیدمحمد خاتمی در سال 76 با برنامه‌ای دوازده ماده‌ای وارد عرصه انتخابات شد. شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه خاتمی، تاکیدش بر اجرای قانون اساسی بود ـ همان نکته‌ای که با عنوان “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” دوازده سال بعد مورد تاکید میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفت. از نظر خاتمی و تیم همراهان وی، قرار بود که حتی آیت‌الله خامنه‌ای به طور اخص و ولی‌فقیه به طور اعم، در چارچوب قانون اساسی قرار گیرد[1]. خاتمی پس از آن‌که ناباورانه و به لطف “حضور گسترده مردم” پیروز انتخابات شد، سخن از مسایلی چون جامعه مدنی و دموکراسی بر زبان راند.

طبیعتا هر کدام از این مفاهیم، معانی خاص خود را دارند که در بستر تاریخی و جغرافیایی به وجود آمده و نمی‌توان آن‌ها را به میل و دلخواه خود تغییر داد. برای بررسی کارنامه سیدمحمد خاتمی و انتظارات منتقدان خاتمی از وی، بررسی همین گزینه کفایت می‌کند.

پیش از ورود به بحث اصلی اما اشاره به چند نکته شاید خالی از لطف نباشد. نخست آن‌که کم نیستند افرادی که در مقابل هر نقد و انتقادی، این پرسش را مطرح می‌کنند که “اگر این نه، پس چه؟”. در پاسخ به این دوستان، شاید نقل جمله‌ای از ژان‌ژاک روسو در کتاب “قرارداد اجتماعی” راهگشا باشد: “اگر از من بپرسند تو زمام‌دار یا قانون‌گذاری که از سیاست حرف می‌زنی، پاسخ می‌دهم که نه این و نه آن و به همین خاطر است که از سیاست حرف می‌زنم. اگر زمام‌دار یا قانون‌گذار بودم وقتم را با نوشتن این که چه باید کرد تلف نمی‌کردم: یا کاری را که لازم بود انجام می‌دادم یا لب فرو می‌بستم”. این‌که پاسخ هر منتقدی را این‌گونه بدهیم که “راه تو چیست” و اگرنظری در این زمینه نداشت، او را دعوت به سکوت کنیم، چیزی نیست جز این‌که نشان می‌دهیم پاسخی برای انتقادها نداریم. درخواست ارائه راهکار در پاسخ به هر نقدی، مانند آن است که منتقدان فیلم را دعوت کنیم خودشان فیلمی بسازند. طبیعتا بسیار مشخص است که این مساله و پاسخ، تا چه حد غیرمنطقی است.

دومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که سیاست و تصمیم سیاسی تنها محدود به نقاط خاصی نیست. سیاست روندی است که در طول سال‌ها و بر اثر تصمیم‌های مختلف کنش‌گران ایجاد می‌شود. طبیعتا در آن‌چه “وضع موجود” می‌نامیم نیز نمی‌توان و نباید این مساله را از نظر دور نگاه داشت. اشتباهی که اصلاح‌طلبان از سال 84 به این سو مدام تکرار کرده‌اند، توجه به برخی نقاط عطف ـ و به خصوص انتخابات ـ است. تصمیمات آن‌ها عموما بدون توجه به روند طی شده اتخاذ می‌شود و انتظار دارند که دیگران نیز به همین گونه از آن‌ها تبعیت کنند. به طور مثال در انتخابات سال 84 انتظار برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب این بود ـ و هنوز این انتقاد در میان برخی از حامیان آن‌ها وجود دارد ـ که منتقدان آن‌ها با درک “شرایط حساس کنونی” پای صندوق‌های رای بروند. برای آن‌ها مهم نبود که چه روندی طی شده تا کار به جایی برسد که برخی از روند اصلاحات ناامید شوند. این اشتباه در سال‌های بعد هم تکرار شد. به طور مثال اصلاح‌طلبان هرگز هیچ‌گونه تلاش موثر و قابل توجهی برای تحریم انتخابات مجلس نهم انجام ندادند ـ و حتی برخی از آن‌ها نیز پای صندوق رای رفتند ـ و بعد مدام بر این نکته تاکید دارند که تحریم انتخابات کارساز نبوده است و …

نکته بعدی که باید به آن توجه کرد آن است که هر منتقدی، الزاما مخالف خاتمی نیست. بسیاری از نقدهایی که به خاتمی وارد می‌شود، به دلیل علاقه به وی است و انتظاراتی که از او وجود داشته. این نقدها به معنای نفی برتری دوران اصلاحات بر دیگر دوران‌های جمهوری اسلامی نیست، بلکه برای آن است که متوجه باشیم می‌شد اتفاقات بهتری هم به نفع دموکراسی در کشور رخ دهد. ضمن آن‌که نمی‌توان تنها و صرفا خاتمی را مسبب تمامی این اتفاقات دانست.

نگارنده بر این اعتقاد است و پیش از این نیز آن را مکتوب کرده که برای رسیدن به دموکراسی نام و ظاهر مهم نیست، بلکه محتوا در درجه اول اهمیت قرار دارد. برقراری حکومتی دموکراتیک ممکن است تحت نظر هر شخص یا گروهی ممکن شود، اما ممکن است در مواردی نیز مجبور به انتخاب میان دو گزینه شویم. حامیان سیدمحمد خاتمی نیز باید به این نکته توجه کنند و پاسخ دهند که برای آن‌ها کدام مساله در اولویت اول قرار دارد: حفظ جمهوری اسلامی به هر قیمتی یا برقراری نظامی دموکراتیک در کشور؟ پاسخ به این سوال می‌تواند روشن کننده بسیاری از بحث‌ها و پاسخ به سوالات بی‌شماری باشد.

نکته آخر آن‌که توجه کنیم سیاست عرصه صفر و صدی و سیاه و سفید نیست. دوگانه‌سازها‌ی دیو و دلبری در سیاست جایی ندارد و پاسخ‌گو هم نیست ـ همان‌طور که برای مثال در دور دوم انتخابات سال 84 شاهد بودیم. از اشتباهات اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته یکی هم آن بوده که مدام دست به دوگانه‌سازی و تقابل‌های این چنینی زده‌اند: دوگانه اصلاح/ انقلاب معروف‌ترین آن‌ها بود، بدون این‌که توجه کنند میان این دو انبوهی از مفاهیم و روش‌های دیگر وجود دارد. افتادن در دام چنین دوگانه‌هایی مضرترین اتفاق به حال کشور است.

3. آن‌چه که سیدمحمد خاتمی به عنوان “بازگشت به قانون اساسی” از آن صحبت کرده بود، تا چه حد محقق شد؟ آیا خود خاتمی به عنوان رییس قوه مجریه، نفر دوم کشور و مسوول اجرای قانون اساسی ـ که برای آن سوگند یاد کرده بود ـ به این مساله پای‌بند بود؟ بازگشت به قانون اساسی، نه شعار تحمیل شده از سوی منتقدان بود و نه در جو پس از دوم خرداد و بر اثر فشار مطبوعات یا دانشجویان مطرح شد. این شعاری بود که خود سیدمحمد خاتمی در تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد و خود بارها در سال‌های گذشته مدعی آن شده است.

در این میان منتقدان درباره خاتمی چه می‌گویند؟ آن‌ها رییس‌جمهور دوران اصلاحات را متهم می‌کنند که در مقابل بازداشت‌های خودسرانه، توقیف مطبوعات، تغییر بودجه و … عقب‌نشینی کرده و صلابت لازم را از خود نشان نداده است. این‌ها از مواردی است که به نظر منتقدان باعث لطمه خوردن به فرآیند اصلاحات و روند گذار به دموکراسی در ایران شده است. حال باید بررسی کرد و دید که آیا این خواست‌ها به راستی “ساختارشکنانه”، “تندروانه” و “خارج از چهارچوب نظام” بوده است یا خیر؟

براساس اصل 113 قانون اساسی، رییس‌جمهوری “عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی” را بر عهده دارد. دولت همچنین وظیفه برگزاری انتخابات را نیز به عهده دارد. انتخاباتی که نظارت و اجرای آن در تمامی مراحل باید منطبق بر قانون اساسی باشد.

به روزهای پایانی سال 81 باز می‌گردیم. لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان در بررسی این لایجه بودجه خود را افزایش داد و خواستار تصویب آن شد. این مساله مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و در نهایت این لایحه برای بررسی به محمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته در مجمع، مبلغ 6 میلیارد تومان به بودجه شورای نگهبان افزوده شد. اما این افزایش نه در ردیف بودجه، که توسط بودجه‌ای که در اختیار رییس‌جمهور بود، به شورای نگهبان پرداخت شد. این در حالی است که اساسا شورای نگهبان اجازه تغییر در مواد قانونی را ندارد و تنها می‌تواند مغایرت یا عدم مغایرت آن‌ها را با قوانین شرع و قانون اساسی اعلام کند.

شورای نگهبان از این بودجه اضافه برای تشکیل دفترهای نظارتی در سراسر کشور بهره برد. این دفترهای نظارتی چند ماه پیش از انتخابات ایجاد و مشغول تحقیق درباره کاندیداهای انتخابات مجلس نهم شدند. نتیجه‌ی عملکرد این دفترها چند ماه بعد مشخص شد: تعداد زیادی از کاندیداهای مجلس ـ از جمله بیش از 80 تن از نمایندگان مجلس ششم ـ در انتخابات ردصلاحیت شدند. سیدمحمد خاتمی در نامه‌ای مشترک به همراه مهدی کروبی، این انتخابات را مخالف قانون دانست و خواستار تاخیر در برگزاری آن شد، مساله‌ای که با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. انتخابات مجلس هفتم برگزار و نتیجه آن پیروزی بلامنازع اصول‌گرایان در رقابتی بود که به گفته کروبی و خاتمی، در بیش از 190 حوزه نتیجه از پیش مشخص بود.

به روشنی مشخص است که عدم مقاومت خاتمی در مقابل درخواست شورای نگهبان، پذیرش ردصلاحیت‌ها و سپس برگزاری انتخابات، نه تندروی بود و نه حرکتی ساختارشکنانه. وی بر اساس سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خورده بود، موظف بود انتخابات را درست و قانونی برگزار کند. فراموش نکنیم که علی‌اکبر محتشمی‌پور در مقام وزیر کشور و زمان برگزاری انتخابات مجلس سوم، برای 24 ساعت اقدام به بازداشت ناظران شورای نگهبان کرده بود که قصد اخلال در روند انتخابات و حذف برخی کاندیداها را داشتند.

از دیگر مسایلی که می‌توان به آن اشاره کرد، بحث توقیف فله‌ای مطبوعات در سال 79 است. پس از پیروزی خاتمی در انتخابات سال 76، مطبوعات در ایران روند رو به رشدی داشتند و با تولد روزنامه جامعه، می‌توان گفت عصر جدیدی در مطبوعات ایران آغاز شد. در دو سال نخست ریاست‌جمهوری خاتمی چندین نشریه توسط قوه قضاییه توقیف شدند. بهار سال 79 قوه قضاییه با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ ده‌ها نشریه را توقیف موقت کرد. قانون اقدامات تامینی ” اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد”. مشخص است که چنین قانونی نمی‌تواند درباره مطبوعات و روزنامه‌نگاران اعمال شود. براساس قانون، همچنین باید هیات منصفه مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات حضور داشته باشد. هیچ‌کدام از این موارد ـ که نص صریح قانون است ـ درباره روزنامه‌ها و نشریات رعایت نشد و سیدمحمد خاتمی، به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی در مقابل آن، هیچ عملی انجام نداد. مشخص است که در این زمینه نیز به راحتی می‌توان دریافت تلاش و اصرار برای اجرای قانون، نه تندروی بود و نه ساختارشکنی، اتفاقی که هرگز رخ نداد.

از این گونه موارد در کارنامه سیدمحمد خاتمی به وفور می‌توان یافت. از بازداشت‌ها، از عدم اجرای مصوبات مجلس، از ضرب و شتم وزرای دولت، شکنجه در زندان‌ها و … خاتمی جز مواردی معدود موضع‌گیری، هیچ حرکت خاصی در این زمینه‌ها انجام نداد و عجیب آن‌که حامیانش هرگونه دعوت رییس‌جمهور دوران اصلاحات به مقاومت در مقابل نقض قانون اساسی را “تندروی” نامیدند.

4. فصل انتخابات است و افراد و گروه‌های مختلف به بهانه‌های گوناگون در پی راضی کردن کاندیدای مورد نظر خود برای حضور در این عرصه هستند. در میان همه این هیاهوها شاید بد نباشد که این روزها بار دیگر این عبارات درخشان احمد زیدآبادی را با هم مرور و در آن تامل کنیم: “اين‌كه آدمي براي روحيه دادن به خود و ديگران، در اوج ضعف و استيصال از پيروزي قريب‌الوقوع و غلبه بر طرف مقابل سخن بگويد، البته كار مذمومي به نظر نمي‌رسد، اما بي‌اعتنايي به واقعيات و تنگناها و چشم فرو بستن بر آن‌ها صرفا براي ايجاد روحيه نيز از منطق به دور است. واقعيت اين است كه جامعه ايراني در شرايطي بس بغرنج به سر مي‌برد و ما ـ يعني اصلاح‌طلبان ـ فرمولي جادويي براي تغيير اوضاع در دست نداريم. البته نه فقط فرمولي جادويي در دست نداريم، بلكه در ميان تناقض‌هاي بي‌شماري كه بخشي از آن‌ها در ذهن و ضمير ما ريشه دارند و بخشي در واقعيت بيرون، گرفتار شده‌ايم و نمي‌دانيم به كدام سو برويم. آيا كسي باوري جز اين دارد؟ هر كس دارد و فكر مي‌كند كه مي‌توان استراتژي منسجم و معقولي را براي عبور از اين بن بست طرحي كرد، بفرمايد تا من يك بار و براي هميشه، اين نوع سخن پراكني را رها كنم”.[2]

—————————–

پانویس‌ها:

1. رهبر جمهوری‌اسلامی در دیدار با نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، در این زمینه گفت: “جناب آقای خاتمی … وقتی سال ۷۶ می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل نمایید و بنده می نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند”.

2. برگرفته از یادداشت احمد زیدآبادی در مردادماه سال 86 با عنوان “باز هم درباره سکوت” در این آدرس

کلیدواژه ها: آرش بهمنی, اصلاح‌طلبان, انتخابات, خاتمی, رهبری |  Print | نشر مطلب