موضوع برابری دیه زن و مرد بار دیگر و این بار در مجلس مطرح شده است. تا امروز پرداخت هزینه دیه نه فقط در مورد قتل زن و مرد نابرابر بود، بلکه پرداخت دیه برای آسیب اعضا و جوارح زن نیز نصف مرد برآورد می‌شود. به طور مثال اگر زنی باردار باشد و در تصادفی فرزند در رحمش کشته شود، اگر دختر باشد دیه‌اش نصف جنین پسر محاسبه می‌شود.

جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس از “برابری دیه زن و مرد” در پیشنهاد تغییرات اخیر لایحه قانون مجازات اسلامی خبر داد. وی در حالی این اقدام را “نوآوری” خواند که در اردیبهشت ماه سال 1388، موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چنین خبری را اعلام کرده و گفته بود: “از مهم‌ترین موارد اصلاح قانون مجازات اسلامی، مصوبه کمیسیون درباره تساوی دیه مرد و زن در عمل است”.

هاشمی رفسنجانی نیز در سال 2010 در یکی از سخنرانی‌های خود از لزوم برابری دیه زن و مرد سخن گفته بود که با حمایت روحانیونی مانند آیت‌الله صانعی مواجه شد. صانعی معتقد است: “چنین قوانینی باعث بدبینی افراد به ائمه و اسلام خواهد شد در حالیکه زن و مرد باید مساوی باشند”. یکی از مطالبات کمپین یک میلیون امضا که اعضا و حامیان آن یا با احکام تعلیقی مواجه شده و زندانی‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند، اختصاص به برابری دیه زن و مرد داشت.

در دوره کاری مجلس هفتم و در روزهای پایانی کار این مجلس، نمایندگان توانسته بودند شرکت‌های بیمه را مکلف کنند در صورت آسیب‌دیدگی بر اثر حادثه رانندگی، بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب قربانی، میزان پرداختی یکسانی تا سقف تعهدات بیمه به شخص آسیب‌دیده پرداخت شود.

امروز که بار دیگر سخن از ایجاد برابری در قانون دیه به میان آمده، محسنی اژه‌ای و ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفته‌اند که طرح مزبور برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده است؛ شورایی متشکل از روحانیون سنتی که با توجه به سابقه آن، بسیار بعید است که چنین قانونی را به تصویب برساند.

عوامل موثر اما ناخوشایند

به عنوان اولین و مهمترین عامل مطرح شدن چند باره تغییر قانون دیه باید به زنان پیشرو در فعالیت‌های مدنی پرداخت. شاید تاکنون هیچ جنبش مدنی یا سیاسی سابقه فعالیت جنبش زنان ایران را نه به عنوان تاریخی و نه از نگاه پایداری نداشته باشد.

هر چه مراجعه به مراجع قضائی بیشتر شود زنان بهتر متوجه این تبعیض‌ها می‌شوند و این همان نکته ناخوشایندی است که مسئولان معمولا از آن غافل‌ مانده و سعی در وارونه نشان دادن آمارها یا سکوت مقابل آن دارند

زنان ایران جدا از بخش تحصیلکرده که به اینترنت و رسانه‌هایی غیر از رسانه‌های حکومتی دسترسی دارند، تا زمانی که به دادگاه مراجعه نکنند، متوجه حقوق نداشته خود نخواهند شد و در نتیجه نقص، کاستی و تبعیض در قوانین را در زندگی روزمره خود لمس نخواهند کرد. در جنبش زنان ارتباط مستقیم با مردم و تلاش برای برقراری ارتباط با آنها با توجه به دغدغه‌هایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال اگر برای زنانی که در شهرستان‌ها هستند از دیه و لزوم برابری دیه زن و مرد صحبت شود، آنقدر که داشتن “هوو” می‌تواند خانه‌ خرابی به همراه داشته باشد، بحث دیه قابل لمس نیست. هوو موجودی است که شبانه روز ذهن زن را به خود اختصاص داده و او را متوجه بی‌عدالتی، ظلم و تبعیض می‌کند در حالیکه دیه مختص یک زمان یا اتفاق خاص است که شاید تا رخ ندهد کسی به آن توجه نکند.

دیگر عامل موثر در مطرح شدن دوباره تساوی دیه بنا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی نقش بارز زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است به طوریکه اگر تا پیش از این تامین مخارج زندگی بر عهده مرد خانواده بود، امروز زنان نه فقط همراه در تامین هزینه‌ها هستند؛ بلکه بسیاری از آنان سرپرست خانوار بوده و در نتیجه نقش زن و مرد برای دریافت دیه تفاوتی نخواهد داشت.

اما آنچه ناخوشایند بوده و هم‌گام با تغییرات پیش‌می‌رود، نرخ بالای خشونت علیه زنان در کشور است. با توجه به آمار، خشونت علیه زنان نه تنها پائین نیامده یا کنترل نشده است؛ بلکه بالاتر رفته و در نتیجه میزان مراجعه به دادگاه و دادسرا از سوی زنان بیشتر شده و آنها نسبت به جزئیات قوانین مربوط به خود آگاهی کسب کرده‌‌اند.

در واقع یکی از راه‌های کسب آگاهی در خصوص حقوق زنان، مراجعه بیشتر آنان در اثر صدمه ‌دیدن به دادگاه‌هاست. هرچه خشونت بیشتر باشد، دادسراها شلوغ‌تر خواهد بود پس زنان بیشتری به حقوق نداشته خود آگاه شده و خواستار تغییر خواهند شد.

در کشورهایی با حکومت توتالیتر مذهبی که یکی از مشخصه‌هایشان تبعیض جنسیتی است، به میزان بالا رفتن آگاهی جامعه، اعتراضات بیشتر شده و جامعه یک صداتر می‌شود. هر چه مراجعه به مراجع قضائی بیشتر شود زنان بهتر متوجه این تبعیض‌ها می‌شوند و این همان نکته ناخوشایندی است که مسئولان معمولا از آن غافل‌ مانده و سعی در وارونه نشان دادن آمارها یا سکوت مقابل آن دارند.

نمی‌توان تنها از قوه‌ قضائیه یا مسئولان جمهوری اسلامی یا حتی روحانیونی که سالها در مکاتب فقه خوانده و از اجتماع به دور بوده‌اند، انتظار داشت که قوانین موجود را تغییر دهند، بلکه این قوانین تنها از طریق فعالیت‌های جامعه مدنی است که تغییر خواهد کرد. طرح تساوی دیه میان زن و مرد به شورای نگهبان فرستاده شده است؛ شورایی که مقابل هر تغییر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایستادگی کرده است؛ اما در نهایت می‌توان خوش‌بین و امیدوار بود که شاید این بار چنین اقدام مهمی به نتیجه رسیده و زنان یک گام بیش از پیش به برابری دست یابند و چه بسا برای اولین بار این سد مقابل خواسته زنان و مردان برابری‌خواه شکسته شود.

کلیدواژه ها: آیدا قجر, ایران, برابری, دیه, زنان, شورای نگهبان |  Print | نشر مطلب