هنگامی که انقلاب سوریه در ماه مارس سال 2011 شروع شد در واقع بهار عربی که از تونس و با خودسوزی محمد بوعزیزی آغاز شده بود و به مصر رسیده بود، ادامه یافت. این بهار موفق شد ظرف مدت کوتاهی، دو نظام پلیسی ـ امنیتی را واژگون کند. به محض اینکه حسنی مبارک کناره‌گیری خود از قدرت را اعلام کرد، بهار عربی به کشورهای دیگر و در راس آنها سوریه رسید. با این حال وضعیت در سوریه با دیگر کشورهای عربی تفاوت داشت.

سوریه دچار خشکسالی سیاسی پیش از انقلاب بود. تمامی گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی از بین رفته بودند و حتی کم‌ترین فضایی که در دیگر کشورهای عربی برای فعالیت سیاسی وجود داشت، در سوریه باقی نمانده بود. به عنوان مثال در تونس، جنبش نهضت اسلامی و برخی از احزاب چپ یا لیبرال در عرصه سیاسی حضور داشتند؛ هر چند تحت نظر و زیر محاصره قدرت حاکم بودند. در مصر، علیرغم فشارهای دولت مبارک؛ اخوان المسلمین و احزاب ملی‌گرای عرب، ناصری‌ها و احزاب چپ حضوری فعال داشتند. در سوریه اما، گروه اخوان المسلمین به عنوان نمونه از سال 1982 نه تنها از فعالیت سیاسی بلکه از کل جامعه ریشه‌کن شده بود و این امر بر دیگر احزاب به خصوص احزاب چپ نیز صادق بود.

زمانی که در بهار گذشته تحرک مسالمت‌آمیز مردمی در درعا آغاز شد، بسیاری از سوری‌ها نیاز شدیدی به گروه‌های سیاسی احساس کردند تا این گروه‌ها بتوانند صدای مردم باشند. این سوال در ذهن مردم سوریه شکل گرفت که چگونه می‌توانند در سایه فشار امنیتی شدیدی که نظام بشار اسد وارد می‌کرد، چنین گروه‌هایی را تشکیل دهند؟ ظرف ده ماه و پس از بحث و جدل فراوان، گروهی متولد شد که نام شورای ملی سوریه را بر خود گذاشت. اعضای این شورا گروهی از زندانیان سیاسی سابق، برخی از شخصیت‌های مشهور به دفاع از انقلاب و بعضی از چهره‌های سنتی طبقه سیاسی و همچنین چهره‌هایی بودند که بعد از شروع انقلاب معروف شدند.

شورای ملی سوریه تلاش کرد تا عده زیادی از گروه‌های مختلف اعم از چپ یا راست، اخوان المسلمین یا کمونیست‌ها، عرب، کرد و تمامی مذاهب را به خود جذب کند. این ترکیب ناهمگون از لحظه نخست تشکیل شورای ملی باعث بروز اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک زیادی شد و در نتیجه باعث شد که شورای ملی به شکل مداوم از یک بحران خلاص شده و وارد بحران دیگری شود.

با این حال، ناهمگونی بزرگ‌ترین مشکل شورای ملی نبود؛ بلکه مشکل اصلی در فلسفه این شورا بود. اعضای شورا به خصوص اعضای کمیته تصمیم‌گیری (که مهم‌ترین کمیته در شورا بود) اعتقاد داشتند که انقلاب سوریه خیلی به درازا نمی‌کشد و هدف اصلی آنها سخنگویی رسانه‌ای به نام انقلاب و مذاکره با جامعه بین‌المللی برای اعمال فشار بیشتر بر نظام بشار اسد است و هنگامی که نظام اسد سقوط کند، آنها حکومت را در دست خواهند گرفت.

وضعیت در سوریه وارد شرایطی از نابسامانی و آشوب شده که دیگر کنترل آن از دست همه اعم از نظام، اپوزیسیون یا جامعه جهانی خارج شده است. به همگان ثابت شد که شورای ملی دیگر یار انقلاب سوریه نیست، بلکه تبدیل به باری بر دوش آن شده است

انقلاب سوریه اما به طول انجامید و فشار امنیتی طاقت‌فرسا باعث شد تا بسیاری از نظامیان از بدنه ارتش جدا شده و همچنین مردم عادی، سلاح در دست بگیرند. بدین ترتیب شورای ملی عملا تبدیل به نهادی شد که در خیابان‌ها به دنبال مردم راه افتاده و در انتخاب گزینه‌های اصلی برای پیشبرد انقلاب ناتوان ماند و چه بسا در بسیاری از موارد، تصمیماتی برعکس خواسته‌های مردمی اتخاذ کرد.

به عنوان مثال، مردم سوریه خواستار حمایت بین‌المللی از شهروندان شدند در حالیکه شورا با هرگونه دخالت بین‌المللی در امور سوریه مخالف بود تا سرانجام مجبور شد نظر خود را با نظر مردم سوریه هماهنگ کند. در زمینه مسلح‌سازی ارتش آزاد نیز همین اتفاق افتاد. ارتش آزاد که مشغول نبرد با حکومت بشار اسد است، نیاز به سلاح دارد و شورای ملی تا چند ماه پیش چنین خواسته‌ای را هیچگاه مطرح نکرده بود. بدین ترتیب رفته رفته مشخص شد که شورای ملی همواره یک یا دو گام از مردم انقلابی در داخل سوریه عقب‌تر است.

در ماه مارس گذشته، معادله در سوریه تغییر کرد و بارقه‌هایی برای راهی که انقلاب سوریه باید طی کند به چشم خورد. در این ماه، روسیه و چین از حق وتو در شورای امنیت استفاده کرده و طرح قطعنامه بین‌المللی علیه نظام بشار اسد را ناکام گذاشتند. مشخص شد که نظام سوریه از طرف چین و روسیه در سطح بین‌المللی حمایت می‌شود و ایران نیز با اختصاص تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در سطح منطقه‌ای از نظامی حمایت می‌کند که اعتقاد داد امتداد نظام خودش است. در همین ماه، نظام سوریه هر آنچه در توان داشت در شهر حمص رو کرده و بخش اعظم این شهر باستانی به خصوص منطقه باباعمرو را نابود کرد.

در چنین لحظات دشواری، انقلاب سوریه بیش از هر زمان دیگری به یک سازمان و رهبری نیاز داشت که هم بتواند عملیات نظامی را مدیریت کرده و هم تماس‌های سیاسی با جامعه بین‌المللی بگیرد تا زوایای قتل عام مردم سوریه را بیش از پیش و دقیق‌تر مشخص کند. با این حال، شورای ملی به جای اینکه چنین اقدامی کند، در مشکلات داخلی خود که اکثرا نیز شخصی و بر سر تقسیم پست‌ها و کرسی‌های ریاست بود غرق شد. این وضعیت عملا منجر به بی‌تفاوتی بین‌المللی در قبال جنایت‌هایی شد که نظام سوریه در حق شهروندانش مرتکب می‌شد.

وضعیت در سوریه وارد شرایطی از نابسامانی و آشوب شده که دیگر کنترل آن از دست همه اعم از نظام، اپوزیسیون یا جامعه جهانی خارج شده است. به همگان ثابت شد که شورای ملی دیگر یار انقلاب سوریه نیست، بلکه تبدیل به باری بر دوش آن شده است.

اظهارات تند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا علیه شورای ملی و تاکید وی بر اینکه اعتماد آمریکا به این شورا از بین رفته است، عملا تیر خلاصی بر پیکر شورای ملی و برداشتن چتر حماتی از سر آن بود تا راه برای تولد تشکیلاتی جدید باز شود. اپوزیسیون سوریه نیز از فرصت ایجاد شده در نشست دوحه استفاده کرد تا نهادی را تاسیس کند که توانایی رهبری انقلاب را داشته باشد. روزها و ماه‌های آینده، نتایج این اقدام را بیشتر روشن می‌کند.

ـ رامي الخليفه العلی؛ روزنامه‌نگار سوری، دارای دکترا در رشته تاریخ سیاسی و همچنین سردبیر و صاحب‌امتیاز پایگاه اینترنتی الرای العربی است که از این پس مقالاتی را برای انتشار به شکل  اختصاصی در اختیار تهران‌ریویو قرار می‌دهد.

کلیدواژه ها: اپوزیسیون, رامی الخلیفه العلی, سوریه, شورای ملی |  Print | نشر مطلب