شبنم چیست؟

شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) طرحی است که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اجرا می شود. در این طرح با استفاده از یک برنامه به روی گوشی های هوشمند و یا ارسال یک پیام به شماره ی مرکز داده های طرح شبنم، می توان از اصالت یک کالا اطمینان حاصل نمود.

اگر دریافتی از فرستنده در بانک اطلاعاتی طرح ثبت نشده باشد، سیستم به بازرسی گزارش می دهد و در صورت تایید تخلف (یافتن کالای قاچاق) فرستنده ی پیام، جایزه دریافت می کند.

هدف اصلی این طرح مبارزه با قاچاق کالا و همچنین کنترل دولت بر بازار است. این اهداف در مزایای ۹ گانه ی طرح مسستر شده است.

تلاش برای درگیر نمودن مردم به مبارزه با قاچاق

طراحان شبنم بر این باورند که با توجه به محدودیت بودجه برای تامین مخارج بازرسان رسمی و حتی افتخاری، تناسبی میان آن و حجم ورودی کالا وجود ندارد و تنها با این طرح می توان تک تک شهروندان را درگیر امر مبارزه با قاچاق کالا کرد. به این معنی که دولت ـ حاکمیت – وظیفه ی خود را تقلیل می دهد و امر دولتی به امر شهروندی بدل می شود. با این نگاه وظیفه ی ذاتی دولت که کنترل مرزها برای عدم ورود کالای قاچاق به بازار است، به داخل شهر منتقل شده است و در آخرین مرحله ی رسیدن کالا به دست مصرف کننده، خود او را درگیر کنترل می کند.

تجربه های همسان

طراحان شبنم بر اساس الگوی مشابه در کشورهای جهان سوم، که درگیر مساله قاچاق کالا هستند آن را توجیه می کنند. لیست این کشورها از زبان مشاور معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کنیا، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا است و یا یک شرکت آمریکایی که البته نه نام دارد و نه نشان که با صرف ۳ میلیون دلار در طرح مشابه به سود ۱۸۰ میلیون دلاری رسیده است.

نقاط ضعف

اول) در نظر گرفتن زمینه های اجرایی: به مثال بسیاری از طرح های دولت بخصوص در زمینه ی اقتصاد طرح های بدون پشتوانه به روی میز دولت می رود و خروجی آن بدون کارشناسی های غیر مستقل اجرا می شود. این طرح نیز بر همین اساس شروع و با وجود انتقادات بسیار بخش خصوصی در حال اجرا است. اما همین انتقادات طرح را از زمینه ی اجرایی – عینی خارج کرده است، به نحوی که تلاش دولت برای الزام اجرای این طرح – برچسب دار کردن همه ی کالاهای وارداتی – از تیر ماه به اول مهر موکول شده است. اول مهری که مشخص نیست در چه حجمی امکان ایده آل اجرای آن وجود داشته باشد.

دوم) عدم اطلاع رسانی در مورد فن آوری های جدید: شیوه ی استفاده از این طرح برای موبایل های هوشمند و استفاده از برنامه ی کد خوانی که در تارنمای این طرح است و یا با ارسال کدی ۱۶ رقمی به سامانه ی طرح امکان پذیر است. به این مهم باید توجه داشت که میزان استفاده از این کد خوان و دریافت آن از تارنمای شبنم، می تواند نشان دهد که این طرح به چه میزان در میان مردم، جای خود را پیدا کرده است و از سوی دیگر ارسال کدهای ۱۶ رقمی به چه میزان کاربردی و با دقت عمل همراه خواهد بود.

با این همه و با خوشبینی تئوریک به شبنم، اما در عمل می توان دید که نه بخش خصوصی و نه مردم به صورت بایسته در مورد طرح توجیه نشده و از آگاهی های لازم برخوردار نیستند.

سوم) درگیر نمودن بخش های غیر مرتبط: اساس این نگاه که این طرح می تواند در مبارزه با قاچاق کالا کمک حال باشد، شاید تنها محدود به همان کشورهایی باشد که بالاتر از آنها ذکر رفت. اما استفاده ی مشابه از چنین طرح هایی و استفاده از کدها دو بعدی پشت کالا، بیشتر از سوی خود تولید کنندگان، بخصوص تولیدکنندگان خاص و مارک های مشخص انجام می گیرد و هدف اصلی آن نیز جلوگیری از تولید کالای تغلبی است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها این طرح یک اجبار تولیدی است و واحد های تولیدی ملزم به اجرای آن هستند تا دولت توان کنترل بازار تولیدی خود را داشته باشد، حال آنکه این طرح در ایران تنها به روی کالاهای وارداتی اعمال می شود و اجرای آن یک الزام برای واحدهای تجاری وارد کننده ی کالا است.

چهارم) ناهماهنگی در دولت: در مورد اجرای این طرح جدا از ناهماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی (که امری مرسوم شده است) حتی در خود دولت نیز این موضوع از یک وحدت رویه برخوردار نیست. مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مصاحبه ای با ایرنا از امضای یک یادداشت تفاهم برای استفاده از برچسب سلامت به عنوان جایگزین برچسب شبنم خبر می دهد. با اینکه تمام این اطلاعات از باز در بانک اطلاعاتی ثبت می شود، اما از آنجاییکه شبنم یک متولی مشخص نداشته و طرح به دست چند (و نه یک) کمیته و شورا، متشکل از مسئولین دستگاه های مختلف محول شده است.

پنجم) عدم آمادگی نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای طرح: با در نظر گرفتن تنها یک شرکت (شرکت خدمات انفورماتیک راهبر) به عنوان مجری طرح، اساسا باید نگاه داشت حجم عظیم کالای وارادتی چگونه می تواند توسط یک شرکت ساماندهی شود. در این مورد حتی زمانیکه طرح به صورت اولیه وارد فاز صد در صد عملیاتی نشده است، ما شاهد تاخیر در تامین نیازها و تعویق ۳ ماهه ی طرح هستیم (این طرح یک بار به بهانه ی آماده سازی اطلاعاتی از بهمن سال گذشته نیز به اردی بهشت امسال به تعویق افتاده بود)‌. عسگراولادی؛ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نیز در این مورد از انبار شدن برخی کالا ها در مبادی گمرکی کشور برای ۳ هفته انتظار صدور برچسب شبنم خبر می دهد.

ششم) طراحی پر هزینه و غیر کارشناسی: توجه به این موضوع نیز باید داشت که هزینه ی این برچسب ها تا ۹۵ هزار تومان برآورد می شود، حال آنکه قرار گرفتن آن به روی برخی کالاهای وارداتی از قیمت تمام شده ی آن کالا بیشتر است. یکی از دلایل ای قیمت نیز انحصار این برچسب ها ذکر شده است. از سوی دیگر بنا به گفته ی علیرضا پورنقشبند، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی استان تهران، بخشی از کالاها به دلیل کوچک بودن امکان نصب برچسب را ندارند و بخشی نیز به واسطه ی نصب برچسب تمام اطلاعات روی بسته بندی کالا پوشش داده می شود.