نظام سیاسی ایران تا پیش ازمشروطه، اُسلوب کهن و شناخته شده ای داشت، برای حاکمان چند کتاب راهنما در بابِ حکمرانی موجود بود از جمله قابوسنامه ی کیکاووس بن وشمگیر که شرح می داد  امارت چگونه بیشتر پاینده است و هم حدود ظلم را مشخص می کرد و هم محدوده ی عدل.

 آنچه پادشاه از شاهنامه می خواند نیز خاستگاه قدرتش را که فره ایزدی بود و در دوره ی سلاطین مسلمان به ظل اللهی ترجمان یافت، روشن می کرد. اما اصلِ رموز حکمرانی را شاه در کتابها نمی جست که در تاریخ شاهانِ پیشکسوت کشف می کرد. در این درس آموزی حتی دژخیمانی چون چنگیز و تیمور نیز مورد نظر شاهانه قرار می گرفتند و به وقت غضب و تادیب، شاه، تیمور صفت و چنگیز صولت می شد.

 نقش وزیر به عنوان ضربه گیر شاه در هنگام تصمیمات خطا از سویی و کارگزار امور مملکتی و مسوول همه خطاها در چشم شاه، یکی از پیچیده ترین و جانفرساترین نقش هایی است که شاید تنها روحیه ایرانی می تواند به گونه ای زیرپوستی اجرایش کند.

 وزیر در شاهنشاهی مطلقه یک وظیفه ی اصلاحی درقبال سبک سری های شاه دارد که اگر نکند، عدول از وظیفه کرده و لابد مستوجب مرگ و اگر در این اصلاحات پا فراتر از گلیم گذارد، همان مرگ به سراغش خواهد آمد.

آنچه یک وزیر خوب باید می خواند، گلستان سعدی بود و فراگرفتن رفتارهای رندانه و زیرکانه که گاه ناصح قدرت باشد و هنگامی هم دم فروبندد تا زبان سرخ، سر سبز بر باد ندهد.

از بعدِ جنگ های ایران و روس که ایرانِ قجری با دنیای شگفت انگیز غرب آشنا شد و ضرب شصت نظامی اش نیز نوش کرد، نوشیدن شوکران اصلاحاتی عمیق برای باقی مانده ی سلسله ی قاجار ناگزیر می نمود.

 قائم مقام فرهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر دو صدر اعظمی بودند که جان در پای این اصلاحات ساختاری گذاشتند و پس از ایشان بار دیگر اصلاحات همانند قرنهای قبل، دوباره متوجه شخص شاه شد و نه ساختار.

 توصیه و نصیحت و انذار و پند و ترغیب کارهایی بود که جماعتی از نو اندیشان فرنگ دیده بر ناصر الدین شاه قاجار امتحان کردند و آن شاه صاحب قِران که بنیاد سلطنت مطلقه اش را در دورنمایی نزدیک با چنین تغییراتی در خطری سهمگین می دید، زیر بار نمی رفت و ازاین گوش می گرفت و ازآن یکی در می کرد.

میرزا ملکم خان و سید جمال اسد آبادی از نواندیشان دو طیف روشنفکر ماب و مذهبی مرام بودند که راه اصلاح را در تغییر فکر و ضمیر شاه می دیدند که زمام امور به دستش بود و در آن واحد هم شخص بود هم نظام.

 این اصلاحات زبانی البته که به جایی نرسید و هر دو اصلاح طلب، متواری و به تبعید دچار شدند. گلوله ی میرزا رضای کرمانی که به قلب ناصر الدین شاه نشست نیز نقطه پایانی همان اصلاحات با تمرکز بر شخص اول مملکت بود.

نهضت مشروطه، اولین حرکت در تاریخ طول و دراز ایران بود که هدفش نه انقراض یک سلسله و ساقط کردن فرد، بلکه تغییر ساختار نظام سیاسی به نحوی بود که دیگر برای بهبود اوضاع نیازبه انذار و پند و نصیحت و یا شلیک گلوله به شخص اول مملکت نباشد. مشروطه شاه را به کنج سلطنت می راند و دستش از حکومت کوتاه می کرد و بنابر اصلِ مودبانه ی چهل و چهارم تصریح می کرد:

شخص پادشاه ازمسوولیت مبری است، وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند.”

مشروطیت در واقع روشی اصلاحی داشت با هدفی انقلابی و تا پیش از اینکه “محمد علی شاه” چموشی کند و مجلس را به توپ ببندد، با یکسری نافرمانی مدنی و تحصن و فشارافکار عمومی _ بنا بر عرف همان زمان_ به پیروزی رسید.

دستاورد مشروطه که اصلاحی بنیادین بود، اتفاقا با تغییر سلسله و آمدن شاه تازه نفس، رضا خان پهلوی بر باد رفت. رضا شاه مدرن، هر چند ایرانی نوین را پایه گذاشت اما در سبک وسیاق حکمرانی به پیش از مشروطه رجعت کرد و اگر که دوباره اصلاح طلبانی می خواستند تا در نظام سیاسی رفرمی صورت دهند، باز باید به همان مناسک پند و اندرز و انذار دست می یازیدند، البته اگر شهامتش داشتند.

پهلوی دوم نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد هر چند راه مدرنیته می رفت و هوادار صنعتی شدن و سرآمد شدن ایران در شرق و غرب بود اما در یک تناقض عظیم به شیوه ی سنتی ناصرالدین شاه قاجار حکم می راند.

 نخست وزیر مشروطه که بنا بر ساختار قانون متروک مشروطیت، باید تنها درقبال مجلس پاسخ می داد، یک نفر بیش نمی شناخت و آن شاه بود. هویدا در مصاحبه ای حتی عنوان نخست وزیری را نیز کتمان کردو گفت که نهایتا  و در غایت جان نثاری، رییس دفتر شاه است.

اصلاحات سیاسی به معنای حد زدن بر قدرت مطلقه ی شاه و برآمدن احزاب و قدرت یافتن نخست وزیر مشروطه و آزادی انتخابات و مطبوعات در چنین فضایی کاملا ناممکن می نمود و پس از سقوط مصدق و در دوره ی صدارات کوتاه مدت امینی نیز اندکی عملی نشد.

 انفجار سال ۵۷  ثمره ی همان بن بستِ سیاست اصلاحی بود که دیگر مانند نهضت مشروطه نظر به تغییر ساختارنداشت بلکه همچون تمام تاریخ ایران، سلسله ای با شمشیر مهاجمان به زیر کشیده می شد و در این شطرنج کشنده، هدف شخص شاه بود و نه اصلاح  ذاتِ قدرتِ او.

قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توان به قهقرا رفتن یک تلاش مدرن دانست. کوششی که  ازمشروطه آغاز شده بود سال ۵۷ پایان گرفت.

نظریه ولایت فقیه به همان فلسفه ی سنتی حقانیت قدرت می آویخت که قدرت باید نزد صلحا و فقیهان باشد و جای اینکه قدرت را قدرت بند و حد زند، وجدان و تقوی فقیه ضمانت اجرایی مفسده انگیز نشدن قدرت می گشت.

 با چنین تغییر ساختاری که اینبار در قانون اساسی و تئوری جمهوری اسلامی رخ داد، اصلاح طلبی دوباره در حد پند و انذار و تبشیر فروکاست و هر گونه گشایش منوط به نظر ولی فقیه شد.

حال در این زمانه اصلاح طلبی رابه دو نوع زبانی و ساختاری بایستی تفکیک کرد. اصلاح طلبانی که قصد دارند تا با نزدیکی و مماس شدن با رهبری، اصلاحاتی در حدود نظرات ولی فقیه را پیش برند که ناگزیر با همان نظرات نیز بر جای اول باز می گردند و دیگر اصلاح طلبانِ ساختاری که می خواهند با روشی بی خشونت، چنان تغییری در ماهیت رفتار قدرت دهند که بازگشت ناپذیر باشد.

منبع: میهن

کلیدواژه ها: اصلاح‌طلبی, محمد رهبر, مشروطه |  Print | نشر مطلب