وقتی هلموت اشمیدت، صدراعظم آلمان در سال 1978، موضوع «واحد پولی مشترک» را برای واله‌ری ژیسکاردستن، رییس‌جمهوری فرانسه توصیف می‌کرد، بسیاری برای دعوت اشمیدت به اندیشیدن، با انگشت نشانه به پیشانی خود کوبیدند. اما 20 سال بعد، هلموت کوهل که در راس حکومت آلمان بود، رویای «یورو» را موجودیت بخشید. صدراعظم کوهل، از پاسخ به نیازهای جهانی و هم‌آهنگی اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سخن گفت ولی سال 2008، نتیجه‌ی این رویای تحقق‌یافته، تنها آلمانی‌ها را به‌وجد آورد. وجود پول مشترک، هزینه‌های بیمه‌ی امنیتی بازگشت پول را برای تولیدکننده‌گان آلمانی حذف کرده و از آن‌جایی که دوسوم محصولات‌ آلمان به بازار اروپا سرریز می‌شد، حذف این هزینه‌ی جانبی ، 10 میلیارد یورو سود سالانه را در بانک‌های آلمان ذخیره کرده بود. این تنها خاصیت واحد پولی یورو نبود؛ امنیت سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و 16 میلیون موقعیت شغلی در اروپا شکل گرفته بود.

 

آلمانی‌ها دیگر می‌دانستند که به یورو نیاز دارند و تلاش می‌کردند کشورهای دیگر را متقاعد کنند که بدون پول مشترک، اقتصاد و تجارت اروپایی‌ها بحران‌زده خواهد شد. وقتی کسری بودجه‌ی یونان در سال 2009، همه را به هراس انداخته بود و دولت این کشور در اکتبر 2009 رسما اعلام کرد که با کاهش 12.7 درصدی تولید سرانه‌ی ملی روبه‌روشده، فرانک-والتر اشتاین‌مایر، هادی سیاست خارجی دولت گرهارد شرودر نوشت: «کشورهای اروپایی چه بخواهند و چه نه، سرنوشت آنان به هم گره خورده است و این پیوندی ناگسستنی‌ست. ما اعضای یک خانواده هستیم و هیچ‌کدام از اعضای اتحادیه حق ندارند، کنار درب خروجی صندلی‌اشان را بگذارند».

تصاویر مرکل در لباس نازی، سراسر یونان را پر کرده بود، یونانی‌ها در مقابل دوربین، انگشت میانه به آلمانی‌ها نشان می‌دادند و در بین احزاب سیاسی این کشور، بحث عدم پرداخت غرامت‌های جنگ دوم جهانی را توسط آلمانی‌ها به یونان مطرح شده بود. اشتاین‌مایر انگشت نشانه را به سمت مرکل گرفته بود که در انتخابات استانی نوردراین وست‌فالن در همان سال، در مورد حمایت مالی از یونان نظر منفی داده بود.

اشتاین‌مایر که با روی کار آمدن دولت مرکل، هدایت حزب سوسیال ـ دموکرات‌های آلمان را بر عهده گرفته بود، خوب می‌دانست که نادیده گرفتن بحران اقتصادی یونان و عدم حمایت از آن‌، به افزایش مالیات آلمانی‌ها منتهی خواهد شد؛ او نوشت: «حمایت از یونانی‌ها، حفاظ امنیت اقتصادی‌ آلمانی‌ها را تقویت خواهد کرد». حزب دمکرات ـ مسیحی‌ آلمان که مرکل را صدراعظم کرده بود از زاویه‌ای دیگر به بحران یونان نگاه می‌کرد. آنها قصد داشتند، حل مشکلات اعضای اتحادیه را بر عهده‌ی بانک‌ها بگذارند. مطرح‌شدن «وام بانکی»، احزاب رقیب صدراعظم را به واکنش واداشت. آنها از مذاکرات خصوصی صدراعظم و رییس بانک جهانی برای اعطای وامی دوباره به یونان اطلاع پیدا کرده بودند.

با گذشت 35 سال از طرح رویاگونه‌ی هلموت اشمیدت برای ایجاد واحد پولی مشترک در اروپا، و 15 سال پس از تحقق این رویا، حالا بر همه آشکار شده است که کشورهای اروپایی به صورت واحد رشد نمی‌کنند و همه‌ی کشورها نمی‌توانند خودشان را با غول‌های صنعتی و اقتصادی اروپا تطبیق دهند. این در یونان به وضوح به چشم می‌آید. اینها نتیجه‌ی تلاش‌هایی‌ست که کشورهای قدرت‌مند اروپا و دو قطب آلمان و فرانسه برای حفظ واحد پولی مشترک اروپا در یونان انجام داده‌اند

جلسه‌ی هفته‌گی یوزف آکرمن با صدراعظم، حال و هوای همیشه را نداشت. این جلسه به دستور آنگلا مرکل، اضطراری بود. رییس بانک قدرت‌مند دویچه‌بانک آلمان و هم‌چنین بانک جهانی، برجسته‌ترین متخصص حل بحران‌های اقتصادی‌ بود و مرکل منتظر نتایج بررسی‌های او بود. اگر چه این جلسه به تاریخ 26 فوریه‌ی 2010، در تاریخ اروپا ثبت شد ولی کسی نمی‌دانست در این روز انجماد رودخانه‌ی ئشپری شهر برلین، قرار است ذوب شدن واحد پولی مشترک اتحادیه‌ی اروپا کلید بخورد: «حل بحران اقتصادی یونان».

آکرمن در این جلسه از آماده‌گی پرداخت 15 میلیارد یورویی دو سازمان بانکی فرمان‌برش خبر می‌دهد. مرکل پریشان‌تر شد، گرچه چراغ زرد کاخ الیزه برای‌ش روشن بود. نیکولا سرکوزی هم چون او، اندیشه‌ی اقتدار واحد پولی اروپا را در سر داشت، اما نگرانی هم داشت. او در اواخر همان سال، در پیاده‌روی با مرکل در ساحل دوویل به نگرانی‌اش اشاره کرد: «یونان، تنها کشور بحران‌زده نخواهد بود». «ینس وایدمن»، مشاور اقتصادی صدراعظم که در جلسه‌ی اضطراری حضور داشت به آکرمن تاکید کرد که باید با دخالت بانک‌ها، از پرداخت مالیات آلمانی‌ها به یونانی‌ها پرهیز شود.

آلمانی‌ها و بیش از همه آکرمن خوب می‌دانستند که نجات یونان برای آنها اهمیتی حیاتی دارد. آنها از اتحاد کشورهای عضو اتحادیه برای نجات واحد پولی‌اشان مطمئن بودند. ولی بیش از همه به سرنوشت اعتبارات بانکی آلمان می‌اندیشیدند که به صورت اوراق قرضه در اختیار یونان و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود. به زانو درآمدن یونان به منزله‌ی از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های دویچه‌بانک در سایر کشورهای بحران زده‌ی اروپایی بود که به مرور بر تعدادشان افزوده می‌شد.

مطالبات بانک‌های آلمانی از برخی کشورهای اروپایی بالغ بر 519.9 میلیارد یورو بود. تمامی این کشورها حالا با اقتصادی پریشان دست و پنجه نرم می‌کردند. برخی از این کشورها و بدهی آنها به بانک‌های آلمانی عبارت بودند از: پرتغال با 29.7 میلیارد یورو، یونان با 33 میلیارد یورو، ایتالیا 123.5 میلیارد یورو، اسپانیا 156.4 میلیارد یورو و ایرلند با 173.3 میلیارد یورو.

چند هفته بعد از این جلسه‌ی اضطراری، اوضاع اقتصادی یونان چنان به وخامت گرایید که اعضای اتحادیه‌ی اروپا بر سر طراحی بسته‌ی حمایتی اضطراری برای یونان به توافق رسیدند و نشست وزیران اقتصاد 27 کشور اروپایی در پاییز همان سال، به تاکید بر لزوم اعمال قوانین سخت‌گیرانه در مورد کشورهای بحران‌زده منتهی شد. این همان اندیشه‌ی سخت‌گیرانه‌ی مرکل ـ سرکوزی بود:«کاهش حقوق بازنشسته‌گان، پایین آوردن حقوق کارمندان دولتی و افزایش مالیات». اتحادیه‌ی اروپا، سخت‌گیرانه‌ترین برنامه‌ی اقتصادی تاریخ یونان را به دولت این کشور تحمیل کرد. حالا دیگر می‌بایست بسته‌ی حمایتی، قابلیت تامین 110 میلیارد یورو را می‌داشت. فایننشیال‌تایمز در لندن نوشت:«آتن چاره‌ای جز تسلیم ندارد».

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اما، به نتایج این سخت‌گیری‌ها خوش‌بین نبودند. آنها اعلام کردند، اگرچه دولت یونان بر اصلاح سیستم اقتصادی این کشورهمت گمارده، ولی هیچ زمان مشخصی برای نتیجه‌بخش بودن این اصلاحات وجود ندارد و در یک جمله تاکید کردند:«شرایط سخت‌گیرانه‌ی مطمع نظر اتحادیه، با موقعیت اجتماعی یونانی‌ها در تضاد است». در مقابل، جرج پاپاکونستانتینو که در سال 2010، وزیر وقت دارایی یونان بود، پس از ساعت‌ها مذاکره با دومنیک اشتراوس-کان، رییس وقت صندوق بین‌المللی پول، با صراحت پاسخ داد: «خیال همه راحت باشد؛ یونان تا سنت آخر، بدهی‌هایش را پرداخت خواهد کرد». او توانسته بود، نظر اشتراوس را جلب کند وبرای اطمینان خاطر آلمان و فرانسه گفت: «این محال است که ما از اتحادیه‌ی سیاسی و پولی اروپا خارج شویم». او دو سال بعد در حالی که دیگر مقامی در یونان نداشت و دیگر کسی به وابسته‌گی یونان به حلقه‌ی اتحادیه امیدی نداشت گفت: «من مجبور بودم با دخالت بانک‌ها برای حل بحران یونان موافقت کنم. ولی می‌دانستم که ورود آنها به این مسئله، برای کشورم اشتباه است».

تزریق پول به یونان، بدون امید به بازگشت دولت این کشور به تعادل مالی، به تنهایی کافی نبود. کارشناسان اقتصادی اروپا هشدار داده بودند که اعتماد دوباره‌ی یونانی‌ها به اتحادیه اهمیت دارد: «یونانی‌ها با وام‌های بانکی اتحادیه، تنها به تامین سود این وام‌ها می‌اندیشند نه به ترمیم سیستم اقتصادی کشورشان». این نتیجه‌ی توافق آلمان، فرانسه و بانک‌ها، برای تامین نیازهای یونان با سود 4.5 درصدی بود. پول‌های آمده، دولت یونان را ثروت‌مند نمی‌کرد. سیستم مدیریت اقتصادی و بازرگانی کشور پریشان و سردرگم شده بود. حجم اعظم حمایت‌های بانکی، برای خرید محصولات تولیدی، دوباره به اروپا باز می‌گشت. مجموعه‌ای از قوانین دست‌وپاگیر و سخت‌گیرانه‌ی دولتی، تولیدکننده‌گان را از پا درآورده بود. دولت یونان، غولی بی‌شاخ و دم و ضعیف بود. کارشناسان توسعه‌ی کشورهای صنعتی، بعد از بازدیدشان از یونان وحشت‌زده شده بودند: «ساختار مبهم و غیر شفاف دستگاه اداری و حاکمیت یک نظام صنعتی بدوی». این توضیح آنها در پای گزارش‌اشان از این بررسی‌ها بود و یک جمله‌ی دیگر، که نظر نهایی‌اشان را در مورد یونان، اعلام می‌کرد: «دولت یونان، ظرفیت و توانایی اجرای اصلاحات ساختاری را ندارد».

انتشار این گزارش، بیش از همه بر اضطراب سرمایه‌داران داخلی یونان افزود؛ انتقال سرمایه‌ها به بانک‌های سوییسی آغاز شد و ویلاهای گران‌قیمت شهر لندن، به مالکیت سرمایه‌داران یونانی درآمد. آنها در فکر تضمین دارایی‌های خود بودند. ازسوی دیگر، تردید در میان کشورهایی که برای تامین بسته‌ی حمایتی اعلام آماده‌گی کرده بودند، افزایش یافت و کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه، در تایید نظرات وولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان گفت: «سخت‌گیری بیش‌تر و قطع کمک‌های بعدی به یونان در صورت عدم پرداخت بده‌هی‌ها». مرکل هم به سرکوزی اطمینان داد که یونان، به این تغییرات وادار خواهد شد.

اجبار کشورهای اروپایی به حفظ عضویت خود در حلقه‌ی اتحادیه و حفظ پول مشترک، حالا پرچم بحران مالی را در چند کشور دیگر بالا برده بود. ایرلند درخواست وام کرده بود و پرتغال، خودش را به زیر چتر حمایتی رسانده بود. در ماه مه سال 2010، سقف چتر حمایتی از کشورهای بحران‌زده به 750 میلیارد یورو رسیده بود.

اعتراض‌های خیابانی در آتن بالا گرفت. اجرای طرح ریاضت اقتصادی، شرایط زنده‌گی برای یونانی‌ها را دشوار کرده بود. همان‌گونه که در اتحادیه مطرح شده بود، مالیات افزایش یافته و حقوق‌ها 40 درصد کاهش یافته بود. آتن با شورشی عظیم روبه‌رو بود. همه‌ی مردم خواستار افزایش مالیات ثروت‌مندان بودند. دولت یونان تنها به تامین بدهی‌هایش به اتحادیه می‌اندیشید تا بتواند کمک‌های بعدی را دریافت کند. تحلیل‌گران، دولت آلمان را مقصر می‌دانستند که از ابتدا وعده‌ی حل بحران‌ یونان را داد ولی پای بانک‌ها را به میان کشید. آنها می گفتند که شاید اگر آلمان از همان ابتدا بحث وام بانکی را مطرح نمی‌کرد، یونان به این مخمصه نمی‌افتاد.

حالا موضوع فقط حل بحران‌های مالی کشورهای عضو نبود. بحث بر سر لزوم واحد پولی مشترک در اروپا مطرح شده بود. سوسیالیست‌ها در فرانسه و سوسیال-دموکرات‌ها در آلمان، سیاست به‌کارگیری واحد پولی مشترک را دارای معایب بسیار دانسته ولی آن را قابل جبران می‌دانستند. آنها معتقد بودند که کنترل جدی در زمینه‌ی تجارت کشورهای اروپایی و هزینه‌های داخلی آنها صورت نمی‌گیرد. عدم تهیه‌ی بسته‌های آماری از وضعیت اقتصاد خرد کشورهای عضو را، ناتوانی در برنامه‌ریزی قلم‌داد می کردند و نقص سیاست‌گذاری کشورهای عضو را در بهره‌مندی از علم اقتصاد، جدی می‌دانستند.

افزایش بحران در یونان، پس از دریافت اولین بسته‌ی حمایتی که در حقیقت وام‌های بانکی بود، یک علت اساسی داشت. کشورهای عضو، خاصه آلمان و فرانسه به عنوان ثروت‌مندترین اعضای اتحادیه از سپردن ضمانت بانکی برای یونان سر باز زده بودند. بانک‌ها پول‌اشان را می‌خواستند و این قابل اغماض نبود، گرچه سیستم آسان‌گیرانه‌ای هم از طرف بانک‌ها طراحی نشده بود و علت‌اش، عدم تضمین مناسب، توسط کشورهای مذکور بود که مخاطرات وام‌دهی را به یونان افزایش می‌داد. وولفگانگ شویبله که یک محافظه‌کار تمام‌عیار است، عامل اصلی عدم سپردن ضمانت توسط آلمان بود. او با متقاعدکردن مرکل، سرکوزی را به تبعیت از او واداشت. اصلی که او بر ذهنیت جاری اتحادیه دیکته کرده بود مشخص بود: «کشورهای عضو نباید مالیات شهروندان‌اشان را برای یونان خرج کنند» و به طور خاص تاکید کرده بود: «برای من، موقعیت اقتصادی آلمان حرف اول را می‌زند».

مرکل و حزب دموکرات ـ مسیحی‌ها که حالا با لیبرال‌ها به ائتلاف رسیده بودند، با بی‌توجهی به اجرای مفاد مورد تصویب در نشست جی-20 سال 2009 به اعمال نظرات خود در اتحادیه‌ی اروپا مشغول بودند. در آن نشست، بحث بر سر اعمال مالیات 0.05 درصدی بر تمامی تولیدات و امور خدماتی صادرشده از اروپا به توافق رسیده بود. موضوعی که می‌توانست به تنهایی برای آلمان، 20 میلیارد یورو پس‌انداز ارزی به همراه داشته و نقش همان بودجه‌ای را بازی کند که با مشارکت کشورهای دیگر از جمله فرانسه و هلند، ضامن حال مشکلات کشورهای بحران‌زده‌ی اروپایی باشد.

با گذشت 35 سال از طرح رویاگونه‌ی هلموت اشمیدت برای ایجاد واحد پولی مشترک در اروپا، و 15 سال پس از تحقق این رویا توسط هلموت کوهل، حالا بر همه آشکار شده است که کشورهای اروپایی به صورت واحد رشد نمی‌کنند و همه‌ی کشورها نمی‌توانند خودشان را با غول‌های صنعتی و اقتصادی اروپا تطبیق دهند. این در یونان به وضوح به چشم می‌آید؛ ناآرامی‌های اجتماعی، شکست اقتصادی و بی ثباتی سیاسی. اینها نتیجه‌ی تلاش‌هایی‌ست که کشورهای قدرت‌مند اروپا و دو قطب آلمان و فرانسه برای حفظ واحد پولی مشترک اروپا در یونان انجام داده‌اند. اجلاس‌های اضطراری بی‌شمار و وعده‌ی وام‌های میلیاردی، نه تنها مثبت نبوده که تاثیر منفی هم بر وضعیت اقتصادی یونان داشته است. حالا دیگر نه یونانی‌ها این واحد پولی را می‌خواهند و نه ، اعضای اتحادیه، یونان را.

چند روزی از مراسم اعطای مدال لیاقت کارل به وولفگانگ شویبله نمی‌گذرد: «مردی که استمرار اتحادیه اروپا مدیون اوست». این مراسم در سالن بزرگ شهرداری شهر آخن آلمان برگزار شد. به فاصله‌ی 1990 کیلومتری جنوب شرقی آتن؛ پایتخت کشوری که شویبله سال‌ها تلاش کرد تا در گردونه‌ی اتحادیه نگه‌اش دارد و واحد پولی اروپا را به آن تحمل کند. ولی حالا دیگر، او چون گذشته صحبت نمی‌کند. وزیر دارایی آلمان، ویران‌شدن یونان را پذیرفته، در خروجی را به آنها نشان می‌دهد و می‌گوید: «این بسیار خطرناک است که یونان را با اجبار در حلقه حفظ کنیم». و این شاید پایان داستان اتحادیه‌ای‌ باشد که یکی از اعضایش را از دست خواهد داد.

کلیدواژه ها: آلمان, اروپا, بحران اقتصادی, سارکوزی, فرانسه, محمدرضا فطرس, مرکل, یورو |  Print | نشر مطلب