نزدیک به ده سال پیش، زمانی که در همسایگی کشورمان جشن و پایکوبی برای پایان حضور طالبان در افغانستان بر پا بود، زنان که در حسرت تحصیل و آرامش، بازی‌های روزگار را مشق می‌زدند؛ در ناباوری «زندگی بدون طالبان» شگفت زده بودند.

در کشوری که بیش از ۴۰ سال رنگ آرامش به خود ندیده و نسل پشت نسل به پیشواز مرگ می‌رفته، عدم حضور طالبان قابل تصور نبود. همسایه‌ای که تا دیروز زن و فرزند خود و حتی دیگری را «متهم ردیف اول» می‌دانست آیا امکان داشت پس از این همه سال و ظرف یک شب فرهنگ خشونت را کنار بگذارد؟

با حضور نمایندگان ناتو، نیروهای حافظ صلح و سربازان دیگر دولت‌ها، «قرار بود» امنیت و عدالت برقرار شود، اما نه فرهنگ‌سازی صورت می‌گرفت و نه طالبان شکست خورده می‌توانست از آرمان، باور و خاکش دست بکشد و نه امنیت و عدالتی برقرار شد؛ اما فضای نسبتا باز پیش‌رو بیشتر از ده سال دوام نیاورد و رقص و آواز شاید خوابی زودگذر شد.

در میان خبرهای رسمی مربوط به نشست‌های لویه جرگه و تصویب مذاکره با طالبان از یک سو و ماندگاری ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی‌اش از سوی دیگر؛ ماریا بشیر، رئيس دادستانی ولایت هرات در غرب افغانستان از سوی مجله آمریکایی «فارن پالیسی» به عنوان یکی از صد متفکر برتر جهان در سال جاری انتخاب شد.

انتخاب یک زن افغان به عنوان یکی از صد متفکر برتر جهان در دنیایی که انگار زنان افغان را خارج از چادر و روبنده یا در حال سنگسار نمی‌توانند تصور کنند، اتفاق بزرگی بود.

بشیر که قبل از سقوط طالبان با دایر کردن کلاس‌های درس پنهانی در منزلش به دختران و زنان آموزش می‌داد، در همان روزها هم می‌دانست که اگر چنین خبری در سطح شهر پراکنده شود در امان نخواهد ماند و پس از افشای این ماجرا، بارها از سوی ماموران طالبان تهدید شده و خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت اما از همه آنها جان سالم به در برد تا سرانجام پس از سقوط طالبان به عنوان دادستان تحقیقاتی در دادستانی هرات شروع به کار کرده و در سال ۲۰۰۶ به عنوان دادستان کل هرات تعین شد که تاکنون نیز در این سمت باقی مانده است.

بسیاری از کنشگران، روزنامه‌نگاران و روشنفکران افغانستان، وضعیت مدنی زنان را در مقایسه با ده سال گذشته رو به بهبود می‌دانند. حق کار، تصویر، تحصیل و بسیاری از حقوق دیگر مدنی آن ها به مرور زمان رو به بهبود نهاده و توانسته‌اند در جامعه با توجه به نقص‌های فراوان فرهنگی حضور موثری داشته باشند.

زنان موفقی که توانستند پس از طالبان هویت خود را پیدا کرده و دنیایی از نو بسازند کم نیستند اما در میان نقض گسترده حقوق بشر و ظلم‌هایی که به مردم و خصوصا زنان در این کشور می‌شود گم شده‌اند.

ویدا احمدی که در سال‌های اخیر توانسته به فعالیت‌های حقوق بشری بپردازد، در صدد مستندسازی جنایات جنگی در سی سال گذشته است که خود برای یک زن در دوره‌ی طالبان آرزویی دست نایافتنی بود.

سوال اما این جاست که آیا زنان افغان متوجه حقوق خود شده‌اند؟ آیا این آگاهی کمکی برای مقابله با آینده‌ی پیش‌رویشان خواهد بود؟ و آیا باید در انتخاباتی که سران آن رای به حذف زنان داده‌اند، شرکت کرد؟ حقوق زنان را نمی توان در خلأ تضمین کرد: حمایت از این حقوق فی نفسه با ایجاد کشوری دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک قوی و کاملا فعال مرتبط است.

ویدا نگرانی‌اش از بازگشت طالبان را در چند جمله ساده این‌گونه بیان می‌کند: «زنان در سال‌های گذشته به آزادی بیشتری دست یافته‌اند که با بازگشت طالبان این آزادی در خطر خواهد بود، ما صلح را برابر از دست دادن خیلی چیزها نمی‌خواهیم، صلح را زمانی می‌خواهیم که عدالت برقرار شده باشد».

و این «خیلی چیزها» تمام آن چیزی است که مردم این سرزمین توانستند در «نبود» طالبان به دست آورند که اگر بنا بود در زمان حضور این گروه دستاورد و پیشرفتی به وجود آید، حتما امروز افغانستان به دوره شکوفایی خود رسیده بود.

این نگرانی اما نه فقط در سطح کنشگران گسترده شده بلکه بدنه جامعه نیز شاید بتوان گفت با شنیدن بازگشت مجدد طالبان «بر خود می‌لرزد» هر چند که هنوز هم خرید و فروش دختران مانند کالا، ازدواج‌های اجباری خردسالان و حداقل امکان تحصیل برای دختران و خشونت خانوداگی از جمله مشکلات رایج در این کشور است.

شاید دلیل این نگرانی‌ها جدا از تجربیاتی که زنان با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند از دست دادن دستاوردهای خود در این سال‌ها باشد به طوریکه با حضور دوباره طالبان در افغانستان ممکن است ناامنی ایجاد شده امکان اشتغال، حق دسترسی به آموزش و بهداشت را از آنان گرفته و از سوی دیگر حقوق زنان قربانی خواسته‌‌ها و معاملات سیاسی شود.

با آن‌که هنوز هم مشکلات بدنه‌ی جامعه زنان کاملا مشهود است اما در قوی‌تر و آزادتر شدن زنان شکی نیست. ماریا بشیر تنها در یک سال گذشته، ۸۷ پرونده خشونت علیه زنان و همچنین ازدواج‌های زیر سن قانونی را بررسی کرده و این تنها گوشه‌ای از آنچه در خاک آن کشور اتفاق می‌افتد است.

در گوشه‌ای دیگر از این خاک اما در همین روزهای اخیر خانواده‌ای که با ازدواج دختر هجده‌ ساله‌شان با فرمانده‌ای مسلح مخالف بودند از سوی خواستگار مورد حمله قرار گرفت و پدر و مادر به همراه سه فرزندشان دچار سوختگی ناشی از اسید شدند.

مادر «ممتاز» که می‌خواست ناشناس باقی بماند (که این ناشناس ماندن در جای خود بسیاری از حقایق موجود اما پنهان این جامعه را آشکار می‌سازد) در گفتگو با رویترز این حادثه را روایت کرد: ابتدا همسرش مورد ضرب و شتم از سوی متهاجم قرار گرفته و سپس بر هر ۵ نفر این خانواده اسید پاشیده شده است و این اتفاق درست در شرایطی رخ داده و تیتر خبرهای افغانستان می‌شود که ریاست جمهوری با وجود مخالفت بخشی از مجلس همچنان خواهان مذاکره و ادغام طالبان است، بدون آنکه به این بیاندیشند که اگر طالبان مجدد بازگردد، دخترانی چون ممتاز برای دادخواهی به کجا خواهند رفت.

مخالفت‌ها تنها به فعالان حقوق زنان یا حقوق بشر ختم نمی‌شد و سیاسیون نیز برای جلوگیری از چنین اقدامی به صدا در آمدند تا شاید چشم‌های نابینا و گوش‌های ناشنوا را به خود جلب کنند. مسعوده جلال که نخستین نامزد زن انتخابات ریاست جمهوری و وزیر امور اجتماعی زنان در کابینه حامد کرزی بود در گفتگویی در فرانسه، ذکر شدن برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی این کشور برای اولین بار یا اختصاص ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان و همچنین شرکت فعال زنان در انتخابات هم به عنوان رای دهنده و هم نامزد را از دستاوردهای زنان طی ده سال اخیر می‌داند و معتقد است طالبان به این دلیل که عقیده‌ای به برابری زن و مرد ندارد، با تحصیل زنان مخالف است و جلوی آگاهی زنان خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد زنان شکوفاتر شوند.

نهادهای بین‌المللی نیز ساکت ننشستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه بنیاد حقوق بشری آرمان‌شهر بیانیه‌ای خطاب به کنفرانس بن که در اوایل ماه دسامبر برگزار خواهد شد منتشر کردند.

در این بیانیه که تحت عنوان «صلح با طالبان، به چه قیمت؟» منتشر شده است هفت اصل اساسی صلح عادلانه برای مردم افغانستان را بر شمرده‌اند که در اصل سوم، به حقوق زنان در قانون و عمل پرداخته و تاکید دارد «جامعه بین‌المللی باید حضور نمایندگان زنان را در تمام مراحل هرگونه گفتگوی صلح تضمین نماید، دولت افغانستان باید زنان را به پست‌های کلیدی دولت منصوب کند و حضور نمایندگان زنان را در هیات‌های سیاسی و تصمیم‌گیرنده تضمین کند و تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو نماید تا زنان به طور کامل به نظام رسمی عدلی دسترسی داشته باشند».

در ادامه این بیانیه که به توصیف طالبان پرداخته است، آمده «طالبان با سنگسار کردن زوج جوانی که برای پرهیز از فشارهای خانوادگی با یکدیگر فرار کرده بودند، اعدام در انظار عمومی به وسیله سنگسار را از سر گرفت و به تازگی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱، گروهی از مردان مسلح یک زن و دخترش را در ولایت غزنی، سنگسار کرده و به ضرب گلوله کشتند».

در این میان اما با همه اقداماتی که از سوی روشنفکران، فعالان حقوق بشر و بسیاری از مخالفان مذاکره با طالبان صورت گرفته، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا مدعی شد «اگر شورشیان سه شرط را اجرا کنند آشتی و همگرایی مجدد آنها در جامعه افغان پایدار خواهد شد، این سه شرط عبارتند از امتناع از خشونت، قطع رابطه با القاعده، احترام به قانون اساسی و قوانین جمهوری که تا اندازه زیاد به معنی احترام به حقوق زنان و اقلیت‌های ملی است».

با تمام این تفاصیل اما سیاست کرزای، رئیس جمهور افغانستان این روزها بر پایه مذاکره با طالبان و ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در این کشور می‌گردد و انگار مساله‌ی زنان هم از روی میز کار به آخرین کشوی میز منتقل شده است. ماریا بشر که شاید این روزها در پارادوکس خوشحالی جایزه و نگرانی برای حضور مجدد طالبان در کشورش است، می‌گوید «اگر من و دیگر زنان تنها به گفتن مشکلات خود بسنده کنیم و کاری انجام ندهیم کار کشورمان به کجا ختم خواهد شد؟ ما باید با تمام این خطرها مقابله کنیم».

سوال اما این جاست که آیا زنان افغان متوجه حقوق خود شده‌اند؟ آیا این آگاهی کمکی برای مقابله با آینده‌ی پیش‌رویشان خواهد بود؟ و آیا باید در انتخاباتی که سران آن رای به حذف زنان داده‌اند، شرکت کرد؟ حقوق زنان را نمی توان در خلأ تضمین کرد: حمایت از این حقوق فی نفسه با ایجاد کشوری دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک قوی و کاملا فعال مرتبط است.

کلیدواژه ها: آیدا قجر, افغانستان, زنان, طالبان |  Print | نشر مطلب